الرويلي
21-04-2009, Tue 7:36 PM
تحدد 6 ريالات تكلفة صناعة الأسمنت
وجه رئيس مجلس إدارة اسمنت تبوك خالد الشثري انتقاده إلى جمعية حماية المستهلك السعودية، مشدداً في حديث خص به "إيلاف" على أن الجمعية تركت جميع أهداف أجندتها ووظفت توجهات وزارة التجارة على بياناتها رغم ارتباطها بالحاجات المباشرة للناس وأولاها المواد الغذائية، مطالباً وزارة التجارة بلعب دورها المناط بها بدل من الوقوف في خانة المتفرج التي لم تبارحها منذ فترة طويلة، ومشدداً على أن متوسط أسعار الاسمنت لم يتغير منذ ربع قرن وأنها لم تكن المادة الخام الأكثر تأثيراً في عدم تملك المساكن في السعودية.
وحققت كل شركات الاسمنت المدرجة تقريبا زيادة في أرباح الربع الأول من العام قياسا إلى الربع الأخير من 2008 لكن الأرباح جاءت أقل من مستواها في الربع الأول من 2008.ويأتي ذلك على خلفية إشهار جمعية حماية المستهلك السعودية التي تأسست العام الماضي بموافقة شخصية من العاهل السعودي الملك عبد الله والتي تعمل برعاية حكومية أولى أسلحتها في مواجهة التجار السعوديين ويبدو أنها ستواجه تيارات هجومية قريبة حال استمرت في وخز جسد صناع الأسعار في السوق، لكن مراقبين أشاروا إلى أنها في دعوتها تجار الاسمنت بخفض الأسعار، كانت أداة تم تحريكها من قبل وزارة التجارة والصناعة التي تحاول كبح جماح الأسعار لمواد البناء الأولية التي لم تنخفض رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ودعت الجمعية إلى خفض أسعار الاسمنت في حين يسعى منتجوه إلى إنهاء حظر تصدير مفروض منذ عشرة شهور يقولون انه السبب في تأكل هوامش أرباحهم، وأكدت الجمعية إن حظر التصدير منذ فرضه في يونيو أعطى تأثير ايجابي تمثل في توافر الاسمنت وكبح ارتفاع أسعاره، مشيرة إلى أن المواطنين والمستثمرين لاحظوا الانخفاض الطبيعي في أسعار معظم المنتجات تمشيا مع التراجع العالمي لكن شركات ومصانع الاسمنت لم تأخذ هذا في الحسبان.
وقال رئيس الجمعية أن تكلفة إنتاج الاسمنت لا تتجاوز 6 ريالات، واتهمت الجمعية في بيان وزعته أمس شركات الاسمنت بالإصرار على التلاعب في الأسعار عندما طلبت من السلطات السماح بالتصدير بعد أن أصبح لديها فائض إنتاجي وهو ما وصفته جمعية المستهلك بأنه انتهاك صارخ لمبادئ مكافحة الاحتكار التي تنتهجها الحكومة، مفيدة أن الاسمنت يباع بسعر 12 ريالا للكيس زنة 50 كيلوجراما.
http://65.17.227.80/Web/Economics/2009/4/432209.htm
وجه رئيس مجلس إدارة اسمنت تبوك خالد الشثري انتقاده إلى جمعية حماية المستهلك السعودية، مشدداً في حديث خص به "إيلاف" على أن الجمعية تركت جميع أهداف أجندتها ووظفت توجهات وزارة التجارة على بياناتها رغم ارتباطها بالحاجات المباشرة للناس وأولاها المواد الغذائية، مطالباً وزارة التجارة بلعب دورها المناط بها بدل من الوقوف في خانة المتفرج التي لم تبارحها منذ فترة طويلة، ومشدداً على أن متوسط أسعار الاسمنت لم يتغير منذ ربع قرن وأنها لم تكن المادة الخام الأكثر تأثيراً في عدم تملك المساكن في السعودية.
وحققت كل شركات الاسمنت المدرجة تقريبا زيادة في أرباح الربع الأول من العام قياسا إلى الربع الأخير من 2008 لكن الأرباح جاءت أقل من مستواها في الربع الأول من 2008.ويأتي ذلك على خلفية إشهار جمعية حماية المستهلك السعودية التي تأسست العام الماضي بموافقة شخصية من العاهل السعودي الملك عبد الله والتي تعمل برعاية حكومية أولى أسلحتها في مواجهة التجار السعوديين ويبدو أنها ستواجه تيارات هجومية قريبة حال استمرت في وخز جسد صناع الأسعار في السوق، لكن مراقبين أشاروا إلى أنها في دعوتها تجار الاسمنت بخفض الأسعار، كانت أداة تم تحريكها من قبل وزارة التجارة والصناعة التي تحاول كبح جماح الأسعار لمواد البناء الأولية التي لم تنخفض رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ودعت الجمعية إلى خفض أسعار الاسمنت في حين يسعى منتجوه إلى إنهاء حظر تصدير مفروض منذ عشرة شهور يقولون انه السبب في تأكل هوامش أرباحهم، وأكدت الجمعية إن حظر التصدير منذ فرضه في يونيو أعطى تأثير ايجابي تمثل في توافر الاسمنت وكبح ارتفاع أسعاره، مشيرة إلى أن المواطنين والمستثمرين لاحظوا الانخفاض الطبيعي في أسعار معظم المنتجات تمشيا مع التراجع العالمي لكن شركات ومصانع الاسمنت لم تأخذ هذا في الحسبان.
وقال رئيس الجمعية أن تكلفة إنتاج الاسمنت لا تتجاوز 6 ريالات، واتهمت الجمعية في بيان وزعته أمس شركات الاسمنت بالإصرار على التلاعب في الأسعار عندما طلبت من السلطات السماح بالتصدير بعد أن أصبح لديها فائض إنتاجي وهو ما وصفته جمعية المستهلك بأنه انتهاك صارخ لمبادئ مكافحة الاحتكار التي تنتهجها الحكومة، مفيدة أن الاسمنت يباع بسعر 12 ريالا للكيس زنة 50 كيلوجراما.
http://65.17.227.80/Web/Economics/2009/4/432209.htm