lafee
16-05-2009, Sat 9:40 PM
أجمع محللون ماليون على أن مكررات ربحية أسواق الأسهم الإماراتية باتت أكثر جاذبية في ضوء نتائج الشركات للربع الأول، التي جاءت أفضل بكثير في حال مقارنتها بالربع الأخير من العام الماضي، حيث يبلغ مكرر الربحية إلى العائد 7.5 مرة مقارنة بـ 12 مرة في الربع الأول من العام الماضي. واعتبروا أن موجات جني الأرباح التي هبطت طفيفا في الأسواق الأسبوع الماضي "صحية" وتعطي الفرصة للمستثمرين الذين لم يلحقوا بالسوق في حالة صعوده إلى العودة من جديد وهو ما سيدفع الأسواق للعودة مجددا للمسار الصاعد.
وأرجع نبيل فرحات رئيس شركة الفجر للأوراق المالية تحسن أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية إلى عدة عوامل أهمها توقعات عودة الانتعاش إلى الاقتصادات العالمية وما ينعكس عليه إيجابيا من ارتفاع الطلب على النفط الذي ارتفع سعره ليتخطى حاجز الـ 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
كما أن هناك اعتقادا بأن انخفاض أسعار صرف الدرهم مقابل عملات الصرف الرئيسية (أوروبا واليابان) سيحسن من جاذبية الأصول الإماراتية وبالتالي يشجع التدفقات الاستثمارية من الخارج إلى داخل الدولة، حيث إن فرق صرف العملة (انخفاض الدرهم) سيؤدي إلى انخفاض تكلفة شراء الأصول الإماراتية بنظر الصناديق الأجنبية وهذا بدوره سيدعم القطاع العقاري وأسواق الأسهم.
وأضاف أنه مع قرب انتهاء موسم الإفصاح للربع الأول فإن النتائج بالرغم من انخفاضها عن الربع الأول من العام الماضي إلا أنها سجلت ارتفاعا بعدة أضعاف عن الربع الرابع من العام الماضي ويتوقع ألا يقل إجمالي الأرباح السنوية للعام الجاري عن 2 في المائة عند معدل أرباح العام الماضي على أسوأ احتمال (في حال لم تتحسن دورة الربحية).
وأرجع نبيل فرحات رئيس شركة الفجر للأوراق المالية تحسن أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية إلى عدة عوامل أهمها توقعات عودة الانتعاش إلى الاقتصادات العالمية وما ينعكس عليه إيجابيا من ارتفاع الطلب على النفط الذي ارتفع سعره ليتخطى حاجز الـ 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
كما أن هناك اعتقادا بأن انخفاض أسعار صرف الدرهم مقابل عملات الصرف الرئيسية (أوروبا واليابان) سيحسن من جاذبية الأصول الإماراتية وبالتالي يشجع التدفقات الاستثمارية من الخارج إلى داخل الدولة، حيث إن فرق صرف العملة (انخفاض الدرهم) سيؤدي إلى انخفاض تكلفة شراء الأصول الإماراتية بنظر الصناديق الأجنبية وهذا بدوره سيدعم القطاع العقاري وأسواق الأسهم.
وأضاف أنه مع قرب انتهاء موسم الإفصاح للربع الأول فإن النتائج بالرغم من انخفاضها عن الربع الأول من العام الماضي إلا أنها سجلت ارتفاعا بعدة أضعاف عن الربع الرابع من العام الماضي ويتوقع ألا يقل إجمالي الأرباح السنوية للعام الجاري عن 2 في المائة عند معدل أرباح العام الماضي على أسوأ احتمال (في حال لم تتحسن دورة الربحية).