الضوء الساطع
13-05-2009, Wed 12:22 PM
من المرجح أن يحتفظ التيار السلفي وممثلو العشائر بسيطرتهم على البرلمان الكويتي في الانتخابات التي ستجري يوم السبت 16 مايو/أيار، مما يعرض خططاً لجذب مزيد من الاستثمارات للخطر من خلال معارضتهم لخفض مساعدات حكومية كبيرة وسط اضطرابات مالية. ودعا أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح" إلى إجراء الانتخابات التي ستكون الثانية خلال عام لإنهاء صراع مطول بين المجلس البالغ عدد أعضائه 50 ومجلس الوزراء أدى إلى عرقلة التشريع لثلاثة أعوام.
لكن محللين ومستثمرين لا يرون نهاية لنمط من الأزمات السياسية في الدولة عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي شهدت ثلاث انتخابات وخمس حكومات في ثلاثة أعوام إلى جانب قائمة طويلة من مشاريع القوانين.
وأعرب متعامل في البورصة لم يعرف نفسه إلا باسم "أحمد" عن تفاؤله بأن تنحي أي أغلبية برلمانية الخلافات القديمة جانباً وتحاول التعاون مع الحكومة لسن تشريعات ضرورية. ومع آلام الأزمة المالية في الدولة الخليجية العربية الوحيدة التي اضطرت لإنقاذ أحد بنوكها الكبرى، فمن المتوقع أن تقوم حملات انتخابية تعارض تقليص حجم القطاع العام وبيع مؤسسات حكومية، وهي خطوات ينظر إليها على أنها إصلاحات كبرى. وذكر احد الوسطاء في البورصة: إن الخلافات السياسية كان لها دائماً تأثير على الاقتصاد.
وقال: ارتباط البورصة بمجلس الأمة ارتباط تعودنا عليه، وعندما يحصل تصادم بين السلطتين طبعاً نشاهد هذا يلقي بظلاله على السوق ونشاهد الوضع سلبي، عندما يكون هناك تعاون بين السلطتين تكون الأمور بالطبع إيجابية. وذكر أمين سر مجلس إدارة بنك الكويت الدولي: إن انتخابات مجلس الأمة المقبلة سيكون لها تأثير حاسم على مستقبل الاستثمار في البلاد.
وفي وجود حظر على الأحزاب فلا توجد جبهة موحدة، لكن العديد من المرشحين ورجال القبائل وحتى الليبراليين أفسدوا صفقات مع مؤسسات أجنبية أبرزها مشروع قيمته 17 مليار دولار مع شركة "داو كيميكال" بعد شهر واحد من توقيع الكويت عليه.
ويقول محللون: إن الكويت التي تملك عشر احتياطيات العالم من النفط بحاجة إلى تنويع اقتصادها استعداداً لحقبة ما بعد النفط، لكن قطاع الطاقة ما زال يمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل ثلاثة في المائة في دبي. وعلى الرغم من أنها مقر ثاني أكبر بورصة في العالم العربي، فلم يدخل الكويت سوى بضعة مستثمرين أجانب، حيث تعثرت خطط لإنشاء جهاز تنظيمي لإنهاء التعاملات غير المشروعة القائمة على معلومات داخلية غير متاحة للجمهور.
لكن محللين ومستثمرين لا يرون نهاية لنمط من الأزمات السياسية في الدولة عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي شهدت ثلاث انتخابات وخمس حكومات في ثلاثة أعوام إلى جانب قائمة طويلة من مشاريع القوانين.
وأعرب متعامل في البورصة لم يعرف نفسه إلا باسم "أحمد" عن تفاؤله بأن تنحي أي أغلبية برلمانية الخلافات القديمة جانباً وتحاول التعاون مع الحكومة لسن تشريعات ضرورية. ومع آلام الأزمة المالية في الدولة الخليجية العربية الوحيدة التي اضطرت لإنقاذ أحد بنوكها الكبرى، فمن المتوقع أن تقوم حملات انتخابية تعارض تقليص حجم القطاع العام وبيع مؤسسات حكومية، وهي خطوات ينظر إليها على أنها إصلاحات كبرى. وذكر احد الوسطاء في البورصة: إن الخلافات السياسية كان لها دائماً تأثير على الاقتصاد.
وقال: ارتباط البورصة بمجلس الأمة ارتباط تعودنا عليه، وعندما يحصل تصادم بين السلطتين طبعاً نشاهد هذا يلقي بظلاله على السوق ونشاهد الوضع سلبي، عندما يكون هناك تعاون بين السلطتين تكون الأمور بالطبع إيجابية. وذكر أمين سر مجلس إدارة بنك الكويت الدولي: إن انتخابات مجلس الأمة المقبلة سيكون لها تأثير حاسم على مستقبل الاستثمار في البلاد.
وفي وجود حظر على الأحزاب فلا توجد جبهة موحدة، لكن العديد من المرشحين ورجال القبائل وحتى الليبراليين أفسدوا صفقات مع مؤسسات أجنبية أبرزها مشروع قيمته 17 مليار دولار مع شركة "داو كيميكال" بعد شهر واحد من توقيع الكويت عليه.
ويقول محللون: إن الكويت التي تملك عشر احتياطيات العالم من النفط بحاجة إلى تنويع اقتصادها استعداداً لحقبة ما بعد النفط، لكن قطاع الطاقة ما زال يمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل ثلاثة في المائة في دبي. وعلى الرغم من أنها مقر ثاني أكبر بورصة في العالم العربي، فلم يدخل الكويت سوى بضعة مستثمرين أجانب، حيث تعثرت خطط لإنشاء جهاز تنظيمي لإنهاء التعاملات غير المشروعة القائمة على معلومات داخلية غير متاحة للجمهور.