قانون ضريبة إمتلاك وتجارة الأراضي في السعودية [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : قانون ضريبة إمتلاك وتجارة الأراضي في السعودية

عصام الزامل

07-04-2009, Tue 9:44 AM

العقار هو عصب الإقتصاد، ويؤثر على جميع مناحي الإقتصاد بدون إستثناء. وتعاني السعودية من أزمة كبيرة تتمثل في الإرتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء، سبب هذا الإرتفاع هو عدم وجود أنظمة تمنع الإحتكار، ويتسبب هذا الإرتفاع في الأسعار بمشاكل لا حصر لها تضر بمصالح المواطنين ورجال الأعمال والحكومة على حد سواء. فإرتفاع أسعار الأراضي يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل عام، ويبطيء النمو الإقتصادي، ويرفع البطالة ويزيد من نسبة الفقر، فيعجز المواطنون عن بناء منزل العمر، ويدفعون إيجارات مرتفعة جدا، كما يزيد التجار أسعار سلعهم لإرتفاع إيجار محلاتهم، ولا يجد رجال الأعمال أراض يبنون عليها مصانعهم، كما لا تجد الدولة ارضا تبني عليها مساكن منخفضة التكاليف لتعطى للفقراء. دائرة لا تنتهي من المشاكل يسببها الإحتكار القائم على الاراضي البيضاء وكأنه سرطان ينخر في إقتصاد الوطن. وقد أسهبنا الحديث عن الوضع المريض الذي تعيشه المملكة بسبب العقار في مقالنا السابق (مملكة المونوبولي (http://www.essamalzamel.com/?p=97)).
هذا الوضع غير طبيعي ولا يمكن إستمراره ويحتاج إلى تصحيح سريع، وقد طُرحت الكثير من الأفكار لفرض ضريبة أو زكاة على الأراضي لكي تدفع ملاكها إلى بيعها بأسعار تناسب السوق، وقد عمل المشرعون في مجلس الشورى على تشكيل قانون زكاة وضرائب الأراضي ولكن هذا القانون لم ير النور بعد، حيث يقول المسؤولون عن دراسة هذا القرار أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع من أسعار الأراضي وتزيد من تأزيم المشكلة. ولذلك فإن القانون المطروح في هذا المقال يحاول سد جميع الثغرات التي واجهها المشرعون وتسببت في تأخير إصداره، بحيث يضمن القانون تجنب أية آثار جانبية ويحل المشكلة من جذورها.

أهداف القانون المقترح
تخفيض أسعار الأراضي لمعدلات عادلة.
إستحالة أو الصعوبة الشديدة في التحايل على القانون.
القضاء التدريجي على (تجارة الأراضي البيضاء).
القضاء على الإحتكار.
رفع الشفافية في تجارة العقار والقضاء على النصب والإحتيال والنجش المنتشر فيه.
القضاء على تدوير الأراضي.
توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة بين المواطنين.
توجيه رؤوس الأموال لقطاعات أكثر إنتاجية.
زيادة مداخيل البلديات وإستثمارها في تحسين البنى التحتية والمرافق العامة في الأحياء.
أنواع الأراضي البيضاء

الأراضي البيضاء لا تخرج غالبا عن ثلاثة حالات:
أرض بيضاء (سكنية أو تجارية) ينوي صاحبها المتاجرة بها.
أرض بيضاء (سكنة أو تجارية) ينوي مالكها تعميرها.
أرض بيضاء مملوكة للحكومة.قانون إمتلاك وتجارة الأراضي

واجه المشرعون لضريبة الأراضي البيضاء عائقين رئيسيين:
صعوبة إيجاد آلية عملية لتقييم الأراضي.
الخوف من رفع سعر الأرض على المشتري النهائي بحيث يضيف مالك الأرض الضرائب التي دفعها على المشتري.ويهدف القانون لحل وتجاوز هذين العائقين وتغطية الجوانب الأخرى المتعلقة بقانون الضرائب على الأراضي. وسيقسم القانون لجزئين، الجزء الأول يتعلق بالأراضي التي تم إمتلاكها قبل تطبيق القانون، والجزء الثاني يتعلق بالأراضي التي تم إمتلاكها بعد تطبيق القانون.

ملخص قانون إمتلاك وتجارة الأراضي

يتمحور القانون على نقطتين أساسيتين وهي جعل عملية تقييم سعر الإرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة او طرف ثالث. كما تتمحور على عدم قدرة مالك الأرض على رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5% بناء على السعر الذي حدده هو. ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع الأرض ولا يمكنه رفعه مرة أخرى. مع ملاحظة أن الأرض (يجب) أن تكون معروضة للبيع في بورصة تجارة الأراضي بناء على السعر الذي حدده المالك.
ولذلك فإن تقييم المالك للأرض بسعر مرتفع سيؤدي به إلى دفع ضريبة أعلى. وتقييمه لها بسعر منخفض سيجعله يقترب من السعر المقبول سوقيا مما يسرع من بيع الارض. كما أن تقييم الارض من قبل المالك يقلل من تكلفة وصعوبة تنفيذ القانون كما يقلل من البيروقراطية والزمن المطلوب لتنفيذه.
كما يصعب القانون من إمكانية التحايل على القانون عبر التقييم المنخفض لتقليل الضريبة المدفوعة أو عبر تغيير السعر تدريجيا لتجنب دفع ضريبة مرتفعة في البداية.
تفاصيل قانون إمتلاك وتجارة الأراضي
الأراضي التي تم إمتلاكها قبل تطبيق القانون:

1- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:

اذا كان مالك الأرض ينوي الإحتفاظ بالأرض بغرض المتاجرة بها والربح ببيعها بسعر أعلى في المستقبل فيطبق عليه التالي:
يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض الذي يرغبه.
يتم عرض الأرض في بورصة بيع الأراضي مباشرة وتباع لأي شخص يشتريها بالسعر الذي تم تحديده.
اذا لم تباع الأرض يدفع مالك الأرض ضريبة 5% سنويا بناء على السعر الذي قام هو بتحديده.
لايحق لمالك الأرض زيادة السعر الذي قام بتحديده.
يحق لمالك الأرض تخفيض السعر الذي قام بتحديده مسبقا.
مثال: يمتلك شخص ارضا بمساحة 5000 متر مربع إشتراها بمبلغ مليون ونصف ريال سعودي بغرض المتاجرة وبيعها بربح. بعد بدء تطبيق القانون الجديد يجب على مالك الأرض تحديد السعر الذي ينوي بيع الأرض فيه، يرغب المالك بربح مبلغ مليون ريال من بيع الأرض، فقام بتحديد سعر عرض الأرض بمبلغ مليونين ونصف ريال، ولم يكن هناك من يرغب بشراء الأرض بهذا السعر، يفرض على مالك الأرض دفع مبلغ 125 ألف ريال سنويا كضريبة حتى يتم بيع الأرض بالمبلغ الذي حدده. اذا أراد مالك الأرض تجنب دفع هذه الضريبة فيمكنه تخفيض السعر حتى يناسب سعر السوق ويتمكن من بيعها بوقت أسرع.

2- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الإستخدام:

اذا كان مالك الأرض ينوي إستخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه التالي:
يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض في حال غير رأيه في إستثمارها وقرر بيع الأرض.
يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأرض.
في حال عدم إستخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
إذا بيعت الأرض بسعر أعلى من السعر الذي حدده مالك الأرض يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي حدده في البداية فقط.
يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاثة سنوات التي إنقضت بدون دفع ضريبة.
بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي حدده مالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ مخصوم منه الضريبة بأثر رجعي.
يدفع مالك الأرض 15% ضريبة بناءا على السعر الذي حدده وليس بناء على السعر الذي انتهت به المزايدة.
اذا رغب المالك في تمديد فترة السماح لثلاثة سنوات أخرى يمنح ذلك ولكن يسقط حقه من أي مبلغ من بيع الأرض في حال عدم إستخدامه لها بعد ثلاثة سنوات وعرضها في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
مثال: يمتلك شخص أرضا تجارية بمساحة 2000 متر مربع إشتراها بمبلغ 3 ملايين ريال سعودي، يقول مالك الأرض بأنه لاينوي المتاجرة بالأرض وأنه ينوي إستخدامها لإقامة مشروع تجاري، يطلب من مالك الأرض تحديد سعر للأرض في حالة قرر بيعها في المستقبل، حدد مالك الأرض سعر 5 ملايين ريال في حال قرر بيعها، مرت ثلاثة سنوات ولم ينفذ مالك الأرض مشروعه، يخير مالك الأرض بين عرض أرضه في المزاد أو تمديد فترة السماح، يقرر مالك الأرض بيع الأرض، تعرض الأرض في المزاد ووصل سعر أعلى طلب في المزاد 6 ملايين ريال سعودي، يحصل مالك الأرض على 5 ملايين ريال ويخصم منها ضريبة 15% كضريبة بأثر رجعي عن ثلاثة سنوات من عدم الإستخدام، أي أن صافي المبلغ الذي يحصل عليه التاجر هو 4 ملايين و 250 ألف ريال. تذهب الضريبة و المبلغ الزائد في المزاد أي ما إجماليه 1 مليون و 750 ألف ريال للبلدية.

3- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الإستخدام:

اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:
يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم إستخدام الأرض.
اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد.
تباع الأرض لأكثر سعر.
يحصل المالك على المبلغ الذي حدده في البداية اذا بيعت الارض بمبلغ مساوي او يزيد عن السعر الذي حدده ناقص الضريبة بأثر رجعي.
يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي حدده مسبقا ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
اذا بيعت الارض بسعر اقل من المبلغ الذي حدد يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي حددها مسبقا ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
مثال: يمتلك شخص أرضا سكنية بمساحة 500 متر مربع وينوي بناء منزله على الأرض، يقوم المالك بتحديد مبلغ 500 ألف ريال كسعر للأرض في حال غير رأيه وقرر بيع الأرض. بعد إنقضاء 4 سنوات قرر المالك بيع أرضه، عرضت الأرض في المزاد ووصل أعلى سعر 350 ألف ريال، يحصل المالك على 350 ألف ريال ويقوم بدفع (4 * 5% * 500 ألف) أي 100 ألف ريال. أي أن الصافي سيكون 250 ألف ريال.

اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أكثر من 3000 متر:
يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأراضي التي تزيد عن ال 3000 متر.
اذا انقضت الثلاثة سنوات من دون أن يستخدم الاراضي يجب عليه عرض الاراضي للبيع في المزاد بحيث يتبقى لديه 3000 متر أو أقل فقط.
يحصل المالك على قيمة الارض التي حددها مسبقا ناقص 15% ضريبة بأثر رجعي.
اي مبلغ يزيد عن قيمة الارض التي حددها تذهب للبلدية.
اذا بيعت الأرض بقيمة أقل من المبلغ الذي حدده يحصل على المبلغ ويخصم منه 15% من قيمة الارض التي حددها ضريبة بأثر رجعي.
يمكنه زيادة فترة السماح لفترة لخمس سنوات إضافية ويسقط حقه من اي مبلغ بعد إنقضاء الخمس سنوات من دون إستخدام.
يطبق على بقية الاراضي المتبقية ما يطبق على من يملك أقل من 3000 متر.الأراضي التي تم إمتلاكها بعد تطبيق القانون:

1- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:

بعد البدء بتطبيق القانون لا يسمح بشراء الأراض البيضاء بغرض التربح من خلال بيعها مرة أخرى.
2- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الإستخدام:

اذا كان مالك الأرض ينوي إستخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه القانون التالي:
يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأرض.
في حال عدم إستخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي إشترى فيه الأرض.
يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاثة سنوات التي إنقضت بدون دفع ضريبة.
بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي إشترى فيه المالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ ويدفع 15% ضريبة بناء على السعر الذي إشترى فيه الأرض وليس بناء على سعر المزايدة.
يمكن للمالك تمديد فترة السماح لثلاثة سنوات أخرى ولكن يسقط حقه من اي مبلغ من بيع الأرض.
في حال عدم إستخدامه لها بعد ثلاثة سنوات (أي فترة السماح الثانية) تعرض الأرض في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.3- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الإستخدام:

اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:
يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم إستخدام الأرض.
اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد
تباع الأرض لأعلى سعر.
يحصل المالك على المبلغ الذي إشترى في الأرض في البداية اذا بيعت الارض بمبلغ مساوي او يزيد عن السعر الذي إشترى فيه الأرض.
يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي إشترى فيه الأرض ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي إشترى فيها الأرض.
اذا بيعت الارض بسعر أقل من المبلغ الذي إشترى فيه الأرض يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي إشترى فيها الأرض ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي إشترى فيها الأرض.اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أكثر من 3000 متر:
يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأراضي التي تزيد عن ال 3000 متر.
اذا انقضت الثلاثة سنوات من دون أن يستخدم الاراضي الزائدة يجب عليه عرض الاراضي للبيع في المزاد بحيث يتبقى لديه 3000 متر أو أقل فقط.
يحصل المالك على قيمة الارض التي إشترى فيها الأرض ناقص 15% ضريبة بأثر رجعي إذا بيعت الارض بأكثر من قيمة شراءه لها.
اي مبلغ يزيد عن قيمة الارض الأصلية يذهب للبلدية.
اذا بيعت الأرض بقيمة أقل من مبلغ شراءه يحصل على المبلغ ويخصم منه 15% من قيمة شراءه للأرض كضريبة بأثر رجعي.
يمكنه زيادة فترة السماح لفترة لخمس سنوات إضافية ويسقط حقه من اي مبلغ بعد إنقضاء الخمس سنوات من دون إستخدام، وتعرض الأرض للمزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
يطبق على بقية الاراضي المتبقية ما يطبق على من يملك أقل من 3000 متر.4- الأراضي البيضاء المملوكة للحكومة والمنح الكبيرة:
تقوم الحكومة بعرض المخططات في المزاد العلني لمنح إمتياز التطوير لشركات تطوير البنية التحتية او شركات تطوير المساكن.
قيمة المزاد تذهب للبلدية وتستخدم في تطوير المخطط وإيصال الخدمات وبناء المدارس والمرافق الاساسية.
تحصل الشركة صاحبة أعلى عرض على إمتياز تطوير الأرض.
تمنح شركة تطوير البنية التحتية مهلة سنتين للإنتهاء من التطوير.
يتم تحديد مستوى التطوير من قبل جهة مختصة وتحديد تكلفة التطوير للمتر.
بعد الإنتهاء من التطوير تعرض جميع الأراضي بدون إستثناء في المزاد.
يحدد السعر الأدنى للمتر في المزاد بناء على المعادلة التالية: (تكلفة الإمتياز للمتر + تكلفة تطوير المتر + 10% هامش ربح)
بعد مرور ثلاثة سنوات يجب عرض جميع الأراضي التي لم تباع من دون حد أدنى.
بالنسبة للشركات التي تقوم بتطوير البنى التحتية وبناء المساكن عليها فلها الحرية في تحديد الأسعار وفترات البيع.
تطبق على كل مشتري الأراضي قوانين تملك الأراضي والتي تتضمن عدم إمكانية المتاجرة بها حيث يجب عليهم استخدامها.متطلبات تطبيق القانون
بورصة مركزية لتجارة الأراضي على غرار سوق الأسهم.
حصر وتسجيل جميع الأراضي البيضاء المملوكة لغير الحكومة.
مراحل تطبيق القانون

قد يكون من الصعب تطبيق القانون بكامل بنوده منذ البداية، ولذلك فيمكن تطبيق القانون تدريجيا حتى يتأقلم سوق العقار مع التغييرات وتكون عملية الإنتقال أكثر سلاسة.

مراحل تطبيق القانون:
المرحلة الأولى:
تطبيق القانون على جميع الأراضي التي يتم شراؤها بعد سن القانون. وبذلك لن يستطيع المشتري للأرض أن يتاجر بها وإنما عليه إستخدامها بناءا على القانون. سيؤدي تنفيذ هذا البند إلى القضاء على تدوير الأراضي والصفقات الوهمية، وذلك لأن التاجر يمكنه شراء الأرض ولكن لا يمكنه بيعها. كما سيؤدي علم ملاك الأراضي بقرب تنفيذ بقية بنود القانون إلى بيع المزيد مما يملكون، وسيطبق القانون مباشرة على كل أرض يتم بيعها. وبسبب ذلك ستبدأ الموجة الأولى من إنخفاض الأسعار.
حصر وتسجيل جميع الأراضي المملوكة لغير الحكومة بنظام إلكتروني مركزي.المرحلة الثانية:

تطبيق القانون على الأراضي الحكومية التي يتم طرحها لشركات التطوير العقاري. وذلك لزيادة المعروض من الأراضي والدفع بموجة جديدة من إنخفاض الأسعار.المرحلة الثالثة:
تصنيف غرض إمتلاك الأرض إلى إستثماري (أي البناء عليها) أو تجاري (أي بيع الارض بربح).
تحديد أسعار الأراضي من قبل ملاكها وتسجيل السعر في النظام المركزي.المرحلة الرابعة:
البدء بتطبيق القانون على الأراضي المملوكة قبل تنفيذ القانون، وبذلك يشمل القانون جميع الأراضي البيضاء.تأثير القانون على الإقتصاد ورفاهية المواطن

تطبيق قانون الضرائب على الأراضي البيضاء سيكون له تأثيرات إيجابية هائلة على الإقتصاد الوطني ورفاهية المواطن، بل أن هذا القانون هو أهم قانون إقتصادي يمكن أن يطبق. وذلك لما يشكله العقار من اهمية. وسأسرد أهم المشاكل التي سيخففها ويعالجها تطبيق القانون:
أهم المشاكل التي سيحلها القانون:
الأزمة الإسكانية: أحد أهم أسباب الأزمة السكنية التي يواجهها المواطنون هو إرتفاع أسعار الأراضي، حيث تشكل قيمة الأرض حاليا أكثر من 30% من تكلفة البناء وهو رقم كبير جدا يعيق الكثيرين عن بناء منازلهم، كما إن إرتفاع أسعار الأراضي يزيد من تكلفة تطوير المساكن للشركات التي تستمثر في بناء المنازل والأحياء السكنية النموذجية، بل حتى مشاريع الإسكان الميسر الذي أطلقها الملك عبدالله عجزت الحكومة من تنفيذها في كثير من مدن المملكة بسبب عدم توافر أراضي بأسعار معقولة أو عدم توفر أراضي مملوكة للحكومة.
النمو الصناعي: سيفاجأ البعض اذا عرف أن أحد اهم معوقات النمو الصناعي في البلد هو عدم توافر الأراضي الصناعية، حيث يشتكي كثير من رجال الأعمال من عدم قدرتهم على إنشاء مصانع جديدة بسبب عدم توفر الأراضي، ولا تتمكن الحكومة من توفير الأراضي بسبب أن أغلب الأراضي المناسبة للمشاريع الصناعية مملوكة لأفراد لا يرغبون ببيعها بسعر مناسب.
أسعار السلع والخدمات: سيؤدي إنخفاض أسعار الأراضي البيضاء إلى أنخفاض شامل في إيجارات المحلات التجارية والمشاريع التجارية، مما سيمكنهم من تخفيض أسعار سلعهم وخدماتهم التي يشكل الإيجار جزءا كبيرا منها.
الرفاهية: سيرفع هذا القانون من مستوى الرفاهية لدى المواطنين، لأن المواطن ستتوفر لديه المزيد من الأموال التي يمكن إنفاقها على رفاهيته بسبب إنخفاض أسعار السلع والخدمات والإيجارات.
النمو الإقتصادي: زيادة بناء المنازل، والنمو الصناعي، وزيادة الإنفاق من قبل المواطنين على الرفاهية، سيدفع بعجلة النمو الإقتصادي بشكل متسارع وسيرفع من الناتج القومي بشكل كبير وسيزيد من أعداد الطبقة المتوسطة في المجتمع. كما أن القانون سيبعد أصحاب الأراضي من الإستثمار في الأراضي البيضاء (الغير منتجة) وتوجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات منتجة تخدم المواطن وتسرع من النمو الإقتصادي.
البطالة: سيؤدي تسارع النمو الإقتصادي وزيادة الإنتاج إلى زيادة فرص العمل وتقليل البطالة.
الفقر: سيؤدي إنخفاض تكاليف السكن وإنخفاض البطالة والأسعار إلى تقليل نسبة المواطنين الذين يقعون تحت خط الفقر.
توزيع الثروة: سيؤدي القانون إلى توزيع أكثر عدالة للثروة، فقد تسبب إحتكار الأراضي البيضاء في العقود الماضية إلى تركز الثروات في أيدي قلة يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي من دون أي يسهموا بأي فائدة إقتصادية على الوطن.
خاتمة

هناك محاولات حثيثة من قبل القيادة في السعودية لتنفيذ إصلاحات في أكثر من مجال للتقليل من معاناة المواطنين وتسريع النمو الإقتصادي، هذه المحاولات لن تكون ذات تأثير كبير إذا لم يتم حل مشكلة العقار بشكل جذري، فتأثيرها كما ذكرنا يشمل غالبية مناحي الحياة والإقتصاد، لذلك فإن علاج هذه المشكلة يجب أن يكون على رأس أولويات أصحاب القرار، واذا ما نجح المشرعون في سن هذا القانون وتنفيذه فإنه سيكون نقطة تحول تاريخية، يطال تأثيرها أجيالا كثيرة في المستقبل.
وقبل أن أختم أود أن اشير أن الباب مفتوح لأخذ الافكار من هذا المقال والتعديل عليها او تقديمها كما هي لأي جهة ذات صلة بالقرار أو بسن القوانين.
تدوينات ذات صلة:
مملكة المونوبولي (http://www.essamalzamel.com/?p=97)

مصدر المقال (كاملا):
http://www.essamalzamel.com/?p=216

المقال في جريدة الرياض:
http://www.alriyadh.com/2009/04/06/article420364.html

الفأل الحسن

07-04-2009, Tue 9:56 AM

قف امامك حواجز لوبية.
اللي منع صدور القانون من مجلس الشورى ليس بسبب الخوف من النتائج العكسية بل بسبب العاصفة اللوبية التي عصفت به.

جراند

07-04-2009, Tue 10:03 AM

ببساطة حل للعقار وانتزاعه من المحكترين بحل واحد

اي مواطن يمتلك اكثر من قطعه تطبق عليه الزكاه 2.5%

سوف تجد الاراضي الخارجه عن النطاق العمراني يتخلص منها المالك بدون مقابل..لانها اتته بدون مقابل

والاراضي الداخله في النطاق العمراني سوف يضطر لبنائها او بيعها بسعر مناسب للمواطنين

قيس اولاين

07-04-2009, Tue 10:11 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

والله انى اسمع بهذا النظام من اكثر من عشر سنوات وانه سوف يفعل ويقر وانه جاهز وانه رفع للمقام السامي ولكن توصلت لقناعه بأن هذا القرار لن ولن يفعل اويرى النور الا اذا تدخلت اعلى سلطة في البلد والايامي شواهد ... تحيتى

MOHAMMED

07-04-2009, Tue 10:21 AM

ياخي القانون هذا له ثغرات وانا حر في حلالي ومن اهم الثغرات اذا عندي
اراضي كثيره ولا اريد بيعها ابني عليها سور وباب ولا احد يقدر يقولك كلمه
وحده ومستحيل هذا الكلام يطبق عندنا

OBAID

07-04-2009, Tue 10:22 AM

موضوع رائع متعوب علية
حقيقة وليس مجاملة

مسألة ضريبة 5%....اوافق على 2.5% كما في الزكاة وسنويا

أما اصحاب الأراضي الشاسعة وليس المخطط ثم يوصل لها الكهرباء والهاتف والماء والصرف والطرق والرصف والأنارة ويتضاعف سعرها اضعاف مضاعفة وهذة الكلفة من بيت مال المسلمين ولايشارك بشئ...هذا اجحاف
لكن للأسف اغلبهم من "علية القوم"
تكثر قروشهم وتكبر كروشهم

صحيح الآن يخطط المخطط اي كلام من الخدمات لكن الطرق الرئيسية الموصلة

الشرقية صعب نزول الأراضي هذا ماشاهدة
بسبب ممتلاكات ارامكوا
والبحر
وتبقى جهات محدودة للتوسع غير الرياض 4 جهات توسع مثلا
مافعلة معالي المهندس ضيف الله من السماح بتعدد الأدوار شئ يشكر علية
اتمنى ان تقلص الأرتدادات
حقيقة اذا لديك ارض...مثلا 800متر مربع ويطلب منك 2 مترين من كل جانب و6 امتار من المقدمة
ماذا بقى من الأرض

هذة الأرتداتدات اذا حسبت في احياء معينة تعادل مدن كاملة
كم تكلف من طرق وكهرباءوو...الخ مئات الملايين
ثم يقلون طابقين وملحق
وهذا النظام
أعوذ بالله من هذا النظام
والأرتدات تبذير
اذا فرضت

اما بعض المخططات....
غير:confused:
ثلاث ادوار او اربع ادوار اذا فية مواقف ارضية....ومخططات معينة
والأسعار بالعالي والمملوكة مسبقا

الآن فية ازمة اراضي للمدارس والمستشفيات وخدمات الشرطة والبلدية.....الخ
خاصة بلمخططات الخاصة
واذا ارادوا بناء شئ يشترون.....الآن يحدث

ولو ترى خارطة المخطط السابق عند ترخيصة
ثم ترى بعد الموافقة
حدائق اختفت وصارت اراضي
ومدارس واسواق كذلك
حتى بعض الطرق اغلقت

الله في الرصاد

الحل
ايجاد مخططات (اذا وجدت)
السماح بتعدد الأدوار
تقليص الأرتدادات
مشاركة اصحاب المخططات بطرق الرئيسية وليس الأكتفاء بتخطيط المخطط
وتخطيط المخطط بموصفات معينة وليس طبقة طين وغاط ازفلت وبدون رصيف
فرض زكاة 2.5 على الأراضي المعدة للبيع كما في الشركات المطروحة في السوق المالي (التعمير والعقارية ومكة وطيبة ودار الأركان.....)

هذة اراء على عجالة فيما يخص الشرقية

ومشكور على الموضوع

مشغول البال

07-04-2009, Tue 11:03 AM

مشكور على النقل بارك الله فيك

وطني

07-04-2009, Tue 11:36 AM

شف القانون بالدول المتقدمه وطبقه............

ماكـرو

07-04-2009, Tue 11:52 AM

كنت أنتظر أن تطرح هذا الموضوع المهم على الرأي العام بفارغ الصبر
فبارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك

أنت تعرف رأيي في هذا الموضوع وهو رأي مناقض لــ"ديمقراطية" وزارة البلديات والشؤون القروية
المشكلة بأن الكثيرين يجهلون أهمية الموضوع وحجم آثاره السلبية على مجمل الإقتصاد
وبغض النظر عن البحوث الموثقة والمدققة والتي تؤكد أهمية أخذ مثل هذه الضريبة على "الإيجارات الإقتصادية economic rents" و "الإحتكارات التجارية monompoly"
فيكفينا حقيقة أنها جزء أساسي من الشريعة الإسلامية الغراء بل هي ركنها الثالث

مستثمر عقاري

07-04-2009, Tue 11:52 AM

النظام مفصل حتى ينهار العقار وشكل من فصله يريد افلاس تجارالعقار بس لن ينفع لأن اقوى الناس هم ملاك العقار ولن يرضوا بهذا القانون.

عبدالرحمن بن سعد

07-04-2009, Tue 12:11 PM

ماكـرو

07-04-2009, Tue 12:58 PM

في حالة تحقيق ما ذكر سوف تنهار العقارات الى اسعار تاريخية وهذا امر مفرح لمن لا يملكون سكن .
ولكن المشكلة في حالة انهيار العقارات سوف يحدث ازمة للبنوك السعودية التي قامت بتمويل المشاريع العقارية لان انخفاض الاسعار سوف يجعل هناك تعثر في السداد.
اتوقع ان هناك نظام مشابه ولكن التطبيق تدريجي حتى تنخفض الاسعار ببط شديد وكبح الارتفاع.

نعود مرة أخرى للقطاع الطفيلي (المالي)
هذه المداخلة - وخاصة ما لون بالأحمر - أثرت بشكل سلبي على جهازي العصبي
لن أدخل معك في نقاش بل سأكتفي بوضع الروابط التي تفيد المختصين والمهتمين بهذا الموضوع

http://itulip.com/forums/showthread.php?p=6738#post6738
http://itulip.com/forums/showthread.php?p=6738#post6738
http://www.michael-hudson.com/articles/financial/070827CompoundInterestCrises.html

الدحمي

07-04-2009, Tue 1:07 PM

الحل هو التفريق بين الحكومة والاسرة الحاكمة في كل ما يتعلق بالتجارة واولها الاراضي.

اراضي شاسعه ما تشوف اخرها تلقاها مملوكة لأشخاص معينين بدون وجه حق وببلاش!

fergalator

07-04-2009, Tue 1:54 PM

النظام مفصل حتى ينهار العقار وشكل من فصله يريد افلاس تجارالعقار بس لن ينفع لأن اقوى الناس هم ملاك العقار ولن يرضوا بهذا القانون.

طيب لو اراد تجار العقار او بعضهم على اي حال البيع والشراء بعد التصحيح وهذه بالتاكيد ستكون رغبة الكثير منهم بعد مرحلة من الركود الممل فماذا سيكون الحال؟

هامور المستقبل

07-04-2009, Tue 1:55 PM

لاحول ولا قوة إلا بالله

عصام الزامل

07-04-2009, Tue 4:23 PM

ياخي القانون هذا له ثغرات وانا حر في حلالي ومن اهم الثغرات اذا عندي
اراضي كثيره ولا اريد بيعها ابني عليها سور وباب ولا احد يقدر يقولك كلمه
وحده ومستحيل هذا الكلام يطبق عندنا

اخي محمد

هل يمكننا ان نقول نفس الكلام.. على من يحتكر الحديد؟ او من يحتكر الأدوية او الغذاء؟ بأنه حر في حلاله ولا يجب ان يعاقب من الحكومة اذا احتكر سلعة ضرورية تمس حياة جميع المواطنين؟

عصام الزامل

07-04-2009, Tue 4:26 PM

ياخي القانون هذا له ثغرات وانا حر في حلالي ومن اهم الثغرات اذا عندي
اراضي كثيره ولا اريد بيعها ابني عليها سور وباب ولا احد يقدر يقولك كلمه
وحده ومستحيل هذا الكلام يطبق عندنا

بالنسبة للبناء.. فهناك معايير معروفة لدى البلدية لتصنيف كل نوع.. ومن السهل معرفة الارض التي تم تعميرها بشكل حقيقي (منزل مسلح) او (مبنى تجاري) او (عمارة) وبين استراحة كلفت 100 ألف ريال لتفادي الضريبة.

عصام الزامل

07-04-2009, Tue 4:27 PM

النظام مفصل حتى ينهار العقار وشكل من فصله يريد افلاس تجارالعقار بس لن ينفع لأن اقوى الناس هم ملاك العقار ولن يرضوا بهذا القانون.

نعم.. صحيح. بالتحديد تجارة (الاراضي البيضاء) وليس العقار بشكل عام.

والسبب أن هذه التجارة تضر (فقط) ولا تنفع الإقتصاد (إطلاقا).

عصام الزامل

07-04-2009, Tue 4:29 PM

في حالة تحقيق ما ذكر سوف تنهار العقارات الى اسعار تاريخية وهذا امر مفرح لمن لا يملكون سكن .

ولكن المشكلة في حالة انهيار العقارات سوف يحدث ازمة للبنوك السعودية التي قامت بتمويل المشاريع العقارية لان انخفاض الاسعار سوف يجعل هناك تعثر في السداد.

اتوقع ان هناك نظام مشابه ولكن التطبيق تدريجي حتى تنخفض الاسعار ببط شديد وكبح الارتفاع.

اخي عبدالرحمن

ما تقوله مشكلة بحد ذاتها :) حتى بدون القانون.. كيف يعمل نظام مالي بناء على اصول غير منتجة وقيمتها (افتراضية) بسبب (الإحتكار). هذا بحد ذاته خلل عميق يجب ان يصحح. وغالبية (الكوارث) المالية في العالم كانت جذورها ما تقول انت الآن وليس بسبب القانون المطروح.

عصام الزامل

07-04-2009, Tue 4:31 PM

نعود مرة أخرى للقطاع الطفيلي (المالي)
هذه المداخلة - وخاصة ما لون بالأحمر - أثرت بشكل سلبي على جهازي العصبي
لن أدخل معك في نقاش بل سأكتفي بوضع الروابط التي تفيد المختصين والمهتمين بهذا الموضوع

http://itulip.com/forums/showthread.php?p=6738#post6738
http://itulip.com/forums/showthread.php?p=6738#post6738
http://www.michael-hudson.com/articles/financial/070827CompoundInterestCrises.html

أخي الجبسة،،

قلت اللي في بالي. من (لا ينتج) ولا يضيف للاقتصاد.. يجب أن (لا يربح). لقد إختلت الموازين لدينا بسبب تجذر عقلية (تجارة العقار) وبالتحديد الاراضي البيضاء.

تحياتي وتقديري

عملي الخليج

07-04-2009, Tue 6:05 PM

لا احد يريد حل هذه المشكله في الوقت الراهن ,,,

قاهرهم

07-04-2009, Tue 6:23 PM

ياخي القانون هذا له ثغرات وانا حر في حلالي ومن اهم الثغرات اذا عندي
اراضي كثيره ولا اريد بيعها ابني عليها سور وباب ولا احد يقدر يقولك كلمه
وحده ومستحيل هذا الكلام يطبق عندنا

من ناحيه مستحيل يطيق فالله العالم ان ممكن يتاخر كثير كما تعودنا
اما من ناحية كلام حلالي وانا حر فيه .. لا ماهو حلالك وانت حر فيك
ولو نمشي في هالقاعده اجل يرفعون اسعار الادوية والاكل 2000% ونقول حلالهم وهم حرين فيهم والي عنده يعيش والي ماعنده يموت

صـياد الأسهم

07-04-2009, Tue 6:49 PM

موضوع يستحق التثبيت لمدة خمس سنوات لأهميته

الهادي

07-04-2009, Tue 8:02 PM

سبب هذا الإرتفاع هو عدم وجود أنظمة تمنع الإحتكار، ويتسبب هذا الإرتفاع في الأسعار بمشاكل لا حصر لها
أخي العزيز الأستاذ عصام الزامل ...
المقال مبني على الفرضية المذكورة في الاقتباس .. لكن كيف يمكن اثبات هذه الفرضية؟
الأنظمة لدينا لا تمنع الاحتكار - بل تدعم الاحتكار احيانا - في مناشط كثيرة ولكنها لم ترتفع مثل العقار ...

أنا تصوري أن سبب ارتفاع العقار عموما - بما فيه الأراضي البيضاء - هو :-
1. قصور شديد في الخدمات - ماء كهرباء هاتف مواصلات مدارس مستشفيات - ... وبالتالي يتهافت الناس على الشراء حول شريان الخدمات المحدود ويزايدون في الأسعار .. يعني ان الخدمات لدينا مثل أي نهر في أي بلد .. تتضاعف الأسعار على ضفافه مقارنة بالاراضي البعيدة عنه ...
2. عدم السماح للموظفين بممارسة التجارة .. باستثناء العقار والأسهم ... لذلك ليس من الغريب أن ترى العلاقة القوية بين هاتين السوقين من حيث الخلل في الأسعار .. وتبادل الأدوار .. والتلاعب بهدف اختطاف مدخرات الموظفين البسطاء ...

لذلك الحل من وجهة نظري المتواضعة يكمن في :-
1. إلزام الجهات الخدمية بنمو سنوي في ايصال الخدمات يتفوق على نسبة النمو السكاني والتمدد العمرني ...
2. فتح حرية التجارة في المناشط الأخرى للموظفين .. أو منع تجارة العقار والأسهم على الموظفين أسوة ببقية المناشط التجارية ...

شكرا لك ...

فيصل الحربي

07-04-2009, Tue 8:41 PM

موضوع رائع ومتعوب عليه ...يفترض أن يكون ورقة عمل لمجلس الشورى .أهنئك على هذا الطرح.حقيقة نحن نعيش في شبه قاره وأسعار الأراضي نار نار.
وهذا الشيء معلوم لدى صناع القرار ولا يتحركون لحله..والسبب معروف ! للأسف ستستمر المشكله مادام هناك تقاطع مصالح.

مليا$ر

07-04-2009, Tue 9:10 PM

مشكور على النقل بارك الله فيك

الفنار

08-04-2009, Wed 1:11 AM

بارك الله فيك

الشاهق

08-04-2009, Wed 1:23 AM

أخي عصام الزامل أعتقد أن موضوع الزكاة على الأراضي قد تمت إثارته لدى دوائر صنع القرار في وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية
وللأسف فقد تم رفضه أو التوقف عن بحثه لأسباب لا أعلمها

مع العلم أنهم بحثوا هذا الأمر في حال تطبيقه على الأراضي البيضاء وهي ما يصطلح عليه في العرف العقاري (بالأراضي الخام) :
وهي ذات المساحات الكبيرة والغير مقسمة إلى قطع أصغر مع تحديد الشوارع والأماكن الخدمية

في اعتقادي لا أرى أن هناك قدرة لدى الدولة على إلزام الناس ببيع أراضيهم في مزاد ولا حتى فرض ضريبة سنوية عليهم
نعم يستطيعون فرض زكاة سنوية وهذا الشيء يتم إقراره بناء على نية المالك
فإن أفاد أنه سيبني الأرض مستقبلا فلا يحق للدولة شرعاً مطالبته بالزكاة
وأما من يصرح بنية البيع والمضاربة فهذا يدفع وهذا شيء يرجع لذمة أي شخص

تحياتي وشاكر لك إثارة هذا الموضوع الحساس فنحن في حاجة لخفض أسعار العقارات لأن امتلاك منزل اصبح حلم يصعب تحقيقه في هذا الوقت لدى الكثير .

استفهام

08-04-2009, Wed 5:00 AM

يتمحور القانون على نقطتين أساسيتين وهي جعل عملية تقييم سعر الإرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة او طرف ثالث. كما تتمحور على عدم قدرة مالك الأرض على رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5% بناء على السعر الذي حدده هو. ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع

خوش مابقى إلا المطالبة بضريبة رأس.!

5% ضريبة أرض بور.!
يعني من يشتري أرض بمليون للأستثمار فسيدفع 500 ألف ريال ضرائب بعد 10 سنوات.!
في بلد الضرائب مقابل الخدمات هناك
يفرضون ضريبة على الأرض ( Land Assessment ) وضريبة على الأضافات من منشآت ومباني ( Improvement Assessment ) وهي أعلى من ضريبة الأرض.
ومجموع الضريبتين لايصل للنسبة في هذا المقترح .

تملك منزل هو حلم مشروع يراود شباب الشعوب عامة وليس السعوديين فقط ولكن لايعني التعدي على الغير.
يستطيعون تسهيل التملك بزيادة القرض العقاري وتسريع الحصول عليه خاصة أنه قرض وليس منحة وضمان تحصيله ليكون ذاتي التموين.
يستطيعون تسهيل القروض البنكية للعقار ولمدد تصل لـ 30 سنة بدفعات شهرية توازي أو تقل عن الإيجار الشهري.
تطبيق قانون التمدد المناطقي أو الجغرافي ( Zoning ) للحد من التوسع العشوائي وحفظ العقار لقيمة من التآكل لتقادمه.

الله يصلح الحال.

@أمجد@

08-04-2009, Wed 6:10 AM

بارك الله فيك مقال ممتاز

عصام الزامل

08-04-2009, Wed 9:02 AM

الأنظمة لدينا لا تمنع الاحتكار - بل تدعم الاحتكار احيانا - في مناشط كثيرة ولكنها لم ترتفع مثل العقار ...

أخي الهادي،،

هل يمكن أن تعطيني أمثلة للمناشط المحتكرة والتي لم ترتفع؟

تحياتي

عصام الزامل

08-04-2009, Wed 9:04 AM

أخي الكريم كل محاولات الجميع ومن قبلنا في هدم سور المنتفعين من الاراضي لم تفلح لانهم قوة لا يمكن التغلب عليها

لا أعتقد أنه لا يمكن التغلب عليها. فهناك إرادة من قبل القيادة لحل المشكلة.. واذا تكاتف الشعب مع القيادة فلن يستطيع أحد أن يقف في وجه استصدار قرارت كهذه تفيد الجميع.

عصام الزامل

08-04-2009, Wed 9:07 AM

في اعتقادي لا أرى أن هناك قدرة لدى الدولة على إلزام الناس ببيع أراضيهم في مزاد ولا حتى فرض ضريبة سنوية عليهم
نعم يستطيعون فرض زكاة سنوية وهذا الشيء يتم إقراره بناء على نية المالك
فإن أفاد أنه سيبني الأرض مستقبلا فلا يحق للدولة شرعاً مطالبته بالزكاة
وأما من يصرح بنية البيع والمضاربة فهذا يدفع وهذا شيء يرجع لذمة أي شخص

القانون يتطرق بشكل تفصيلي لنقطة من (ينوي) استخدام الارض وآلية التعامل معه وكيفية فرض الضريبة عليه من دون الإضرار بمالك الأرض. وكيفية تفادي (المتلاعبين) ممن يدعون انهم ينوون استخدام الارض لمجرد تفادي دفع الزكاة او الضريبة.

عصام الزامل

08-04-2009, Wed 9:11 AM

خوش مابقى إلا المطالبة بضريبة رأس.!

5% ضريبة أرض بور.!
يعني من يشتري أرض بمليون للأستثمار فسيدفع 500 ألف ريال ضرائب بعد 10 سنوات.!
في بلد الضرائب مقابل الخدمات هناك
يفرضون ضريبة على الأرض ( Land Assessment ) وضريبة على الأضافات من منشآت ومباني ( Improvement Assessment ) وهي أعلى من ضريبة الأرض.
ومجموع الضريبتين لايصل للنسبة في هذا المقترح .

يستطيعون تسهيل التملك بزيادة القرض العقاري وتسريع الحصول عليه خاصة أنه قرض وليس منحة وضمان تحصيله ليكون ذاتي التموين.
يستطيعون تسهيل القروض البنكية للعقار ولمدد تصل لـ 30 سنة بدفعات شهرية توازي أو تقل عن الإيجار الشهري.

الله يصلح الحال.

أخي استفهام،،

من ينوي استخدام الارض (لن) يدفع ضريبة. واذا كانت سكنية.. فيمكنه الإحتفاظ بها لمائة سنة من دون دفع ضريبة.

اما من يشتري ارضا تجارية في منطقة حيوية.. ويحتفظ بها عشر سنوات! من دون استخدامها فهذا فيه اضرار مباشر على المصالح التجارية للناس.. والأولى أن لا يشتريها الا اذا (قرر) فعلا ان يستخدمها.. أما ان يشتريها (ويمنع) الآخرين من الاستفادة منها.. من دون تحمل نتيجة لهذا (المنع والاحتكار) فهذا امر غير منطقي.

اما بالنسبة لزيادة القروض.. كل زيادة في التمويل او التسهيلات.. لن تؤدي الا الى زيادة اسعار الاراضي.. وبالتالي سنعود لنفس النتيجة.. وما سيحدث ان اصحاب العقار ستتكدس مزيد من الثروات لديهم بسبب سلعة (غير منتجة) وتستمر عجلة الاحتكار في الدوران الى ما لا نهاية.

تحياتي

صالح

08-04-2009, Wed 1:05 PM

lafee

08-04-2009, Wed 6:25 PM

بارك الله فيك و مقال جدير بالتثبيت جعله الله في موازين أعمالك و أعمال من ثبته

الذي منع صدور النظام هو عصابة الاقطاعين العقاريين

ويعتبر هذا النظام في حال تطبيقه من صالح عامة الشعب وسينتج في زيادة الامان الاستقرار بين أبناء الشعب لأنه سيكون بمقدورهم شراء الآراضي بأسعار عادلة نوعا ما ويخفف من حالة الاقطاعية و الاحتقان التي نعيشها حسبنا الله و نعم الوكيل .

أخي الكريم أسمح لي أنقل موضوعك القيم في منتديات أخرى.

تقبل تحياتي وتقديراي

القـط

08-04-2009, Wed 9:02 PM

الشكر لكاتب المقال على الجهد المبذول، ولكن حل مشكلة إرتفاع أسعار الأراضي يبدأ من تخطيط المدن والنمو السكاني وليس عبر البحث عن ضرائب تحت مسمى زكاة. ماهو ذنب من يملك أرض بلا خدمات لمدة عشر سنوات أو أكثر ثم عندما دخلت الخدمات وإرتفعت الأرض إضطر لبيع الأرض لتزويج عيالة وأصلاً ليس لدية المبلغ الكافي لبنائها.
قبل 15 سنة خرج المهندسين المدنيين بحلول لإرتفاع أسعار الأراضي بتصغير مساحات الأراضي من 600 متر مربع إلى 250 -300 متر مربع ليتمكن المواطن من الشراء !!! ماذا كانت النتيجة:

أرتفعت قيمة الأرض إلى ثلاثة أضعاف :mad:
أصبحت المنازل ملاصقة لبعضها البعض :cool:
لايوجد خصوصية للمنازل فلا يستطيع أحد فتح نوافذ المنزل :confused:
إنقطع تيارات الهواء حول المنازل :o
إرتفاع درجات الحرارة في الصيف حول المنازل في الصيف بسبب تشغيل التكييف وأيضاً أصبح التكييف ضعييف وإرتفع إستهلاك الكهرباء :rolleyes:
من أراد الخصوصية لأهلة إضطر لبناء سياج بإرتفاع المنزل حتى أصبح المنزل مثل علبة الساردين :mad:

عصام الزامل

10-04-2009, Fri 1:00 AM

هلا أخوي عصام ..

- وش وضع القانون الآن وين وصلتوا له الآن (أقصد هل عرض على هيئة الخبراء، أو مجلس الشورى، أو أية جهة الدولة تسمع لها؟) ؟
- ومتى تتوقع أنت شخصياً يتم تطبيقه؟
- ومن سيكون حجر عثرة عليه غير تجار العقار؟ تطبيق مثل هالقانون تحدي كبير ومحاربيه أقوياء ..

شكراً لك وعلى طرحك ،،

- لم يعرض القانون على أي جهة حكومية حتى الآن.

- لا أعلم. أعتقد أن سريعة تطبيقه تعتمد على مدى ضغط الناس ودعمهم للقانون.. مما سيسهل مهمة صناع القرار على تجاوز أي اعتراضات من المستفيدين من الوضع الحالي.

- باستثناء أصحاب العقار.. الجميع بدون استثناء سيستفيد من هذا القانون. لذلك لا أرى غيرهم يحارب القانون.

تحياتي

عصام الزامل

10-04-2009, Fri 1:02 AM

عصام الزامل

10-04-2009, Fri 1:07 AM

ابو المحاميد

10-04-2009, Fri 1:19 AM

عصام الزامل

10-04-2009, Fri 2:09 AM

أخي الكريم ... جهد كبير ومشكور لمن قام به ...
إذا كان هذا القانون للأراضي التجارية فقط، فهو ناقص لأن الإحتكار في جميع أنواع الأراضي...
وإن كان يطبق على جميع الأراضي المعدة للربح بما فيها السكنية، فهو غريب (لا أستطيع وصفه بصفة أخرى) ...

وأسألك ... هل هو مطبق في بلدان أخرى بنفس الصيغة المقترحة ...
أم أنه صيغة جديدة في العالم ... وخاصة بالمملكة فقط لتعالج حالة فريدة ؟؟؟

*****

النقطة الأساسية في هذا الموضوع هي أنه يعالج النتائج ولا يعالج الأسباب.
معروف أن الأسباب هي في طريقة توزيع الأراضي من الذين يحصلون عليها منحة ويبيعونها لكبار تجار الأراضي ...
وهاتين المرحلتين في الملكية تستغرق سنوات عديدة تمتد الى 20 سنة أو أكثر...
لتصل الى مرحلة التخطيط والتطوير والبيع لصغار التجار (المضاربين) والراغبين في السكن ...
وهذه العملية هي التي تمنع الدولة من توزيع أراضي داخل النطاق العمراني على المواطنين ... لأنها سبق وأن منحت لغيرهم ...
فتمنح لهم أراضي بعيدة وخارج النطاق العمراني وغير مخدومة ... وينتظرون بدورهم 20 سنة ليصلهم التطوير ويمكنهم السكن ...

*****

قرأت الأجزاء الأولى من النظام المقترح ... ولم أكمل لأنني رأيته غير عملي ... وإستغربت متطلباته:
- عملية تحديد السعر وإلزام المالك بدفع الضربية نسبة من هذه القيمة ...
- وعدم السماح له ببيع الأرض بسعر أعلى ... والزيادة تذهب للبلدية ...

هذا النظام أقل ما أصفه أنه جامد ويخالف الأسواق الحرة... كما أنه من السهل الإلتفاف عليه ...
نعرف أن الزكاة تدفع كنسبة من قيمة الأرض عند حلول الزكاة ...
وأن الأرض يتغير سعرها حسب العرض والطلب ... ففي الطفرة الإقتصادية ترتفع الأسعار وفي الركود تنخفض.

فلماذا ألزم المالك بدفع ضريبة (تساوي ضعف الزكاة) بسعر ثابت ومستقبلي يحدده الآن (كما ورد في أمثلتك) ...
وهو قد لا يجد من يشتريها منه بهذا السعر في المستقبل وهي لا تستحق هذا السعر الآن؟؟؟
ولماذا تذهب الزيادة للبلدية ... هنا مسألة شرعية تحتاج بيانها ... وأظنها مستحيل الموافقة عليها أو تطبيقها لدينا ...

هذه الحالة تبدو لي قريبة من النظام الإشتراكي ...

أستنتج أن العملية ستكون إصطناعية ... وسوف لن يعدم التجار حيلة للتلاعب بها ...
والأهم ... أن هذا النظام يصعب تطبيقه على فئات معينة (وليست فئة واحدة فقط كما قد يتبادر للذهن)...
فيتم تسجيل الأراضي بأسمائها (مع ما ينتج عن ذلك من مشاكل التستر وضياع الحقوق) ... ومن ثم يتم نقلها الى المالك الذي ينوي بناءها بدون دفع ريال واحد ...

*****

الحل الحقيقي ... هو في توزيع الأراضي مباشرة على المستفيدين ...
ولإكمال عملية العمران ... يتم توفير قروض لهم للبناء مع الأرض وإلزامهم بالبناء في فترة معينة ... ومن لا يبني تسحب منه الأرض وتعطى لغيره ...

وقد تقوم الدولة بالعملية كاملة ... من تطوير الأرض والبناء وتوزيع المساكن ...
كما قد تقوم بهذه العملية أيضا الجهات التي توظف المستفيدين كما تفعل أرامكو مثلا في السعودية،
كما تقوم به جهات أخرى في البلدان الأخرى، مثل الجيش والوزارات والجامعات، وحتى النقابات المهنية قد تقوم بهذه المهمة كما في بعض الدول العربية ...

*****

الخلاصة ...
هي أن المشاكل التي تواجه المجتمع حاليا في مسألة الأراضي ... سوف تواجه أي قانون جديد وتفقده مضمونه ...
وأهمها الخصوصية والإستثناء للبعض والإحتكار ... إضافة الى إرتباط الكثير من الفئات بالمصالح الناتجة عن النظام الحالي ...

والله أعلم ...

أخي ابو المحاميد،،

أتمنى أن تعيد قراءة القانون المقترح بالكامل مرة أخرى فليس من العدل أن ترد قبل أن تكمله. حيث ستتضح لك الكثير من النقاط التي فيها رد مباشر على تساؤلاتك.

لكنني سأجيب على بعض اسئلتك...

بالنسبة للتطبيق في البلدان الاخرى .. فلا اعتقد انه مطبق (بنفس) الصيغة.. ولكن كل دول العالم المتقدم تقريبا..يوجد فيها ضريبة عقار (حتى العقار المبني).

القانون المقترح.. يعالج الأسباب .. والنتائج. وخلال عشرة سنوات إلى خمسة عشرة سنة.. ستختفي غالبية الأسباب.
وحتى لو استمرت آلية (منح الأراضي) التي تتحدث عنها.. فالواقع ان الارض الممنوحة غالبا ما تباع ب 80-100 ريال للمتر. وتكلفة تطوير الأرض لا تزيد عن 80 ريال. أي ان التكلفة الإجمالية للمستثمر في تطوير الأرض لا تزيد عن 180 ريال. لو أضفنا هامش ربح 15% (لاحظ ان تطوير الاراضي لا يحتاج اكثر من 8 أشهر). أي ان العائد اكثر من 15% سنويا. بعد اضافة الهامش يصل السعر ل 207 ريالات للمتر. وهو سعر معقول.. رغم انه يجب أن يكون أقل. ولا يمكن للمستثمر ان يبيعه بأكثر من ذلك بسبب الآلية الجديدة التي ستجعل تكلفة الاحتفاظ بالأراضي مرتفعة جدا.

هذا النظام أقل ما أصفه أنه جامد ويخالف الأسواق الحرة... كما أنه من السهل الإلتفاف عليه ...كما ذكرنا سابقا.. حرية السوق (ليست قرآنا منزلا).. ولا أجد سببا مبررا للتلويح بحرية السوق. وسنكرر نفس السؤال.. هل يعني هذا انه كان على الحكومة أن لا تعاقب محتكري الحديد؟ وهل يعني هذا ان نترك موردي الأدوية يتحكمون بالاسعار لان السوق حر؟

قانون العرض والطلب غير مطبق على الأراضي حاليا.. ويمكنك العودة لموضوعي الأول (مملكة المونوبولي (http://www.essamalzamel.com/?p=97)) لمعرفة ما أقصد في هذه النقطة. كما أنك رددت على نفس النقطة ... فأنت تقول كيف يحدد سعر ثابت مستقبلي الآن.. وهي لا تستحق هذا السعر.. أفهم من كلامك ان السعر الذي حدده (يخالف) قوى السوق (الحالية) ولا يتسق مع قانون العرض والطلب.

أما مسألة ان هذا النظام قريب من النظام الإشتراكي.. فلا أعتقد أن هناك أي صلة بين هذا القانون والإشتراكية. الإشتراكية ببساطة هي أن تمتلك الدولة (عناصر الإنتاج)... الأراضي أصلا ليست عنصر منتج.. كما أنني لم أقترح أن تستولي الحكومة على الأراضي. لذلك لا أعلم ماهي العلاقة التي تقصدها.

أستنتج أن العملية ستكون إصطناعية ... وسوف لن يعدم التجار حيلة للتلاعب بها ...
كيف يمكن للتجار أن يتلاعبوا لو طبق هذا النظام؟

الحل الحقيقي ... هو في توزيع الأراضي مباشرة على المستفيدين ...
ولإكمال عملية العمران ... يتم توفير قروض لهم للبناء مع الأرض وإلزامهم بالبناء في فترة معينة ... ومن لا يبني تسحب منه الأرض وتعطى لغيره ...

وقد تقوم الدولة بالعملية كاملة ... من تطوير الأرض والبناء وتوزيع المساكن ...

أتفق معك في سحب الأرض ممن تمنح له الأرض ولا يستخدمها خلال فترة معينة.

أما بالنسبة لبناء الأراضي من قبل الحكومة.. فهذا هو الذي يمكن تصنيفه تحت الإشتراكية :)

تحياتي،،
عصام الزامل

ابو المحاميد

10-04-2009, Fri 2:09 AM

الشكر لك على الرد السريع ... وسأقرا الموضوعين بكاملهما ... ولا يتعارض هذا مع النقاط التي ذكرتها ...

ما قصدته من تحديد الأسعار ... أنها تتم مسبقا ... قبل وقت البيع ... فتكون تخمينا ... وليست قيمة واقعية ...
وتكون ملزمة للمالك أن يدفع الضريبة على أساسها ... وهي ليست حقيقية أو واقعية ...
فبعد عدة سنوات قد تختلف القيمة الواقعية حسب ظروف الإقتصاد وغيره ...

وإذا عرض الأرض للبيع وكانت القيمة المدفوعة أقل من القيمة التقديرية التي دفع الضريبة على أساسها ...
هل تدفع له البلدية الفرق ... كما تأخذ منه الزيادة في حال الزيادة ؟؟؟
أسئلة كثيرة حول الفكرة تحتاج الى إجابات ...

وهناك مجال واسع لإختلاف وجهات النظر ...
مع الملاحظة أنني لست من تجار الأراضي الذين قد ينطبق هذا النظام عليهم

*****

مقترحات أراها عملية ...
وتواجه نفس المشاكل التي يواجهها النظام المقترح ...

*****

يتم فرض الزكاة على الاراضي البيضاء والمباني المعدة للتجارة ... ويتم تقييم قيمة الاراضي كما يتصرف الناس حاليا عندما يخرجون الزكاة ... وهي أنهم يسألون المكاتب العقارية وأصحاب الخبرة عن قيمتها ...

في حالة الدولة ... يتم رصد حركة البيع والشراء والأسعار الحقيقية من قبل البلدية أو جهة مسئولة، ويتم إحتساب الزكاة عليها بناء على معادلات معينة تأخذ بالإعتبار المنطقة والموقع والعوامل الأخرى ... ويتم إحتساب الزكاة على أساسها ...

*****

وهنا نقطة ... وهي أن المالك قد يرغب بإخراج زكاته الى من يراهم أحق بها ...
مثل أقاربه (الأقربون أولى بالمعروف) ... أو بلدته ... أو أهل حيه ... فيخرجها للمساهمة في بناء مسجد أو مستشفى أو سكن للفقراء أو غير ذلك من أوجه الزكاة ... ويخصم قيمة ما أنفقه من الزكاة الواجبة عليه للدولة ...

وهذا هو النظام المعمول به في أمريكا مثلا ... حيث للفرد أن يخصم من قيمة ضرائبه نسبا معينة يقوم بدفعها لجهات يراها تستحق الدعم ... مثل دور العبادة (المساجد والكنائس وغيرها) ... أو الجهات العلمية (الجامعات ومراكز الأبحاث) ... أو جمعيات دعم الفقراء والمنكوبين ...

*****

والله أعلم ...

استفهام

10-04-2009, Fri 3:32 AM

أخي استفهام،،
من ينوي استخدام الارض (لن) يدفع ضريبة. واذا كانت سكنية.. فيمكنه الإحتفاظ بها لمائة سنة من دون دفع ضريبة.

الأخ عصام بعد التحية.
بل قصدت بمداخلتي الأستثمار وليس الأستخدام الشخصي.
أستثمار بمكتسباته المالية الذاتية ولم تكن منحة أو هبة من أحد.

المشاركة الأصلية بواسطة استفهام http://www.thegulfbiz.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?p=2635403#post2635403)
خوش مابقى إلا المطالبة بضريبة رأس.!

5% ضريبة أرض بور.!
يعني من يشتري أرض بمليون للأستثمار فسيدفع 500 ألف ريال ضرائب بعد 10 سنوات.!
تملك منزل هو حلم مشروع يراود شباب الشعوب عامة وليس السعوديين فقط ولكن لايعني التعدي على الغير.
يستطيعون تسهيل التملك بزيادة القرض العقاري وتسريع الحصول عليه خاصة أنه قرض وليس منحة وضمان تحصيله ليكون ذاتي التموين.
يستطيعون تسهيل القروض البنكية للعقار ولمدد تصل لـ 30 سنة بدفعات شهرية توازي أو تقل عن الإيجار الشهري.
تطبيق قانون التمدد المناطقي أو الجغرافي ( Zoning ) للحد من التوسع العشوائي وحفظ العقار لقيمة من التآكل لتقادمه

كيف يسوغون فرض ضرائب لمن كان يتاجر بحرّ ماله .
زكاة المال 2,5% إن كانت من عروض التجارة عدى ذلك فهو تعدي.
لو أفترضنا جدلاً تطبيق هذا النظام رغم أستحالة ذلك فستكون سابقة قراقوشية.
فمثلاً من أشترى أرض بمليون وضل يدفع 50 ألف سنوياً وهي الـ 5% المقترحة لمدة 10 سنوات يكون دفع 500ألف لمدة عشر سنوات .
أراد بعد ذلك بيعها ولكن الأرض إنخفضت قيمتها نتيجة إنخفاض العقار ولم تكن تزيد قيمتها عن 500 ألف.! هل تعلمون ماهي النتيجة ؟ خسارة رأس المال كاملاً.!!!

أرجع وأقول الحل في إيجاد الموارد المالية وتنظيم العقار.
فدخل الموظف لدينا لازال قليل والقطاع الخاص مقصر في أداء دوره وخاصة أصحاب المصالح الضخمة ممن أستفاد من الدولة بمنح أراضي واسعة لمشاريعة وقروض وميسرة وأعفاءات جمركية لموارده وفرض رسوم جمركية على المستورد لأنجاح منتجه دفع ثمنه المستهلك الضعيف.
أصحاب هذه المصالح هم من يجب أن تفرض عليهم نسبة من السعودة وبحدّ أدنى من الأجور يناسب الوضع العام ليدفعو جزء بسيط من الدين لهذا المجتمع لا أن يدخلو مصالحهم بسوق المال ويتخلصو منها بأضعاف مضاعفة.
أحد هؤلاء التجار سألوه مؤخرا لماذا لاتطرح مشاريعك في السوق كطرح أولي (ipo) فأجاب أن السوق الآن غير مشجع.!

باالنسبة للـ ( Zoning ) فسأتحدث كمثال عن أحب المدن للقلب الرياض.
في الرياض يوجد منطقتين توجد بها جميع الخدمات وتتوسط المدينة وكانت من أرقى مناطق الرياض ( الملز والمربع ) هجرت هذه المناطق وأصبح سعر العقار في أطراف المدينة أغلى منها نتيجة التمدد العشوائي.
الرابطين ذو علاقة الأول عن نيويورك والآخر أوسع لعدة بلدان.
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/subcats/zoning.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoning

تحياتي.

OBAID

10-04-2009, Fri 1:15 PM

عضوا فيي مجلس الشورى
دولة غنية مثل السعودية نسبة من يملك منزل 22% فقط
يجب على الدولة النظر في الأراضي الحكومية التي منحت (ربما هذة الأرض الحكومية مستشفى او جامعة او مدرسةاو ادارة حكوميةاو الخ........)

نشر هذا اليوم
http://shms.pressera.com/viewer/viewer.php

حقيقة اثارني هذا الرقم هذا الأسبوع
22% عدد الفقراء السعوديين
و22% الذين يملكون منزل يعني أكثر من ثلاث ارباع السعوديين (78%) لايملكون منازل

نسأل الله يصلح الحال

.

مسهوم

10-04-2009, Fri 11:58 PM

هناك حل يرضي اصحاب الاراضي والمواطنين
بان يقوم اصحاب الاراضي ببناء الاراضي عن طريق الشركات الصينيه التي
تبني الفلل ب 150 الف ريال
ويقومون بتاجيرها على المواطنين باسعار معقوله او باقساط ميسره واذا احتاج صاحب الارض المالك بعد مده يقوم بنقل البيوت الى اي مكان اخر على اراضيه
ويقيم ببناء مشروعه الخاص الذي يريد
بهذه الطريقه يكون مالك الارض حمى نفسه من الضريبه واستفاد من الارض ( الايجار)
وبنفس الوقت حل مشكلة الايجار للمواطنين
وغير ذلك اتمنى من الدوله فرض ضريبه قاسيه على من يملك اكثر من ارض
ولاينوي ان يبنيها

المحفظة الذكية

11-04-2009, Sat 12:36 AM

بارك الله فيك

عصام الزامل

11-04-2009, Sat 8:24 PM

أخي أبو المحاميد،،

أنتظر قراءتك لكامل الموضوع. رغم هذا سأرد على ما ورد في ردك الأخير.

ما قصدته من تحديد الأسعار ... أنها تتم مسبقا ... قبل وقت البيع ... فتكون تخمينا ... وليست قيمة واقعية ...
وتكون ملزمة للمالك أن يدفع الضريبة على أساسها ... وهي ليست حقيقية أو واقعية ...
مالفرق بين طريقة التقييم المقترحة في القانون وبين تقييم مكتب عقار يتم دفع الضريبة بناء عليه؟ في الواقع الحل المقترح في القانون يقضي على أي اعتراض من قبل المالك على التقييم الذي قد يأتيه من مكتب العقار.. كما أنه يقضي على أي مجال للتلاعب والرشوة. بالاضافة الى تقليل تكلفة عمليات التقييم.. لاننا لن نحتاج إلى طرف ثالث للتقييم.

وإذا عرض الأرض للبيع وكانت القيمة المدفوعة أقل من القيمة التقديرية التي دفع الضريبة على أساسها ...
هل تدفع له البلدية الفرق ... كما تأخذ منه الزيادة في حال الزيادة ؟؟؟
الارض لا تباع الا اذا كان هناك مشتري يريد شراءها بنفس السعر المعروض من البائع. واذا لم يكن هناك مشتري.. يمكن للبائع تخفيض سعر الأرض. الآلية بسيطة.

وهنا نقطة ... وهي أن المالك قد يرغب بإخراج زكاته الى من يراهم أحق بها ...
مثل أقاربه (الأقربون أولى بالمعروف) ... أو بلدته ... أو أهل حيه ... فيخرجها للمساهمة في بناء مسجد أو مستشفى أو سكن للفقراء أو غير ذلك من أوجه الزكاة ... ويخصم قيمة ما أنفقه من الزكاة الواجبة عليه للدولة ...

لا مانع من تحديد نسبة من الضريبة لأعمال خيرية يختارها المالك. ولكن هذا أمر إجرائي لا يتعلق بجوهر القانون المقترح.

تحياتي
عصام الزامل
http://www.essamalzamel.com

عصام الزامل

11-04-2009, Sat 8:31 PM

أخي استفهام،،

بل قصدت بمداخلتي الأستثمار وليس الأستخدام الشخصي.كما ذكرت في ردي السابق.. من المفترض ان الشخص لا يشتري الارض (التجارية) بغرض استثمارها قبل فترة طويلة من استخدامها (عشر سنوات في مثالك) لأن هذا سيضيع الفرصة على غيره من الاستفادة منها. و بالتالي من حق الحكومة ان تفرض عليه ضريبة لهذا الاضرار بالغير.

كيف يسوغون فرض ضرائب لمن كان يتاجر بحرّ ماله .
زكاة المال 2,5% إن كانت من عروض التجارة عدى ذلك فهو تعدي.اذا كان في تجارته اضرار بمصالح الناس فمن حق ولي الأمر أن يفعل ما يشاء بما لا يخالف الشرع.

وبالمناسبة فالزكاة ليست دائما 2.5%.
فزكاة الثمار 5% اذا كانت تسقى بمؤونة (اي أن المياه تكلفك). و تكون الزكاة 10% اذا كانت لا تسقى بمؤونة (نهر جار او مطر).

أما زكاة المعادن المستخرجة من الأرض فهي 20%!!

والحكمة الربانية بالغة في هذه الأحكام. عندما يكون زرع الثمر لا يحتاج مجهودا تزيد نسبة الزكاة.. وعندما يستخرج الإنسان معدنا.. فهذا المعدن لم يكن في صناعته مجهود.. فتزيد الزكاة أكثر.. فما بالك بالأراضي البيضاء! التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. يشتريها التاجر ليتفرج عليها عشرون سنة.. ويضيق على بقية المواطنين.

وعودة لموضوع التعدي على (حرّ مال التاجر).. إليك هذا المقتطف من مقال (مملكة المونوبولي (http://www.essamalzamel.com/?p=97)):

وفي السيرة الكثير من الشواهد التي تدل على حرمة احتكار الأراضي، ففي بداية الرسالة النبوية، كانت القبائل القوية تحتكر مساحات شاسعة من الأراضي كانت تسمى بالحمى، وتمنع الآخرين من الاستفادة منها، وبعد أن قويت شوكة الإسلام في الجزيرة العربية، سحب الرسول صلى الله عليه وسلم الأراضي المحتكرة من قبل هذه القبائل، وجعل تلك الأراضي مشاعا للمسلمين، وقال حينها رسول الله: “لاحمى إلا لله ورسوله”.

كما أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدر تشريعات لحماية المسلمين من إحتكار الأراضي حين قال: “ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين”. وبذلك كانت الأراضي البيضاء تسحب ممن لا يستخدمها خلال ثلاث سنوات.

أما شيخ الإسلام إبن تيمية، فقد كان واضحا في تشريع كيفية التعامل مع المحتكرين، حيث يقول في حديثه عن الإحتكار: “وعندما تحرم الشريعة الإسلامية الاحتكار فإنها لا تترك المحتكرين يستفيدون من احتكارهم بل توجب على ولي الأمر أن يقوم ببيع الأموال المحتكرة جبرا عن محتكريها بثمن المثل فلو امتنع المحتكر عن بيعها بالمثل باعها ولي الأمر ودفع لصاحبها ثمن المثل”.

فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعديا؟ وهل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعديا؟ وهل كان ابن تيمية جاهلا بأحكام الدين وأفتى بحكم شرعي ظالم؟

تحياتي
عصام الزامل
http://www.essamalzamel.com

الفتى الذهبي

12-04-2009, Sun 12:46 AM

الحل هو التفريق بين الحكومة والاسرة الحاكمة في كل ما يتعلق بالتجارة واولها الاراضي.

اراضي شاسعه ما تشوف اخرها تلقاها مملوكة لأشخاص معينين بدون وجه حق وببلاش!

احسنت بارك الله فيك

هذا واحد من اهم الاسباب الرئيسية التي ادت الى ارتفاع اسعار

الاراضي

استفهام

12-04-2009, Sun 5:40 PM

أخي استفهام،،
كما ذكرت في ردي السابق.. من المفترض ان الشخص لا يشتري الارض (التجارية) بغرض استثمارها قبل فترة طويلة من استخدامها (عشر سنوات في مثالك) لأن هذا سيضيع الفرصة على غيره من الاستفادة منها. و بالتالي من حق الحكومة ان تفرض عليه ضريبة لهذا الاضرار بالغير.
اذا كان في تجارته اضرار بمصالح الناس فمن حق ولي الأمر أن يفعل ما يشاء بما لا يخالف الشرع.
وبالمناسبة فالزكاة ليست دائما 2.5%.
فزكاة الثمار 5% اذا كانت تسقى بمؤونة (اي أن المياه تكلفك). و تكون الزكاة 10% اذا كانت لا تسقى بمؤونة (نهر جار او مطر).
أما زكاة المعادن المستخرجة من الأرض فهي 20%!!
فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعديا؟ وهل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعديا؟ وهل كان ابن تيمية جاهلا بأحكام الدين وأفتى بحكم شرعي ظالم؟

الأخ عصام سيكون هذا ردي الأخير لكي لايكون جدل ونقاش بيزنطي.
في موضوعك الأساسي تتحدث عن ضريبة وفي ردّك الأخير تتحدث عن الزكاة وأنواعها .!
العقار زكاته 2.5% إن كان من عروض التجارة أما زكاة الزروع والثمار سواء كانت ري أوعن طريق الأمطار ( بعل ) أو زكاة الركاز ( المعادن ) فلا أرى لها علاقة باالعقار.

في مشاركتي الأولى ذكرت طريقة أحتساب الضرائب في بعض الدول التي تعتمد على النظام الضريبي في دخلها كمثال ونسبته تقل عن ذكر هنا كذلك ذكرت تنظيم العقار وتسهيل الحصول على القروض لمدة تصل 30 عاماً يكون فيها القسط الشهري موازياً أو يقل عن مايدفع للأجار.

يفرضون ضريبة على الأرض ( Land Assessment ) وضريبة على الأضافات من منشآت ومباني ( Improvement Assessment ) وهي أعلى من ضريبة الأرض.
ومجموع الضريبتين لايصل للنسبة في هذا المقترح .

يستطيعون تسهيل التملك بزيادة القرض العقاري وتسريع الحصول عليه خاصة أنه قرض وليس منحة وضمان تحصيله ليكون ذاتي التموين.

يستطيعون تسهيل القروض البنكية للعقار ولمدد تصل لـ 30 سنة بدفعات شهرية توازي أو تقل عن الإيجار الشهري
تطبيق قانون التمدد المناطقي أو الجغرافي ( Zoning ) للحد من التوسع العشوائي وحفظ العقار لقيمة من التآكل لتقادمه

باالنسبة للمنح فاالمعلوم أن المنح الزراعية والصناعية لها مدة معينة إن لم تستغل تسحب أما من أشترى من حر ماله فهو حر بها.
باالنسبة للعوائق من تملك المنزل للكثير من أفراد الشعب فهي عديدة وأهمها ضعف المداخيل المالية للمواطنين وعدم وجود آليات تأمين.

22% عدد الفقراء السعوديين
باالنسبة للأحتكارفهذا ردي على الأقل في الرياض والأحياء التي لم تذكر أكثر.
في الرياض يوجد منطقتين توجد بها جميع الخدمات وتتوسط المدينة وكانت من أرقى مناطق الرياض ( الملز والمربع ) هجرت هذه المناطق وأصبح سعر العقار في أطراف المدينة أغلى منها نتيجة التمدد العشوائي

باالنسبة لسؤالك في اخر مشاركتك فجوابه بديهي وأستغرب طرحه.!!!
تحياتي.

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=316171
الله يصلح الحال.

صاحب قرار

12-04-2009, Sun 6:16 PM

الاخ عصام الزامل بارك الله فيك وهذه المواضيع غير محببه لملاك العقار وتجاره لانهم( فئة احتكارية جشعه موزعين الى قسمين اقطاعيين برجوازيين ورأسماليين مستفيدين منهم) يعيشون في ارقام فلكية من المليارات .. مناقشة تلك المواضيع تسلط الضوء عن احد المحظورات التي لا يرغبون في الحديث عنها
هذا موضوع كتب عن العقار والجريمة التي ارتكبت فيه لتصل القيمة السوقية له لما يعادل 20 ترليون ريال وهو رقم فلكي خطير لمن يقراء عواقبه
مره اخرى اخي عصام استمر في مناقشة تضخم القيمة السوقية للعقار والحلول لمكافحة احتكار القلة له وبارك الله في علمك

العلاقة التبادلية العكسية بين العقار والأسهم بدءت تأخذ منحى واضح وصريح خصوصاً بعد انهيار فبراير الشهير وتوجه سيوله ضخمة جداً (مئات المليارات) للعقار تسببت في موجة تضخم عقارية لم نشهدها منذ الطفرة الاولى نهاية السبعينات الملادية وبداية الثمانينات .
حاولت جاهد البحث عن توقيت توجه السيوله للعقار وشرارة الطفرة العقارية بسؤال عقاريين ذوي خبره في السوق العقارية واتفقوا تقريباً انه مع بداية شهر مارس عام 2005م بدءت الطلب على العقار يتضح بعد موجة ركود مملة جداً صاحبت فترة الطفرة بالأسهم حيث توجه اغلب المستثمرين لسوق الأسهم حتى كبار العقاريين المشهورين بالسوق توجهم بسيولة كبيرة لسوق الأسهم .

بدءت الطلبات العقارية تكثر من كبار العقاريين بداية 2006م وصعدت الاسعار بشكل واضح اكثر من 40% مما اعتبرة الكثير صعودا كبيراً .
انهار سوق الأسهم بشكل مريع نهاية شهر فبراير2006م وبدءت وبدء موسم هجرة الأموال الى السوق العقارية .
بدءت الطلبات تتراكم لدى المكاتب العقارية وانتهاز اي عرض للشراء بأي سعر وخصوصاً في الطرق الرئيسة المشهورة ووصلت الأسعار الى الضعف منتصف عام 2006م عما كانت عليه في السابق مما اعتبره البعض تضخماً ليس له ما يبرره .
تزامنت تلك الأنهيارات والمأسي والكواراث التي صاحبت سوق الأسهم مع انهيار واضح في قيمة الدولار مقابل العملات الاخرى ، وبالتالي فقد الريال للكثير من قيمته .
مما حدى بأصحاب الثروات الى توجيه سيولتهم الى سوق العقار المنتعش اصلاً .
واستمر العقار في تصاعد جامح ومتسارع حتى خيل للبعض انه لن يبقى شبر على هذه الارض رغم ان مساحة السعودية تضاهي القارة الاوربية بأكملها !!

استمرت اسعار العقار في الصعود ووصلت بعض المناطق الى 300% مما تسبب في موجة تضخمية طالت كل شيء خصوصاً الأيجارات التي تضاعفت خلال فترة قصيرة لم تكن اغلب الأسر مستعده لها خصوصاً ان 80% من الشعب يقيمون في منازل مستأجره .

اثبتت تلك الأزمة ان المسؤلين الاقتصاديين لدينا غير جديرين بالكفاءة وبعد النظر والتصرف وقت الأزمات ومحاولة ادارة الساسية النقدية بجدارة .

ومما زاد الطين بله .. انخفضت الفائدة على الودائع الإدخارية بالريال حتى وصلت الى 2% مع تفاقم ازمة الرهن العقاري الأمريكية وانخفاض الفائدة على الدولار بسبب زيادة المخاوف من كساد اقتصادي يضرب الأقتصاد الأمريكي .

في الوقت الذي يمر به الأقتصاد السعودي من انتعاش شديد تتطلب معه استخدام اهم اداة في السياسة النقدية وهو سعر الفائدة المرتفع لكبح جماح التضخم . نجد اننا مرتبطين بالدولار ارتباط قسرياً يتطلب منا خفض سعر الفائدة الى اقل مستوى رغم وصول عرض النقود ن3 الى اكثر من 800 مليار ريال . مما اصاب السياسية النقدية (بحالة انفصام حاد)

ارتفعت القيمة السوقية للعقار ضعفين تقريباً خلال عامين فقط على مستوى الدولة ووصلت الى ارقام خرافية تنذر بكارثة تضخمية واختلال في توزيع الثروة بين طبقات المجتمع ودخلنا في المعادلة اللعينة 1% من الشعب يملك 99% من مقدارت البلد . وطحن اصحاب الدخل الثابت .

ارتفعت القيمة السوقية للعقار بين 15 الى 20 ترليون(عشرون الف مليار) ريال في المدن الرئيسية وهو رقم فلكي وخطير لمن يقراء عواقبه .

وفي ظل الازمة العالمية الطاحنة وانهيار اقتصاديات الدول الرأسمالية وشح السيولة بين البنوك ( خرج الجاسر نائب المحافظ ثلاث مرات خلال 3 ايام لتطمين الناس) مما يدل على ازمه سيولة بين البنوك وخوفه ليس نابع من سحب المواطنين لودائعهم من البنوك ، بل خوفه الأكبر من موجه بيع عقارية بين كبار ملاك العقار ( الاقطاعيين والرأسماليين) تؤدي الى ضغط كبير على البنوك لتوفير السيولة خصوصاً ان العقار وصل الى مرحلة متضخمة جداً وهبوطه بنسبة 20% فقط تتطلب توفير اكثر من ترليون ريال نقداً وهنا تقع الكارثة . فما بالكم اذا هبط بنسبه اكبر ..الم تنهار رأسمالية امريكا بسبب العقار ..

سيذكر التاريخ بصحائف سوداء تلك الجرائم القذرة التي ارتكبت في العقار لتصبح كرة (مسروقه مشتعله) يتقاذفها حفنه من الاقطاعيين والرأسماليين ، وقودها مدخرات شعب بأكمله . ويأمل ويجاهد اغلب هذا الشعب في امتلاك ارض صغيره يسكن بها مع ابنائه في دولة تعادل مساحتها مساحة اوروبا . ولكنه للأسف لا يستطيع !!!

السلام عليكم ..

القـط

12-04-2009, Sun 11:13 PM

الأخ القط

لم أفهم قصدك بشكل كامل.

ولكن في الاقتصاد (الطبيعي) سيستثمر الفرد أمواله في قطاع منتج.. وعشر سنوات كافية لمضاعفة الاستثمار.. وبالتالي يمكنه (تزويج أبناءه).. مع ملاحظة أن تكاليف الزواج ستكون أقل :) ..

أخي عصام
الذي أقصدة هو أن أراضي المنح لايمكن البناء علية بمجرد الحصول عليها لانها بدون خدمات وخارج النطاق العمراني وبالتالي لن يستفاد منها.

بالنسبة لتعليقك حول الأقتصاد (الطبيعي)... هل متوسطي الدخل لديهم أموال أصلاً لإستثمارها !!! أتمنى من الأخوان الذين يعملون في المجال الإقتصادي عندما يخرجو بحلول أن تكون تناسب متوسطي الدخل

ومع كل إحترامي وتقديري لك ولكن الملاحظ من تعليقاتك السابقة للإخوان أنك متبني الفكرة ومستميت للدفاع عنها وأعتقد أن منحى الحديث في هذا الجانب سوف لن يصل إلى نتيجة. أدرك أنك بذلت مجهود فيما كتبت ولك إنشاء الله الأجر ولكن ليس كل ما وجد في العالم الخارجي صالح لنا.

ما أحب أن أوضح هنا أنه مالم نحدد جميع الأسباب الفعلية لإرتفاع الأراضي فأي نظام تضعه سوف لن يحل المشكلة وخصوصاً الحلول المالية فما دخل المال في شئ إلا وأفسدة.

خذ عندك بعض أسباب الإرتفاع

الهجرة من المدن الصغير للكبيرة
تخطيط الأحياء السكنية
فتح المؤسسات في الأحياء السكنية القديمة مما يجبر الساكنين للبحث عن حي جديد أخر
كثرة المحلات التجارية (ما بين إشارتين يوجد أكثر من خمس صيدليات ، وبقالات، ومغاسل ... )
النمو السكاني وفروقات مستوى الدخلتحياتي

ابو المحاميد

15-04-2009, Wed 3:37 AM

الأخ الكريم عصام الزامل ...

أشكرك على التعقيب على الموضوع ... وعلى الحرص على متابعته ...
وفيما يتعلق بالنقاط محل النقاش ... أود أن أوضح نقطة مهمة حول تجارة الأراضي ... وهي محور موضوعك ...

الموضوع يقوم على نقطة أساسية وهي أن الأراضي ليست مجالا للتجارة فيها ... لأنها حق للناس ليقيموا عليها مساكنهم ...
ولا يجوز أن يتاجر البعض فيها فترتفع أسعارها ... لأن ضررها للمجتمع يغلب على فائدتها للمستثمر ...
وبالتالي لا بد من منعها ... والقضاء على هذه التجارة في فترة إنتقالية معينة ... ومقترحك يسعل لتحقيق هذا الهدف ...
وأجوبة الإخوة الذين ناقشوا الفكرة تقوم على أن هذه التجارة جائزة مثل غيرها ومنعها تجاوز لحقوق الناس وحريتهم في التجارة ...

ولتوضيح هذه النقطة ... أقارن الأراضي بالأسهم ... فمن يملك أسهما في شركة مثل سابك ... لم يبذل جهدا شخصيا لكي يتحقق له الربح ... عدا دراسة الشركة وأن لديها توسعات قادمة ... ومنتجاتها يتوقع لها أن ترتفع أسعارها ... وبالتالي توقعه أن قيمتها سوف ترتفع ... فقام بشراء اسهم فيها ... وإنتظر الإرتفاع ...
هذا الوضع ينطبق على من يشتري أرضا في موقع يتوقع أن تصله تمدد العمران ... وأن ترتفع قيمتها لهذا السبب ... فيشتريها ... وينتظر ...

وفي كلا الحالتين لا يبذل مجهودا شخصيا ... أكثر من المتابعة والقلق على إستثماره ...

وهناك أوجه شبه كثيرة ومباشرة بين تجارة الأسهم وتجارة العقار ...
فهناك المضارب السريع الذي يتتبع الأخبار ويقيم تأثيرها على الأسهم (أو الأراضي) ... فيشتري قبل الخير ... ويبيع مع الخبر ...
وهناك المضارب طويل المدى ... الي يشتري السهم (أو الأرض) ويصبر عليها لفترة طويلة (سنة أو أكثر للأسهم و10 سنوات أو أكثر للأرض) لتحقيق هدفه ...
وفي الحالتين ... الهدف هو الربح المادي ... وبدون مجهود شخصي من المستثمر في إستثماره ...
والإحتكار موجود أيضا في المجالين ... فالأراضي يحتكرها كبار التجار ... والأسهم يتحكم فيها كبار الملاك ... كما نشاهد بوضوح في الحالتين ...

بعد هذا التوضيح ... يتبين وكما هو دائما ... أن خير الأمور الوسط ... فلا منع لهذه التجارة ... ولا إستغلال لحاجة الناس ...
ولا مانع من وضع ضوابط لمنع الإستغلال لحاجة الناس في الأراضي كما طرحت في موضوعك ... والنقاش التالي من هذا الباب ...

أنتظر قراءتك لكامل الموضوع. رغم هذا سأرد على ما ورد في ردك الأخير.

قرأت الموضوعين منذ فترة ... والتعليقات عليهما في موقعك ... وإستفدت منها ... فلك الشكر ...

*****

مالفرق بين طريقة التقييم المقترحة في القانون وبين تقييم مكتب عقار يتم دفع الضريبة بناء عليه؟

الفرق هو في تحديد قيمة عادلة ومجهولة في المستقبل ولا يمكن معرفتها الآن ...
مثال: أرض تستحق 100 ألف ريال الآن ... قد ترتفع قيمتها الى 200 ألف بعد 3 سنوات، وهذا الإرتفاع غير مضمون وإنما يعتمد على تنفيذ الخدمات أو تحسن الإقتصاد ...
وقد لا يتحقق كما هو الحال مع جميع أنواع التجارة ... قتنخفض الى 50 ألف ريال ...
فلماذا يدفع المالك ضريبة الأرض على أساس أن قيمتها 200 ألف وهي غير متحققة الآن ؟؟؟ وقد تتحقق كما أنها قد تنخفض كما بينت في المثال ...

للتقريب ... أنت تخرج زكاتك عن أموالك بما فيها الأسهم ... فهل تخرج الزكاة بالسعر الحالي أو بالسعر المستقبلي الذي قررت أن تبيع عنده ؟؟؟

*****
في الواقع الحل المقترح في القانون يقضي على أي اعتراض من قبل المالك على التقييم الذي قد يأتيه من مكتب العقار..

المكتب العقاري ... أو أي جهة أخرى مثل قاعدة معلومات ... تحدد السعر الحالي ... وليس السعر المستقبلي ... وهذه هي النقطة الرئيسية ...

*****

كما أنه يقضي على أي مجال للتلاعب والرشوة.

التلاعب والرشوة ... سوف تظهر في أي نظام ... وهي تستحق موضوعا مستقلا ...

*****

الارض لا تباع الا اذا كان هناك مشتري يريد شراءها بنفس السعر المعروض من البائع. واذا لم يكن هناك مشتري.. يمكن للبائع تخفيض سعر الأرض. الآلية بسيطة.

ملاحظتي شرحتها في النقطة السابقة في هذ الرد ... وهي ملاحظة جدلية ...
وهي أن البلدية إذا كان منطقيا ومقبولا أن تفرض على المستثمر تحديد السعر المستقبلي وتفرض الضريبة على أساسه ... فهل من المنطقي أن يطالبها المستثمر بضمان هذا السعر !!!
وهذه ملاحظة جدلية كما أسلفت ... فلا أرى وجها لأن يلزم المستثمر بسعر مستقبلي معين ... ولا أن تلتزم البلدية بضمان هذا السعر ...
بل الأفضل أن يكو التقييم على السعر الحالي ... وأن يتم دفع الضريبة على أساسها
وكما ذكر الإخوة ... فإن إلزام المستثمر بإخراج الزكاة قد تكفي لتحريك العقار من جموده ...

ولك الشكر مرة أخرى ...
والموضوع واسع ويهمنا جميعا ... خصوصا من لا يملك منزلا حتى الآن ...
والله أعلم ...

ابو المحاميد

15-04-2009, Wed 8:10 AM

خبر له صلة بنقاشنا ...

تقرير صحفي: ثلاث شركات محلية وعالمية تقدم عروضا لإنشاء 17 ألف وحدة سكنية تابعة للحرس الوطني السعودي تصل أقل العروض فيها إلى 17 بليون ريال سعودي

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=316369 (http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=316369)

*****

وفيه أن الحرس الوطني ينوي بناء 17 ألف وحدة لإسكان" موظفيه في مناطق عملهم ... ومثله مشاريع بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ...
وهذه المشاريع لا تحل مشكلة السكن للموظفين ... بل تؤجلها ...
فالموظف الذي يوفر له جهة العمل سكنا ... لا يشعر بالحاجة الفورية الى بناء منزل خاص به ...
ولكنه عندما يتقاعد ... أو يترك العمل ... تظهر هذه الحاجة ...

وهنا ملاحظات ...

- مشاريع إسكان الموظفين الذين يسكنون في مساكن توفرها لهم جهة العمل ...
مثال للموظف الذي يشتري أرضا وهو ينوي البناء عليها ... ويكون دافعه القرب من أهله أو السعر المناسب مثلا ...
وعندما يقرر أن يبني منزله ... يرى أن الظروف تغيرت ويقرر البناء في مكان آخر ...
وحسب إقتراحك ... يدفع هذا الموظف الضريبة بأثر رجعي عن كل السنوات الماضية ...
ويبدو لي أن فيه ظلما وحجرا على المواطن ...

- مشاريع الإسكان العسكرية ضرورية لطبيعة العمل ... حيث ينتقل العسكري بين عدة مناطق أثناء فترة خدمته ...

- أما بقية الجهات الحكومية والخاصة ... فالأفضل أن تساعد الموظف على بناء سكنه الخاص ...
بتقديم قرض له مثلا ... وتوفير السكن المؤقت يكون لمدة معينة (5 سنوات مثلا) ...
وهذا القرض يكون مساعدا على إستقرار الموظف وربطه بجهة عمله لفترة طويلة ...

- مشاريع الإسكان الدائم ... وتوفير قروض من جهة العمل (بدون فوائد أو نسبة تمويل) ...
لا تؤثر سلبا على تجار الأراضي ... فهم في نهاية المطاف يبيعون الأرض لمن يريد البناء ...
والنقاش هو حول السعر المرتفع وليس المبدأ ...

ولكنها تضر بجهات أخرى ... وعلى رأسها البنوك ...
والتي تدفع بالإتجاه الآخر وذلك ليقترض الموظف منها المبلغ المطلوب لشراء "بيت العمر" ...
ويعيده لها مضاعفا (بنسبة 100% كما هو مشاهد) ...
كما أنها تضر بتجار العقار المؤجر (مثل الشقق والفلل وغيرها) ... حيث يقل عدد زبائنهم ...

والله الموفق...

KingOFchart

18-04-2009, Sat 9:41 PM

من الحلول العملية لأزمة تملك المساكن هو تمدد بشكل عامودي للمدينة وذلك عن طريق والسماح ببناء ادوار متعدده وتملك شقق واسعه كماهو في كل دول العالم , وليس بشكل افقي
كما هو معمول به حاليا هنا

wasset

19-04-2009, Sun 5:48 AM

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

عصام الزامل

20-04-2009, Mon 11:39 AM

الأخ إستفهام،،

الأخ عصام سيكون هذا ردي الأخير لكي لايكون جدل ونقاش بيزنطي.نحن نتناقش لمصلحة الجميع. فقط أكون مخطئا وأغير وجهة نظري.. وقد تكون مخطئا وتغير وجهة نظرك. بالإضافة لإثراء الحوار ليستفيد القراء.

العقار زكاته 2.5% إن كان من عروض التجارة أما زكاة الزروع والثمار سواء كانت ري أوعن طريق الأمطار ( بعل ) أو زكاة الركاز ( المعادن ) فلا أرى لها علاقة باالعقار.

تحدثت عن أنواع الزكاة لأبين لك أنها ليست دائما 2.5%.

بالنسبة للعقار.. فكما بينت لك.. فالخيار بين اثنين.. إما أن نتبع ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.. والخليفة عمر بن الخطاب وما أفتى به بن تيمية من (مصادرة الأرض تماما إذا لم تستخدم خلال فترة معينة) أو فرض ضريبة تدفع مالك الارض لاستثمار الأرض أو بيعها لمن يريد استثمارها. فأيهما ترى أنه أقل أضرار بتجار الأراضي؟

باالنسبة للعوائق من تملك المنزل للكثير من أفراد الشعب فهي عديدة وأهمها ضعف المداخيل المالية للمواطنين وعدم وجود آليات تأمين.
بل السبب الرئيسي هو أن المواطن بدلا من أن يدفع 700 ألف ريال فقط لبناء المنزل.. فإنه يجب أن يدفع 300 ألف ريال إضافية على الاقل لشراء أرض المنزل. وهي تكلفة إضافية لا معنى لها! لأنها تدفع لشخص لمجرد انه (احتكر) الارض لفترة من الزمن.

باالنسبة لسؤالك في اخر مشاركتك فجوابه بديهي وأستغرب طرحه.!!!
أفهم من ذلك أنه (ليس من الظلم) أن تتم مصادرة الأراضي البيضاء من ملاكها اذا لم تستخدم لفترة طويل من الزمن؟

تحياتي
عصام الزامل
www.essamalzamel.com (http://www.essamalzamel.com)

عصام الزامل

20-04-2009, Mon 11:49 AM

أخي صاحب قرار،،

شكرا لمشاركتك الثرية... لا يوجد أي مبرر منطقي لإستمرار الوضع الحالي

تخيل لو أن هذا الثروات لم تجد ملاذا أو قناة غير الاستثمارات المنتجة؟ وتم ضخها في قطاعات منتجة فعلا.. لو ان ذلك حدث.. ستتغير خارطة الدولة الإقتصادية جذريا.. وبشكل إيجابي طبعا..

عصام الزامل

20-04-2009, Mon 11:57 AM

أخي القط،،

ومع كل إحترامي وتقديري لك ولكن الملاحظ من تعليقاتك السابقة للإخوان أنك متبني الفكرة ومستميت للدفاع عنها وأعتقد أن منحى الحديث في هذا الجانب سوف لن يصل إلى نتيجة. أدرك أنك بذلت مجهود فيما كتبت ولك إنشاء الله الأجر ولكن ليس كل ما وجد في العالم الخارجي صالح لنا.نعم.. انا متبني الفكرة.. وسأعمل جاهدا أن تصل للتطبيق. لأن الغالبية العظمى من شرائح المجتمع تتضرر بشكل جسيم بسبب ما يحصل من إحتكار في سوق العقار.

أي حلول لا تتضمن (ضريبة) أو (زكاة) إجبارية على ملاك الأراضي البيضاء لن تكون نافعة. وستكون مضيعة للوقت.

ما أحب أن أوضح هنا أنه مالم نحدد جميع الأسباب الفعلية لإرتفاع الأراضي فأي نظام تضعه سوف لن يحل المشكلة وخصوصاً الحلول المالية فما دخل المال في شئ إلا وأفسدة. الأسباب الفعلية هي الإحتكار وعدم وجود ضريبة أو زكاة على الأراضي. هناك أسباب أخرى ولكنها أقل تأثيرا.

عصام الزامل

20-04-2009, Mon 12:11 PM

أخي الكريم أبو المحاميد،،

الموضوع يقوم على نقطة أساسية وهي أن الأراضي ليست مجالا للتجارة فيها ... لأنها حق للناس ليقيموا عليها مساكنهم ...
ولا يجوز أن يتاجر البعض فيها فترتفع أسعارها ... لأن ضررها للمجتمع يغلب على فائدتها للمستثمر ...
وبالتالي لا بد من منعها ... والقضاء على هذه التجارة في فترة إنتقالية معينة ... ومقترحك يسعل لتحقيق هذا الهدف ...
وأجوبة الإخوة الذين ناقشوا الفكرة تقوم على أن هذه التجارة جائزة مثل غيرها ومنعها تجاوز لحقوق الناس وحريتهم في التجارة ...

هناك العشرات من السلع او الخدمات التي يمنع التجارة بها في البلد. حتى لو كان أصلها حلال. ما دام ذلك في مصلحة البلد والمواطنين.

وكما أشرت في أحد الردود السابقة.. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب.. صادروا الأراضي التي لم تستخدم. وابن تيمية طالب الحاكم بمصادرة الأراضي الغير مستخدمة ايضا او إجبار ملاكها على بيعها.

الأمر الثاني.. الأراضي ملك للحكومة ابتداءا.. وانا لم اقترح منع ملاك الاراضي الحاليين من بيع أراضيهم. ولكن الاقتراح هو منع الاراضي الحكومية الحالية من أن تتحول إلى سلع للمتاجرة والإحتكار.

ولتوضيح هذه النقطة ... أقارن الأراضي بالأسهم ... فمن يملك أسهما في شركة مثل سابك ... لم يبذل جهدا شخصيا لكي يتحقق له الربح ... عدا دراسة الشركة وأن لديها توسعات قادمة ... ومنتجاتها يتوقع لها أن ترتفع أسعارها ... وبالتالي توقعه أن قيمتها سوف ترتفع ... فقام بشراء اسهم فيها ... وإنتظر الإرتفاع ...
هذا الوضع ينطبق على من يشتري أرضا في موقع يتوقع أن تصله تمدد العمران ... وأن ترتفع قيمتها لهذا السبب ... فيشتريها ... وينتظر ...

سابك شركة منتجة وتنفع الإقتصاد بشكل مباشر. بالإضافة إلى وجود عنصر المخاطرة. أيضا يمكنك أن تستثمر مع شخص في مشروع صغير ويصبح شريكا مقابل مجهوده وانت تحصل على الأرباح من دون جهد. ولكن المخاطرة موجودة والفائدة الإقتصادية أيضا موجودة. المقارنة لا تنطبق في هذه الحالة.

بعد هذا التوضيح ... يتبين وكما هو دائما ... أن خير الأمور الوسط ... فلا منع لهذه التجارة ... ولا إستغلال لحاجة الناس ...
ولا مانع من وضع ضوابط لمنع الإستغلال لحاجة الناس في الأراضي كما طرحت في موضوعك ... والنقاش التالي من هذا الباب ...

أشكرك.. وهمنا بالنهاية أن نصل لحلول تخفف من صعوبة الحياة على الناس.

عصام الزامل

20-04-2009, Mon 12:31 PM

وهنا ملاحظات ...

مثال للموظف الذي يشتري أرضا وهو ينوي البناء عليها ... ويكون دافعه القرب من أهله أو السعر المناسب مثلا ...
وعندما يقرر أن يبني منزله ... يرى أن الظروف تغيرت ويقرر البناء في مكان آخر ...
وحسب إقتراحك ... يدفع هذا الموظف الضريبة بأثر رجعي عن كل السنوات الماضية ...
ويبدو لي أن فيه ظلما وحجرا على المواطن ...

ملاحظة قيمة... سأراجع القانون.. قد يكون من الأعدل لمن اشترى الارض بعد تطبيق القانون.. أن يحصل المالك على نفس السعر الذي دفعه عند شراءه للأرض (في حال وجود مشتري بهذا السعر طبعا).. مثلا: اذا اشترى الأرض ب 300 ألف ريال. وقرر بعد عشر سنوات أن يبيعها ليشتري أرضا أخرى بمكان آخر.. فعليه أن يعرضها للبيع في المزاد.. اذا طلب أحدهم شراءها ب 500 ألف ريال مثلا.. فيحصل المالك على 300 ألف ريال ويذهب بقية المبلغ للبلدية.

شكرا لك.

هرم

20-04-2009, Mon 7:53 PM

تحياتي وتقديري

القـط

20-04-2009, Mon 8:29 PM

أخي القط،،

نعم.. انا متبني الفكرة.. وسأعمل جاهدا أن تصل للتطبيق. لأن الغالبية العظمى من شرائح المجتمع تتضرر بشكل جسيم بسبب ما يحصل من إحتكار في سوق العقار.

أي حلول لا تتضمن (ضريبة) أو (زكاة) إجبارية على ملاك الأراضي البيضاء لن تكون نافعة. وستكون مضيعة للوقت.

الأسباب الفعلية هي الإحتكار وعدم وجود ضريبة أو زكاة على الأراضي. هناك أسباب أخرى ولكنها أقل تأثيرا.

الحمد لله رب العالمين
ويعلم الله أني حتى هذه اللحظة مستأجر ولا ملك أرض. ويعلم الله أني ليس لدي مصلحة لا من قريب ولا من بعيد ولكني ولله الحمد والمنه ومن خبرة في المجال القتصادي بأن هذة النوعية من الأفكار لاتجلب سوى إرتفاع الأسعار. ولو طبقت هذة الفكرة سوف يتوهم الناس بأن إنخفاض الأسعارعند التطبيق نجاح للفكرة ولكن سوف تعود الأسعار بعد ذلك على المدى البعيد أعلى بكثير مما يتوقعة الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ترى هذة الفكرة النور.
أخي عصام ليس كل ما يدرس في الخارج صالح لنا. مثال حي لما حدث عندما تم تطبيق مضاعفة الغرامة المالية للمخالفات المرورية عند عدم السداد في الوقت المحدد وهو قانون موجود في دول العالم. وكان الهدف من التطبيق الحد من الحوادث ولكن هذا القانون يضر بشريحة كبيرة من المواطنيين ذو الرواتب المنخفضة، خصوصاً إذا ما علمنا أنه لايستطيع أن يستخدم وسيلة أخرى للمواصلات حتى يوفر من الراتب لأبنائة.

خذ عندك مثال أخروهو تطبيق التأمين التجاري ، الأن أرتفاعت أسعار العلاج المستشفيات بعد البدأ في تطبيق التأمين وفي الغد سوف ترتفع أسعار إصلاح السيارات، وبالتالي شركات التأمين سوف ترفع التأمين حتى يصبح إصلاح صدام السيارة مع اللبه أعلى من 3000 ريال والأيام سوف تشهد بذلك.

الذي نحتاجه هو التجرد من حظوظ النفس والعمل سوياً لإيجاد حلول عملية تخدم أبائنا وإخواننا وأبنائنا وليس كل مشكلة حلها رسوم وضرائب. ورجاء أخير ، عدم إقحام الزكاة مع الضريبة فهما مختلفان تماماً عن بعضهما البعض، فالزكاة من عند الله وهى حق أما الضريبة فهى من عند البشر وهى ضرر.

أخي عصام لقد وضعت مقالك هنا بهدف أخذ أراء الأخوان والأستفادة منهم ولكن أتضح من كتابتك أنك تسوق للفكرة فإذا كان كذلك فلا فائدة لما كتبت أنا أو أى واحد من الأخوة هنا فردودنا وكتابتنا إضاعة للوقت.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاة

عصام الزامل

20-04-2009, Mon 10:06 PM

شكرا لك أخي القط على ردك...

ولكن بما أن لديك خبرة في المجال الإقتصادي.. فكنت أتمنى منك أن توضح كيف سيتسبب هذا القانون في زيادة أسعار الأراضي على المدى الطويل. خاصة أن كثيرين ممن ردوا قبلك لا يتفقون معك.. وهم أعلام أكثر مني في الإقتصاد. ونحن هنا في منتدى إقتصادي ويفترض أن تكون الحجة العلمية هي الأساس في نقاشنا وليس العواطف.

مليا$ر

24-04-2009, Fri 10:28 AM

عصام الزامل

24-04-2009, Fri 4:52 PM

أخي عصام الأفكار التي طرحتها جميلة جدا

ولكن هل تتوقع السهولة في تطبيقها

وإذا طبقوها فلابد من إجبار ملاك العماير عدم رفع الإيجارات

حتى لا يعوضون الضرائب من ظهور المستأجرين بمعنى تحديد

قيمة الأيجار من ناحية الموقع والعمر و و و بحيث يكون الأيجار

موحد ويفرض على صاحب العمارة التجارية والذي يملك أكثر من أرض ضريبة سنوية 2.5 % مثلاً

لن يكون هناك داعي لإجبار ملاك العماير على عدم رفع الإيجارات..

إنخفاض أسعار الأراضي سيسهل كثيرا من بناء العمائر السكنية وبالتالي زيادة المعروض من الشقق وذلك سيؤدي حتما لإنخفاض أسعار الإيجارات.

HamzaH

24-04-2009, Fri 6:00 PM

انسى الموضوع

مسـاهم قديم

24-04-2009, Fri 10:07 PM

جزاك الله خير الجزاء