investor
12-04-2009, Sun 4:04 PM
بنك الخليج الكويتي المتعثر يتوقع ربحا في الربع الأول
"الاقتصادية" من الكويت
قال قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي المتعثر إن البنك يتوقع تحقيق ربح في الربع الأول من العام بعد تدخل المساهمين لتغطية خسائر قدرها 1.29 مليار دولار في عقود مشتقة.
وأوضح الغانم أن تداول أسهم بنك الخليج الذي تملك الهيئة العامة للاستثمار حصة 16 في المائة فيه بعد خطة إعادة هيكلة أمر بها البنك المركزي قد يستأنف "في غضون أيام".
وأبلغ الغانم وكالة رويترز على هامش اجتماع للمساهمين "سيكون هناك ربح في الربع الأول، سيكون أفضل من العام الماضي"، وفي 2008 تكبد رابع أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية خسارة صافية بلغت 359.5 مليون دينار (1.24 مليار دولار) مقارنة بربح صاف بلغ 130.44 مليون دينار في العام السابق وعلل ذلك بخسائر في معاملات عقود مشتقة.
وفي كانون الثاني (يناير) مني بخسارة صافية قدرها 1.6 مليون دينار في تحسن نسبي قياسا إلى خسائر الربع الأخير التي بلغت 445.5 مليون دينار حسبما ذكر البنك الشهر الماضي.
وفي كانون الأول (ديسمبر) أقر المساهمون خطة إنقاذ وضعتها الحكومة لجمع 375 مليون دينار عن طريق إصدار حقوق أفضلية طارئ لتغطية خسائر مشتقات بالقيمة ذاتها.
وفي الشهر التالي اشترت الهيئة العامة للاستثمار بقية الأسهم غير المكتتب فيها لتحوز حصة 16 في المائة في بنك الخليج، وفي تشرين الأول (أكتوبر) علق البنك المركزي تداول أسهم بنك الخليج حتى نهاية خطة لإعادة الهيكلة شهدت تعيين قتيبة محل أخيه بسام الغانم. وأبلغ الغانم المساهمين أمس "تداول السهم سيستأنف قريبا بعد هذا الاجتماع بقرار من البنك المركزي، أعتقد أن التداول سيستأنف في غضون أيام".
وأبدى الغانم تفاؤلا في قدرة البنك على تحمل أوضاع السوق وقال إنه سيتوسع في أنشطته ويبحث عن فرص جديدة في الكويت عام 2009، وقال "نسبة كفاية رأس المال لدى البنك تبلغ الآن 13.82 في المائة، "هذه ميزانية عمومية قوية ستمنحنا القدرة والمرونة المالية لاجتياز الاضطراب وعدم التيقن المستمرين في أسواق المال العالمية".
ومن المقرر أن يعلن البنك تعيين رئيس ومجلس إدارة جديدين وهي الخطوة التالية في إعادة الهيكلة بعد استقالة مجلس الإدارة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكانت متاعب بنك الخليج قد دفعت الحكومة إلى التدخل العام الماضي بضمان كل ودائع البنوك الكويتية في محاولة لاستعادة الثقة وتهدئة المخاوف من أن يكون تعرض القطاع لأزمة الائتمان العالمية أعمق مما كان متصورا.
وبشكل منفصل قال سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي في تصريحات نشرت أمس إن القطاع المصرفي في البلاد لا يواجه أي مخاطر تتصل بتعليق أو خفض تسهيلات التمويل بين البنوك الكويتية والأجنبية، وأبلغ محافظ بنك الكويت المركزي وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية يعد محدودا حتى هذه اللحظة.
"الاقتصادية" من الكويت
قال قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي المتعثر إن البنك يتوقع تحقيق ربح في الربع الأول من العام بعد تدخل المساهمين لتغطية خسائر قدرها 1.29 مليار دولار في عقود مشتقة.
وأوضح الغانم أن تداول أسهم بنك الخليج الذي تملك الهيئة العامة للاستثمار حصة 16 في المائة فيه بعد خطة إعادة هيكلة أمر بها البنك المركزي قد يستأنف "في غضون أيام".
وأبلغ الغانم وكالة رويترز على هامش اجتماع للمساهمين "سيكون هناك ربح في الربع الأول، سيكون أفضل من العام الماضي"، وفي 2008 تكبد رابع أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية خسارة صافية بلغت 359.5 مليون دينار (1.24 مليار دولار) مقارنة بربح صاف بلغ 130.44 مليون دينار في العام السابق وعلل ذلك بخسائر في معاملات عقود مشتقة.
وفي كانون الثاني (يناير) مني بخسارة صافية قدرها 1.6 مليون دينار في تحسن نسبي قياسا إلى خسائر الربع الأخير التي بلغت 445.5 مليون دينار حسبما ذكر البنك الشهر الماضي.
وفي كانون الأول (ديسمبر) أقر المساهمون خطة إنقاذ وضعتها الحكومة لجمع 375 مليون دينار عن طريق إصدار حقوق أفضلية طارئ لتغطية خسائر مشتقات بالقيمة ذاتها.
وفي الشهر التالي اشترت الهيئة العامة للاستثمار بقية الأسهم غير المكتتب فيها لتحوز حصة 16 في المائة في بنك الخليج، وفي تشرين الأول (أكتوبر) علق البنك المركزي تداول أسهم بنك الخليج حتى نهاية خطة لإعادة الهيكلة شهدت تعيين قتيبة محل أخيه بسام الغانم. وأبلغ الغانم المساهمين أمس "تداول السهم سيستأنف قريبا بعد هذا الاجتماع بقرار من البنك المركزي، أعتقد أن التداول سيستأنف في غضون أيام".
وأبدى الغانم تفاؤلا في قدرة البنك على تحمل أوضاع السوق وقال إنه سيتوسع في أنشطته ويبحث عن فرص جديدة في الكويت عام 2009، وقال "نسبة كفاية رأس المال لدى البنك تبلغ الآن 13.82 في المائة، "هذه ميزانية عمومية قوية ستمنحنا القدرة والمرونة المالية لاجتياز الاضطراب وعدم التيقن المستمرين في أسواق المال العالمية".
ومن المقرر أن يعلن البنك تعيين رئيس ومجلس إدارة جديدين وهي الخطوة التالية في إعادة الهيكلة بعد استقالة مجلس الإدارة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكانت متاعب بنك الخليج قد دفعت الحكومة إلى التدخل العام الماضي بضمان كل ودائع البنوك الكويتية في محاولة لاستعادة الثقة وتهدئة المخاوف من أن يكون تعرض القطاع لأزمة الائتمان العالمية أعمق مما كان متصورا.
وبشكل منفصل قال سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي في تصريحات نشرت أمس إن القطاع المصرفي في البلاد لا يواجه أي مخاطر تتصل بتعليق أو خفض تسهيلات التمويل بين البنوك الكويتية والأجنبية، وأبلغ محافظ بنك الكويت المركزي وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية يعد محدودا حتى هذه اللحظة.