Jamal
10-04-2009, Fri 6:10 PM
توزيع ارباح هذه السنة ستكون السنة العاشرة والاخيرة عن تنازل الدولة عن نصيبها من الارباح والتي بدات من عام 1420 وانتهت 1429 .
الان سوف تجدد الدولة تنازلها مرة اخرى وسوف يعلن عن ذلك قبل نهاية السنة حسب ماهو معلم باللون الاحمر ادناه
الرياض 10/04/2009
وجه ديوان المراقبة العامة استفسارا للشركة السعودية للكهرباء،أثناء الجمعية العمومية التي عقدت يوم الاثنين الماضي، تضمن أسباب عدم قيامها بوضع مخصص لمقابلة مطالبة ارامكو السعودية بنصيبها من الأرباح، التي توزعها الشركة علىالمساهمين في كل عام.
وبين الشركتين خلاف طويل حول أرباح الأسهم السنوية، حيث تطالب شركة ارامكوالسعودية بصرف نصيبها من الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأس المال، وتبلغ قيمة المطالبة منذ بداية التأسيس، وحتى 31 ديسمبر 2007م مبلغ 1.3 مليار ريال.
وترى شركة الكهرباء عدم أحقية ارامكو في هذه المطالبة خلال العشر سنوات الماضيةمن تأسيس الشركة، باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، وينطبق عليها قرارمجلس الوزراء الصادر في عام 1419ه ، والذي ينص على تنازل الدولة عن نصيبها في الأرباح الموزعة لمدة عشر سنوات لدعم الشركة، بشرط أن لا تتجاوز الأرباح الموزعةالسنوية نسبة 10% من القيمة الاسمية، أي ما يعادل ريال واحد للسهم.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي أن يتم الإعلان قريبا عن تجديد فترة تنازل الدولة عن نصيبها من الأرباح،وأكد ان الإعلان سيكون قبل نهاية العام الحالي.
وفي إطار مطالبة ارامكو قال ديوان المراقبة العامة ان تكوين المخصص أمر ضروري،خاصة أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أوصت قبل فترة بأحقية شركة ارامكو في المطالبة بنصيبها من الأرباح الموزعة، ووجوب معاملتها كبقية المساهمين الآخرين في الشركة.
وتمتلك ارامكو 288.6 مليون سهم في رأسمال شركة الكهرباء، في حين يمتلك الأهالي والقطاع الخاص والمساهمين الآخرين نحو 781.7 مليون سهم، وهذه الفئة تستلم سنويا 70هللة للسهم كارباح، بينما تمتلك الدولة قرابة 3.1 مليارات سهم.
وردت شركة الكهرباء على استفسار الديوان بالقول انها تنظر البت في الموضوع ،وقالت: "هيئة الخبراء لا تصدر قرارات نهائية، بل تصدر توصيات، وهي جهة استشارية في مجلس الوزراء ، والهيئة أصدرت توصية بأحقية ارامكو في توزيع الأرباح، ورفعت التوصيةإلى مجلس الوزراء ، وأعيدت إلى وزير البترول والثروة المعدنية ووزير المياه والكهرباء لدراستها من جديد، ولا يوجد مبرر لعمل مخصص للأرباح يحمل على مصاريف الشركة لكونها جزءا من الأرباح المحتجزة ، وموجود لدينا تغطية كافية في رصيدالأرباح المحتجزة".
وتعليقا على ذلك قال مندوب ارامكو الذي حضر اجتماع الجمعية: " صحيح أن القرار لم يصدر حتى الآن من مجلس الوزراء، لكن هيئة الخبراء أوصت بأحقية ارامكو، واعتقد أن قرار أحقية الصرف مجرد وقت ، وهذا يستلتزم إبراز المستحقات كإيضاح، وان يتم تسجيلها كمديونية، او يوضع لها مخصص، وفي حالة وضع المخصص، وموافقة شركة الكهرباء علىنصيبنا من الأرباح فلدينا استعداد أن نجري مقاصة سنوية مالية مع وزارة المالية،فيما يتعلق بالمديونيات مع الكهرباء، وندمجها مع بعض بدلا من وضعها الحالي الذي يسمح بتراكمها سنويا".
تجدر الإشارة الى أن ديوان المراقبة العامة يقوم بالرقابة على الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، للتحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة، واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وانه ليس في تصرفاتها المالية مايتعارض مع تلك الأنظمة.
الان سوف تجدد الدولة تنازلها مرة اخرى وسوف يعلن عن ذلك قبل نهاية السنة حسب ماهو معلم باللون الاحمر ادناه
الرياض 10/04/2009
وجه ديوان المراقبة العامة استفسارا للشركة السعودية للكهرباء،أثناء الجمعية العمومية التي عقدت يوم الاثنين الماضي، تضمن أسباب عدم قيامها بوضع مخصص لمقابلة مطالبة ارامكو السعودية بنصيبها من الأرباح، التي توزعها الشركة علىالمساهمين في كل عام.
وبين الشركتين خلاف طويل حول أرباح الأسهم السنوية، حيث تطالب شركة ارامكوالسعودية بصرف نصيبها من الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأس المال، وتبلغ قيمة المطالبة منذ بداية التأسيس، وحتى 31 ديسمبر 2007م مبلغ 1.3 مليار ريال.
وترى شركة الكهرباء عدم أحقية ارامكو في هذه المطالبة خلال العشر سنوات الماضيةمن تأسيس الشركة، باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، وينطبق عليها قرارمجلس الوزراء الصادر في عام 1419ه ، والذي ينص على تنازل الدولة عن نصيبها في الأرباح الموزعة لمدة عشر سنوات لدعم الشركة، بشرط أن لا تتجاوز الأرباح الموزعةالسنوية نسبة 10% من القيمة الاسمية، أي ما يعادل ريال واحد للسهم.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي أن يتم الإعلان قريبا عن تجديد فترة تنازل الدولة عن نصيبها من الأرباح،وأكد ان الإعلان سيكون قبل نهاية العام الحالي.
وفي إطار مطالبة ارامكو قال ديوان المراقبة العامة ان تكوين المخصص أمر ضروري،خاصة أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أوصت قبل فترة بأحقية شركة ارامكو في المطالبة بنصيبها من الأرباح الموزعة، ووجوب معاملتها كبقية المساهمين الآخرين في الشركة.
وتمتلك ارامكو 288.6 مليون سهم في رأسمال شركة الكهرباء، في حين يمتلك الأهالي والقطاع الخاص والمساهمين الآخرين نحو 781.7 مليون سهم، وهذه الفئة تستلم سنويا 70هللة للسهم كارباح، بينما تمتلك الدولة قرابة 3.1 مليارات سهم.
وردت شركة الكهرباء على استفسار الديوان بالقول انها تنظر البت في الموضوع ،وقالت: "هيئة الخبراء لا تصدر قرارات نهائية، بل تصدر توصيات، وهي جهة استشارية في مجلس الوزراء ، والهيئة أصدرت توصية بأحقية ارامكو في توزيع الأرباح، ورفعت التوصيةإلى مجلس الوزراء ، وأعيدت إلى وزير البترول والثروة المعدنية ووزير المياه والكهرباء لدراستها من جديد، ولا يوجد مبرر لعمل مخصص للأرباح يحمل على مصاريف الشركة لكونها جزءا من الأرباح المحتجزة ، وموجود لدينا تغطية كافية في رصيدالأرباح المحتجزة".
وتعليقا على ذلك قال مندوب ارامكو الذي حضر اجتماع الجمعية: " صحيح أن القرار لم يصدر حتى الآن من مجلس الوزراء، لكن هيئة الخبراء أوصت بأحقية ارامكو، واعتقد أن قرار أحقية الصرف مجرد وقت ، وهذا يستلتزم إبراز المستحقات كإيضاح، وان يتم تسجيلها كمديونية، او يوضع لها مخصص، وفي حالة وضع المخصص، وموافقة شركة الكهرباء علىنصيبنا من الأرباح فلدينا استعداد أن نجري مقاصة سنوية مالية مع وزارة المالية،فيما يتعلق بالمديونيات مع الكهرباء، وندمجها مع بعض بدلا من وضعها الحالي الذي يسمح بتراكمها سنويا".
تجدر الإشارة الى أن ديوان المراقبة العامة يقوم بالرقابة على الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، للتحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة، واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وانه ليس في تصرفاتها المالية مايتعارض مع تلك الأنظمة.