الساعي للخير
02-07-2003, Wed 12:32 PM
جريدة المدينة:
المدينة تنشر توصيات اللجنة
»الشورى« ينتهي من دراسة جباية الزكاة على العقارات
(المدينة) - جدة
انتهت لجنة الشؤون الاسلامية في مجلس الشورى من صياغة تقريرها حول جباية الزكاة على العقارات من قبل ولي الأمر وقد جاء في توصيات اللجنة ما يلي : 1- لولي الامر ان يقوم بجباية الزكاة على الاراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية . 2- ان تنظم وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية سوق تجارة الاراضي بما يساعد على تحقيق جباية الزكاة . 3- ان يستدل على كون الارض معدة للتجارة بواحد او اكثر من الضوابط الآتية : * ان تكون الارض مفتوحا فيها مساهمة عامة . * ان تكون الارض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور ان تكون معدة للاستعمال الخاص . * ان تكون الارض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على انها ستستعمل من قبل صاحبها للزراعة او نحوها . * ان يزيد ما عنده من اراض عن حاجاته الخاصة او يتعدد تصرفه بالارض شراء وبيعاً ، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل . * اقرار صاحب الارض بانها معدة للتجارة . * تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن . * فتح باب البيع والشراء في مخططات الاراضي . * ان يعتمد في فرز الاراضي الزراعية من الاراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديد الغرض منها . * تحدد الجهات المعنية (( وزارة بالعدل ، ووزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية )) الآلية التي تطبق بها هذه المعايير على الواقع لهذه الأراضي .
المدينة تنشر توصيات اللجنة
»الشورى« ينتهي من دراسة جباية الزكاة على العقارات
(المدينة) - جدة
انتهت لجنة الشؤون الاسلامية في مجلس الشورى من صياغة تقريرها حول جباية الزكاة على العقارات من قبل ولي الأمر وقد جاء في توصيات اللجنة ما يلي : 1- لولي الامر ان يقوم بجباية الزكاة على الاراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية . 2- ان تنظم وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية سوق تجارة الاراضي بما يساعد على تحقيق جباية الزكاة . 3- ان يستدل على كون الارض معدة للتجارة بواحد او اكثر من الضوابط الآتية : * ان تكون الارض مفتوحا فيها مساهمة عامة . * ان تكون الارض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور ان تكون معدة للاستعمال الخاص . * ان تكون الارض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على انها ستستعمل من قبل صاحبها للزراعة او نحوها . * ان يزيد ما عنده من اراض عن حاجاته الخاصة او يتعدد تصرفه بالارض شراء وبيعاً ، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل . * اقرار صاحب الارض بانها معدة للتجارة . * تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن . * فتح باب البيع والشراء في مخططات الاراضي . * ان يعتمد في فرز الاراضي الزراعية من الاراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديد الغرض منها . * تحدد الجهات المعنية (( وزارة بالعدل ، ووزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية )) الآلية التي تطبق بها هذه المعايير على الواقع لهذه الأراضي .