الضوء الساطع
14-04-2009, Tue 4:19 PM
يبقى الآن الاجتهاد حول البيئة المحتملة في عالم ما بعد الأزمة حتى نستطيع تلمس الأثر المحتمل على سوق النفط، وملامح تلك البيئة من المرجح أن تكون غير صديقة واقتصاد عالمي أقل نمواً. بمعنى، أن اقتصادياتنا ستكون مستهدفة، وجزء من المواجهة سيأخذ بعد إنساني وأخلاقي مثل الاستغناء عن الوقود الكربوني لمواجهة مشكلة الاحتباس الحراري (مثل مشروع العشر سنوات بتكلفة 15 مليار دولار أمريكي من أوباما)، أو حتى حجب الأموال حتى لا تذهب لمن لا يستحقونها (مقالة كيسنجر في الهيرالدتربيون بتاريخ 15/9/2008) وسيكون موقف جبهة الغرب. وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي على جبهة الشرق إلى ما دون مستوياتها التاريخية بما يعنيه من عجز تلك الجبهة عن امتصاص فائض طاقة الإنتاج لفترة من الزمن. وعلى الجبهتين، أي الغرب والشرق، سيؤدي تغير الفكر الاقتصادي الحاكم، إلى تغير كبير في الممارسات، ذلك يعني انحسار في أثر المضاربات على ارتفاع أسعار الأصول (مصدر الدخل الثاني لدول النفط) وأسعار السلع ومنها النفط.
حتى شهر ديسمبر الفائت، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2009 و 2010 إلى 3.7% و 2.2%، وكانت تقديراته للنمو في نفس العامين نحو 5% و 5.1% عندما قدرها في أكتوبر من عام 2007. وبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي نحو 3.3% للفترة ما بين 1979 و 2007. وبلغ خلالها استهلاك النفط بنحو 20.839 مليون برميل يومياً خلال 29 سنة وكانت كافية لامتصاص كل طاقة الإنتاج المتاحة في العالم، 40% من تلك الزيادة جاءت من الصين والهند فقط. وحتى نهاية ديسمبر الفائت، خفضت أوبك إنتاجها بـ4.2 مليون برميل يومياً بما يتركها بفائض إنتاج دون طاقتها القصوى بنحو 6-7 مليون برميل يومياً، دون الأخذ في الاعتبار برامجها تحت التنفيذ لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وعند هذا المستوى من نمو الاقتصاد العالمي، ومستوى الفائض الحالي في إنتاج أوبك، يفترض أن يعود سوق النفط إلى الوضع السائد ما قبل بداية القرن الحالي، أي غلبة عنصر العرض في التأثير على أسعاره. وسيكون الوضع أكثر سوءاً لو كان الأثر على هبوط معدل نمو الاقتصادي العالمي متأثر سلباً وبشكل اكبر، من هبوط مستوى النمو في آسيا، وتشير أرقام أولية جداً إلى احتمال هبوط معدل النمو في الصين في عام 2009 إلى حدود 8.5% من نحو 11.9% في عام 2007، وهبوط ( وليس نمو) استهلاكها من النفط في 2009 بنحو 2%. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى نحو 7 أضعاف مستواها كما في عام 2001 أو بداية القرن بحلول يوليو 2008، ولكنها عادت إلى أقل من ضعفي ذلك المستوى مستوى 2001 في ديسمبر 2008. ذلك يعني أن الأزمة أنهت العام الفائت 2008 عند قاعدة جديدة وهابطة للبدء منها في حركة أسعار النفط، مختلفة تماماً عما كنا نأمله عندما تغيرت حقائق سوق النفط لصالح المنتجين، أي إلى غلبة جانب الطلب.
حتى شهر ديسمبر الفائت، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2009 و 2010 إلى 3.7% و 2.2%، وكانت تقديراته للنمو في نفس العامين نحو 5% و 5.1% عندما قدرها في أكتوبر من عام 2007. وبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي نحو 3.3% للفترة ما بين 1979 و 2007. وبلغ خلالها استهلاك النفط بنحو 20.839 مليون برميل يومياً خلال 29 سنة وكانت كافية لامتصاص كل طاقة الإنتاج المتاحة في العالم، 40% من تلك الزيادة جاءت من الصين والهند فقط. وحتى نهاية ديسمبر الفائت، خفضت أوبك إنتاجها بـ4.2 مليون برميل يومياً بما يتركها بفائض إنتاج دون طاقتها القصوى بنحو 6-7 مليون برميل يومياً، دون الأخذ في الاعتبار برامجها تحت التنفيذ لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وعند هذا المستوى من نمو الاقتصاد العالمي، ومستوى الفائض الحالي في إنتاج أوبك، يفترض أن يعود سوق النفط إلى الوضع السائد ما قبل بداية القرن الحالي، أي غلبة عنصر العرض في التأثير على أسعاره. وسيكون الوضع أكثر سوءاً لو كان الأثر على هبوط معدل نمو الاقتصادي العالمي متأثر سلباً وبشكل اكبر، من هبوط مستوى النمو في آسيا، وتشير أرقام أولية جداً إلى احتمال هبوط معدل النمو في الصين في عام 2009 إلى حدود 8.5% من نحو 11.9% في عام 2007، وهبوط ( وليس نمو) استهلاكها من النفط في 2009 بنحو 2%. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى نحو 7 أضعاف مستواها كما في عام 2001 أو بداية القرن بحلول يوليو 2008، ولكنها عادت إلى أقل من ضعفي ذلك المستوى مستوى 2001 في ديسمبر 2008. ذلك يعني أن الأزمة أنهت العام الفائت 2008 عند قاعدة جديدة وهابطة للبدء منها في حركة أسعار النفط، مختلفة تماماً عما كنا نأمله عندما تغيرت حقائق سوق النفط لصالح المنتجين، أي إلى غلبة جانب الطلب.