الفأل الحسن
21-03-2009, Sat 8:59 AM
أبقت وكالة " موديز " للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها على التصنيف الممنوح للسندات الحكومية السعوددية عند أعلى مستوياتهa1 مع نظرة إيجابية وكذلك على التصنيف الممنوح لسقف الودائع المصرفية بالعملة الاجنبية عندa1.
وأكدت موديز على القوة الائتمانية للمملكة التي تتميز بانخفاض الدين الحكومي وارتفاع السيولة الخارجية والأهمية الإستراتيجية باعتبار السعودية العمود الفقري لمنظمة أوبك, وما وصفته بالحكمة في النظام المالي في حين اعتبرت أن التحديات الائتمانية تكمن في ضيق القاعدة الضريبية التي تجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط والاختلالات الاقتصادية والبيئة السياسية الإقليمية المضطربة.
ووفقا للتقرير فإن التضنيفa1 الممنوح للحكومة مدعوم بالقوة المالية التي تمتلكها الحكومة السعودية إضافة إلى القوة الاقتصادية التي تتمثل في عائدات النفط التي تراكمت خلال السنوات الماضية التي تسمح للحكومة ببناء قاعدة من الأصول تشبه " الوسادة " التي تحميها وتمكنها من خفض نسبة ديونها إلى أدنى مستوياتها.
وأوضح أن ترقية التصنيف الممنوح للسعودية الذي جرى في تموز (يوليو) من عام 2007 إلى A1 من A2 مع الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية كان بسبب تحسن العوامل الاقتصادية الأساسية والحصافة في استخدام العوائد النفطية مقارنة بالسابق, والحشد الضخم من الأصول الناتج عن الفوائض النفطية الذي سيمكن الحكومة من تمويل العجز في الميزانية على المدى القريب.
وتقول "موديز" أن التوقعات ترتكز على نجاح السلطات في إدارة الانخفاض في أسعار النفط ومواجهة أية تأثيرات ناتجة عن الأزمة المالية وإن كان العجز في الموزانة وتراكم الدين الحكومي من شأنه أن يضع الضغوط النزولية على التصنيف.
وتتوقع "موديز" تراجع معدلات التضخم في المملكة خلال العام الجاري إلى 3 في المائة من 9.8 في المائة في عام 2008 ويصل إلى مستوى أدنى عند 2 في المائة العام المقبل بسبب استمرار انخفاض أسعار الإيجارات وكذلك أسعار السلع الأساسية, كما أنه على الرغم من تراجع عائدات النفط في العام الجاري إلا أن الميزانية تهدف لزيادة الإنفاق بنسبة 16 في المائة مقارنة بميزانية 2008 كما أن الإنفاق الرأسمالي يزداد بحدة في الميزانية كجزء من التزام المملكة بتطوير البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن العجز المتوقع في ميزانية 2009 بنحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون أقل من ذلك ومن الممكن تحويله بسهولة دون اللجوء إلى الدين من خلال الوفورات التي تراكمت خلال السنوات الماضية التي بلغت نسبتها 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وأكدت موديز على القوة الائتمانية للمملكة التي تتميز بانخفاض الدين الحكومي وارتفاع السيولة الخارجية والأهمية الإستراتيجية باعتبار السعودية العمود الفقري لمنظمة أوبك, وما وصفته بالحكمة في النظام المالي في حين اعتبرت أن التحديات الائتمانية تكمن في ضيق القاعدة الضريبية التي تجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط والاختلالات الاقتصادية والبيئة السياسية الإقليمية المضطربة.
ووفقا للتقرير فإن التضنيفa1 الممنوح للحكومة مدعوم بالقوة المالية التي تمتلكها الحكومة السعودية إضافة إلى القوة الاقتصادية التي تتمثل في عائدات النفط التي تراكمت خلال السنوات الماضية التي تسمح للحكومة ببناء قاعدة من الأصول تشبه " الوسادة " التي تحميها وتمكنها من خفض نسبة ديونها إلى أدنى مستوياتها.
وأوضح أن ترقية التصنيف الممنوح للسعودية الذي جرى في تموز (يوليو) من عام 2007 إلى A1 من A2 مع الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية كان بسبب تحسن العوامل الاقتصادية الأساسية والحصافة في استخدام العوائد النفطية مقارنة بالسابق, والحشد الضخم من الأصول الناتج عن الفوائض النفطية الذي سيمكن الحكومة من تمويل العجز في الميزانية على المدى القريب.
وتقول "موديز" أن التوقعات ترتكز على نجاح السلطات في إدارة الانخفاض في أسعار النفط ومواجهة أية تأثيرات ناتجة عن الأزمة المالية وإن كان العجز في الموزانة وتراكم الدين الحكومي من شأنه أن يضع الضغوط النزولية على التصنيف.
وتتوقع "موديز" تراجع معدلات التضخم في المملكة خلال العام الجاري إلى 3 في المائة من 9.8 في المائة في عام 2008 ويصل إلى مستوى أدنى عند 2 في المائة العام المقبل بسبب استمرار انخفاض أسعار الإيجارات وكذلك أسعار السلع الأساسية, كما أنه على الرغم من تراجع عائدات النفط في العام الجاري إلا أن الميزانية تهدف لزيادة الإنفاق بنسبة 16 في المائة مقارنة بميزانية 2008 كما أن الإنفاق الرأسمالي يزداد بحدة في الميزانية كجزء من التزام المملكة بتطوير البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن العجز المتوقع في ميزانية 2009 بنحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون أقل من ذلك ومن الممكن تحويله بسهولة دون اللجوء إلى الدين من خلال الوفورات التي تراكمت خلال السنوات الماضية التي بلغت نسبتها 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.