ابانمي
29-04-2009, Wed 11:57 AM
ستاندرد آند بورز: المملكة أسرع دول المنطقة تعافياً من الأزمة.. وتمنحها تصنيفاً سيادياً عند Aa-/مستقر/a-1+
أرقام 29/04/2009
قالت وكالة ستاندرد آند بورز أنّ المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ستتعافى أسرع من جاراتها دول الخليج، لتوفرها على عوامل هامة كمثل السيولة وثقة المستثمرين في الأعمال بها.
وأضافت بأنّ عمليات الاكتتابات العامة الجارية في المملكة تدل على أن المستثمرين المحليين يتوفرون على سيولة هامة، الأمر الذي من شأنه دعم مقترحات لأعمال جذابة، كما أوردت نشرة بلومبرغ.
ونوّهت ستاندرد آند بورز إلى أنّ معدل الودائع لدى البنوك المحلية لا يزال منخفضا، ما يشير إلى أن مستويات السيولة مُرضية وأنّ الثقة باقية وموجودة بالسوق السعودي.
وكان قد خفض المركزي السعودي معدل الفائدة مرتين خلال العام الجاري لضمان الودائع وتفادي أزمة في السيولة بعدما انخفضت أسعار النفط، كما تعتزم الحكومة السعودية إنفاق 400 مليار دولار عبر السنوات الخمس القادمة لتحفيز اقتصادها بينما ستستهلك خطتها للتحفيز المالي العام القادم 3.5% من إجمالي ناتجها المحلي.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى عدم معاناة شركات التأمين أو البنوك السعودية من تبعات قوية للأزمة العالمية وعزت ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي وقوانينه وكذا إلى تميز الإداريين في هذه المؤسسات.
وبهذا منحت ستاندرد آند بورز تصنيفاً سيادياً للمملكة ووصفته بالقوي جداً Aa-/مستقر/a-1+.
أرقام 29/04/2009
قالت وكالة ستاندرد آند بورز أنّ المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ستتعافى أسرع من جاراتها دول الخليج، لتوفرها على عوامل هامة كمثل السيولة وثقة المستثمرين في الأعمال بها.
وأضافت بأنّ عمليات الاكتتابات العامة الجارية في المملكة تدل على أن المستثمرين المحليين يتوفرون على سيولة هامة، الأمر الذي من شأنه دعم مقترحات لأعمال جذابة، كما أوردت نشرة بلومبرغ.
ونوّهت ستاندرد آند بورز إلى أنّ معدل الودائع لدى البنوك المحلية لا يزال منخفضا، ما يشير إلى أن مستويات السيولة مُرضية وأنّ الثقة باقية وموجودة بالسوق السعودي.
وكان قد خفض المركزي السعودي معدل الفائدة مرتين خلال العام الجاري لضمان الودائع وتفادي أزمة في السيولة بعدما انخفضت أسعار النفط، كما تعتزم الحكومة السعودية إنفاق 400 مليار دولار عبر السنوات الخمس القادمة لتحفيز اقتصادها بينما ستستهلك خطتها للتحفيز المالي العام القادم 3.5% من إجمالي ناتجها المحلي.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى عدم معاناة شركات التأمين أو البنوك السعودية من تبعات قوية للأزمة العالمية وعزت ذلك إلى قوة الاقتصاد السعودي وقوانينه وكذا إلى تميز الإداريين في هذه المؤسسات.
وبهذا منحت ستاندرد آند بورز تصنيفاً سيادياً للمملكة ووصفته بالقوي جداً Aa-/مستقر/a-1+.