مقتطفات مما قاله خادم الحرمين لصحيفة السياسة( الشأن الاقتصادي والازمة العالمية)

[الفأل الحسن]

سيدي خادم الحرمين: الحالة الاقتصادية للعالم.. الى اين تسير?
/ في لقاء قمة العشرين الاخيرة سمعنا مداخلات ومرئيات عقول دول كبرى نحن - بكل تواضع وصدق مع النفس - نقطة في بحرها المترامي مالياً واقتصادياً, وقد تولدت لدينا قناعة بأن عقول هذه الدول ذات الحجم الضخم من الاقتصادات والتي لها ما لها وعليها ما عليها في مسار الاقتصاد العالمي برمته, لن تترك بلدانها اسيرة تدمير واهٍ ناتج عن ذعر او رياح ازمة من السهل صدها, وقد كان, فنحن نشهد الآن تشافي اقتصادات هذه الدول, وان بدت ارهاصات هذا التعافي جلية اثناء انعقاد تلك القمة, بل ونعتقد أن هذا التعافي يسير بوتيرة اسرع مما نتداوله ونتوقعه خلال الاجتماع, ونستشعر ايضا في المقابل ان الذعر الذي انتاب أوساط الاقتصاديين في معظم دول العالم إبان وقوع الازمة قد اضمحلت تأثيراته وخفت وتيرته, وهذا كان متوقعاً.
سيدي خادم الحرمين: وماذا عن اقتصاد السعودية?
/ نحن بخير وسبق ان تحدثت بذلك, وقلت لكم في اوج حالة الذعر التي اجتاحت العالم بأسره ان اقتصادنا بألف خير والحمد لله, فقط تأثرنا في المملكة شأننا شأن الكثير من الدول بقليل من الذعر احسب انه زال بعد ان ادرك شعبنا أن اقتصاد بلده عفي وقادر على تجاوز تداعيات أي ازمة عالمية مالية طارئة.
الميزانية الجديدة المعلنة للمملكة زاد فيها حجم الانفاق عن نظيره في الميزانية السابقة بما يقارب الاربعين مليار ريال, اي ما يوازي نحو عشرة مليارات دولار, لقد رفعنا ارقام الانفاق وقرنّا القول بالفعل, فهناك مشاريع ضخمة للبنية التحتية تم التوقيع على بدء العمل فيها, وفي طليعتها شبكة طرق يصل طولها الى اكثر من ثمانية آلاف كيلومتر, اضافة الى سكك حديدية طولها يناهز الاربعة آلاف كيلومتر, وربما تكون هي الاطول في العالم, وقريباً باذن الله سنعلن عن مشاريع اخرى كبرى تشمل البنية التحتية ايضا والإعمار والصناعة في مدينة ينبع, ومشاريع مياه تبلغ كلفتها قرابة تسعة مليارات ريال في العاصمة الرياض وحدها.. ولابد أنكم سمعتم أو شاهدتم المشاريع التي أعلن عنها في المنطقة الشرقية وهي مشاريع انتاجية ورعوية.
نعم وعدنا بزيادة الانفاق, وها نحن ننفذ ما التزمنا به.
سيدي خادم الحرمين: يقال انكم »سيّلتم« او بعتم بعض استثماراتكم السيادية, فهل انتم بحاجة الى سيولة نقدية?
/ لم يجر بيع اي من الاستثمارات السيادية للمملكة, وأريد تأكيد نقطة مهمة, وهي ان اموال وموجودات السعودية لم تتأثر جراء الازمة الاقتصادية العالمية التي تشهد الآن - كما ذكرت لك سلفاً - التعافي شيئاً فشيئاً , ولهذا لسنا بحاجة لبيع اي من استثماراتنا, واذا كان لدينا تراجع في اسعار القليل من هذه الاستثمارات, فان هذا لا يحمل في طياته اية خسارة محققة, كونه تراجعاً في القيمة الدفترية فقط أما إذا كان هناك بيع فإنه بيع لتصحيح مراكز الاستثمار من اجل أداء افضل ومردود نستفيد منه وكله يجري وفق دراسات وتحليل عالي التقدير من قبل جهاز الدولة المالي.
سيدي خادم الحرمين: تقول اذاً انكم مستمرون في مشاريع التنمية وليس لديكم نقص في المال النقدي?
/ نعم مستمرون في تنفيذ ما وعدنا به من مشاريع تضمنتها خطط التنمية الموضوعة, وحجم الانفاق لن يتقلص, كما اننا لسنا بحاجة الى ديون داخلية أو خارجية, ولذا سننفق بما لا يعيد لنا حالة التضخم التي استطعنا السيطرة عليها, وتراجعت بشكل ممتاز, ووفق ما ينسجم مع جهودنا لاقتصاد سعودي صحي. تعليماتي لجهازنا الاقتصادي ان لاهدر, وأن تكون المشاريع منتجة وتعيد ما استثمر فيها من مال وقف سلوك اقتصادي ينمي قوة الدولة الاقتصادية ويلبي رغبتها في ميزانيات قادمة تكون رقمياً أعلى من سابقتها.
سيدي خادم الحرمين: وماذا عن اسعار النفط التي تشهد حالة من عدم الاستقرار?
/ لانزال نرى ان السعر العادل هو خمسة وسبعون وربما ثمانون دولاراً للبرميل, لاسيما في الوقت الراهن, فالنفط مادة ستراتيجية مهمة ستزداد حاجة العالم اليه في قادم السنين اكثر من الاعوام الماضية, وسيظل هو عنصر الطاقة الاهم الذي لا بديل عنه, وليس المهم الحديث عن سنوات الحاجة اليه, بقدر اهمية البحث عن البديل, اذا نضب او تراجعت كميات مكامنه, هذا هو الاهم من وجهة نظرنا, اما مسألة تقلب السعر, فهذا امر خاضع لمستجدات وظروف الاسواق العالمية, علماً بأن هذه التقلبات مآلها الاستقرار على سعر عالٍ لا متدنٍ للنفط مستقبلاً, فتراجع الاسعار في الفترة الماضية اسبابه معروفة وقد لا تتكرر في المستقبل على الاطلاق فنحن نشهد الآن تعافياً سريعاً للاقتصاد العالمي, ونرى مؤشرات زيادة الطلب على هذه المادة, فالنفط سيظل مهما جداً لاعوام قادمة, ربما تفوق الاعوام التي مضت منذ اكتشافه.
سيدي خادم الحرمين: عندما انفجرت الازمة الاقتصادية العالمية, ماذا كانت مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي آنذاك?
/ كانت هناك بالفعل مخاوف, وفي لقاءات القادة الخليجيين بحثنا هذا الموضوع مراراً, واستقر الرأي على ضرورة زيادة التلاحم الاقتصادي والربط المصلحي لدولنا بشكل اسرع وافضل, وتحدثنا كذلك عن مرئيات عدة, الغاية منها حماية اقتصادات دول المنطقة, والتحرك دولياً كطرف واحد من اجل المساهمة في ايجاد او طرح الحلول, مع زيادة الانفتاح الاقتصادي البيني بما في ذلك الاتفاق على الوحدة النقدية, بعد ان تأكد لنا فوائدها, واهميتها في ايجاد قوة اقتصادية لدولنا على الصعيدين الاقليمي والعالمي, خصوصاً ان لدينا مخزونا نفطياً تشكل نسبته قرابة ثلاثين في المئة من الاحتياطي النفطي في العالم.
سيدي خادم الحرمين: لكن دولة الامارات العربية المتحدة اعلنت قبل ايام انسحابها من الوحدة النقدية الخليجية.. ما مدى تأثير ذلك?
/ اخواننا في دولة الامارات هم ابناء اخونا الشيخ زايد رحمه الله الذي يعد احد أركان تأسيس مجلس التعاون الخليجي, والاتفاق على الوحدة النقدية لدول المجلس سيخضع - بلا شك - للمراجعة قبل اقراره او دخوله حيز التنفيذ, وبالطبع هذه المراجعة ستخرج بنتائج وقرارات من رحم القيم الخليجية التاريخية التي نحرص جميعاً على المحافظة عليها كونها تثري علاقات التعاون بيننا, والمواقف المشرفة والمشهودة للشيخ زايد رحمه الله في هذا الشأن جعلته زعيماً لتكريس الألفة والتقارب الخليجيين.
لقد ادركت زعامات دول مجلس التعاون ان الترابط بين بلدانهم هو المستقبل والقوة والمنعة لها, ونثق بأن الامارات لن تتخلف عن اي ركب ترى فيه توطيداً لأوامر الترابط وتعزيزاً لهذه القوة المرجوة لدولنا, فإرثنا التاريخي واحد وهدفنا وطن واحد ليس فيه بين الاشقاء حساب.
على كل أجواء مراجعة اتفاق الوحدة النقدية مفتوحة, وللامارات زعامة واعية يجسدها ابناء زايد رحمه الله, وهم الابخص بشؤون بلدهم, ولا نشك في حرصهم على قوة قرارات مجلسنا الخليجي.
سيدي خادم الحرمين: هل سيؤثر انسحاب الامارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية على العلاقات السعودية - الإماراتية?
/ قد تختلف زعامات دول مجلس التعاون على آراء او قضايا معينة, ولكن هذا الاختلاف لا يلبث ان يتبدد سواء في القمم الخليجية او اللقاءات التنائية, فالاختلاف في الرأي لن ولم يشكل خلافاً طيلة مسيرة وتاريخ مجلسنا, ولهذا فالمملكة ودولة الامارات ستبقيان اشقاء واي اختلاف في الرأي كما ذكرت لك سرعان ما يزول في المراجعات المستقبلية لاسباب ومسببات هذا الاختلاف, فالامارات دولة تحكمها عقول نيرة قادرة على تمييز الغث من السمين ما يطرح في مجلس التعاون يتم الاتفاق عليه من قبل ست دول لا دولة بعينها, اي انه اتفاق على تحقيق مصالح للجميع تعود فائدتها على المنطقة بأسرها وتصب نتائجها في ربط مصالح ابناء وشعوب الخليج كافة وعلى هذا الاساس لن يكون هناك خلاف, والمراجعة المقبلة السابقة للتطبيق ستحل ما اختلف عليه

[THE LEADER]

شكرا لك على النقل

[مشغول البال]

مشكور على النقل ... ما قصرت

[ماكـرو]

اللهم إحفظ خادم الحرمين الشريفين ووفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين

عندي ملاحظتين

- ما الداعي الى إضافة كلمة "رقمياً" في الإجابة عن السؤال الرابع ؟
- كأني أشتم رائحة عتب على دور "محمد بن راشد" في الخلاف حول المركزي النقدي الخليجي ، فما رأيكم ؟

تحياتي للجيمع

[الفأل الحسن]

الملك وحديث عن: الاقتصادين المحلي والعالمي

طلعت زكي حافظ
الحديث الاقتصادي الضافي الأخير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله-، لصحيفة "السياسية" الكويتية، الذي نشرت "الاقتصادية" نصه كاملا في العدد 5707، جاء ليؤكد للعالم أجمع، قوة ومتانة الاقتصاد المحلي، وبالذات على قدرته في التعامل مع إرهاصات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، ولا سيما أن النظامين المالي والنقدي، بما في ذلك النظام الاقتصادي، قد تمكنوا من التعامل مع إفرازات تلك الأزمة، بمرونة عالية، مما ساعد بشكل كبير على التقليل من تأثيراتها السلبية المباشرة، وجنب تلك الأنظمة، وبالذات الاقتصاد السعودي الدخول في حالة من الانحسار أو الركود أو الانكماش الاقتصادي.
تأكيدات الملك بمتانة الاقتصاد السعودي لصحيفة "السياسة" الكويتية، جاءت مدعمة بالأرقام وبالحقائق وبالمؤشرات وبالدلائل الاقتصادية، التي لا تقبل للتأويل أو حتى للشك، حيث أكد ـ حفظه الله ـ أن الميزانية السعودية الجديدة المعلنة للمملكة (2009)، قد زاد حجم الإنفاق فيها على نظيره في الميزانية السابقة، بما يقارب 40 مليار ريال، أو ما يوازي نحو عشرة مليارات دولار، كما قد جاء هذا الرفع في الإنفاق مقروناً بالفعل، حيث إن هناك عديدا من المشاريع الضخمة الخاصة بالبنية التحتية، قد تم التوقيع على بدء العمل فيها، والتي جاءت في طليعتها شبكة طرق يصل أطوالها إلى أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر، هذا إضافة إلى سكك حديدية طولها يناهز أربعة آلاف كيلومتر، والتي ربما ستكون هي الأطول في العالم، كما أنه سيعلن في القريب عن مشاريع أخرى كبرى، تشمل البنية التحتية والإعمار والصناعة في مدينة ينبع، إضافة إلى مشاريع مياه تبلغ تكلفتها قرابة تسعة مليارات ريال في العاصمة الرياض وحدها.
كتأكيد إضافي على متانة الاقتصاد الوطن، ووضع السيولة المالية للمملكة، أكد الملك استمرار الدولة في تنفيذها للمشاريع، التي تضمنتها خطط التنمية الموضوعة، وأن حجم الإنفاق لن يتقلص، كما أن المملكة لن تكون في حاجة إلى ديون داخلية أو خارجية، وبالتالي سيتم الإنفاق على المشاريع بالشكل الذي لا يعيد حالة التضخم إلى المملكة، التي قد تم السيطرة عليها، بالتراجع بشكل ممتاز.
بالنسبة إلى وضع الاستثمارات السيادية الخاصة بالحكومة السعودية، فقد أكد الملك للصحيفة المذكورة، أن تلك الاستثمارات لم تتأثر من جراء الأزمة المالية العالمية، وأن المملكة لم تبع أياً منها، وأن الانخفاض الذي طرأ عليها أخيرا، كان بسبب تراجع في أسعار القليل منها، بما لا يحمل في طياته أية خسارة محققة، لكونه تراجع في القيمة الدفترية فقط، وأما إذا كان هناك بيع، فإنه سيكون بيعا بهدف تصحيح مراكز الاستثمار من أجل أداء أفضل ومردود تستفيد منه المملكة، وكل ذلك يجري وفق دراسات وتحليل عالي التقدير من قبل جهاز الدولة المالي.
بالنسبة إلى أسعار النفط العالمية، فقد رأى الملك أن السعر العادل لبيع البرميل من النفط هو ما بين 75 و80 دولارا أمريكيا، مستنداً في هذا الرأي إلى أن النفط لا يزال مادة استراتيجية مهمة، ستزداد حاجة العالم إليه في السنين القادمة بشكل أكثر من الأعوام الماضية، كما أنه سيظل هو عنصر الطاقة الأهم الذي لا بديل عنه.
بالنسبة إلى وضع الاقتصاد العالمي ووضع الأزمة المالية العالمية، فقد أبدى الملك ـ حفظه الله ـ في حديثه لصحيفة "السياسة" الكويتية، تفاؤلا كبيراً بحالة الاقتصاد العالمي، عندما أكد أنه يشهد الآن تشافيا، مستشهدا في ذلك بتعافي اقتصادات الدول الكبرى من آثار الأزمة المالية العالمية، وأن إرهاصات هذا التعافي قد بدأت جلية أثناء انعقاد قمة العشرين الأخيرة، التي عقدت في مدينة لندن، كما أن هذا التعافي يسير بوتيرة أسرع مما تم تداوله وتوقعه بذلك الاجتماع، وأن الذعر الذي انتاب أوساط الاقتصاديين في معظم دول العالم إبان وقوع الأزمة المالية العالمية قد اضمحلت تأثيراته وخفت وتيراته.
بالنسبة إلى وضع الاقتصاد الخليجي، فقد أوضح الملك أنه ببداية الأزمة المالية العالمية، كان هناك تخوف في لقاءات القادة الخليجيين، ولكن بعد بحث الأمر مرارا، استقر الرأي على ضرورة زيادة التلاحم الاقتصادي والربط المصلحي لدول المنطقة، بشكل أسرع وأفضل، بما يوفر الحماية لاقتصاداتها، بما في ذلك التحرك دوليا كطرف واحد خصوصاً من أجل المساهمة في إيجاد أو طرح الحلول، مع زيادة الانفتاح الاقتصادي البيني بما في ذلك الاتفاق على الوحدة النقدية، حيث إن ذلك سيجد لدول المنطقة، قوة اقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خصوصاً وأن لدى دولنا مخزوناً نفطياً تشكل نسبته قرابة 30 في المائة من الاحتياطي النفطي في العالم.
خلاصة القول، إن حديث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - الأخير لصحيفة "السياسة" الكويتية، الذي طمأن من خلاله العالم على حالة الاقتصاد السعودي ووضع الاقتصاد العالمي، يجب أن يتعامل معه بالجدية المطلوبة، لكونه يعكس صورة حقيقية لمستقبل مشرق لاقتصادات دول العالم، بما في ذلك الاقتصاد المحلي، وبالذات في ظل بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتحسن الذي طرأ على أسعار النفط العالمية خلال الآونة الأخيرة، يتطلب كذلك من وسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة المتناهية لدى تحريرها الخبر الاقتصادي، بالشكل الذي يعكس حقيقة وضع الاقتصاد العالمي، بعيداً عن الإثارة الصحافية غير المبررة، وبالذات في ظل التفاؤل الذي أكد الملك بمستقبل أداء الاقتصاد المحلي والعالمي للصحيفة المذكورة، وبالله التوفيق

[الضوء الساطع]

أشكرك أخي الغالي على هذا النقل .