AlSalman
03-03-2009, Tue 6:15 PM
أظن أن هذه الأزمة في السعودية.... "قضية شعب" وليس فئة أو شريحة
المكاسب الخيالية التي حققها المقرضون خاصة مع تأمينهم على كل قرض لديهم يجب أن تكفيهم، وأقل ما يجب عمله في ظل هذه الأزمة هو إلغاء فوائد وأرباح الديون وجدولة تحصيل التكلفة فقط أو رأسالمال فقط فرأسالمال الآن يعتبر ربح بحد ذاته
مثل هذا لن يأتي إلا بتدخل واعي من جهات حكومية "واعية" تكون حماية "للشعب المقترض" وضمان للمقرض
ولا أظن في الأمر منة من أحد بل هو حق مكتسب
والسبب يعود إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية في تشكيل أزمة الديون الحالية عن طريق:
- تضييق وخنق قنوات الاستثمار أمام لمواطن العادي
- بطء إن لم يكن "موت دماغي" للإجراءات الرسمية في كشف الحقائق وإعادة الحق لأهله من شركات توظيف أموال إلى مساهمات عقارية إلى مساهمات تجارية إلى نكبة سوق الأسهم الذي بلغ عدد انهياراته نفس عدد شهور العام
- أضف إلى ذلك احتكار عدد قليل من التجار للعديد من الفرص برغم أن اقتصادنا حر، فالمواطن ليس فقط مكتوف اليد أمام مجال استثمار جديد في بلده بل هو "ممنوع" بقوة النظام من الاستيراد أو التصدير للعديد من السلع.. فمثلا لن تستطيع تنويع مصادر دخلك باستيراد سيارات أو تصدير تمور إلا بعد إجراءات معقدة تبعد هذه الفرص عن كل متوسطي الدخل تقريبا
هذا الوضع الاقتصادي المخلخل يوجب المسؤولية على المسؤولين الحكوميين بوجوب وضع حل لوضع أزمة الديون التي سريعا سيبين أثرها السيئ على وضع المواطن الأسري وليس فقط النفسي أو الاقتصادي
المكاسب الخيالية التي حققها المقرضون خاصة مع تأمينهم على كل قرض لديهم يجب أن تكفيهم، وأقل ما يجب عمله في ظل هذه الأزمة هو إلغاء فوائد وأرباح الديون وجدولة تحصيل التكلفة فقط أو رأسالمال فقط فرأسالمال الآن يعتبر ربح بحد ذاته
مثل هذا لن يأتي إلا بتدخل واعي من جهات حكومية "واعية" تكون حماية "للشعب المقترض" وضمان للمقرض
ولا أظن في الأمر منة من أحد بل هو حق مكتسب
والسبب يعود إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية في تشكيل أزمة الديون الحالية عن طريق:
- تضييق وخنق قنوات الاستثمار أمام لمواطن العادي
- بطء إن لم يكن "موت دماغي" للإجراءات الرسمية في كشف الحقائق وإعادة الحق لأهله من شركات توظيف أموال إلى مساهمات عقارية إلى مساهمات تجارية إلى نكبة سوق الأسهم الذي بلغ عدد انهياراته نفس عدد شهور العام
- أضف إلى ذلك احتكار عدد قليل من التجار للعديد من الفرص برغم أن اقتصادنا حر، فالمواطن ليس فقط مكتوف اليد أمام مجال استثمار جديد في بلده بل هو "ممنوع" بقوة النظام من الاستيراد أو التصدير للعديد من السلع.. فمثلا لن تستطيع تنويع مصادر دخلك باستيراد سيارات أو تصدير تمور إلا بعد إجراءات معقدة تبعد هذه الفرص عن كل متوسطي الدخل تقريبا
هذا الوضع الاقتصادي المخلخل يوجب المسؤولية على المسؤولين الحكوميين بوجوب وضع حل لوضع أزمة الديون التي سريعا سيبين أثرها السيئ على وضع المواطن الأسري وليس فقط النفسي أو الاقتصادي