الضوء الساطع
06-05-2009, Wed 4:09 PM
حسب المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض في 5/5/2009 ، قال عبدالرحمن بن حمد العطية . الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ، إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد قرروا اختيار مدينة الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي .غير إننا يجب أن نقول في البداية أن عملية تشكيل البنك المركزي الخليجي يتواكب معها أن تحل عدة قضايا هامة معلقة تحتاج إلى تسوية :
أولا : إحداث توافق وانسجام بين القوانين ونظم الدفع والتسويات والبيانات الاقتصادية في مختلف دول الخليج وهو أمر يتطلب تحسنا في مستوى الشفافية .
ثانيا : الوصول إلى اتفاق بشان كيفية إدارة أصول البنك المركزي الخليجي بما في ذلك احتياطياته واختيار اسم العملة الجديدة .
ثالثا : اتخاذ قرار حول سياسة سعر الصرف ( هل سيتم ربط سعر العملة الجديدة بسعر صرف الدولار ) وحول أسعار الصرف التي تستخدم لكل عملة مقابل العملات الأخرى ( هل تحتاج كل دولة لتعديل سعر صرفها لمرة واحدة قبل الانضمام للوحدة النقدية ) ، نحن نعرف أن الانفتاح الكبير للاقتصاديات الخليجية على العالم الخارجي وحرية حركة رأس المال يجعل من الصعب أن تأخذ السياسة النقدية مجرى مستقل. وتبعاً لذلك تقتفي أسعار الفائدة على العملة الخليجية في أغلب الأحوال أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. في حين أن المتغيرات النقدية يحددها بشكل كبير مستوى العجز في ميزان المدفوعات، والإنفاق الحكومي في دول الخليج .
كما إن علاج المشكلات المصرفية والمالية والسيطرة على القطاع المصرفي يجب أن يكون من خلال البنك المركزي الخليجي لذا يجب أن يتمتع البنك بالقدرة الفنية والتحليلية الأزمة لتولي الإشراف العام على البنوك الخليجية بالاستعانة بالبنوك المركزية لدول الخليج باعتبارها قنوات لإيصال المعلومات . ويستطيع البنك المركزي الخليجي أن يتعامل مع المشكلة المالية مثلا من خلال إصدار سندات خليجية مضمون .
وأيضا يجب أن تحدد بشكل واضح السياسة النقدية فمثلاً ماذا عن الاحتياطي القانوني للبنوك المركزية لدول الخليج بالعملة الجديدة. وأيضاً ماذا عن تسهيلات المقايضة للعملة الجديدة في سوق النقد الأجنبي الأجل. وهل سيكون دور البنك المركزي الخليجي في عملية التصحيح الاقتصادي يتركز أولاً على خفض الدين العام وتخفيض أسعار الفائدة على العملة مما سيكون له مردود إيجابي على كلفة الإقراض وبالتالي في توسعة الاستثمارات في الدول الأعضاء ، وما هي آلية استقرار سعر صرف العملة واستقرار مستوى الأسعار المحلية الخليجية وكذلك آلية التحكم في عرض النقود بمعدلات تفي بمتطلبات الجميع . لذلك يتعين على السياسة النقدية التكيف مع السياسة المالية لتحقيق نوع من التكامل لتحقيق الأهداف المطلوبة .
أولا : إحداث توافق وانسجام بين القوانين ونظم الدفع والتسويات والبيانات الاقتصادية في مختلف دول الخليج وهو أمر يتطلب تحسنا في مستوى الشفافية .
ثانيا : الوصول إلى اتفاق بشان كيفية إدارة أصول البنك المركزي الخليجي بما في ذلك احتياطياته واختيار اسم العملة الجديدة .
ثالثا : اتخاذ قرار حول سياسة سعر الصرف ( هل سيتم ربط سعر العملة الجديدة بسعر صرف الدولار ) وحول أسعار الصرف التي تستخدم لكل عملة مقابل العملات الأخرى ( هل تحتاج كل دولة لتعديل سعر صرفها لمرة واحدة قبل الانضمام للوحدة النقدية ) ، نحن نعرف أن الانفتاح الكبير للاقتصاديات الخليجية على العالم الخارجي وحرية حركة رأس المال يجعل من الصعب أن تأخذ السياسة النقدية مجرى مستقل. وتبعاً لذلك تقتفي أسعار الفائدة على العملة الخليجية في أغلب الأحوال أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. في حين أن المتغيرات النقدية يحددها بشكل كبير مستوى العجز في ميزان المدفوعات، والإنفاق الحكومي في دول الخليج .
كما إن علاج المشكلات المصرفية والمالية والسيطرة على القطاع المصرفي يجب أن يكون من خلال البنك المركزي الخليجي لذا يجب أن يتمتع البنك بالقدرة الفنية والتحليلية الأزمة لتولي الإشراف العام على البنوك الخليجية بالاستعانة بالبنوك المركزية لدول الخليج باعتبارها قنوات لإيصال المعلومات . ويستطيع البنك المركزي الخليجي أن يتعامل مع المشكلة المالية مثلا من خلال إصدار سندات خليجية مضمون .
وأيضا يجب أن تحدد بشكل واضح السياسة النقدية فمثلاً ماذا عن الاحتياطي القانوني للبنوك المركزية لدول الخليج بالعملة الجديدة. وأيضاً ماذا عن تسهيلات المقايضة للعملة الجديدة في سوق النقد الأجنبي الأجل. وهل سيكون دور البنك المركزي الخليجي في عملية التصحيح الاقتصادي يتركز أولاً على خفض الدين العام وتخفيض أسعار الفائدة على العملة مما سيكون له مردود إيجابي على كلفة الإقراض وبالتالي في توسعة الاستثمارات في الدول الأعضاء ، وما هي آلية استقرار سعر صرف العملة واستقرار مستوى الأسعار المحلية الخليجية وكذلك آلية التحكم في عرض النقود بمعدلات تفي بمتطلبات الجميع . لذلك يتعين على السياسة النقدية التكيف مع السياسة المالية لتحقيق نوع من التكامل لتحقيق الأهداف المطلوبة .