المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلطات الكويتيه تعرقل الصادرات السعودية لبغداد



الريم
01-07-2003, Tue 10:37 AM
رجال أعمال سعوديون يشكون من تعمد السلطات الكويتية وضع العراقيل أمام صادراتهم لبغداد
كما يطالبون حكومتهم بفتح منافذ الحدود إلى العراق
طالب الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية السلطات المعنية في بلاده بالتحرك الجاد والعمل الفوري لفتح منفذ جديدة عرعر الحدودي للاسراع بدخول المنتجات السعودية التي تتمز بجودتها وسعرها المنافس إلى العراق، إضافة إلى أن العراقيين «يريدون التعامل معنا ويفضلون بضائعنا على غيرها» اسوة بما عملته حكومات الاردن والكويت وتركيا وسورية والامارات مع أن الأخيرة لا ترتبط بحدود مباشرة مع العراق ، وذلك حتى تستمر منافذها مفتوحة على العراق دون أن تتوقف بهدف الاستفادة من السوق العراقي الواعد. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن السلع والمنتجات السعودية التي تصدر للعراق عن طريق الاردن تزيد تكلفتها على مصدرها بنسبة 12 في المائة، وهذه زيادة سترفع سعر البيع وتقلل حظوظ المنافسة. وقال: «لماذا نلقي باللائمة على الحكومة الكويتية التي يؤكد تجار سعوديون انها تضع عراقيل متعمدة وغير مقبولة على الاطلاق أمام تحركاتهم المشروعة، تنتهي بمنعهم من دخول اراضي العراق من خلال حدودها.. ونحن لدينا منفذ مباشر إلى العراق جاهز ومهيأ للعمل، سيحقق فتحه انعاش منطقة الشمال السعودي بكاملها، وهي التي تعاني من كساد اقتصادي، وارتفاع نسبة البطالة بين سكانها». وبصراحته المعهودة التي يقدرها ويثمنها كل من يجتمع به أو يتعامل معه يشير الزامل إلى أن ما يلاقيه التجار السعوديون من صعوبات وتعقيدات عند توجههم لاسواق العراق هو بسبب عراقيل واجراءات بيروقراطية محلية بحتة لا علاقة للاخرين بها بدليل: «اننا طلبنا من وزارة الخارجية منذ شهرين والى ما قبل أيام الحصول على تأشيرات دخول لـ18 تاجراً يعتبرون من كبار رجال الأعمال العراقيين لابرام عقود وصفقات تجارية معهم، مما يعني التسبب بضياع فرص كبيرة جدا علينا وعلى اقتصادنا الوطني». وكان رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية يعلق بحديثه هذا على تذمر واستياء عدد من رجال الأعمال في بلاده من موقف السلطات الكويتية نحوهم، وتعمد عدم السماح لهم، ومنع بضائعهم من دخول العراق عن طريق حدودها. وقد التقت «الشرق الأوسط» برجال أعمال سعوديين هم: سلطان الشهيل، وعبدالله الصغير صاحب شركة البان المزرعة، وزامل الجرباء، بعد أن عادوا من العراق مؤخرا، فاجمعوا على أنهم توجهوا لدولة الكويت لمواصلة رحلتهم التجارية إلى العراق، فطلبت منهم السلطات الكويتية الحصول على موافقة وزارة دفاعها، وبعدها موافقة وزارة الداخلية، يليهما تصريح أميركي يدعم موافقة الوزارتين ويعطيهم حق دخول العراق. ووفق تأكيداتهم فانه وعلى مدى أسبوعين من العراقيل المقصودة التي وضعت في طريق حصولهم على الموافقات الثلاث، انتهى الأمر بـ«ثلاث لاءات» كل واحدة منها ترفض وتؤكد منع الأخرى لدخولهم عن طريق المنفذ الكويتي. ويواصلون حديثهم بقولهم: «وجدنا معاملة الكويتيين لنا غير مفهومة وغير مبررة ووضعوا امامنا شروطاً تعجيزية لا يطبقونها على تجارهم ولا على رجال الأعمال الأميركيين، فلم يكن امامنا إلا أن نترك الكويت ونذهب إلى الاردن، فدخلنا العراق بكل سهولة، بعد أن وجدنا من اخوتنا هناك تعاملاً طيباً للغاية، إلا اننا في هذه الحالة سنتحمل رسوماً اضافية، وستتعرض منتجاتنا الغذائية للفساد والتلف، بسبب مدة الانتظار الطويلة التي تقضيها الشاحنات التي يمتد طولها إلى حوالي 15 كيلومتراً في منفذ الرويشد ومنفذ طريبيل حتى تدخل العراق وتعود منه».
ويؤكدون أن 90 في المائة من السلع والبضائع التي تدخل العراق حاليا هي منتجات سعودية، إلا أن الذي يستفيد منها اشخاص وتجار كويتيون واردنيون، في ظل عدم فتح نقطة جديدة عرعر لدواع امنية سعودية يعتقدون بان اسبابها قد زالت ولم يعد هناك حاجة للابقاء عليها. وهنا يوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة الرياض بأنه منذ الشهرين ونصف الشهر الماضيين، وتحديدا بعد معرفة ما آلت إليه الحرب الأخيرة في العراق مباشرة «ك***ا لكل المسؤولين بطلب فتح الحدود حتى نستطيع بيع منتجاتنا للعراق مباشرة». ومن المهم جدا فتح منافذنا باسرع وقت لاننا قد تأخرنا كثيرا. ويقترح إقامة مستودعات على الحدود السعودية العراقية حتى يتم البيع من خلالها إلى جانب السماح للتجار العراقيين بالدخول إلى مناطق التخزين هذه لشراء ما يحتاجونه ومن ثم يعودون إلى وطنهم. ويقول الجريسي: ندرك مدى حرص وزيري الداخلية والخارجية، واستجابتهما لتحقيق ما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ومواطنيها، لذا فهو يؤمل أن يوفق الأمير نايف بن عبد العزيز، والامير سعود الفيصل باسرع ما يمكن على فتح المنفذين السعوديين إلى العراق. وبشأن الموقف الكويتي من رجال الأعمال السعوديين فان الجريسي يستغرب هذه المواقف في وقت تبذل فيه جهود من «اشقاء آخرين» تحاول وضع أسس طموحه للوصول إلى تكامل اقتصادي خليجي. ومضى يقول: الكويتيون دائما يضعون الكثير من العراقيل أمام المنتجات السعودية التي اثبتت جدارتها عالميا. وتجد الصناعات السعودية بمختلف اشكالها وخصوصا المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية إقبالا كبيرا ورواجا واسعا لدى معظم شرائح الشعب العراقي، فهم يفضلونها على غيرها، ويرحبون بالسعوديين، ويسعون للتعامل معهم في جوانب تجارية واقتصادية متعددة. ويصف سلطان الشهيل الذي افتتح مكتبا في بغداد سماه (المكتب السعودي العراقي للخدمات التجارية) مشاعر العراقيين تجاه مواطنيه بقوله: «وجدنا من اشقائنا هناك قبولا ومودة لا يحظى بها أي عربي أو اجنبي»، يقولون لنا : «انتم الدولة الوحيدة التي لا يوجد بيننا وبينها حزازات، ولم تستغلونا تجاريا».
ويستغرب الشهيل استمرار اغلاق حدود بلاده مع العراق لظروف امنية انتهت مسبباتها ودواعيها «البضائع التي لا يحيط بها أي شبهات، لا تحمل أي هوية سياسية أو امنية ، فما هي موانع دخولها من منفذ جديدة عرعر؟». ويضيف: طرقنا كل الابواب، واتصلت بالمسؤول عن القوافل الاغاثية السعودية التي تتجه إلى العراق في وزارة الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، راجيا تدخل الوزارة السريع لمعالجة هذا الوضع الذي فوت علينا الكثير من المكاسب المشروعة، بعد أن ضاعت منا فرص هي من حقنا، فالتقطها دون أي جهد أو تعب التنافس بين الكويتيين والاردنيين، وطلبت من الحارثي أن يسهل دخول السيارات التي تحمل بضائعنا ضمن ناقلات مواد الاغاثة التي تسير تحت حراسات وتدخل العراق بكل يسر وسهولة، فلم اجد منه أي تجاوب أو تفهم. ونقلت «الشرق الأوسط» ما قاله الشهيل إلى الدكتور ساعد العرابي الحارثي الذي رد بقوله: هذه جوانب تخص وزارة التجارة والصناعة وليس لنا علاقة بها، اما القوافل الاغاثية لاخوتنا في العراق فاننا نقوم بها وفق ضوابط يضعها مكتب الخدمات الإنسانية التابع للامم المتحدة، إلى جانب موافقة الولايات المتحدة عليها، وهذا يعني انه ليس بمقدورنا التصرف ومساعدة تجارنا لادخال بضائعهم ضمن برنامج هذه القوافل. وفي وزارة التجارة لا يمكن أن تخرج بمعلومة واضحة حول هذه المشكلة، إلا أن بعض المسؤولين فيها يقولون لرجال الأعمال المقربين منهم أن وزارتهم ليس لها أي سلطة أو حق التدخل في شؤون الجمارك والحدود والجوازات والمسائل المتعلقة بها في المنافذ، لان عملهم ينحصر في مناقشة المواضيع التجارية. وفي حين يقول رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل انه مع ان رجال الأعمال لا يعرفون من هو الشخص أو الجهة التي ستعلق الجرس، فانه يوجه دعوة عاجلة إلى وزارات الداخلية، والخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية، مضمونها وجوب سرعة تدخلها، وتحركها المؤثر، والتنسيق مع القوى الحاكمة في العراق لفتح منفذ جديدة عرعر اليوم قبل الغد. وإذا كان عبد الله الصغير يؤكد أن فتح هذا المنفذ لن يكون في صالح كبار رجال الأعمال وحدهم، حيث سيستفيد منه تجار التجزئة، وصغار التجار، والشباب والمواطنين الذين يبحثون عن أي فرص تحقق لهم عوائد معقولة ومجزية، فانه مع زميليه الشهيل والجرباء يتحدثون بمرارة عن اقدام إسرائيل على إنشاء منطقة حرة مشتركة مع الاردن اقيمت فيها مصانع حديثة اصبحت منتجاتها تصب في العراق بصورة كثيفة بعد شطب هويتها الاسرائيلية واعتبارها منتج اردني، مع انها صناعة اسرائيلية خالصة «عجزنا عن محاربة إسرائيل عسكريا وسياسيا، وطال فشلنا الجانب الاقتصادي فيما بيننا، فاخذنا نضع العراقيل أمام بعضنا البعض» وذلك في اشارة لامتعاضهم الشديد من موقف دولة الكويت معهم، وهي مواقف توضح أن آخرين غيرهم يأتي في مقدمتهم رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية مستاؤون منها، خصوصا انها مواقف ليست جديدة وكانت تسري على الصناعة التي تحمل الطابع السعودي في الكويت نفسها.
ويشيرون إلى أن صدام حسين طيلة فترة حكمه التي امتدت لأكثر من 30 سنة قد قضى خلالها على القطاع الخاص، وعلى الطبقة الوسطى، حيث اقتصر التعاطي بالامور التجارية على أعضاء حكومته أو اشخاص محسوبين على الحكومة السابقة، مما يعني أن برامج التنمية لن تكون على شكل طفرة مفاجئة، بل انها ستكون على هيئة طفرات وخطوات، بسبب الحرمان الطويل في كل مناحي الحياة الإنسانية والعملية والتجارية. ويواصل رجال الأعمال الثلاثة الذين امضوا في العراق تسعة أيام حديثهم: هذا الوقت حرج للغاية إن لم يتم الاسراع بحل المشكلة من قبل وزاراتنا المعنية بالامر، فالمواطن العراقي والتجار هناك سوف يواصلون التعامل مع الاشخاص والبضائع التي يتعودون عليها، وحضورنا بينهم ما زال نادرا، مما جعل الاردنيين يستفيدون من هذا الوضع الذي لم تهتم الجهات المعنية لدينا به وبخسائره التي لحقت وستلحق باقتصادنا، من خلال شراء منتجاتنا الوطنية مثل المشروبات الغازية والمياه والالبان واللحوم والمكيفات وغيرها، وبيعها في العراق بخمسة اضعاف القيمة التي اشتروها بها من عندنا. ونظرا لاستحالة العبور من الأراضي الكويتية، ومغالاة الرسوم الاردنية، ومتاعب واضرار إعادة التصدير، ولصعوبة الجغرافيا السياسية وتعدد الاعراق والطوائف في مناطق الحدود التركية العراقية، إضافة إلى كثافة ظهور بضائع تأتي عن طريق الاردن مجهولة المنشأ وبعضها بانتاج مشترك مع الدولة العبرية، فانهم يؤكدون أن فتح منفذ جديدة عرعر سيضاعف الصادرات السعودية إلى العراق العديد من المرات. ويرون أن وجود صناعات قوية في بلادهم، منها مصانع قائمة على شراكة مع شركات عالمية، ستعطي منتجات هذه المصانع مزايا أهم واعلى في الطلب من منتجات دول الجوار الأخرى لدى العراقيين. وسلطان الشهيل الذي يقول: لسنا تجار حرب، يتساءل باستغراب عن دور الدائرة الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي من تطبيق مبدأ التعامل بالمثل بين جميع أفراد الدول الست الذي اقر من قبل الزعماء الخليجيين، «لماذا يتفرج المجلس ولا يحرك ساكنا إزاء تعامل الكويتيين معنا بهذا الطمع وتلك الشراسة وبما يتنافى مع مبادئ واهداف المجلس»؟
ولا يخفي تخوفه من المنافسة العالمية التي ستعقب مرحلة تطبيق اتفاقيات التجارة الدولية التي ستتخطى الحدود بين الدول والرسوم الجمركية، ما يجعل تجاوز المشكلة التجارية الحالية بين السعودية والعراق ضرورة ملحة وعاجلة، سيقلل حلها من آثار تلك الاتفاقيات المقبلة، وستفيد الصناعة السعودية حتى تستعيد مكانتها، وتخفف من تكدس السلع والمنتجات في المستودعات، مما سيؤدي إلى رفع انتاجية المصانع، فيما لو خدم ونجح التصدير السعودي إلى العراق.

غـــــــــــداف
01-07-2003, Tue 10:58 AM
...

tarazaan
01-07-2003, Tue 4:39 PM
الحمدللة على العقل

ADEEB
01-07-2003, Tue 8:20 PM
:D :D :D

ghenaim
01-07-2003, Tue 11:49 PM
حدودنا مع العراق اطول من حدودهم ولسنا فى حا جة الى المرور عبر الكويت بل هم الذين فى حا جتنا يجب ان نسلك دبلوما سية التعامل بالمثل

مشاري
02-07-2003, Wed 1:35 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ghenaim
حدودنا مع العراق اطول من حدودهم ولسنا فى حا جة الى المرور عبر الكويت بل هم الذين فى حا جتنا يجب ان نسلك دبلوما سية التعامل بالمثل

:cash: :cash: :fu: :fu: