مراقب عن بعد
29-04-2009, Wed 9:12 AM
رويترز 28/04/2009
يشعر بعض مقاولي الانشاءات في دبي بالقلق بشأن متى سيحصلون على مدفوعات أخرى من شركات تطوير عقاري على صلة بالحكومة على الرغم من بدء تدفق الاموال على حساباتهم في الامارة التي كانت تشهد ازدهارا كبيرا.
واتصل خمسة من ثمانية مقاولين برويترز وقالوا انهم رغم بدء تحصيلهم لاموال من الشركات العقارية إلا ان المدفوعات بطيئة ولا تسير حسب الجدول الزمني.
وطرحت دبي التي تملك حصصا في شركات عقارية محلية كبيرة برنامجا لاصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار في فبراير شباط الماضي وأصدرت الجزء الاول منها للبنك المركزي الاماراتي لتمكين الحكومة من مساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها.
وقال مدير شركة انشاءات كبيرة طلب عدم نشر اسمه "مازال ذلك غير كاف. نحن ننتظر لنرى الاثر الكامل للسندات يمتد الى هذه الشركات."
وأضاف "شركة بعينها سيئة بشكل خاص لكننا بدأنا في تحصيل الاموال ورغم اننا لم نتلق شيئا عن يناير وفبراير فانهم سددوا مستحقات أكتوبر وديسمبر."
وتعاني دبي التي تضم أطول برج في العالم وجزر صناعية على شكل نخيل من تراجع كبير في أسعار العقارات وتم تأجيل أو إلغاء عشرات من المشروعات.
وقال العديد من المقاولين في دبي ان شركات عقارات حكومية بعضها قد يواجه الافلاس وسط ازمة الائتمان مدينة لهم بمئات الملايين من الدراهم.
وقال مدير شركة مقاولات عالمية الاسبوع الماضي ان الشركة تلقت سبعة ملايين درهم (1.91 مليون دولار) من شركة عقارات مرتبطة بالحكومة وهي أول مدفوعات في خمسة أو ستة أشهر وانها تنتظر تحصيل نحو مئة مليون درهم.
وقال "انهم سبعة ملايين فقط لكن المهم انهم فعلوا شيئا... اذا كانوا يريدون تعليق المبلغ المتبقي لمدة عام فان ذلك لن يكون جيدا بالنسبة لنا. نحن نحتاج لتحصيل سريع."
قالت حكومة دبي يوم الاثنين انها ستواصل الوفاء بالتزامات عقودها ومنها عقود مع مقاولين ولن تحد من عدد الشركات المرخص لها بالعمل في المقاولات في الامارات.
وقالت شركة اعمار العقارية التي تملك الدولة أكبر حصة فيها ان المدفوعات للمقاولين والمستشارين تستند لدورات الائتمان المتفق عليها مع كل شركة.
واضافت اعمار في بيان ارسلته لرويترز ان جميع المدفوعات التي تفي بالمعايير تم الالتزام بها وانها ستواصل السداد تمشيا مع التعاقدات المتفق عليها.
ورفضت شركة نخيل الحكومية التعليق. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من دبي العقارية أو سما دبي للتعليق.
وكانت نشرة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) ومقرها لندن قالت في أحدث عدد لها أن حكومة دبي لن تدفع للمقاولين عن أعمال قدموها حسب خطط مدعومة من الحكومة وانها ستسوى مديونياتها فقط مع المقاولين الذين ترغب في التعامل معهم في المستقبل.
ونفت حكومة دبي ذلك وقالت انها لا تعتزم في أي وقت تقييد عدد المقاولين المرخص لهم بالعمل في الامارة.
وقال ناصر الشيخ رئيس الدائرة المالية في دبي الاسبوع الماضي ان حكومة دبي لن تكشف اسماء الشركات التي تلقت دعما من ايرادات الدفعة الاولى من السندات وان كانت شركات العقارات التي تملك الحكومة حصصا فيها هي المستفيد الاكبر.
يشعر بعض مقاولي الانشاءات في دبي بالقلق بشأن متى سيحصلون على مدفوعات أخرى من شركات تطوير عقاري على صلة بالحكومة على الرغم من بدء تدفق الاموال على حساباتهم في الامارة التي كانت تشهد ازدهارا كبيرا.
واتصل خمسة من ثمانية مقاولين برويترز وقالوا انهم رغم بدء تحصيلهم لاموال من الشركات العقارية إلا ان المدفوعات بطيئة ولا تسير حسب الجدول الزمني.
وطرحت دبي التي تملك حصصا في شركات عقارية محلية كبيرة برنامجا لاصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار في فبراير شباط الماضي وأصدرت الجزء الاول منها للبنك المركزي الاماراتي لتمكين الحكومة من مساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها.
وقال مدير شركة انشاءات كبيرة طلب عدم نشر اسمه "مازال ذلك غير كاف. نحن ننتظر لنرى الاثر الكامل للسندات يمتد الى هذه الشركات."
وأضاف "شركة بعينها سيئة بشكل خاص لكننا بدأنا في تحصيل الاموال ورغم اننا لم نتلق شيئا عن يناير وفبراير فانهم سددوا مستحقات أكتوبر وديسمبر."
وتعاني دبي التي تضم أطول برج في العالم وجزر صناعية على شكل نخيل من تراجع كبير في أسعار العقارات وتم تأجيل أو إلغاء عشرات من المشروعات.
وقال العديد من المقاولين في دبي ان شركات عقارات حكومية بعضها قد يواجه الافلاس وسط ازمة الائتمان مدينة لهم بمئات الملايين من الدراهم.
وقال مدير شركة مقاولات عالمية الاسبوع الماضي ان الشركة تلقت سبعة ملايين درهم (1.91 مليون دولار) من شركة عقارات مرتبطة بالحكومة وهي أول مدفوعات في خمسة أو ستة أشهر وانها تنتظر تحصيل نحو مئة مليون درهم.
وقال "انهم سبعة ملايين فقط لكن المهم انهم فعلوا شيئا... اذا كانوا يريدون تعليق المبلغ المتبقي لمدة عام فان ذلك لن يكون جيدا بالنسبة لنا. نحن نحتاج لتحصيل سريع."
قالت حكومة دبي يوم الاثنين انها ستواصل الوفاء بالتزامات عقودها ومنها عقود مع مقاولين ولن تحد من عدد الشركات المرخص لها بالعمل في المقاولات في الامارات.
وقالت شركة اعمار العقارية التي تملك الدولة أكبر حصة فيها ان المدفوعات للمقاولين والمستشارين تستند لدورات الائتمان المتفق عليها مع كل شركة.
واضافت اعمار في بيان ارسلته لرويترز ان جميع المدفوعات التي تفي بالمعايير تم الالتزام بها وانها ستواصل السداد تمشيا مع التعاقدات المتفق عليها.
ورفضت شركة نخيل الحكومية التعليق. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من دبي العقارية أو سما دبي للتعليق.
وكانت نشرة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) ومقرها لندن قالت في أحدث عدد لها أن حكومة دبي لن تدفع للمقاولين عن أعمال قدموها حسب خطط مدعومة من الحكومة وانها ستسوى مديونياتها فقط مع المقاولين الذين ترغب في التعامل معهم في المستقبل.
ونفت حكومة دبي ذلك وقالت انها لا تعتزم في أي وقت تقييد عدد المقاولين المرخص لهم بالعمل في الامارة.
وقال ناصر الشيخ رئيس الدائرة المالية في دبي الاسبوع الماضي ان حكومة دبي لن تكشف اسماء الشركات التي تلقت دعما من ايرادات الدفعة الاولى من السندات وان كانت شركات العقارات التي تملك الحكومة حصصا فيها هي المستفيد الاكبر.