سونار
12-03-2009, Thu 9:34 AM
الريبو العكسي
الإقتصادية ـ سعود بن هاشم جليدان 11/03/2009
الريبو العكسي هو ببساطة أداة من أدوات السياسة النقدية تقوم بموجبه السلطات النقدية المركزية بالاقتراض من المصارف التجارية، وذلك من أجل سحب أو ضخ السيولة في الأسواق. فعند رفع معدلات الريبو العكسي تشجع المصارف التجارية على إيداع أموالها لدى السلطات النقدية المركزية مما يسهم في رفع تكاليف الإقراض للقطاعات الاقتصادية الحقيقية مؤدياً إلى تجفيف السيولة من الأسواق.
أما عندما يتم خفض معدلات الريبو العكسي فإن المصارف التجارية تحتفظ بالسيولة لنفسها وتتشجع على إقراض القطاعات الحقيقية وبذلك ترتفع كميات الائتمان والسيولة في الأسواق. ومن المنطقي أن يتزامن رفع معدلات الريبو العكسي مع رفع معدلات الريبو لكي يدعما بعضهما بعضا ويسهما في السيطرة على مستويات السيولة.
وقد عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال العام الماضي وقبل الأزمة النقدية إلى رفع معدلات الريبو، بينما أبقت معدلات الريبو العكسي عند مستويات منخفضة.
وقد يوحي هذا أن هناك تضارباً في السياسات النقدية، حيث إن رفع معدلات الريبو يعزز إجراءات تجفيف السيولة بينما يعزز إبقاء معدلات الريبو العكسي منخفضة من إجراءات التوسع النقدي. ويصعب فهم هذا التصرف عند النظرة الأولى لواقع الأمور، ولكن ينبغي تفحص كل جوانب السياسة النقدية ومن ثم إصدار حكم حول جدارة تلك السياسات.
وقد اتخذت مؤسسة النقد إجراءات قوية لتجفيف السيولة عند ارتفاع معدلات التضخم العام الماضي ولكن قدرتها على التصرف كانت مقيدة بسياسات ربط سعر الريال بالدولار الأمريكي، ولهذا فإن عليها تتبع معدلات الفائدة الأساسية على الدولار وعدم السماح بوجود فوارق كبيرة بين معدلات الفائدة على الدولار ومعدلات الفائدة على الريال.
فعند تجاوز معدلات الفائدة على الدولار لمعدلات الفائدة على الريال وضمان عدم تغير معدلات الصرف ستتم عمليات اقتراض كبيرة بالريال وتستثمر في أدوات مالية أو عينية بالدولار الأمريكي.
وهذه العملية ستتسبب في هجرة كبيرة للأموال من السوق المحلية إلى أسواق الدولار مما يخفض من كميات الائتمان الممنوحة للقطاعات الاقتصادية الحقيقية المحلية وقد يدفعها إلى الاقتراض بالدولار ويولد ضغوط قوية على معدلات صرف الريال مقابل الدولار. أما في حالة ارتفاع معدلات الفائدة على الريال مقارنةً بمعدلات الفائدة على الدولار فستتم عملية اقتراض واسعة بالدولار وتستثمر في أدوات مالية أو عينية بالريال.
وسيتولد عن هذه العملية تدفقات كبيرة إلى الأسواق المحلية، وبهذا فإن سياسات كبح السيولة المتمثلة برفع معدلات الريبو العكسي ستتسبب في جذب السيولة الأجنبية وفي رفع مستويات السيولة. ويبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي أبقت على معدلات الريبو العكسي منخفضة للحد من تدفق السيولة الأجنبية.
وتدل تجارب الدول على أن الفروق في معدلات الفائدة مع وجود ضمانات ولو محدودة بعدم تغير معدلات العملة يشجع على تدفق الأموال من البلدان التي تنخفض فيها معدلات الفائدة وتكاليف الائتمان إلى البلدان التي ترتفع فيها معدلات الفوائد.
وقد أدت الأزمة العقارية في اليابان في بداية التسعينيات إلى تبني اليابان سياسات نقدية توسعية وخفض المصرف المركزي الياباني معدلات الفائدة إلى نحو الصفر المئوي.
ومع هذا لم يستفد الاقتصاد الياباني من انخفاض معدلات الفائدة واستمر في حالة ركود لسنوات طويلة السيولة. ويرجع هذا بشكل كبير إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض بالين الياباني شجع على الاقتراض بالين ومن ثم الاستثمار في الأسواق الأمريكية وخصوصاً أسهم التقنية.
وأسهم التدفق الكبير للسيولة من اليابان إلى الولايات المتحدة والذي يسمى في هذه الحالة بالتجارة المحمولة أو carry trade في تضخم أسعار أسهم التقنية الأمريكية. وعندما بدأت فقاعة أسهم التقنية بالانفجار واضطر المقترضون إلى رد القروض بالين الياباني أجبروا على بيع مزيد من الأسهم، ونتج عن هذا تراجع حاد في أسعار أسهم التقنية الأمريكية في التسعينيات.
ولم تتوقف عملية التجارة المحمولة عند هذه الحالة بل إنها مستمرة في عدد من الحالات، فقد أدى الضمان بعدم تراجع أسعار بعض العملات بسبب تبني سياسات استهداف التضخم في عدد من دول العالم مثل البرازيل ونيوزيلندا إلى تدفق كبير للأموال من الأسواق اليابانية إلى البرازيل ونيوزيلندا وأستراليا مما رفع معدلات صرف عملات هذه البلدان وخفض من القدرة التنافسية لصادرات تلك البلدان، وكان هناك تخوف كبير من حدوث ردت فعل عنيفة في حالة ارتفاع معدلات صرف الين بصورة مفاجأة، ولكن حدوث الأزمة المالية العالمية غير كثير من الاعتبارات في ِأسواق المال وأصبح ألامان أهم اعتبار في عمليات الاستثمار.
إن حرية تنقل رؤوس الأموال وتطور التقنية وتشابك السياسات النقدية لدول العالم ولد طيف واسع من التحديات أمام السلطات النقدية والتي تستوجب تبني وابتكار سياسات مرنة وسريعة للتغلب عليها.
الإقتصادية ـ سعود بن هاشم جليدان 11/03/2009
الريبو العكسي هو ببساطة أداة من أدوات السياسة النقدية تقوم بموجبه السلطات النقدية المركزية بالاقتراض من المصارف التجارية، وذلك من أجل سحب أو ضخ السيولة في الأسواق. فعند رفع معدلات الريبو العكسي تشجع المصارف التجارية على إيداع أموالها لدى السلطات النقدية المركزية مما يسهم في رفع تكاليف الإقراض للقطاعات الاقتصادية الحقيقية مؤدياً إلى تجفيف السيولة من الأسواق.
أما عندما يتم خفض معدلات الريبو العكسي فإن المصارف التجارية تحتفظ بالسيولة لنفسها وتتشجع على إقراض القطاعات الحقيقية وبذلك ترتفع كميات الائتمان والسيولة في الأسواق. ومن المنطقي أن يتزامن رفع معدلات الريبو العكسي مع رفع معدلات الريبو لكي يدعما بعضهما بعضا ويسهما في السيطرة على مستويات السيولة.
وقد عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال العام الماضي وقبل الأزمة النقدية إلى رفع معدلات الريبو، بينما أبقت معدلات الريبو العكسي عند مستويات منخفضة.
وقد يوحي هذا أن هناك تضارباً في السياسات النقدية، حيث إن رفع معدلات الريبو يعزز إجراءات تجفيف السيولة بينما يعزز إبقاء معدلات الريبو العكسي منخفضة من إجراءات التوسع النقدي. ويصعب فهم هذا التصرف عند النظرة الأولى لواقع الأمور، ولكن ينبغي تفحص كل جوانب السياسة النقدية ومن ثم إصدار حكم حول جدارة تلك السياسات.
وقد اتخذت مؤسسة النقد إجراءات قوية لتجفيف السيولة عند ارتفاع معدلات التضخم العام الماضي ولكن قدرتها على التصرف كانت مقيدة بسياسات ربط سعر الريال بالدولار الأمريكي، ولهذا فإن عليها تتبع معدلات الفائدة الأساسية على الدولار وعدم السماح بوجود فوارق كبيرة بين معدلات الفائدة على الدولار ومعدلات الفائدة على الريال.
فعند تجاوز معدلات الفائدة على الدولار لمعدلات الفائدة على الريال وضمان عدم تغير معدلات الصرف ستتم عمليات اقتراض كبيرة بالريال وتستثمر في أدوات مالية أو عينية بالدولار الأمريكي.
وهذه العملية ستتسبب في هجرة كبيرة للأموال من السوق المحلية إلى أسواق الدولار مما يخفض من كميات الائتمان الممنوحة للقطاعات الاقتصادية الحقيقية المحلية وقد يدفعها إلى الاقتراض بالدولار ويولد ضغوط قوية على معدلات صرف الريال مقابل الدولار. أما في حالة ارتفاع معدلات الفائدة على الريال مقارنةً بمعدلات الفائدة على الدولار فستتم عملية اقتراض واسعة بالدولار وتستثمر في أدوات مالية أو عينية بالريال.
وسيتولد عن هذه العملية تدفقات كبيرة إلى الأسواق المحلية، وبهذا فإن سياسات كبح السيولة المتمثلة برفع معدلات الريبو العكسي ستتسبب في جذب السيولة الأجنبية وفي رفع مستويات السيولة. ويبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي أبقت على معدلات الريبو العكسي منخفضة للحد من تدفق السيولة الأجنبية.
وتدل تجارب الدول على أن الفروق في معدلات الفائدة مع وجود ضمانات ولو محدودة بعدم تغير معدلات العملة يشجع على تدفق الأموال من البلدان التي تنخفض فيها معدلات الفائدة وتكاليف الائتمان إلى البلدان التي ترتفع فيها معدلات الفوائد.
وقد أدت الأزمة العقارية في اليابان في بداية التسعينيات إلى تبني اليابان سياسات نقدية توسعية وخفض المصرف المركزي الياباني معدلات الفائدة إلى نحو الصفر المئوي.
ومع هذا لم يستفد الاقتصاد الياباني من انخفاض معدلات الفائدة واستمر في حالة ركود لسنوات طويلة السيولة. ويرجع هذا بشكل كبير إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض بالين الياباني شجع على الاقتراض بالين ومن ثم الاستثمار في الأسواق الأمريكية وخصوصاً أسهم التقنية.
وأسهم التدفق الكبير للسيولة من اليابان إلى الولايات المتحدة والذي يسمى في هذه الحالة بالتجارة المحمولة أو carry trade في تضخم أسعار أسهم التقنية الأمريكية. وعندما بدأت فقاعة أسهم التقنية بالانفجار واضطر المقترضون إلى رد القروض بالين الياباني أجبروا على بيع مزيد من الأسهم، ونتج عن هذا تراجع حاد في أسعار أسهم التقنية الأمريكية في التسعينيات.
ولم تتوقف عملية التجارة المحمولة عند هذه الحالة بل إنها مستمرة في عدد من الحالات، فقد أدى الضمان بعدم تراجع أسعار بعض العملات بسبب تبني سياسات استهداف التضخم في عدد من دول العالم مثل البرازيل ونيوزيلندا إلى تدفق كبير للأموال من الأسواق اليابانية إلى البرازيل ونيوزيلندا وأستراليا مما رفع معدلات صرف عملات هذه البلدان وخفض من القدرة التنافسية لصادرات تلك البلدان، وكان هناك تخوف كبير من حدوث ردت فعل عنيفة في حالة ارتفاع معدلات صرف الين بصورة مفاجأة، ولكن حدوث الأزمة المالية العالمية غير كثير من الاعتبارات في ِأسواق المال وأصبح ألامان أهم اعتبار في عمليات الاستثمار.
إن حرية تنقل رؤوس الأموال وتطور التقنية وتشابك السياسات النقدية لدول العالم ولد طيف واسع من التحديات أمام السلطات النقدية والتي تستوجب تبني وابتكار سياسات مرنة وسريعة للتغلب عليها.