الرويلي
02-05-2009, Sat 12:34 PM
رئيس أضخم سوق مالي في الشرق الأوسط طباخ جيد للكبسة
بين أطراف مكتبه المترف في برج الفيصلية يدير عبد الرحمن التويجري مدخرات الناس الغائرة في قعر سوق الأسهم السعودية والتي تتأرجح بين الفينة والأخرى لتتلاعب بالتقسيم الطبقي لسكان المملكة.
ففي وقت سحقت الأسهم السعودية الطبقة المتوسطة حلّقت مجموعات (الدببة) التي قادها الحظ إلى عرش الثراء والتي لم تفوت فرصة واحدة للانقضاض على مجموعات (الثيران) ونقصد بذلك صغار المساهمين، ما يقارب 2 تريليون ريال هي القيمة السوقية أو تزيد بدء من مهرجان سوق الأسهم السعودية عام 2003 م إلى أن شهدت السوق سادس انهيار لها منذ افتتاحها عام 1985م، هذا المبلغ الضخم الذي يحوي مدخرات ما يقارب 5ملايين مواطن شهد العديد من المذابح على حد وصف أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي لما يحصل هناك، ولازالت الأسئلة معلقة حول أسباب ما يحصل هناك في أكبر وأضخم سوق مالية في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية .
المراقبون للسوق السعودية حملوا الكثير من التبريرات حول ما حصل أو حتى ما سيحصل مستقبلاً فبين من يتحدث عن ضعف مؤسساتي تلاشى مع فصل الهيئة عن شركة تداول وتحديد المهام التشريعية والتنفيذية وصولا إلى الإشاعات والتسريب للمعلومات حسب وصف بعض المحللين وصولا إلى سلوكيات المتداولين وضعف ثقافة الاستثمار وما رافقها من عمليات تسييل فاقمت المأساة، فما كان من مؤسسات المجتمع المدني "الاقتصادية" ونقصد هنا الحكومية منها إلى أن آثرت الصمت على الحديث، والعذر طبعا التأثير المباشر وغير المباشر لأي تصريح وكأن العالم وقياداته الاقتصادية في تعاملهم مع هكذا أزمة كأزمة سوق الأسهم لدينا يتصرفون بحمق يجانبه الصواب والمسئولون لدينا تصرفاتهم صواب يجانبه الخطأ .
14/5/2006م باشر عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري المولود في المجمعة عام 1955م مهامه كرئيس مكلف لهيئة السوق المالية ، التويجري وحسبما أوردت مجلة الرجل يحمل مؤهل بكالوريوس في الاقتصاد كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بالرياض 1978م ليعمل معيدا في ذات القسم بين العام 1978م و1984م ثم أستاذا مساعدا في ذات القسم في الجامعة بين الأعوام 1985م و1988م وفي العام 1988م أصبح مستشارا اقتصاديا غير متفرغ في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مستشارا اقتصاديا متفرغ حتى العام 1990م ، وبين العام 1991م و1995م عين كمدير تنفيذي مناوب لصندوق النقد الدولي ليصبح مع نهاية عام 1995م مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي وممثلا للمملكة وكان من ضمن مهامه أيضا رئيسا للجنة انتخاب المديرين التنفيذيين ورئيس مجموعة المديرين التنفيذيين من الدول النامية وعضو لجنة الارتباط بمنظمة التجارة العالمية وعضو لجنة التعاقد وعضو لجنة الميزانية.
وفي العام 1999م عين أمينا عاما للمجلس الاقتصادي الأعلى ومطلع العام 2008 م أصبح أمينا عام مكلفا بعد أن أوكلت إليه رئاسة مجلس هيئة السوق المالية والتي كان مكلفا بها كمحافظ منذ العام 2006 م . التويجري أيضا يتمتع أيضا بعضوية العديد من مجالس الإدارة ، فهو عضو في مجلس الإدارة في شركة أرامكوا السعودية وعضو المجلس الاستشاري للهيئة العليا للسياحة وعضو في الجمعية التأسيسية لجمعية الاقتصاد السعودي كما شغل منصب نائب الرئيس لجمعية الاقتصاد بين العام 1991م و1997م
التويجري ذو الخبرة الاقتصادية الواسعة والذي أستلم زمام سوق منهك ومحطم أشلائه في كل مكان من المملكة قدم من منطقة المجمعة، يحن إلى صحراء نجد ويجيد طبخ الكبسة فالعزوبية قدمته إلى المطبخ والذي يشجع نادي كرة قدم يرفض الإفصاح عن أسمه.
"قيصر السوق" بدأ حياته لكسب لقمة العيش أثناء دراسته كسائق للتاكسي في سيارة كانت يمتلكها من نوع تويوتا بعد أن غير لونها للأصفر وأخذ يجوب بها أطراف الرياض لاهث خلف رزقه ليترك هذه المهنة بعد تعيينه معيدا عام 1978، إذا هو رجل من العامة عاش معاناتهم وأقترب منهم فيوما من الأيام كان منهم شكلا وروحا وقاسى مر الحصول على المال، بل وعاش اللحظة فما تكسبه اليوم لاضمان في بقائه.
التويجري الذي أستبشر الجميع بتعيينه بعد خلفه جماز السحيمي لم يغير شيء حسب وجهة نظر الكثير من المراقبين بل وحسب بعض القانونين لازالت جرائم الأسواق المالية مستمرة حتى وقتنا هذا وحتى التقارير التي تصدر من الهيئة لم تعد شفافة وتفتقر إلى المعلومة الاقتصادية الواضحة ولا أدل على ذلك من تقرير هيئة السوق المالية الأخير( اضغط هنا للإطلاع على التقرير ) وحتى العقوبات التي يفترض تطبيقها بات أمر من الذكريات وفي طي النسيان . أحدى الصحف نشرت مطالب لعدد من أعضاء مجلس الشورى بحضور عبدالرحمن التويجري تحت قبة «الشورى» لسؤاله عن الأسباب الحقيقية وراء تدهور سوق الأسهم منذ شباط (فبراير) 2006، والرد على استفسارات الأعضاء حول عمل الهيئة، ورغم توجيه الدعوة له أكثر من مرة إلا أن التويجري لم يرد على أي طلب في هذا الجانب متجاهلا المطالبات البرلمانية من قبل الأعضاء .
وأكد نائب رئيس المجلس رئيس جلسة المجلس التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي الدكتور بندر حجار أنه تمّ تشكيل لجنة عليا للتحقيق في انهيارات سوق الأسهم (مستقلة عن الأجهزة التنفيذية) مهمتها التحقق في تراجع السوق والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وتم رفع توصياتها إلى العاهل السعودي .فيما يدرس المجلس توصية تنصّ على إيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة لعام واحد على الأقل لتجاوز انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
من جهته، أكد المهندس محمد القويحص في مداخلته أن هيئة سوق المال تتحمل مسؤولية الخسائر الكبرى في سوق الأسهم وضياع أموال المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة لم تنبّه المواطنين عن تضخم المؤشر عام 2006، وظلت صامتة، والهوامير يتلاعبون بالسوق كيفما شاءوا ولم تمنعهم الهيئة وراح ضحيتهم ملايين المواطنين. وطالب القويحص بحضور رئيس هيئة سوق المال ومساءلته عن الأسباب الحقيقية وراء خسائر الأسهم، مؤكداً أنه تم مطالبة رئيس الهيئة بالحضور إلى المجلس أكثر من مرة ولكنه لم يحضر. ولفت القويحص إلى أن جهل المواطنين وعدم معرفتهم بسوق المال غير مبرر لأن يتلاعب بهم الهوامير وهيئة سوق المال وسلبهم أموالهم، مبيناً أن الهيئة تدخلت في بعض الشركات وتركت الحبل للجميع، ومن ثم حلت الكارثة.
بدوره قال حمد القاضي: إلى متى تظل سوق الأسهم لدينا تتراجع والمؤشر ينزف؟ وماذا عملت هيئة سوق المال للكشف عن وضع السوق الحالي؟ وماذا فعلت لرفع المؤشر؟».فيما أكد العضو عامر اللويحق أن تقرير هيئة سوق المال لم يتضمن عدد مرتكبي المخالفات المالية وحجم تلك المخالفات مالياً وعدم الإفصاح عن أسمائهم، مطالباً بالشفافية في تقرير الهيئة، موضحاً أن سوق الأسهم شهدت 98 مخالفة في 2007، كما شهدت 83 مخالفة 2008.
http://www.elaph.com/Web/Economics/2009/5/435804.htm
بين أطراف مكتبه المترف في برج الفيصلية يدير عبد الرحمن التويجري مدخرات الناس الغائرة في قعر سوق الأسهم السعودية والتي تتأرجح بين الفينة والأخرى لتتلاعب بالتقسيم الطبقي لسكان المملكة.
ففي وقت سحقت الأسهم السعودية الطبقة المتوسطة حلّقت مجموعات (الدببة) التي قادها الحظ إلى عرش الثراء والتي لم تفوت فرصة واحدة للانقضاض على مجموعات (الثيران) ونقصد بذلك صغار المساهمين، ما يقارب 2 تريليون ريال هي القيمة السوقية أو تزيد بدء من مهرجان سوق الأسهم السعودية عام 2003 م إلى أن شهدت السوق سادس انهيار لها منذ افتتاحها عام 1985م، هذا المبلغ الضخم الذي يحوي مدخرات ما يقارب 5ملايين مواطن شهد العديد من المذابح على حد وصف أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي لما يحصل هناك، ولازالت الأسئلة معلقة حول أسباب ما يحصل هناك في أكبر وأضخم سوق مالية في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية .
المراقبون للسوق السعودية حملوا الكثير من التبريرات حول ما حصل أو حتى ما سيحصل مستقبلاً فبين من يتحدث عن ضعف مؤسساتي تلاشى مع فصل الهيئة عن شركة تداول وتحديد المهام التشريعية والتنفيذية وصولا إلى الإشاعات والتسريب للمعلومات حسب وصف بعض المحللين وصولا إلى سلوكيات المتداولين وضعف ثقافة الاستثمار وما رافقها من عمليات تسييل فاقمت المأساة، فما كان من مؤسسات المجتمع المدني "الاقتصادية" ونقصد هنا الحكومية منها إلى أن آثرت الصمت على الحديث، والعذر طبعا التأثير المباشر وغير المباشر لأي تصريح وكأن العالم وقياداته الاقتصادية في تعاملهم مع هكذا أزمة كأزمة سوق الأسهم لدينا يتصرفون بحمق يجانبه الصواب والمسئولون لدينا تصرفاتهم صواب يجانبه الخطأ .
14/5/2006م باشر عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري المولود في المجمعة عام 1955م مهامه كرئيس مكلف لهيئة السوق المالية ، التويجري وحسبما أوردت مجلة الرجل يحمل مؤهل بكالوريوس في الاقتصاد كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بالرياض 1978م ليعمل معيدا في ذات القسم بين العام 1978م و1984م ثم أستاذا مساعدا في ذات القسم في الجامعة بين الأعوام 1985م و1988م وفي العام 1988م أصبح مستشارا اقتصاديا غير متفرغ في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مستشارا اقتصاديا متفرغ حتى العام 1990م ، وبين العام 1991م و1995م عين كمدير تنفيذي مناوب لصندوق النقد الدولي ليصبح مع نهاية عام 1995م مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي وممثلا للمملكة وكان من ضمن مهامه أيضا رئيسا للجنة انتخاب المديرين التنفيذيين ورئيس مجموعة المديرين التنفيذيين من الدول النامية وعضو لجنة الارتباط بمنظمة التجارة العالمية وعضو لجنة التعاقد وعضو لجنة الميزانية.
وفي العام 1999م عين أمينا عاما للمجلس الاقتصادي الأعلى ومطلع العام 2008 م أصبح أمينا عام مكلفا بعد أن أوكلت إليه رئاسة مجلس هيئة السوق المالية والتي كان مكلفا بها كمحافظ منذ العام 2006 م . التويجري أيضا يتمتع أيضا بعضوية العديد من مجالس الإدارة ، فهو عضو في مجلس الإدارة في شركة أرامكوا السعودية وعضو المجلس الاستشاري للهيئة العليا للسياحة وعضو في الجمعية التأسيسية لجمعية الاقتصاد السعودي كما شغل منصب نائب الرئيس لجمعية الاقتصاد بين العام 1991م و1997م
التويجري ذو الخبرة الاقتصادية الواسعة والذي أستلم زمام سوق منهك ومحطم أشلائه في كل مكان من المملكة قدم من منطقة المجمعة، يحن إلى صحراء نجد ويجيد طبخ الكبسة فالعزوبية قدمته إلى المطبخ والذي يشجع نادي كرة قدم يرفض الإفصاح عن أسمه.
"قيصر السوق" بدأ حياته لكسب لقمة العيش أثناء دراسته كسائق للتاكسي في سيارة كانت يمتلكها من نوع تويوتا بعد أن غير لونها للأصفر وأخذ يجوب بها أطراف الرياض لاهث خلف رزقه ليترك هذه المهنة بعد تعيينه معيدا عام 1978، إذا هو رجل من العامة عاش معاناتهم وأقترب منهم فيوما من الأيام كان منهم شكلا وروحا وقاسى مر الحصول على المال، بل وعاش اللحظة فما تكسبه اليوم لاضمان في بقائه.
التويجري الذي أستبشر الجميع بتعيينه بعد خلفه جماز السحيمي لم يغير شيء حسب وجهة نظر الكثير من المراقبين بل وحسب بعض القانونين لازالت جرائم الأسواق المالية مستمرة حتى وقتنا هذا وحتى التقارير التي تصدر من الهيئة لم تعد شفافة وتفتقر إلى المعلومة الاقتصادية الواضحة ولا أدل على ذلك من تقرير هيئة السوق المالية الأخير( اضغط هنا للإطلاع على التقرير ) وحتى العقوبات التي يفترض تطبيقها بات أمر من الذكريات وفي طي النسيان . أحدى الصحف نشرت مطالب لعدد من أعضاء مجلس الشورى بحضور عبدالرحمن التويجري تحت قبة «الشورى» لسؤاله عن الأسباب الحقيقية وراء تدهور سوق الأسهم منذ شباط (فبراير) 2006، والرد على استفسارات الأعضاء حول عمل الهيئة، ورغم توجيه الدعوة له أكثر من مرة إلا أن التويجري لم يرد على أي طلب في هذا الجانب متجاهلا المطالبات البرلمانية من قبل الأعضاء .
وأكد نائب رئيس المجلس رئيس جلسة المجلس التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي الدكتور بندر حجار أنه تمّ تشكيل لجنة عليا للتحقيق في انهيارات سوق الأسهم (مستقلة عن الأجهزة التنفيذية) مهمتها التحقق في تراجع السوق والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وتم رفع توصياتها إلى العاهل السعودي .فيما يدرس المجلس توصية تنصّ على إيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة لعام واحد على الأقل لتجاوز انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
من جهته، أكد المهندس محمد القويحص في مداخلته أن هيئة سوق المال تتحمل مسؤولية الخسائر الكبرى في سوق الأسهم وضياع أموال المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة لم تنبّه المواطنين عن تضخم المؤشر عام 2006، وظلت صامتة، والهوامير يتلاعبون بالسوق كيفما شاءوا ولم تمنعهم الهيئة وراح ضحيتهم ملايين المواطنين. وطالب القويحص بحضور رئيس هيئة سوق المال ومساءلته عن الأسباب الحقيقية وراء خسائر الأسهم، مؤكداً أنه تم مطالبة رئيس الهيئة بالحضور إلى المجلس أكثر من مرة ولكنه لم يحضر. ولفت القويحص إلى أن جهل المواطنين وعدم معرفتهم بسوق المال غير مبرر لأن يتلاعب بهم الهوامير وهيئة سوق المال وسلبهم أموالهم، مبيناً أن الهيئة تدخلت في بعض الشركات وتركت الحبل للجميع، ومن ثم حلت الكارثة.
بدوره قال حمد القاضي: إلى متى تظل سوق الأسهم لدينا تتراجع والمؤشر ينزف؟ وماذا عملت هيئة سوق المال للكشف عن وضع السوق الحالي؟ وماذا فعلت لرفع المؤشر؟».فيما أكد العضو عامر اللويحق أن تقرير هيئة سوق المال لم يتضمن عدد مرتكبي المخالفات المالية وحجم تلك المخالفات مالياً وعدم الإفصاح عن أسمائهم، مطالباً بالشفافية في تقرير الهيئة، موضحاً أن سوق الأسهم شهدت 98 مخالفة في 2007، كما شهدت 83 مخالفة 2008.
http://www.elaph.com/Web/Economics/2009/5/435804.htm