متفائل الكسب
03-05-2009, Sun 3:39 PM
جهات خليجية تطالب السعودية باستثناء دول «التعاون» من حظر تصدير الأسمنت والحديد
الحياة 03/05/2009
علمت «الحياة» أن اتحاد الغرف التجارية الخليجية، طلب من الأمانة العام لمجلس التعاون الخليجي التحرك لدى السعودية، للسماح بتصدير الأسمنت والحديد إلى دول المجلس فقط.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف الخليجية عبدالعزيز الزياد لـ«الحياة»: «نحن في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، تصلنا مطالبات عدة من عدد من الجهات في دول خليجية، تطالب بإعادة السماح بتصدير الحديد والأسمنت السعودي، نظراً للطفرة العقارية التي لا تزال تشهدها دول المنطقة، وفي ظل فائض كبير لدى مصانع الأسمنت والحديد في المملكة، وهذا ما أتوقعه قريباً».
ودعا إلى وجود تعاون بين دول المجلس، والسماح باستيراد حاجتها فقط، وألا يتم استيراده بهدف إعادة التصدير، بشرط الا يؤثر هذا القرار في استقرار أسعار مواد البناء في المملكة.
وتفرض المملكة العضو الأكبر في دول المجلس، حظراً منذ الصيف الماضي على تصدير الأسمنت والحديد، وذلك بعد ارتفاع أسعارهما بشكل كبير، وهو ما تسبب في تعطل العديد من المشاريع.
وحول التبادل التجاري بين دول المجلس بعد مرور أكثر من عام على إطلاق السوق الخليجية المشتركة، قال الزياد: «ارتفع التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون بشكل ملحوظ، وذلك بسبب السوق الخليجية المشتركة، ولم يكن ذلك بالشكل المتوقع، نظراً للأزمة المالية العالمية التي اجتاحت جميع دول العالم، فكانت الصادرات والواردات منخفضة في غالبية دول العالم، فمثلاً الصادرات الصينية انخفضت بنسبة 25 في المئة، وذلك بسبب الأزمة».
وأضاف: «السوق الخليجية المشتركة هي جزء من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ بالاتفاق الاقتصادي، ثم الاتحاد الجمركي الخليجي، وننتظر قريباً الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة في 2010».
وأوضح أنه بحسب الدراسة الأولية، التي حصلنا عليها من مركز البحرين للدراسات والأبحاث المخول باجراء دراسة مع اتحاد الغرف الخليجية حول دور السوق الخليجية المشتركة في زيادة حجم التبادل التجاري، «فوجئنا ببعض العوائق التي تعرقل انسياب التجارة بين دول المجلس، إذ لا تزال بعض الدول تقوم بتفتيش طويل للشاحنات وطلب لشهادات المنشأ، وهذا سببه عدم تثقيف العاملين في مناطق العمل».
وتابع: «نحن نتفاجأ باستفسارات تردنا حتى الآن عن موضوع الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون، مع العلم أن الأمور كانت واضحة منذ البداية، وللأسف هناك جهات في البلد الواحد تعطي تصاريح بالموافقة على أمور، ترفضها جهات أخرى في البلد نفسه، وهنا يأتي دورنا في الاتحاد بتنظيم لقاءات خليجية لتوعية الجهات حول دور السوق المشتركة وآلية عملها».
ويضيف الزياد: «بعد السوق المشتركة ننتظر الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، وهذا سيوفر فرص عمل لمواطني دول المجلس والتحويلات بين المصارف، ومن الأمور التي يمكن أن تحدث في الفترة المقبلة أي بعد الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، إقرار حرية التنقل بالنسبة للمقيمين بين دول المجلس، من دون الحاجة إلى تأشيرة خروج وعودة، وهذا ما تقوم به 4 من دول المجلس».
وقال: «نحن وصلنا إلى 4 مهن يحظر على مواطني دول مجلس التعاون العمل بها، وهي الاستقدام، وخدمات الحج والعمرة، والنشاط الاعلامي، والوكالات الحصرية، ويتم التعامل فيها بالمثل وهذا في السعودية فقط، علماً بأن القائمة كانت طويلة، ولكن هناك تقليص اًمستمراً فيها».
الحياة 03/05/2009
علمت «الحياة» أن اتحاد الغرف التجارية الخليجية، طلب من الأمانة العام لمجلس التعاون الخليجي التحرك لدى السعودية، للسماح بتصدير الأسمنت والحديد إلى دول المجلس فقط.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف الخليجية عبدالعزيز الزياد لـ«الحياة»: «نحن في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، تصلنا مطالبات عدة من عدد من الجهات في دول خليجية، تطالب بإعادة السماح بتصدير الحديد والأسمنت السعودي، نظراً للطفرة العقارية التي لا تزال تشهدها دول المنطقة، وفي ظل فائض كبير لدى مصانع الأسمنت والحديد في المملكة، وهذا ما أتوقعه قريباً».
ودعا إلى وجود تعاون بين دول المجلس، والسماح باستيراد حاجتها فقط، وألا يتم استيراده بهدف إعادة التصدير، بشرط الا يؤثر هذا القرار في استقرار أسعار مواد البناء في المملكة.
وتفرض المملكة العضو الأكبر في دول المجلس، حظراً منذ الصيف الماضي على تصدير الأسمنت والحديد، وذلك بعد ارتفاع أسعارهما بشكل كبير، وهو ما تسبب في تعطل العديد من المشاريع.
وحول التبادل التجاري بين دول المجلس بعد مرور أكثر من عام على إطلاق السوق الخليجية المشتركة، قال الزياد: «ارتفع التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون بشكل ملحوظ، وذلك بسبب السوق الخليجية المشتركة، ولم يكن ذلك بالشكل المتوقع، نظراً للأزمة المالية العالمية التي اجتاحت جميع دول العالم، فكانت الصادرات والواردات منخفضة في غالبية دول العالم، فمثلاً الصادرات الصينية انخفضت بنسبة 25 في المئة، وذلك بسبب الأزمة».
وأضاف: «السوق الخليجية المشتركة هي جزء من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ بالاتفاق الاقتصادي، ثم الاتحاد الجمركي الخليجي، وننتظر قريباً الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة في 2010».
وأوضح أنه بحسب الدراسة الأولية، التي حصلنا عليها من مركز البحرين للدراسات والأبحاث المخول باجراء دراسة مع اتحاد الغرف الخليجية حول دور السوق الخليجية المشتركة في زيادة حجم التبادل التجاري، «فوجئنا ببعض العوائق التي تعرقل انسياب التجارة بين دول المجلس، إذ لا تزال بعض الدول تقوم بتفتيش طويل للشاحنات وطلب لشهادات المنشأ، وهذا سببه عدم تثقيف العاملين في مناطق العمل».
وتابع: «نحن نتفاجأ باستفسارات تردنا حتى الآن عن موضوع الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون، مع العلم أن الأمور كانت واضحة منذ البداية، وللأسف هناك جهات في البلد الواحد تعطي تصاريح بالموافقة على أمور، ترفضها جهات أخرى في البلد نفسه، وهنا يأتي دورنا في الاتحاد بتنظيم لقاءات خليجية لتوعية الجهات حول دور السوق المشتركة وآلية عملها».
ويضيف الزياد: «بعد السوق المشتركة ننتظر الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، وهذا سيوفر فرص عمل لمواطني دول المجلس والتحويلات بين المصارف، ومن الأمور التي يمكن أن تحدث في الفترة المقبلة أي بعد الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، إقرار حرية التنقل بالنسبة للمقيمين بين دول المجلس، من دون الحاجة إلى تأشيرة خروج وعودة، وهذا ما تقوم به 4 من دول المجلس».
وقال: «نحن وصلنا إلى 4 مهن يحظر على مواطني دول مجلس التعاون العمل بها، وهي الاستقدام، وخدمات الحج والعمرة، والنشاط الاعلامي، والوكالات الحصرية، ويتم التعامل فيها بالمثل وهذا في السعودية فقط، علماً بأن القائمة كانت طويلة، ولكن هناك تقليص اًمستمراً فيها».