رادار الشاشة
31-03-2009, Tue 12:03 AM
مدير تمويل الأفراد في مصرف الراجحي: المصارف تراجعت عن قرار تحفظها على الإقراض والتمويل العقاري
الاقتصادية 30/03/2009
أكد مسؤول مصرفي في مجال تمويل الأفراد أن السوق العقارية لا تزال بحاجة إلى كثير من التنظيم، كي يمكنها الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة حاليا والمتمثلة في المصارف المحلية وشركات التمويل العقاري، في إشارة واضحة إلى ضرورة الإسراع في إقرار نظام الرهن العقاري المتعلق بهذا الخصوص.
وأوضح مازن أحمد الغنيم مدير إدارة تمويل الأفراد في مصرف الراجحي، أن المصارف المحلية تعلب دورا محوريا في التنمية العقارية يضاهي القطاعات المصرفية العالمية، معتبرها النموذج الأمثل لتنمية هذا القطاع من خلال توفير أدوات التمويل المختلفة والفاعلة في هذا المجال.
وفيما أيد الغنيم المقترح الداعي بإيجاد تكتلات بين شركات التمويل العقاري، كونها كيانات متخصصة وتمارس أعمالها بشكل مهني، إلا أنه ربط مدى نجاح ذلك بقدرة تلك التكتلات على مواجهة منافسة البنوك التي تقدم هذا النوع من الخدمة ولديها رؤوس أموال كبيرة، وكذلك قدرتها العالية على توفير أدوات تمويل طويلة الأجل لدفع عملياتها.
وأفصح الغنيم عن أن بعض البنوك المحلية كان لها بعض التحفظات نسبيا على عمليات الإقراض والتمويل ومنها التمويل العقاري، بعد ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن استدرك قائلا: "لقد تفهمت البنوك في الوقت الراهن طبيعة الأزمة وأصبحت هناك ثقة أكبر فيما يتعلق بقوة ومتانة القطاع المصرفي، وهو ما دفع هذه البنوك إلى العودة مجددا إلى تسهيل عمليات الإقراض بالشكل الطبيعي"، مستبعدا تماما تأثير الأزمة العالمية في سوق التمويل العقارية محليا، وذلك لقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فضلا عن حجم الطلب المتنامي على المنتجات العقارية السكنية الذي يتطلب معه أن تحصل البنوك على أكبر حصة منه.
وأشار الغنيم إلى أن السوق العقارية في المملكة تعد من القطاعات الحيوية لمكونات الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس فإن لها مستقبلا واعدا، وذلك لعدة أسباب من أهمها: الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، إذ يعد الطلب على الوحدات السكنية طلباً حقيقياً كون أن نسبة تملك المواطنين لمساكنهم في المملكة متدنية، حيث ترجح بعض الدراسات أنها لا تتجاوز 25 في المائة من السكان.
وأضاف: "أعتقد أن هذه العدد سيتقلص مستقبلا إذا ما استمرت أسعار مواد البناء في الانخفاض، التي كانت في السابق تشكل أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار، فضلا عن إقرار منظومة الرهن العقاري الذي سيعمل بدوره على تحريك النشاط العقاري من جديد وإحداث نمو في الصناعة العقارية في السعودية، ويشجع على دخول شركات جديدة إلى سباق إطلاق المشاريع العقارية ما يعد حافزا جديدا لنمو سوق العقارات".
وفيما يتعلق بدور المصارف المحلية في مجال التمويل العقاري، قال: "إن الدراسات المتخصصة تشير إلى أن النموذج الأمثل لتنمية هذا القطاع يتمثل في توفير أدوات التمويل المختلفة لعدد من القطاعات الفاعلة في هذا المجال". فالمطور العقاري يحتاج إلى التمويل للبدء في مشروعه، والمستفيد النهائي من الوحدة العقارية يحتاج أيضا إلى التمويل ليتمكن من تملك منزله أيضا، فالبنوك المحلية تمارس هذا الدور على المستوى المحلي منذ عقود، واعتقد بأن المصارف المحلية ستظل تمارس هذا الدور في المستقبل.
وزاد: "إن إحدى الدراسات قدرت أن حجم سوق التمويل العقارية في المملكة في العام المنصرم بلغ نحو 30 مليار ريال، وقد كانت البنوك السعودية وبقدرتها المالية الكبيرة واحدة من أهم الجهات التي تقدم وباستمرار برامج التمويل العقاري، وخصوصا أن صندوق التنمية العقاري الذي يعد الأهم في هذا الجانب لا يستطيع تلبية جميع متطلبات العملاء، لندرة الموارد، وكثرة الطلبات التي يصل الانتظار فيها إلى أكثر من 15 سنة".
كما أن كثرة العروض التي تقدمها البنوك في مجال التمويل العقاري التي تتنوع في المدد والنسبة المئوية وتضامن الزوجين والإخوان قد انعكست إيجابيا على المواطنين من حيث تقديم عروض مريحة في كثير من الأحيان، ولعل هذا ما يجعلنا نقول إن البنوك بشكل عام قد أفادت الأنشطة العقارية كثيرا، وأنها قد عملت على الإسهام في عمليات البناء من خلال هذه البرامج التمويلية.
وتنبأ الغنيم بمستقبل واعد للسوق العقارية، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى كثير من العمل والتنظيم وما زالت في أول الطريق نحو سوق تمويلية منظمة ومتطورة، حيث إن سوق التمويل تحتاج إلى مطورين عقاريين على درجة عالية من الكفاءة، وأدوات تمويلية تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء سواءً كان على مستوى المطورين أو المستخدمين النهائيين وأخيراً مسوقين عقاريين على درجة عالية من المهنية.
الاقتصادية 30/03/2009
أكد مسؤول مصرفي في مجال تمويل الأفراد أن السوق العقارية لا تزال بحاجة إلى كثير من التنظيم، كي يمكنها الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة حاليا والمتمثلة في المصارف المحلية وشركات التمويل العقاري، في إشارة واضحة إلى ضرورة الإسراع في إقرار نظام الرهن العقاري المتعلق بهذا الخصوص.
وأوضح مازن أحمد الغنيم مدير إدارة تمويل الأفراد في مصرف الراجحي، أن المصارف المحلية تعلب دورا محوريا في التنمية العقارية يضاهي القطاعات المصرفية العالمية، معتبرها النموذج الأمثل لتنمية هذا القطاع من خلال توفير أدوات التمويل المختلفة والفاعلة في هذا المجال.
وفيما أيد الغنيم المقترح الداعي بإيجاد تكتلات بين شركات التمويل العقاري، كونها كيانات متخصصة وتمارس أعمالها بشكل مهني، إلا أنه ربط مدى نجاح ذلك بقدرة تلك التكتلات على مواجهة منافسة البنوك التي تقدم هذا النوع من الخدمة ولديها رؤوس أموال كبيرة، وكذلك قدرتها العالية على توفير أدوات تمويل طويلة الأجل لدفع عملياتها.
وأفصح الغنيم عن أن بعض البنوك المحلية كان لها بعض التحفظات نسبيا على عمليات الإقراض والتمويل ومنها التمويل العقاري، بعد ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن استدرك قائلا: "لقد تفهمت البنوك في الوقت الراهن طبيعة الأزمة وأصبحت هناك ثقة أكبر فيما يتعلق بقوة ومتانة القطاع المصرفي، وهو ما دفع هذه البنوك إلى العودة مجددا إلى تسهيل عمليات الإقراض بالشكل الطبيعي"، مستبعدا تماما تأثير الأزمة العالمية في سوق التمويل العقارية محليا، وذلك لقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فضلا عن حجم الطلب المتنامي على المنتجات العقارية السكنية الذي يتطلب معه أن تحصل البنوك على أكبر حصة منه.
وأشار الغنيم إلى أن السوق العقارية في المملكة تعد من القطاعات الحيوية لمكونات الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس فإن لها مستقبلا واعدا، وذلك لعدة أسباب من أهمها: الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، إذ يعد الطلب على الوحدات السكنية طلباً حقيقياً كون أن نسبة تملك المواطنين لمساكنهم في المملكة متدنية، حيث ترجح بعض الدراسات أنها لا تتجاوز 25 في المائة من السكان.
وأضاف: "أعتقد أن هذه العدد سيتقلص مستقبلا إذا ما استمرت أسعار مواد البناء في الانخفاض، التي كانت في السابق تشكل أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار، فضلا عن إقرار منظومة الرهن العقاري الذي سيعمل بدوره على تحريك النشاط العقاري من جديد وإحداث نمو في الصناعة العقارية في السعودية، ويشجع على دخول شركات جديدة إلى سباق إطلاق المشاريع العقارية ما يعد حافزا جديدا لنمو سوق العقارات".
وفيما يتعلق بدور المصارف المحلية في مجال التمويل العقاري، قال: "إن الدراسات المتخصصة تشير إلى أن النموذج الأمثل لتنمية هذا القطاع يتمثل في توفير أدوات التمويل المختلفة لعدد من القطاعات الفاعلة في هذا المجال". فالمطور العقاري يحتاج إلى التمويل للبدء في مشروعه، والمستفيد النهائي من الوحدة العقارية يحتاج أيضا إلى التمويل ليتمكن من تملك منزله أيضا، فالبنوك المحلية تمارس هذا الدور على المستوى المحلي منذ عقود، واعتقد بأن المصارف المحلية ستظل تمارس هذا الدور في المستقبل.
وزاد: "إن إحدى الدراسات قدرت أن حجم سوق التمويل العقارية في المملكة في العام المنصرم بلغ نحو 30 مليار ريال، وقد كانت البنوك السعودية وبقدرتها المالية الكبيرة واحدة من أهم الجهات التي تقدم وباستمرار برامج التمويل العقاري، وخصوصا أن صندوق التنمية العقاري الذي يعد الأهم في هذا الجانب لا يستطيع تلبية جميع متطلبات العملاء، لندرة الموارد، وكثرة الطلبات التي يصل الانتظار فيها إلى أكثر من 15 سنة".
كما أن كثرة العروض التي تقدمها البنوك في مجال التمويل العقاري التي تتنوع في المدد والنسبة المئوية وتضامن الزوجين والإخوان قد انعكست إيجابيا على المواطنين من حيث تقديم عروض مريحة في كثير من الأحيان، ولعل هذا ما يجعلنا نقول إن البنوك بشكل عام قد أفادت الأنشطة العقارية كثيرا، وأنها قد عملت على الإسهام في عمليات البناء من خلال هذه البرامج التمويلية.
وتنبأ الغنيم بمستقبل واعد للسوق العقارية، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى كثير من العمل والتنظيم وما زالت في أول الطريق نحو سوق تمويلية منظمة ومتطورة، حيث إن سوق التمويل تحتاج إلى مطورين عقاريين على درجة عالية من الكفاءة، وأدوات تمويلية تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء سواءً كان على مستوى المطورين أو المستخدمين النهائيين وأخيراً مسوقين عقاريين على درجة عالية من المهنية.