investor
08-05-2009, Fri 1:44 PM
بوادر تفاؤل في الأسواق مع نتائج اختبار «قوة التحمل» لـ19 مصرفا أميركيا
أسهم المصارف تستفيد من معلومات بأن لديها رأسمالا كافي
لندن ـ واشنطن: «الشرق الأوسط» 8-5-2009
سادت روح تفاؤل صباح أمس في الأسواق العالمية قبل إعلان نتائج اختبار قوة التحمل لأكبر 19 مؤسسة مالية أميركية في وقت متأخر أمس, وارتفعت الأسهم الأوروبية بينما أغلقت اليابانية في طوكيو على ارتفاع كبير, وافتتحت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع أيضا. لكن في نهاية اليوم اتجهت الأسهم للتراجع. وأسهم في التأثير على الأسواق إضافة إلى تقرير قوة التحمل للبنوك الأميركية الذي تسربت تفاصيل عنه قبل إعلانه رسميا، خفض سعر الفائدة الأوروبية إلى واحد في المائة وإعلان البنك المركزي الأوروبي أنه سيشتري سندات مغطاة باليورو، وسيمنح قروضا أطول أجلا إلى المصارف. كما أبقى البنك المركزي البريطاني أمس الفائدة الأساسية عند نصف في المائة، وهو أدنى معدل لها على الإطلاق, وفي الوقت ذاته أعلن أنه سيزيد برنامجه لشراء أصول من البنوك من أجل ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد. وفي حين كانت كل الأنظار تتجه إلى اختبار قوة التحمل أو مقاومة الضغوط للبنوك الأميركية، فإن المعلومات التي تسربت أشاعت شعورا في الأسواق بأن النتائج لن تكون سيئة بالقدر الذي كانوا يتوقعونه. وترافق مع ذلك تراجع غير متوقع في مطالبات تعويض البطالة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ فبراير (شباط), وإعلان شبكات تجزئة كبرى بينها وول مارت مبيعات أفضل من المتوقع في أبريل (نيسان) بنسبة 5%.
وبحلول بعد الظهر أمس كان مؤشر الأسهم البريطاني الرئيسي فوتسي 100 مرتفعا 2.5%، وداكس في ألمانيا مرتفعا 1.3%، وكاك 40 مرتفعا في فرنسا 1.7%, وبدا مؤشر داوجونز في وول ستريت اليوم مرتفعا 0.1%. واستفادت أسهم البنوك من التوقعات بأن ميزانيات البنوك كما يظهرها اختبار قوة التحمل ليست سيئة للغاية، وفي آسيا شهدت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفاعا هو الأعلى خلال ستة أشهر، مدفوعة بأنباء اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة. وبعد الإغلاق لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الأعياد الوطنية، ارتفع مؤشر نيكي القياسي 408.33 نقطة، أي بنسبة 4.55%، ليصل إلى 9521.24 نقطة.
على صعيد اختبار قوة التحمل قالت «واشنطن بوست» أمس إن النتائج التي طال انتظارها لاختبارات الضغط التي أجرتها الحكومة على 19 بنكا بارزا، تفيد أن جميع البنوك تقريبا، ومن بينها العديد من البنوك التي كانت على وشك الانهيار خلال الأزمة المالية، لديها حاليا المال الكافي للتعامل مع الركود. وكان من المقرر الإعلان عن هذه النتائج رسميا في الخامسة بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك.
وتبين نتائج الاختبارات، التي كانت أكثر إيجابية مما توقعه الكثير من المستثمرين، أن البنوك لديها احتياطيا كافيا من رأس المال، ومع ذلك قد تحتاج إلى تعزيز ما لديها لامتصاص الخسائر.
ومن المتوقع أن يظهر التقرير الفروق الواضحة بين البنوك الأكبر في الولايات المتحدة، حسب ما تفيد به مصادر على اطلاع بالنتائج. ولن يحتاج «جي بي مورغان تشيس» إلى رأسمال إضافي، مما يمهد الطريق أمام البنك كي يقوم بإعادة استثمار الحكومة.
وحسب تقرير «واشنطن بوست» لا يحتاج كل من «بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو» إلى المزيد من الأموال، ولكن سيكون عليهما تعزيز ما لديهما من احتياطي، ومن المحتمل أن يتم ذلك عن طريق تحويل عشرات المليارات من الدولارات من أشكال رأسمال أخرى إلى أسهم عادية، وهو شكل رأس المال الذي يمكن الاعتماد عليه إلى أبعد حد. وسوف يحتاج «بنك أوف أميركا» إلى زيادة هذه الحيازات بنحو 34 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار لـ«ويلز فارغو»، حسب ما تقوله المصادر. وسيكون على «سيتي غروب»، الأضعف من بين البنوك الكبار، إضافة نحو 5 مليارات دولار في صورة رأسمال جديد، واتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الاحتياطي الموجود لديه. ويضع اختبار قوة التحمل نهاية لعملية استمرت أشهر وضعتها إدارة أوباما من أجل استعادة الثقة في الصناعة المصرفية، ويتحقق ذلك جزئيا عن طريق إجبار البنوك على استعادة رأسمال إضافي.
واستجابت الأسواق إلى التقارير الأولية عن النتائج أمس وحدثت فورة نسبية، لتزيد أسهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 17 في المائة، وأسهم «سيتي غروب» بنسبة 16 في المائة، وأسهم «ويلز فارغو» بنسبة 15 في المائة. ولكن قد لا يكون واضحا لبعض الوقت ما إذا كانت الحكومة قد نجحت في استعادة الثقة، وهو أمر ضروري من أجل انتعاش الاقتصاد من جديد.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مصادر على اطلاع بالوضع أن عملاق تمويل السيارات «جي إم أيه سي» قد يكون أكثر مؤسسة يحتمل أن تطلب استثمارا فيدراليا جديدا. وتقول مصادر إن الحكومة سوف تطلب من «جي إم أيه سي» زيادة 11.5 مليار دولار من حيازات البنك من الأسهم العادية، وهي الأموال التي تم الحصول عليها من بيع الأسهم العادية وأبقي عليها من الأرباح. وتكابد الشركة، بحصولها على أموال حكومية بمقدار 5 مليارات دولار يمكن أن تتحول إلى أسهم عادية، من أجل جذب مستثمرين من القطاع الخاص، وقد تضطر إلى قبول مساعدات فيدرالية إضافية. وتخطط الحكومة بالفعل لضخ مليارات إضافية من الدولارات في الشركة لمساعدتها على استبدال «كرايسلر فاينانشال» كمصدر رئيسي للقروض لوكلاء «كرايسلر» ومشتري السيارات.
وكان يتعين على البنوك التسعة عشر، التي تمتلك معا ثلثي ودائع الولايات المتحدة، أن تقدم للمنظمين بيانات تتضمن تفاصيل القروض وغيرها من الالتزامات. وقدّرت البنوك عجز القروض والخسائر حتى نهاية 2010، بناء على توقعات اقتصادية قدمتها الحكومة. وفي النهاية أجرى المنظمون تعديلات على النتائج لضمان التساوي بين الشركات.
ويحذر بعض الاقتصاديين من أن الركود يمكن أن يكون أكثر خطورة، مما يضع احتمالية ألا يكون لدى البنوك رأسمال كاف.
وتفرض التنظيمات السائدة على جميع البنوك الإبقاء على احتياطي من رأس المال مساو لـ6 في المائة من القروض المستحقة وغيرها من الالتزامات، حتى يتسنى للبنك امتصاص الخسائر غير المتوقعة. ومن أجل اختبارات الضغط طلب المنظمون من البنوك أن تحتفظ بمعظم الاحتياطي في شكل أسهم عادية. ويعد التغيير تنازلا للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق من حيازة البنوك بصورة متزايدة لرأس المال من مصادر يمكن الاعتماد عليها بقدر أقل، مثل الأسهم المفضلة التي يتم هيكلتها، ومثل القروض التي يجب إعادة دفعها. وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب استثمار الحكومة في البنوك، الذي كان في صورة أسهم مفضلة. ولدى جميع البنوك تقريبا رأسمال كاف لتلبية المتطلبات الأولية، ولكن كان الكثير منها غير جاهز لتلبية المتطلبات الأضيق.
ومن المقرر أن يكون أعلن النتائج، التي تقسم البنوك إلى ثلاث مجموعات، وزير الخزانة تيموثي غيتنر ورؤساء الهيئات التنظيمية الكبرى.
ويحتاج عدد صغير من المؤسسات إلى المزيد من الأموال لدعم احتياطيها، ولا تحتاج مجموعة أكبر من البنوك إلى المزيد من الأموال، ولكن سيكون عليها زيادة الأسهم العادية الإضافية لتعزيز احتياطها. وستكون بعض البنوك في حال جيدة.
ويتوخى المنظمون الحرص إزاء الإشارة إلى أن جميع البنوك التي جرى اختبارها لديها رأسمال كاف في الوقت الحالي، والسؤال هو: هل سيكون لديها رأسمال كاف خلال 2010؟ وقال مسؤولون أمس إن البنوك التي يجب عليها اتخاذ إجراء علاجي أمامها مدة حتى 8 يونيو (حزيران) لصياغة خطط مفصّلة، وسيكون أمام الشركات بعد ذلك حتى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) لتلبية متطلبات الحكومة قبل أن يطلب منها قبول مساعدات فيدرالية، أو سيتعين عليها قبول مساعدات فيدرالية. ويقول مسؤولون إنهم واثقون من أن معظم الشركات لن تحتاج إلى أموال إضافية من الحكومة، على الرغم من أن الشركات التي تحول الاستثمارات الفيدرالية القائمة ستكون قادرة على تعليق مدفوعات الأرباح، ويحتمل أن يمحو ذلك مليارات من الدولارات في صورة عوائد متوقعة للحكومة. وسيطلب من «سيتي غروب» زيادة قدرها نحو 5 مليارات دولار في صورة رأسمال إضافي، مع زيادة حيازاته من الأسهم العادية بنحو 50 مليار دولار أو أكثر من 60 في المائة، وتعد هذه الفجوة الأكبر بالنسبة لأي بنك.
وأعلنت الشركة عن خطط لمبادلة أسهم عادية مقابل 52.5 مليار دولار في صورة أسهم مفضلة، بما فيها 25 مليار دولار تمتلكها الحكومة التي سوف تعطي دافعي الضرائب حصة قيمتها 36 في المائة تقريبا. وتبيع الشركة عددا من الوحدات التجارية، بما فيها الكثير من عملياتها في اليابان. وأعرب مسؤولون تنفيذيون عن ثقتهم في أن الشركة لن تطلب مساعدات فيدرالية إضافية. وسيطلب من «ريجونز فاينانشال»، بولاية ألاباما، رأسمال إضافيا.
ويأتي على رأس القائمة الأطول للبنوك التي تحتاج إلى زيادة الأسهم العادية «بنك أوف أميركا»، الذي سيكون عليه القيام بزيادة تبلغ 33.9 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 50 في المائة في أسهم البنك العادية، حسب ما قاله شخص على اطلاع بالأمر. ويمكن للبنك أن يلبي هذا المطلب عن طريق تحويل حصة من استثمار الحكومة القائم الذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار، وهي خطوة لن تتضمن زيادة أي أموال جديدة. ولكن من المحتمل أن ينظر البنك في خيارات أخرى، مثل بيع وحدات تجارية، لأن مبادلة الأسهم العادية بأسهم مفضلة لدى وزارة الخزانة في الوقت الحالي سوف يعطي الحكومة حصة ملكية هامة في الشركة. ويسوّق «بنك أوف أميركا» وحدة صناديق الاستثمار التابعة له «كولومبيا للإدارة»، وينظر في بيع حصته في «بنك التعمير الصيني». كما يوجد لدى الشركة نحو 33 مليار دولار في صورة أسهم مفضلة يمتلكها مستثمرون من القطاع الخاص، يمكن أن يحولها إلى أسهم عادية.
ويخطط المنظمون لطلب زيادة بمقدار 15 مليار دولار في الأسهم العادية لدى «ويلز فارغو». وتصدر الشركة 25 مليار دولار في صورة أسهم مفضلة للحكومة.
وتتضمن قائمة البنوك، التي قالت الحكومة إن لديها رأسمال إضافيا وكمية كافية من الأسهم العادية، «غولدمان ساكس» و«بنك أوف نيويورك ميلون» و«أميركان إكسبريس». وتقول مصادر إن الاختبارات أظهرت أن «كابيتال وان فاينانشال»، من ماك لين، سيحتاج إلى كمية قليلة من الأسهم العادية الإضافية، هذا إن احتاج أساسا.
ومن المتوقع أن تسعى العديد من هذه الشركات للحصول على تصريح بإعادة الاستثمارات الحكومية القائمة. وتقول الإدارة إنها سوف تسمح للبنوك بإعادة الأموال إذا برهنوا على أنهم لم يعودوا في حاجة للاعتماد على برنامج مساعدات حكومية آخر، تديره هيئة تأمين الودائع الفيدرالية، التي تسمح للبنوك بإصدار دَين بمعدلات فائدة أقل عن طريق ضمان المستثمرين ضد الخسائر. ورفضت جميع البنوك أمس التعليق، وبررت ذلك بتعليمات حكومية بعدم الحديث عن نتائج الاختبارات.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
أسهم المصارف تستفيد من معلومات بأن لديها رأسمالا كافي
لندن ـ واشنطن: «الشرق الأوسط» 8-5-2009
سادت روح تفاؤل صباح أمس في الأسواق العالمية قبل إعلان نتائج اختبار قوة التحمل لأكبر 19 مؤسسة مالية أميركية في وقت متأخر أمس, وارتفعت الأسهم الأوروبية بينما أغلقت اليابانية في طوكيو على ارتفاع كبير, وافتتحت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع أيضا. لكن في نهاية اليوم اتجهت الأسهم للتراجع. وأسهم في التأثير على الأسواق إضافة إلى تقرير قوة التحمل للبنوك الأميركية الذي تسربت تفاصيل عنه قبل إعلانه رسميا، خفض سعر الفائدة الأوروبية إلى واحد في المائة وإعلان البنك المركزي الأوروبي أنه سيشتري سندات مغطاة باليورو، وسيمنح قروضا أطول أجلا إلى المصارف. كما أبقى البنك المركزي البريطاني أمس الفائدة الأساسية عند نصف في المائة، وهو أدنى معدل لها على الإطلاق, وفي الوقت ذاته أعلن أنه سيزيد برنامجه لشراء أصول من البنوك من أجل ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد. وفي حين كانت كل الأنظار تتجه إلى اختبار قوة التحمل أو مقاومة الضغوط للبنوك الأميركية، فإن المعلومات التي تسربت أشاعت شعورا في الأسواق بأن النتائج لن تكون سيئة بالقدر الذي كانوا يتوقعونه. وترافق مع ذلك تراجع غير متوقع في مطالبات تعويض البطالة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ فبراير (شباط), وإعلان شبكات تجزئة كبرى بينها وول مارت مبيعات أفضل من المتوقع في أبريل (نيسان) بنسبة 5%.
وبحلول بعد الظهر أمس كان مؤشر الأسهم البريطاني الرئيسي فوتسي 100 مرتفعا 2.5%، وداكس في ألمانيا مرتفعا 1.3%، وكاك 40 مرتفعا في فرنسا 1.7%, وبدا مؤشر داوجونز في وول ستريت اليوم مرتفعا 0.1%. واستفادت أسهم البنوك من التوقعات بأن ميزانيات البنوك كما يظهرها اختبار قوة التحمل ليست سيئة للغاية، وفي آسيا شهدت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفاعا هو الأعلى خلال ستة أشهر، مدفوعة بأنباء اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة. وبعد الإغلاق لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الأعياد الوطنية، ارتفع مؤشر نيكي القياسي 408.33 نقطة، أي بنسبة 4.55%، ليصل إلى 9521.24 نقطة.
على صعيد اختبار قوة التحمل قالت «واشنطن بوست» أمس إن النتائج التي طال انتظارها لاختبارات الضغط التي أجرتها الحكومة على 19 بنكا بارزا، تفيد أن جميع البنوك تقريبا، ومن بينها العديد من البنوك التي كانت على وشك الانهيار خلال الأزمة المالية، لديها حاليا المال الكافي للتعامل مع الركود. وكان من المقرر الإعلان عن هذه النتائج رسميا في الخامسة بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك.
وتبين نتائج الاختبارات، التي كانت أكثر إيجابية مما توقعه الكثير من المستثمرين، أن البنوك لديها احتياطيا كافيا من رأس المال، ومع ذلك قد تحتاج إلى تعزيز ما لديها لامتصاص الخسائر.
ومن المتوقع أن يظهر التقرير الفروق الواضحة بين البنوك الأكبر في الولايات المتحدة، حسب ما تفيد به مصادر على اطلاع بالنتائج. ولن يحتاج «جي بي مورغان تشيس» إلى رأسمال إضافي، مما يمهد الطريق أمام البنك كي يقوم بإعادة استثمار الحكومة.
وحسب تقرير «واشنطن بوست» لا يحتاج كل من «بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو» إلى المزيد من الأموال، ولكن سيكون عليهما تعزيز ما لديهما من احتياطي، ومن المحتمل أن يتم ذلك عن طريق تحويل عشرات المليارات من الدولارات من أشكال رأسمال أخرى إلى أسهم عادية، وهو شكل رأس المال الذي يمكن الاعتماد عليه إلى أبعد حد. وسوف يحتاج «بنك أوف أميركا» إلى زيادة هذه الحيازات بنحو 34 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار لـ«ويلز فارغو»، حسب ما تقوله المصادر. وسيكون على «سيتي غروب»، الأضعف من بين البنوك الكبار، إضافة نحو 5 مليارات دولار في صورة رأسمال جديد، واتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الاحتياطي الموجود لديه. ويضع اختبار قوة التحمل نهاية لعملية استمرت أشهر وضعتها إدارة أوباما من أجل استعادة الثقة في الصناعة المصرفية، ويتحقق ذلك جزئيا عن طريق إجبار البنوك على استعادة رأسمال إضافي.
واستجابت الأسواق إلى التقارير الأولية عن النتائج أمس وحدثت فورة نسبية، لتزيد أسهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 17 في المائة، وأسهم «سيتي غروب» بنسبة 16 في المائة، وأسهم «ويلز فارغو» بنسبة 15 في المائة. ولكن قد لا يكون واضحا لبعض الوقت ما إذا كانت الحكومة قد نجحت في استعادة الثقة، وهو أمر ضروري من أجل انتعاش الاقتصاد من جديد.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مصادر على اطلاع بالوضع أن عملاق تمويل السيارات «جي إم أيه سي» قد يكون أكثر مؤسسة يحتمل أن تطلب استثمارا فيدراليا جديدا. وتقول مصادر إن الحكومة سوف تطلب من «جي إم أيه سي» زيادة 11.5 مليار دولار من حيازات البنك من الأسهم العادية، وهي الأموال التي تم الحصول عليها من بيع الأسهم العادية وأبقي عليها من الأرباح. وتكابد الشركة، بحصولها على أموال حكومية بمقدار 5 مليارات دولار يمكن أن تتحول إلى أسهم عادية، من أجل جذب مستثمرين من القطاع الخاص، وقد تضطر إلى قبول مساعدات فيدرالية إضافية. وتخطط الحكومة بالفعل لضخ مليارات إضافية من الدولارات في الشركة لمساعدتها على استبدال «كرايسلر فاينانشال» كمصدر رئيسي للقروض لوكلاء «كرايسلر» ومشتري السيارات.
وكان يتعين على البنوك التسعة عشر، التي تمتلك معا ثلثي ودائع الولايات المتحدة، أن تقدم للمنظمين بيانات تتضمن تفاصيل القروض وغيرها من الالتزامات. وقدّرت البنوك عجز القروض والخسائر حتى نهاية 2010، بناء على توقعات اقتصادية قدمتها الحكومة. وفي النهاية أجرى المنظمون تعديلات على النتائج لضمان التساوي بين الشركات.
ويحذر بعض الاقتصاديين من أن الركود يمكن أن يكون أكثر خطورة، مما يضع احتمالية ألا يكون لدى البنوك رأسمال كاف.
وتفرض التنظيمات السائدة على جميع البنوك الإبقاء على احتياطي من رأس المال مساو لـ6 في المائة من القروض المستحقة وغيرها من الالتزامات، حتى يتسنى للبنك امتصاص الخسائر غير المتوقعة. ومن أجل اختبارات الضغط طلب المنظمون من البنوك أن تحتفظ بمعظم الاحتياطي في شكل أسهم عادية. ويعد التغيير تنازلا للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق من حيازة البنوك بصورة متزايدة لرأس المال من مصادر يمكن الاعتماد عليها بقدر أقل، مثل الأسهم المفضلة التي يتم هيكلتها، ومثل القروض التي يجب إعادة دفعها. وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب استثمار الحكومة في البنوك، الذي كان في صورة أسهم مفضلة. ولدى جميع البنوك تقريبا رأسمال كاف لتلبية المتطلبات الأولية، ولكن كان الكثير منها غير جاهز لتلبية المتطلبات الأضيق.
ومن المقرر أن يكون أعلن النتائج، التي تقسم البنوك إلى ثلاث مجموعات، وزير الخزانة تيموثي غيتنر ورؤساء الهيئات التنظيمية الكبرى.
ويحتاج عدد صغير من المؤسسات إلى المزيد من الأموال لدعم احتياطيها، ولا تحتاج مجموعة أكبر من البنوك إلى المزيد من الأموال، ولكن سيكون عليها زيادة الأسهم العادية الإضافية لتعزيز احتياطها. وستكون بعض البنوك في حال جيدة.
ويتوخى المنظمون الحرص إزاء الإشارة إلى أن جميع البنوك التي جرى اختبارها لديها رأسمال كاف في الوقت الحالي، والسؤال هو: هل سيكون لديها رأسمال كاف خلال 2010؟ وقال مسؤولون أمس إن البنوك التي يجب عليها اتخاذ إجراء علاجي أمامها مدة حتى 8 يونيو (حزيران) لصياغة خطط مفصّلة، وسيكون أمام الشركات بعد ذلك حتى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) لتلبية متطلبات الحكومة قبل أن يطلب منها قبول مساعدات فيدرالية، أو سيتعين عليها قبول مساعدات فيدرالية. ويقول مسؤولون إنهم واثقون من أن معظم الشركات لن تحتاج إلى أموال إضافية من الحكومة، على الرغم من أن الشركات التي تحول الاستثمارات الفيدرالية القائمة ستكون قادرة على تعليق مدفوعات الأرباح، ويحتمل أن يمحو ذلك مليارات من الدولارات في صورة عوائد متوقعة للحكومة. وسيطلب من «سيتي غروب» زيادة قدرها نحو 5 مليارات دولار في صورة رأسمال إضافي، مع زيادة حيازاته من الأسهم العادية بنحو 50 مليار دولار أو أكثر من 60 في المائة، وتعد هذه الفجوة الأكبر بالنسبة لأي بنك.
وأعلنت الشركة عن خطط لمبادلة أسهم عادية مقابل 52.5 مليار دولار في صورة أسهم مفضلة، بما فيها 25 مليار دولار تمتلكها الحكومة التي سوف تعطي دافعي الضرائب حصة قيمتها 36 في المائة تقريبا. وتبيع الشركة عددا من الوحدات التجارية، بما فيها الكثير من عملياتها في اليابان. وأعرب مسؤولون تنفيذيون عن ثقتهم في أن الشركة لن تطلب مساعدات فيدرالية إضافية. وسيطلب من «ريجونز فاينانشال»، بولاية ألاباما، رأسمال إضافيا.
ويأتي على رأس القائمة الأطول للبنوك التي تحتاج إلى زيادة الأسهم العادية «بنك أوف أميركا»، الذي سيكون عليه القيام بزيادة تبلغ 33.9 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 50 في المائة في أسهم البنك العادية، حسب ما قاله شخص على اطلاع بالأمر. ويمكن للبنك أن يلبي هذا المطلب عن طريق تحويل حصة من استثمار الحكومة القائم الذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار، وهي خطوة لن تتضمن زيادة أي أموال جديدة. ولكن من المحتمل أن ينظر البنك في خيارات أخرى، مثل بيع وحدات تجارية، لأن مبادلة الأسهم العادية بأسهم مفضلة لدى وزارة الخزانة في الوقت الحالي سوف يعطي الحكومة حصة ملكية هامة في الشركة. ويسوّق «بنك أوف أميركا» وحدة صناديق الاستثمار التابعة له «كولومبيا للإدارة»، وينظر في بيع حصته في «بنك التعمير الصيني». كما يوجد لدى الشركة نحو 33 مليار دولار في صورة أسهم مفضلة يمتلكها مستثمرون من القطاع الخاص، يمكن أن يحولها إلى أسهم عادية.
ويخطط المنظمون لطلب زيادة بمقدار 15 مليار دولار في الأسهم العادية لدى «ويلز فارغو». وتصدر الشركة 25 مليار دولار في صورة أسهم مفضلة للحكومة.
وتتضمن قائمة البنوك، التي قالت الحكومة إن لديها رأسمال إضافيا وكمية كافية من الأسهم العادية، «غولدمان ساكس» و«بنك أوف نيويورك ميلون» و«أميركان إكسبريس». وتقول مصادر إن الاختبارات أظهرت أن «كابيتال وان فاينانشال»، من ماك لين، سيحتاج إلى كمية قليلة من الأسهم العادية الإضافية، هذا إن احتاج أساسا.
ومن المتوقع أن تسعى العديد من هذه الشركات للحصول على تصريح بإعادة الاستثمارات الحكومية القائمة. وتقول الإدارة إنها سوف تسمح للبنوك بإعادة الأموال إذا برهنوا على أنهم لم يعودوا في حاجة للاعتماد على برنامج مساعدات حكومية آخر، تديره هيئة تأمين الودائع الفيدرالية، التي تسمح للبنوك بإصدار دَين بمعدلات فائدة أقل عن طريق ضمان المستثمرين ضد الخسائر. ورفضت جميع البنوك أمس التعليق، وبررت ذلك بتعليمات حكومية بعدم الحديث عن نتائج الاختبارات.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»