ghenaim
02-07-2003, Wed 7:17 AM
التحليل المالي لبنك الجزيرة في الربع الأول من 2003م
تحليل: شركة رنا للاستثمار
يعد بنك الجزيرة البنك الأحدث عهدا من بين البنوك العاملة في المملكة من حيث دخوله للسوق المصرفية الإسلامية. فقد بذل البنك جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في سبيل تطوير خدمات استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ساعيا لأن يكون رائدا لهذه الخدمات والأدوات الاستثمارية. ويحتل البنك المرتبة الخامسة والعشرين بين الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية من حيث القيمة السوقية، فيما يعد الأصغر حجما بين منافسيه في القطاع البنكي.
نموذج عمل البنك:
يمثل بنك الجزيرة واحدا من البنوك الصغيرة في المملكة فالبنك هو الأصغر من حيث كل من حجم الأصول والقيمة السوقية ومحفظة القروض. وكما هو شائع لدى البنوك الصغيرة الحجم نسبيا، فإن الجزيرة يتصف بتكلفة تمويل عالية، وبعائد منخفض على اصوله وبارتفاع تكلفة تشغيله مقارنة بباقي بنوك القطاع، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى الهامش الربحي للبنك، حيث بلغ معدل صافي هامش الربح للجزيرة 2.2% مقارنة بمتوسط هامش ربحي 3.2% لباقي بنوك القطاع. ويعتمد نجاح البنوك الصغيرة عادة على التركيز في الأعمال اما على مناطق جغرافية محددة، أو بالتركيز على اعمال قطاع معين. وفي هذا الصدد فقد قام بنك الجزيرة بخطوة مشجعة مؤخرا، وذلك باطلاق برنامج طموح يركز على الخدمات المصرفية الإسلامية، والذي يعد قرارا استراتيجيا رائدا، بحيث يساعد البنك على استغلال مصادره بشكل افضل على الرغم من استمرار صراعه مع منافسيه من البنوك الأخرى ذات الحجم الكبير. كما وقام البنك بمبادرة جيدة أخرى وهي التركيز على عمولات المتاجرة في الأسهم المحلية والتوسع في ادخال خدمة التداول الآلي في فروع البنك، حيث اصبح الجزيرة البنك الأكبر من حيث حجم العمولات الخاصة المكتسبة من هذه العمليات، ويم
ثل هذا التقدم نجاحا كبيرا لبنك مثل بنك الجزيرة خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار صغر حجم شبكة فروعه المتوزعة في المملكة. وتعد الوساطة في عمليات المتاجرة في الأسهم المحلية مجالا مربحا، إذا ما أديرت مخاطر ائتمان البنك بشكل مناسب.
والخلاصة ان البنك يمر في الوقت الحاضر بمرحلة تحول جوهرية ان مرت بنجاح فإنه من المتوقع ان يكون لهذه التحولات الكثير من الانعكاسات الإيجابية على اداء البنك واداء اسهمه في سوق الاسهم.
الوضع المالي
يتميز بنك الجزيرة بملاءة مالية جيدة، حيث تبلغ نسبة ودائعه إلى حقوق ملكيته 5.4% مقارنة بنسبة 6.4% للقطاع البنكي. وعلى الرغم من حصول بنك الجزيرة على صافي هامش ربح منخفض مقارنة بالبنوك الأخري. إلا ان البنك قد قلص هذه الفجوة مع نهاية الربع الأول من عام 2003م ليبلغ صافي هامشه الربحي 2.8% مقارنة بهامش 3.2% لباقي بنوك القطاع. كما عمل البنك وبشكل جدي على تخفيض تكلفة تمويله بحيث انخفضت بحوالي 0.71% منذ الربع الأول لعام 2002م مقارنة بانخفاض بحوالي 0.30% للقطاع البنكي خلال نفس الفترة. ومع هذا فإن تكلفة التشغيل للبنك والمتمثلة في المصاريف الإدارية والعمومية إلى اجمالي المطلوبات بما فيها ودائع العملاء لا تزال عالية حيث بلغت 2.5% مقارنة بنسبة 2% للبنوك الأخرى. وقد بلغ معدل العائد على حقوق الملكية منذ الربع الأول لعام 2000م وحتى الربع الأول من هذا العام حوالي 9% مقارنة بمعدل عائد 25% للقطاع البنكي خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال الربع الأول من عام 2003م إلا انه لا مجال للمقارنة بين معدل العائد على حقوق الملكية لبنك الجزيرة الذي بلغ 12% خلال الربع الأول من هذا العام، ومتوسط العائد
على حقوق ملكية باقي بنوك القطاع والذي بلغ 20% خلال نفس الفترة.
التوقعات المستقبلية واستراتيجية الاستثمار:
يتوقع بأن يكون زخم نمو القروض ودخل عمولات الوساطة بالأسههم المحلية مفتاحا لتحسن أداء بنك الجزيرة على المدى القريب. فقد شهدت الفترة الأخيرة قوة في أداء سوق الأسهم المحلية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تحسن دخل عمولات البنك، والذي تعزز بعاملين رئيسيين هما، ارتفاع اسعار الاسهم من جهة، حيث ان العمولة هي نسبة من سعر السهم، وارتفاع حجم الصفقات المتداولة من جهة أخرى. فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، منذ مايو 2002م، بحوالي 144% وبمبلغ قدره 48بليون ريال، بينما نمت القيمة المتداولة الشهرية بمعدل مركب بلغ 7.7%، الأمر الذي يشير إلى ان دخل الجزيرة من عمولات الأسهم المحلية سينمو بمعدل مشابه تقريبا. وقد سجل البنك نموا في محفظة قروضه بمعدل 26% خلال الربع الأول من عام 2003م، محاولا زيادة مكاسبه المتحققة من محفظة قروضه على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة السائدة. ومن وجهة نظرنا، فإن حجم هذه القروض مرتبط بعمليات التمويل الشخصي لعملاء البنك، ومن هنا فإننا نتوقع بأن تستمر محفظة قروض البنك بالنمو، حيث يتمتع الجزيرة بملاءة مالية جيدة تمكنه من زيادة محفظة قروضه بشكل مريح. ومن جانب آخر، فإن غالبية ا
لمستثمرين لم يلاحظوا الخطوة التي قام بها بنك الجزيرة مؤخرا في سبيل تقليص حجم قروضه المعدومة، حيث قام البنك بشطب عدد من محافظ اصوله غير العاملة والتي بلغ حجمها 511مليون ريال، واسترد ديونا بلغ حجمها 130مليون ريال ليقلص بذلك حجم اصوله غير العاملة من 945مليون ريال في عام 2001م إلى 380مليون ريال في نهاية عام 2002م.
وفي الوقت الحالي، فإن مكرر أرباح سهم الجزيرة قد بلغ 30ضعفا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بينما نمت ايراداته بمعدل 20% خلال الربع الأول من هذا العام، وبلغت نسبة السعر السوقي لسهم الجزيرة إلى قيمته الدفترية 2.9مرة، الأمر الذي يشير إلى ان السهم يمكن ان يحقق ارتفاعا سعريا بسيطا على المدى القريب، ولذا فإننا نرى بأن سهم الجزيرة يشكل استثمارا جيدا على المدى البعيد مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمر به البنك من تحولات واحتمالات النجاح المتعلقة بهذه التغيرات.
التوصية: محايدة
بيانات السهم "كما في 2003/6/29م"
السعر "ريال سعودي" - 192، أعلى سعر خلال آخر 52اسبوعا - 192.25، أقل سعر خلال آخر 52اسبوعا - 110.00، الأسهم المصدرة "مليون" - 12.0، رأس مال السوق "مليون ريال سعودي" - 2166، الأسهم المعدومة "مليون سهم" - غير متوفرة.
تحليل: شركة رنا للاستثمار
يعد بنك الجزيرة البنك الأحدث عهدا من بين البنوك العاملة في المملكة من حيث دخوله للسوق المصرفية الإسلامية. فقد بذل البنك جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في سبيل تطوير خدمات استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ساعيا لأن يكون رائدا لهذه الخدمات والأدوات الاستثمارية. ويحتل البنك المرتبة الخامسة والعشرين بين الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية من حيث القيمة السوقية، فيما يعد الأصغر حجما بين منافسيه في القطاع البنكي.
نموذج عمل البنك:
يمثل بنك الجزيرة واحدا من البنوك الصغيرة في المملكة فالبنك هو الأصغر من حيث كل من حجم الأصول والقيمة السوقية ومحفظة القروض. وكما هو شائع لدى البنوك الصغيرة الحجم نسبيا، فإن الجزيرة يتصف بتكلفة تمويل عالية، وبعائد منخفض على اصوله وبارتفاع تكلفة تشغيله مقارنة بباقي بنوك القطاع، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى الهامش الربحي للبنك، حيث بلغ معدل صافي هامش الربح للجزيرة 2.2% مقارنة بمتوسط هامش ربحي 3.2% لباقي بنوك القطاع. ويعتمد نجاح البنوك الصغيرة عادة على التركيز في الأعمال اما على مناطق جغرافية محددة، أو بالتركيز على اعمال قطاع معين. وفي هذا الصدد فقد قام بنك الجزيرة بخطوة مشجعة مؤخرا، وذلك باطلاق برنامج طموح يركز على الخدمات المصرفية الإسلامية، والذي يعد قرارا استراتيجيا رائدا، بحيث يساعد البنك على استغلال مصادره بشكل افضل على الرغم من استمرار صراعه مع منافسيه من البنوك الأخرى ذات الحجم الكبير. كما وقام البنك بمبادرة جيدة أخرى وهي التركيز على عمولات المتاجرة في الأسهم المحلية والتوسع في ادخال خدمة التداول الآلي في فروع البنك، حيث اصبح الجزيرة البنك الأكبر من حيث حجم العمولات الخاصة المكتسبة من هذه العمليات، ويم
ثل هذا التقدم نجاحا كبيرا لبنك مثل بنك الجزيرة خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار صغر حجم شبكة فروعه المتوزعة في المملكة. وتعد الوساطة في عمليات المتاجرة في الأسهم المحلية مجالا مربحا، إذا ما أديرت مخاطر ائتمان البنك بشكل مناسب.
والخلاصة ان البنك يمر في الوقت الحاضر بمرحلة تحول جوهرية ان مرت بنجاح فإنه من المتوقع ان يكون لهذه التحولات الكثير من الانعكاسات الإيجابية على اداء البنك واداء اسهمه في سوق الاسهم.
الوضع المالي
يتميز بنك الجزيرة بملاءة مالية جيدة، حيث تبلغ نسبة ودائعه إلى حقوق ملكيته 5.4% مقارنة بنسبة 6.4% للقطاع البنكي. وعلى الرغم من حصول بنك الجزيرة على صافي هامش ربح منخفض مقارنة بالبنوك الأخري. إلا ان البنك قد قلص هذه الفجوة مع نهاية الربع الأول من عام 2003م ليبلغ صافي هامشه الربحي 2.8% مقارنة بهامش 3.2% لباقي بنوك القطاع. كما عمل البنك وبشكل جدي على تخفيض تكلفة تمويله بحيث انخفضت بحوالي 0.71% منذ الربع الأول لعام 2002م مقارنة بانخفاض بحوالي 0.30% للقطاع البنكي خلال نفس الفترة. ومع هذا فإن تكلفة التشغيل للبنك والمتمثلة في المصاريف الإدارية والعمومية إلى اجمالي المطلوبات بما فيها ودائع العملاء لا تزال عالية حيث بلغت 2.5% مقارنة بنسبة 2% للبنوك الأخرى. وقد بلغ معدل العائد على حقوق الملكية منذ الربع الأول لعام 2000م وحتى الربع الأول من هذا العام حوالي 9% مقارنة بمعدل عائد 25% للقطاع البنكي خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال الربع الأول من عام 2003م إلا انه لا مجال للمقارنة بين معدل العائد على حقوق الملكية لبنك الجزيرة الذي بلغ 12% خلال الربع الأول من هذا العام، ومتوسط العائد
على حقوق ملكية باقي بنوك القطاع والذي بلغ 20% خلال نفس الفترة.
التوقعات المستقبلية واستراتيجية الاستثمار:
يتوقع بأن يكون زخم نمو القروض ودخل عمولات الوساطة بالأسههم المحلية مفتاحا لتحسن أداء بنك الجزيرة على المدى القريب. فقد شهدت الفترة الأخيرة قوة في أداء سوق الأسهم المحلية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تحسن دخل عمولات البنك، والذي تعزز بعاملين رئيسيين هما، ارتفاع اسعار الاسهم من جهة، حيث ان العمولة هي نسبة من سعر السهم، وارتفاع حجم الصفقات المتداولة من جهة أخرى. فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، منذ مايو 2002م، بحوالي 144% وبمبلغ قدره 48بليون ريال، بينما نمت القيمة المتداولة الشهرية بمعدل مركب بلغ 7.7%، الأمر الذي يشير إلى ان دخل الجزيرة من عمولات الأسهم المحلية سينمو بمعدل مشابه تقريبا. وقد سجل البنك نموا في محفظة قروضه بمعدل 26% خلال الربع الأول من عام 2003م، محاولا زيادة مكاسبه المتحققة من محفظة قروضه على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة السائدة. ومن وجهة نظرنا، فإن حجم هذه القروض مرتبط بعمليات التمويل الشخصي لعملاء البنك، ومن هنا فإننا نتوقع بأن تستمر محفظة قروض البنك بالنمو، حيث يتمتع الجزيرة بملاءة مالية جيدة تمكنه من زيادة محفظة قروضه بشكل مريح. ومن جانب آخر، فإن غالبية ا
لمستثمرين لم يلاحظوا الخطوة التي قام بها بنك الجزيرة مؤخرا في سبيل تقليص حجم قروضه المعدومة، حيث قام البنك بشطب عدد من محافظ اصوله غير العاملة والتي بلغ حجمها 511مليون ريال، واسترد ديونا بلغ حجمها 130مليون ريال ليقلص بذلك حجم اصوله غير العاملة من 945مليون ريال في عام 2001م إلى 380مليون ريال في نهاية عام 2002م.
وفي الوقت الحالي، فإن مكرر أرباح سهم الجزيرة قد بلغ 30ضعفا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بينما نمت ايراداته بمعدل 20% خلال الربع الأول من هذا العام، وبلغت نسبة السعر السوقي لسهم الجزيرة إلى قيمته الدفترية 2.9مرة، الأمر الذي يشير إلى ان السهم يمكن ان يحقق ارتفاعا سعريا بسيطا على المدى القريب، ولذا فإننا نرى بأن سهم الجزيرة يشكل استثمارا جيدا على المدى البعيد مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمر به البنك من تحولات واحتمالات النجاح المتعلقة بهذه التغيرات.
التوصية: محايدة
بيانات السهم "كما في 2003/6/29م"
السعر "ريال سعودي" - 192، أعلى سعر خلال آخر 52اسبوعا - 192.25، أقل سعر خلال آخر 52اسبوعا - 110.00، الأسهم المصدرة "مليون" - 12.0، رأس مال السوق "مليون ريال سعودي" - 2166، الأسهم المعدومة "مليون سهم" - غير متوفرة.