الفأل الحسن
09-04-2009, Thu 9:35 AM
محمد البيشي من الرياض
أعاد المتوسط الجديد لأسعار النفط (الخام العربي الخفيف السعودي) في الأسواق العالمية والمقدر بـ46 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي بحسب البيانات الرسمية السعودية، التوقعات بأن تحقق المملكة فائضا ماليا في ميزانيتها للعام 2009 التي قدرت وفق بيانات غير رسمية على سعر 36 دولارا للبرميل وبعجز مقدر يبلغ 65 مليار ريال.
ووفق بيانات صدر ت أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي بلغ 46.2 دولار للبرميل في آذار (مارس) ارتفاعا من 37.2 دولار في شباط (فبراير) الماضي ومن 36.5 دولار في كانون الأول (ديسمبر)2008.
وبحسب بيانات "ساما " فقد بلغ متوسط سعر الخام العربي الخفيف في عام 2008 كله 95 دولارا للبرميل وفي عام 2007 بلغ 67.60 دولار للبرميل.
وهنا قال لـ "الاقتصادية" الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية، إن تحقيق النفط مستويات جديدة من الأسعار في متوسط 46 دولارا للبرميل، يعزز من إمكانية أن تتحاشى السعودية كبلد مصدر للنفط أسوأ تداعيات الأزمة العالمية على اقتصادها وهو هبوط أسعار النفط وتحقيقها عجزا في ميزانية العام الجاري.
وأضاف "بات من المتوقع اليوم وفي ظل الدراسات الأخيرة أن يتسمر سعر النفط للعام الجاري بين 50 إلى 55 دولارا للبرميل وهو سعر معقول جدا وملائم للاقتصاد العالمي وللدول المصدرة رغم انخفاضه نسبيا في ظل الظروف الراهنة".
وأوضح أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية أن المحرك الأساس لأسعار النفط في المرحلة الراهنة بات الوضع الحقيقي للعرض والطلب على النفط كسلعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشهور الأخيرة خلصت أسواق النفط من بعض المضاربات والتخزين الذي عمدت إليه بعض الشركات ما حقق للنفط بعض النشاط.
وتابع "أعتقد أن الصورة الراهنة لأسواق النفط تخدم المملكة كبلد مصدر وتخدم الاقتصاد العالمي الذي يمر بأزمة حادة، والأسعار الجديدة عادلة إلى حد ما".
وقد هبطت أسعار النفط من مستواها القياسي عند 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) الماضي إلى نحو 48 دولارا أمس الأربعاء بعد أن أثر الركود الاقتصادي العالمي على الطلب على الطاقة.
وخفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في عقود أيار (مايو) للمصافي العالمية وذلك للمرة الأولى في خمسة أشهر.
وكانت آخر مرة خفضت فيها السعودية سعر الخام العربي الخفيف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل اجتماع أوبك في الجزائر الذي اتفقت فيه المنظمة على خفض قياسي في الإنتاج يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا للمساعدة في تعزيز الأسعار.
ونقلا عن "رويترز" قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني (ساب) إن الخام العربي الخفيف يمثل ما بين 50 و60 في المائة من إجمالي صادرات النفط السعودية.
وأضاف أن السعودية وضعت ميزانيتها لعام 2009 على أساس سعر متوسط قدره 37 دولارا لبرميل النفط السعودي و43 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط.
ومع انخفاض أسعار النفط العالمية تتوقع السعودية عجزا قدره 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في عام 2009 سيكون الأول من نوعه منذ عام 2002.
ويقول محللون إن السعودية ومنتجين خليجيين آخرين في أوبك لن يسعوا إلى دفع أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع عن مستوى 50 دولارا للبرميل على المدى القصير وذلك لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي.
والسعودية هي العضو الوحيد من أوبك والدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية.
أعاد المتوسط الجديد لأسعار النفط (الخام العربي الخفيف السعودي) في الأسواق العالمية والمقدر بـ46 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي بحسب البيانات الرسمية السعودية، التوقعات بأن تحقق المملكة فائضا ماليا في ميزانيتها للعام 2009 التي قدرت وفق بيانات غير رسمية على سعر 36 دولارا للبرميل وبعجز مقدر يبلغ 65 مليار ريال.
ووفق بيانات صدر ت أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي بلغ 46.2 دولار للبرميل في آذار (مارس) ارتفاعا من 37.2 دولار في شباط (فبراير) الماضي ومن 36.5 دولار في كانون الأول (ديسمبر)2008.
وبحسب بيانات "ساما " فقد بلغ متوسط سعر الخام العربي الخفيف في عام 2008 كله 95 دولارا للبرميل وفي عام 2007 بلغ 67.60 دولار للبرميل.
وهنا قال لـ "الاقتصادية" الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية، إن تحقيق النفط مستويات جديدة من الأسعار في متوسط 46 دولارا للبرميل، يعزز من إمكانية أن تتحاشى السعودية كبلد مصدر للنفط أسوأ تداعيات الأزمة العالمية على اقتصادها وهو هبوط أسعار النفط وتحقيقها عجزا في ميزانية العام الجاري.
وأضاف "بات من المتوقع اليوم وفي ظل الدراسات الأخيرة أن يتسمر سعر النفط للعام الجاري بين 50 إلى 55 دولارا للبرميل وهو سعر معقول جدا وملائم للاقتصاد العالمي وللدول المصدرة رغم انخفاضه نسبيا في ظل الظروف الراهنة".
وأوضح أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية أن المحرك الأساس لأسعار النفط في المرحلة الراهنة بات الوضع الحقيقي للعرض والطلب على النفط كسلعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشهور الأخيرة خلصت أسواق النفط من بعض المضاربات والتخزين الذي عمدت إليه بعض الشركات ما حقق للنفط بعض النشاط.
وتابع "أعتقد أن الصورة الراهنة لأسواق النفط تخدم المملكة كبلد مصدر وتخدم الاقتصاد العالمي الذي يمر بأزمة حادة، والأسعار الجديدة عادلة إلى حد ما".
وقد هبطت أسعار النفط من مستواها القياسي عند 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) الماضي إلى نحو 48 دولارا أمس الأربعاء بعد أن أثر الركود الاقتصادي العالمي على الطلب على الطاقة.
وخفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في عقود أيار (مايو) للمصافي العالمية وذلك للمرة الأولى في خمسة أشهر.
وكانت آخر مرة خفضت فيها السعودية سعر الخام العربي الخفيف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل اجتماع أوبك في الجزائر الذي اتفقت فيه المنظمة على خفض قياسي في الإنتاج يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا للمساعدة في تعزيز الأسعار.
ونقلا عن "رويترز" قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني (ساب) إن الخام العربي الخفيف يمثل ما بين 50 و60 في المائة من إجمالي صادرات النفط السعودية.
وأضاف أن السعودية وضعت ميزانيتها لعام 2009 على أساس سعر متوسط قدره 37 دولارا لبرميل النفط السعودي و43 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط.
ومع انخفاض أسعار النفط العالمية تتوقع السعودية عجزا قدره 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في عام 2009 سيكون الأول من نوعه منذ عام 2002.
ويقول محللون إن السعودية ومنتجين خليجيين آخرين في أوبك لن يسعوا إلى دفع أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع عن مستوى 50 دولارا للبرميل على المدى القصير وذلك لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي.
والسعودية هي العضو الوحيد من أوبك والدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية.