الرويلي
03-03-2009, Tue 8:28 AM
ألقت الخسائر الفادحة التي منيت بها سوق الأسهم السعودية قبل نحو ثلاث سنوات والأزمة المالية العالمية وحالات النصب والتحايل التي شهدتها المساهمات العقارية بظلالها على عدد كبير من متوسطي الدخل باعتبارهم الشريحة الأكبر في المجتمع، وسبق أن دخلوا السوق بقروض بنكية بضمان تحويل الراتب، أو برهان منازلهم، والتصرف في مدخراتهم، وفجأة وبين عشية وضحاها تحولوا إلى ضحايا، ليسوا وحدهم فقط بل إن الأزمة امتدت لتخلف وراءها عددا من المشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية مع الزوجات والأبناء. "عكاظ" التقت عددا من ضحايا هذه القروض ليتحدثوا عن تجاربهم ومآسيهم في محاولة للبحث عن حلول آنية ورؤية مستقبلية ليتجنب المجتمع هذه الكارثة.
حلم الثراء السريع
قال م. المالكي إن راتبي الشهري يصل إلى 5800 ريال وكنت في غاية السعادة به، إذ يعتبر ممتازا لمتوسطي الدخل مثلي ولكن في منتصف 2005 حلمت بالثراء والخروج من شريحة متوسطي الدخل إلى عالم الثراء، فأقدمت على الاقتراض الذي لم يكلفني سوى تعبئة نموذج وخطاب تحويل للراتب وبعد مرور ساعتين أو تزيد قليلا وجدت المبلغ في حسابي. ثم خضت غمار سوق الأسهم متسلحا بالقرض مضافا إليه مدخراتي ومدخرات زوجتي بمبلغ يصل إلى ربع مليون وما هي إلا فترة قليلة حتى بدأت انهيارات السوق المتتالية، ثم بدأت الخسارة وكنت في فترة ارتفاع الأسهم لا أشعر بالقسط الشهري الذي يحسم من راتبي لأن هناك بديلا، وهي الأرباح التي أتحصل عليها من الأسهم، وبعد الخسائر المتتالية بدأت أبيع أسهمي بخسائر مهولة، لكي أسدد ما علي من التزامات تجاه البنك وصاحب المنزل وقسط السيارة وغير ذلك من الالتزامات المعيشية الأخرى، وبعد أن نفد كل ما أملكه من أسهم دخلت في نفق مظلم، ديون متراكمة، ومطلوب مني تسديد قرض يستمر حتى عام 1436هـ، وإيجار المنزل بدأ يتراكم علي فلم أجد أمامي حلا سوى اللجوء لبطاقات الائتمان، كانت في منتهى السهولة، حيث إن مندوب البنك يأتيك إلى مقر عملك، وكل ما عليك هو تعبئة نموذج وتعريف بالراتب ومن ثم تمنح بطاقة أقل ما فيها يساوي راتبين من راتبي فلم أتردد في الحصول على واحدة ووجهت كامل المبلغ لتسديد بعض الديون، ولكن بدأت البطاقة تحتسب علي بالفوائد المتراكمة فلم أتردد في الحصول على أخرى وكانت أيضا في منتهى السهولة من بنك آخر ولا يتطلب الأمر سوى فتح حساب وتعريف بالراتب وتصبح البطاقة بين يديك وهكذا تزيد علي الأقساط إلى أن أصبحت في دوامة لا تنتهي أسدد هذه بتلك.
ديون متراكمة
وأضاف: بعد أن دخلت في تلك الدوامة بدأت مشكلاتي الأسرية تزيد حتى وصلت إلى حد لا يطاق، وأصبحت أتهرب من الوصول إلى المنزل في وقت باكر حتى لا أفاجأ بأبنائي يطالبونني ببعض الطلبات إما للمدرسة أو طلبات شخصية.
وزاد: اضطررت للعمل على سيارتي الخاصة كأجرة، أوصل بها الركاب بين المدن يومي الأربعاء والخميس لعلي أجد بعض المصاريف، ولم أنل من ذلك إلا الكثير من المخالفات المرورية التي تراكمت علي.
وأقر المالكي بأنه أخطأ حين دخل سوق الأسهم، وهو يجهل الأساليب التي يتم التعامل بها في هذه السوق، وقال إن البنك يتحمل جزءا من المسؤولية لأنه قدم لي تسهيلات وفترات طويلة للسداد ليحصل على أرباح عالية، وعندما منحني البطاقات الائتمانية لم يتأكد من مدى قدرتي على السداد، وزاد البنك الآخر الأمر سوءا بمنحي بطاقة أخرى حتى أصبحت مكبلا بالديون التي ساهم البنك مساهمة كبيرة فيها.
ضحايا الأسهم
أما المعلم (ب.ح) فتحدث عن تجربته القاسية مع القروض، وقال: أنا من ضحايا خسارة الأسهم التي حدثت قبل عامين 2006 وحتى الآن لا زلت أعاني من انعكاساتها السلبية يوميا من خلال المشكلات، ولا أنسى ما حققه لي حلم الثراء السريع من مآس كثيرة، وأذكر أنني بعد أن سمعت عن دخول الناس لهذه السوق لاستثمار أموالهم فيها لم أتردد إطلاقا في دخولها، خاصة أنه كانت لدي رغبة في تحقيق الثراء من خلال السوق، وتأمين مستقبل جيد لأبنائي، وكان لابد من المغامرة طبعا كان في بالي حساب الربح ولم أتخيل أبدا الخسارة، وعلى الفور حصلت على قروض بنكية وبعت ما أملكه من عقار فكان إجمالي المبلغ مليوني ريال، لكن كانت صدمتي قوية في فبراير الأسود ومن هنا نشأت الخلافات المادية وأصبحت أعيش ضغوطا نفسية وصحية أثرت على أبنائي بل حتى على عطائي في العمل وما يؤلمني أكثر هو أن ما يتبقى لي من راتبي بسيط للغاية، بالكاد يلبي احتياجات أبنائي الأساسية، فقد حرموا من الذهاب للملاهي كما عودتهم، ولم أعد كما كنت في السابق أشتري كل متطلباتي لأن إمكانياتي أصبحت قليلة لا أتحمل أي طارئ والمؤسف بأن هذا الوضع سيستمر لسنوات طويلة لهذا أنا أقف مكتوف الأيدي.
تخفيف الأزمة
وقال استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد إن القضية أكبر من تصورنا، ولها تداعيات كبيرة جدا في المستقبل، ويجب أن تبادر الجهات المعنية لتخفيف حدة الأزمة.
وأضاف أن البنوك وشركات التقسيط في سباق محموم لتحقيق معدلات أرباح قياسية، دون أن تأخذ في اعتبارها حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان المقدرة على الوفاء بالقروض، ولأن الأرباح من القروض عالية وتفوق بمراحل حجم أي أخطار محتملة، لا يتوقع أن تتوقف هذه الجهات عن التنافس على جذب العملاء من خلال سياسات إقراض تنافسية تتضمن مغريات جديدة، سواء في التسهيلات الممنوحة أو في المدى الزمني لاسترداد القروض.
وقال: في ظل سياسة الإفراط في الإقراض التي تتبناها معظم البنوك العاملة في المملكة حاليا، فإن هذه البنوك أصبحت تمثل مدخلا رئيسيا لأزمات اقتصادية واجتماعية عديدة مؤخرا.
وزاد هناك قطاع كبير من المجتمع تضرر إما في الأسهم أو غيرها وتبخرت كل الأحلام فهناك تغرير واضح من البنوك، التي توجهت إلى المواطن وقدمت له الإغراءات والتسهيلات، المواطن لم يذهب إلى البنك، وبعد أن ضمن تحول راتب المواطن إليه، وأصبح في حوزته ضمن تسديد ما عليه من قسط.. مؤكدا أن المواطن هو الضحية، يتحمل الإحباطات النفسية والاجتماعية التي لا تظهر مباشرة بعد الأزمة، إنما هي حصيلة تراكمات وبمرور الزمن تؤدي إلى زيادة الضغوطات النفسية والاكتئاب قد تصل إلى مرحلة ميول انتحارية لدى المقترض، وقد شاهدت ذلك بكثرة من المرضى الذين مروا علي وكانو ضحايا لهذه القروض، أو تتجلى في تفكك اجتماعي وظهور أنواع من الفساد الأخلاقي، وارتفاع معدل الجريمة من جرائم السطو والسرقة والاختلاس والاعتداء على الغير، وأنواع مبتكرة من عمليات التحايل والنصب هذه بعض من تداعيات الأزمة التي أوقعتنا فيها البنوك بتقديمها التسهيلات وبحثها عن الربح دون التفكير في العواقب الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع.
توجيه القروض
وقال إن البنوك كان يفترض أن توجه هذه القروض إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي التي تضمن دخلا جيدا لعدد كبير من أفراد المجتمع وبالتالي ارتفاع دخل الفرد، ما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر واستقرارها نفسيا واجتماعيا.
ويرى د. الحامد أن الحلول عديدة وهي إما آنية للأزمة، أو وقاية احترازية من تكرارها تتلخص في الآتي:
ـ التخفيف عن كاهل المواطنين إما بإسقاط ما تبقى من هذه الديون أو إسقاط الفوائد.
ـ تفعيل دور بنك الإنماء وبنك التسليف.
ـ إسقاط المديونيات عن من يثبت عجزهم عن الدفع أو المتعسرين.
ـ تنظيم حملة توعوية مبنية على أسس علمية لتنوير أفراد المجتمع بالتبعات والالتزامات والأعباء المالية المترتبة على القروض.
275 مليارا قروض
وأفاد الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن عدد المقترضين من البنوك في المملكة وصل أكثر من 2.2 مليون مواطن بقيمة إجمالية 275 مليار ريال، أي أكثر من مليوني أسرة تقع تحت رحمة القروض البنكية، أكثرها ذهب خسارة في سوق الأسهم أو المساهمات العقارية الوهمية وتبقى الحقيقة وهي بقاء الدين، كيف يمكن إخراج هذه الأسر من براثن هذا الدين الثقيل الذي تتراوح مدته ما بين الـ8 سنوات إلى 10 سنوات، وما الأثر الاقتصادي على هذه الأسر.
مصيدة الأسهم
وأضاف أن سوق الأسهم كانت المصيدة الكبيرة التي وقع فيها كثير من المواطنين عن جهل وغرر. كان من المفترض أن تعظم هذا السوق ثروات المواطنين وفق نظريات استثمارية متزنة وواقعية. إلا أنها كانت عكس ذلك بعد أن نفخ فيها المضاربون والمنتفعون حتى تضاعفت وتضخمت وأصبحت كالبالون الذي حمل أكثر من قدرته الاستيعابية من الهواء فانفجر في وجه الجميع مخلفا ضحايا ما زالت تئن وتشتكي وتنزف حتى اليوم.
وقال إن الحل الأمثل ربما ذهب توقيته المناسب ولكن ما زال المقترضون يعانون من أقساط القروض التي أثقلت كاهلهم، وبعض من هؤلاء تنطبق عليهم شروط الإعسار. لذا أعتقد أنه من الأفضل أن يحصر هولاء وأن يصنفوا وفق فئات قادرة على السداد، ومعسرة فيتم التعامل مع المعسرين وفق الشريعة الإسلامية، إما بالعفو عن المتبقي من الدين، أو على الأقل إعفائهم من الفوائد، أو إنظارهم إلى "حين ميسرة".
وأضاف سبق أن حذرنا من الآثار الاقتصادية التي تقود إلى آثار اجتماعية، وأمنية وقد حدث الكثير من ذلك. بل إن كثيرا من المشكلات الحالية في المجتمع السعودي إنما تعزى إلى كارثة سوق الأسهم التي حدثت في فبراير 2006 وما زالت حتى اليوم.
البطاقات الائتمانية
وعن لجوء كثير من المقترضين للبطاقات الائتمانية للخروج من الأزمة المالية التي نجمت عن غلاء المعيشة قال البوعينين: إن الخطأ الأكبر أن تستخدم البطاقات الائتمانية عوضا عن القروض، فالفائدة عليها مرتفعة جدا وتصل إلى خمسة أضعاف فائدة القرض في بعض الأحيان، أي أننا نتحدث عن نسبة تقارب 22% سنويا. ومن الخطأ أيضا إصدار أكثر من بطاقة بما يفوق مقدرة حاملها على السداد. الخطأ مشترك بين من طلب البطاقات المتعددة ومن سمح بإعطائه إياها. لذا لا بد من الرجوع إلى العقل والنظام في مثل هذه الأمور. فحامل الثماني بطاقات لا يمكنه في الغالب سداد مديونيته وكل ما يفعل أن يسدد جزءا من الفوائد الشهرية فقط لا غير ويبقى أصل الدين دون تغيير وهذا ظلم كبير، وربا حرمه الله على عباده المؤمنين، وإن كان عن طريق العقود المستحدثة، فالعبرة في الهدف لا الوسيلة. الوسيلة المثلى أن تتدخل الجهات المعنية لحصر هؤلاء والنظر في حيثيات حصولهم على هذا العدد المهول من البطاقات فتعاقب الجهة المخالفة لأنظمة إصدار البطاقات بإسقاط مديونيتها، ويطلب من الباقين تحويل مديونية عملائهم بطاقاتهم إلى قروض بأسعار الفائدة الحالية، وأن تجدول دفعاتها بحسب مقدرة العملاء. كما أنني أهيب بمساعدة هؤلاء، فبعض هؤلاء غارمون، وبعضهم من الفقراء والمساكين، وهم ممن يستحقون الزكاة شرعا لقضاء دينهم أو تحسين حالتهم المعيشية.
وحول الأثر الاجتماعي والنفسي على أفراد الأسر التي تقع تحت رحمة القروض والديون البنكية يقول: الآثار النفسية مؤلمة، وهي أشبه بالعذاب الذي لا ينقطع. خاصة إذا ما نظر المديون إلى أسرته التي لم تعد تجد ما يسد رمقها بسبب ديونه المتراكمة. أما الآثار الاجتماعية فهي كثيرة ومنها التفكك الأسري، والمشكلات الأخلاقية، والأمنية أيضا.
وعن المسؤولية الأخلاقية المترتبة على البنوك تجاه الأفراد قال: إن المسؤولية الأخلاقية تنحصر في تصنيف هؤلاء المقترضين إلى فئتين فئة قادرة على السداد بسهولة ويسر، وهؤلاء ملزمون أمام الله ثم الأنظمة بالدفع. وفئة غير قادرة على الدفع، وهؤلاء يحتاجون إلى أمور مختلفة من البنوك فبعضهم يحتاج إلى شطب دينه، وهو أمر ممكن، أو شطب الفوائد وإعادة جدولة المديونية بعد أن تحول إلى قرض. إضافة إلى أن البنوك ملزمة بالنظر في المناسبات الدينية، والوطنية كالأعياد، والدراسة ونحو ذلك لتؤجل أقساط قروضها دون فوائد في مثل هذه الحالات. إضافة إلى ذلك يجب على البنوك تطبيق التوجيه الإلهي "فنظرة إلى حين ميسرة" على كل معسر، و"فمن عفا وأصلح فأجره على الله".
وحول أثر هذه القروض على التنمية الاجتماعية قال: التنمية الاجتماعية لا يمكنها أن تكون فاعلة في مجتمعات تثقلها الديون، وتنفق ما تكسبه لخدمة ديونها المستحقة. التنمية الاجتماعية تحتاج إلى بيئة منتجة، ومنفتحة، ومتطلعة إلى الغد، لا مجتمع محبط بسبب ديونه، برامج التنمية الاجتماعية ربما تتحول في بعض المجتمعات المدينة إلى برامج إغاثية مؤقتة، وهنا تكمن المشكلة، فالتنمية تعني الاستمرارية، وتحول المجتمعات إلى الأفضل، وغرس ثقافة العمل المنتج وهذه تحتاج إلى قاعدة أساسية يمكن للمجتمع أن ينطلق منها متحررا من قيود الديون.
الجهات المختصة
وقال: يجب تفعيل دور الجهات المختصة ممثلة في بنك التسليف ومصلحة الزكاة والدخل والضمان الاجتماعي لوقف هذه العملية والتدخل الحاسم لإيجاد الحلول التي يكون لها دور في سداد جزء من ديون الغارمين، إضافة إلى دور الأغنياء، ودور البنوك في مراجعة ديونها وإسقاط ديون المعسرين. ثم يأتي دور صناديق الدولة في التخفيف عن المواطنين والسداد، أو المساهمة في سداد جزء من ديون المعسرين. ولا ننسى القطاع الخاص، الشركات المساهمة على وجه الخصوص، التي تربح مئات المليارات دون أن تسهم في خدمة المجتمع ومن ضمنها معالجة وضعية الفقراء الغارمين.
وحول المكاتب التى ظهرت في الآونة الأخيرة وتقوم بالسداد عن أصحاب القائمة السوداء، أو من يقومون بتقسيط المكيفات والأجهزة المنزلية بأرباح تصل في بعض الأحيان إلى 200% وأثر هذه الفئة على المجتمع قال: أثرها سلبي. لأنها لا تساهم في سداد المديونية بل في تعظيمها وزيادة حجمها مستغلة حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية لها. هذه المكاتب تغرق المواطنين في ديون إضافية وتحملهم ما لا يطيقون. وأستثني من يساعد المدينين في جدولة الدين نفسه بطريقة منظمة تجعل المقترض يدفع قسطا واحدا كل شهر بدلا من أقساط متعددة. الشرع لا يجيز استغلال هؤلاء، ولا تحميلهم ديونا إضافية، ولا التكسب من ورائهم بخصم ما يقرب من 20 في المئة من القرض الجديد. بعض هذه المكاتب تعمل خارج النظام، ويكفي أنها استغلت حاجة المعسرين والمدينين. يفترض أن تكون هناك إجراءات رسمية ضد تلك المكاتب المخالفة للأنظمة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090303/Con20090303261914.htm
حلم الثراء السريع
قال م. المالكي إن راتبي الشهري يصل إلى 5800 ريال وكنت في غاية السعادة به، إذ يعتبر ممتازا لمتوسطي الدخل مثلي ولكن في منتصف 2005 حلمت بالثراء والخروج من شريحة متوسطي الدخل إلى عالم الثراء، فأقدمت على الاقتراض الذي لم يكلفني سوى تعبئة نموذج وخطاب تحويل للراتب وبعد مرور ساعتين أو تزيد قليلا وجدت المبلغ في حسابي. ثم خضت غمار سوق الأسهم متسلحا بالقرض مضافا إليه مدخراتي ومدخرات زوجتي بمبلغ يصل إلى ربع مليون وما هي إلا فترة قليلة حتى بدأت انهيارات السوق المتتالية، ثم بدأت الخسارة وكنت في فترة ارتفاع الأسهم لا أشعر بالقسط الشهري الذي يحسم من راتبي لأن هناك بديلا، وهي الأرباح التي أتحصل عليها من الأسهم، وبعد الخسائر المتتالية بدأت أبيع أسهمي بخسائر مهولة، لكي أسدد ما علي من التزامات تجاه البنك وصاحب المنزل وقسط السيارة وغير ذلك من الالتزامات المعيشية الأخرى، وبعد أن نفد كل ما أملكه من أسهم دخلت في نفق مظلم، ديون متراكمة، ومطلوب مني تسديد قرض يستمر حتى عام 1436هـ، وإيجار المنزل بدأ يتراكم علي فلم أجد أمامي حلا سوى اللجوء لبطاقات الائتمان، كانت في منتهى السهولة، حيث إن مندوب البنك يأتيك إلى مقر عملك، وكل ما عليك هو تعبئة نموذج وتعريف بالراتب ومن ثم تمنح بطاقة أقل ما فيها يساوي راتبين من راتبي فلم أتردد في الحصول على واحدة ووجهت كامل المبلغ لتسديد بعض الديون، ولكن بدأت البطاقة تحتسب علي بالفوائد المتراكمة فلم أتردد في الحصول على أخرى وكانت أيضا في منتهى السهولة من بنك آخر ولا يتطلب الأمر سوى فتح حساب وتعريف بالراتب وتصبح البطاقة بين يديك وهكذا تزيد علي الأقساط إلى أن أصبحت في دوامة لا تنتهي أسدد هذه بتلك.
ديون متراكمة
وأضاف: بعد أن دخلت في تلك الدوامة بدأت مشكلاتي الأسرية تزيد حتى وصلت إلى حد لا يطاق، وأصبحت أتهرب من الوصول إلى المنزل في وقت باكر حتى لا أفاجأ بأبنائي يطالبونني ببعض الطلبات إما للمدرسة أو طلبات شخصية.
وزاد: اضطررت للعمل على سيارتي الخاصة كأجرة، أوصل بها الركاب بين المدن يومي الأربعاء والخميس لعلي أجد بعض المصاريف، ولم أنل من ذلك إلا الكثير من المخالفات المرورية التي تراكمت علي.
وأقر المالكي بأنه أخطأ حين دخل سوق الأسهم، وهو يجهل الأساليب التي يتم التعامل بها في هذه السوق، وقال إن البنك يتحمل جزءا من المسؤولية لأنه قدم لي تسهيلات وفترات طويلة للسداد ليحصل على أرباح عالية، وعندما منحني البطاقات الائتمانية لم يتأكد من مدى قدرتي على السداد، وزاد البنك الآخر الأمر سوءا بمنحي بطاقة أخرى حتى أصبحت مكبلا بالديون التي ساهم البنك مساهمة كبيرة فيها.
ضحايا الأسهم
أما المعلم (ب.ح) فتحدث عن تجربته القاسية مع القروض، وقال: أنا من ضحايا خسارة الأسهم التي حدثت قبل عامين 2006 وحتى الآن لا زلت أعاني من انعكاساتها السلبية يوميا من خلال المشكلات، ولا أنسى ما حققه لي حلم الثراء السريع من مآس كثيرة، وأذكر أنني بعد أن سمعت عن دخول الناس لهذه السوق لاستثمار أموالهم فيها لم أتردد إطلاقا في دخولها، خاصة أنه كانت لدي رغبة في تحقيق الثراء من خلال السوق، وتأمين مستقبل جيد لأبنائي، وكان لابد من المغامرة طبعا كان في بالي حساب الربح ولم أتخيل أبدا الخسارة، وعلى الفور حصلت على قروض بنكية وبعت ما أملكه من عقار فكان إجمالي المبلغ مليوني ريال، لكن كانت صدمتي قوية في فبراير الأسود ومن هنا نشأت الخلافات المادية وأصبحت أعيش ضغوطا نفسية وصحية أثرت على أبنائي بل حتى على عطائي في العمل وما يؤلمني أكثر هو أن ما يتبقى لي من راتبي بسيط للغاية، بالكاد يلبي احتياجات أبنائي الأساسية، فقد حرموا من الذهاب للملاهي كما عودتهم، ولم أعد كما كنت في السابق أشتري كل متطلباتي لأن إمكانياتي أصبحت قليلة لا أتحمل أي طارئ والمؤسف بأن هذا الوضع سيستمر لسنوات طويلة لهذا أنا أقف مكتوف الأيدي.
تخفيف الأزمة
وقال استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد إن القضية أكبر من تصورنا، ولها تداعيات كبيرة جدا في المستقبل، ويجب أن تبادر الجهات المعنية لتخفيف حدة الأزمة.
وأضاف أن البنوك وشركات التقسيط في سباق محموم لتحقيق معدلات أرباح قياسية، دون أن تأخذ في اعتبارها حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان المقدرة على الوفاء بالقروض، ولأن الأرباح من القروض عالية وتفوق بمراحل حجم أي أخطار محتملة، لا يتوقع أن تتوقف هذه الجهات عن التنافس على جذب العملاء من خلال سياسات إقراض تنافسية تتضمن مغريات جديدة، سواء في التسهيلات الممنوحة أو في المدى الزمني لاسترداد القروض.
وقال: في ظل سياسة الإفراط في الإقراض التي تتبناها معظم البنوك العاملة في المملكة حاليا، فإن هذه البنوك أصبحت تمثل مدخلا رئيسيا لأزمات اقتصادية واجتماعية عديدة مؤخرا.
وزاد هناك قطاع كبير من المجتمع تضرر إما في الأسهم أو غيرها وتبخرت كل الأحلام فهناك تغرير واضح من البنوك، التي توجهت إلى المواطن وقدمت له الإغراءات والتسهيلات، المواطن لم يذهب إلى البنك، وبعد أن ضمن تحول راتب المواطن إليه، وأصبح في حوزته ضمن تسديد ما عليه من قسط.. مؤكدا أن المواطن هو الضحية، يتحمل الإحباطات النفسية والاجتماعية التي لا تظهر مباشرة بعد الأزمة، إنما هي حصيلة تراكمات وبمرور الزمن تؤدي إلى زيادة الضغوطات النفسية والاكتئاب قد تصل إلى مرحلة ميول انتحارية لدى المقترض، وقد شاهدت ذلك بكثرة من المرضى الذين مروا علي وكانو ضحايا لهذه القروض، أو تتجلى في تفكك اجتماعي وظهور أنواع من الفساد الأخلاقي، وارتفاع معدل الجريمة من جرائم السطو والسرقة والاختلاس والاعتداء على الغير، وأنواع مبتكرة من عمليات التحايل والنصب هذه بعض من تداعيات الأزمة التي أوقعتنا فيها البنوك بتقديمها التسهيلات وبحثها عن الربح دون التفكير في العواقب الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع.
توجيه القروض
وقال إن البنوك كان يفترض أن توجه هذه القروض إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي التي تضمن دخلا جيدا لعدد كبير من أفراد المجتمع وبالتالي ارتفاع دخل الفرد، ما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر واستقرارها نفسيا واجتماعيا.
ويرى د. الحامد أن الحلول عديدة وهي إما آنية للأزمة، أو وقاية احترازية من تكرارها تتلخص في الآتي:
ـ التخفيف عن كاهل المواطنين إما بإسقاط ما تبقى من هذه الديون أو إسقاط الفوائد.
ـ تفعيل دور بنك الإنماء وبنك التسليف.
ـ إسقاط المديونيات عن من يثبت عجزهم عن الدفع أو المتعسرين.
ـ تنظيم حملة توعوية مبنية على أسس علمية لتنوير أفراد المجتمع بالتبعات والالتزامات والأعباء المالية المترتبة على القروض.
275 مليارا قروض
وأفاد الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن عدد المقترضين من البنوك في المملكة وصل أكثر من 2.2 مليون مواطن بقيمة إجمالية 275 مليار ريال، أي أكثر من مليوني أسرة تقع تحت رحمة القروض البنكية، أكثرها ذهب خسارة في سوق الأسهم أو المساهمات العقارية الوهمية وتبقى الحقيقة وهي بقاء الدين، كيف يمكن إخراج هذه الأسر من براثن هذا الدين الثقيل الذي تتراوح مدته ما بين الـ8 سنوات إلى 10 سنوات، وما الأثر الاقتصادي على هذه الأسر.
مصيدة الأسهم
وأضاف أن سوق الأسهم كانت المصيدة الكبيرة التي وقع فيها كثير من المواطنين عن جهل وغرر. كان من المفترض أن تعظم هذا السوق ثروات المواطنين وفق نظريات استثمارية متزنة وواقعية. إلا أنها كانت عكس ذلك بعد أن نفخ فيها المضاربون والمنتفعون حتى تضاعفت وتضخمت وأصبحت كالبالون الذي حمل أكثر من قدرته الاستيعابية من الهواء فانفجر في وجه الجميع مخلفا ضحايا ما زالت تئن وتشتكي وتنزف حتى اليوم.
وقال إن الحل الأمثل ربما ذهب توقيته المناسب ولكن ما زال المقترضون يعانون من أقساط القروض التي أثقلت كاهلهم، وبعض من هؤلاء تنطبق عليهم شروط الإعسار. لذا أعتقد أنه من الأفضل أن يحصر هولاء وأن يصنفوا وفق فئات قادرة على السداد، ومعسرة فيتم التعامل مع المعسرين وفق الشريعة الإسلامية، إما بالعفو عن المتبقي من الدين، أو على الأقل إعفائهم من الفوائد، أو إنظارهم إلى "حين ميسرة".
وأضاف سبق أن حذرنا من الآثار الاقتصادية التي تقود إلى آثار اجتماعية، وأمنية وقد حدث الكثير من ذلك. بل إن كثيرا من المشكلات الحالية في المجتمع السعودي إنما تعزى إلى كارثة سوق الأسهم التي حدثت في فبراير 2006 وما زالت حتى اليوم.
البطاقات الائتمانية
وعن لجوء كثير من المقترضين للبطاقات الائتمانية للخروج من الأزمة المالية التي نجمت عن غلاء المعيشة قال البوعينين: إن الخطأ الأكبر أن تستخدم البطاقات الائتمانية عوضا عن القروض، فالفائدة عليها مرتفعة جدا وتصل إلى خمسة أضعاف فائدة القرض في بعض الأحيان، أي أننا نتحدث عن نسبة تقارب 22% سنويا. ومن الخطأ أيضا إصدار أكثر من بطاقة بما يفوق مقدرة حاملها على السداد. الخطأ مشترك بين من طلب البطاقات المتعددة ومن سمح بإعطائه إياها. لذا لا بد من الرجوع إلى العقل والنظام في مثل هذه الأمور. فحامل الثماني بطاقات لا يمكنه في الغالب سداد مديونيته وكل ما يفعل أن يسدد جزءا من الفوائد الشهرية فقط لا غير ويبقى أصل الدين دون تغيير وهذا ظلم كبير، وربا حرمه الله على عباده المؤمنين، وإن كان عن طريق العقود المستحدثة، فالعبرة في الهدف لا الوسيلة. الوسيلة المثلى أن تتدخل الجهات المعنية لحصر هؤلاء والنظر في حيثيات حصولهم على هذا العدد المهول من البطاقات فتعاقب الجهة المخالفة لأنظمة إصدار البطاقات بإسقاط مديونيتها، ويطلب من الباقين تحويل مديونية عملائهم بطاقاتهم إلى قروض بأسعار الفائدة الحالية، وأن تجدول دفعاتها بحسب مقدرة العملاء. كما أنني أهيب بمساعدة هؤلاء، فبعض هؤلاء غارمون، وبعضهم من الفقراء والمساكين، وهم ممن يستحقون الزكاة شرعا لقضاء دينهم أو تحسين حالتهم المعيشية.
وحول الأثر الاجتماعي والنفسي على أفراد الأسر التي تقع تحت رحمة القروض والديون البنكية يقول: الآثار النفسية مؤلمة، وهي أشبه بالعذاب الذي لا ينقطع. خاصة إذا ما نظر المديون إلى أسرته التي لم تعد تجد ما يسد رمقها بسبب ديونه المتراكمة. أما الآثار الاجتماعية فهي كثيرة ومنها التفكك الأسري، والمشكلات الأخلاقية، والأمنية أيضا.
وعن المسؤولية الأخلاقية المترتبة على البنوك تجاه الأفراد قال: إن المسؤولية الأخلاقية تنحصر في تصنيف هؤلاء المقترضين إلى فئتين فئة قادرة على السداد بسهولة ويسر، وهؤلاء ملزمون أمام الله ثم الأنظمة بالدفع. وفئة غير قادرة على الدفع، وهؤلاء يحتاجون إلى أمور مختلفة من البنوك فبعضهم يحتاج إلى شطب دينه، وهو أمر ممكن، أو شطب الفوائد وإعادة جدولة المديونية بعد أن تحول إلى قرض. إضافة إلى أن البنوك ملزمة بالنظر في المناسبات الدينية، والوطنية كالأعياد، والدراسة ونحو ذلك لتؤجل أقساط قروضها دون فوائد في مثل هذه الحالات. إضافة إلى ذلك يجب على البنوك تطبيق التوجيه الإلهي "فنظرة إلى حين ميسرة" على كل معسر، و"فمن عفا وأصلح فأجره على الله".
وحول أثر هذه القروض على التنمية الاجتماعية قال: التنمية الاجتماعية لا يمكنها أن تكون فاعلة في مجتمعات تثقلها الديون، وتنفق ما تكسبه لخدمة ديونها المستحقة. التنمية الاجتماعية تحتاج إلى بيئة منتجة، ومنفتحة، ومتطلعة إلى الغد، لا مجتمع محبط بسبب ديونه، برامج التنمية الاجتماعية ربما تتحول في بعض المجتمعات المدينة إلى برامج إغاثية مؤقتة، وهنا تكمن المشكلة، فالتنمية تعني الاستمرارية، وتحول المجتمعات إلى الأفضل، وغرس ثقافة العمل المنتج وهذه تحتاج إلى قاعدة أساسية يمكن للمجتمع أن ينطلق منها متحررا من قيود الديون.
الجهات المختصة
وقال: يجب تفعيل دور الجهات المختصة ممثلة في بنك التسليف ومصلحة الزكاة والدخل والضمان الاجتماعي لوقف هذه العملية والتدخل الحاسم لإيجاد الحلول التي يكون لها دور في سداد جزء من ديون الغارمين، إضافة إلى دور الأغنياء، ودور البنوك في مراجعة ديونها وإسقاط ديون المعسرين. ثم يأتي دور صناديق الدولة في التخفيف عن المواطنين والسداد، أو المساهمة في سداد جزء من ديون المعسرين. ولا ننسى القطاع الخاص، الشركات المساهمة على وجه الخصوص، التي تربح مئات المليارات دون أن تسهم في خدمة المجتمع ومن ضمنها معالجة وضعية الفقراء الغارمين.
وحول المكاتب التى ظهرت في الآونة الأخيرة وتقوم بالسداد عن أصحاب القائمة السوداء، أو من يقومون بتقسيط المكيفات والأجهزة المنزلية بأرباح تصل في بعض الأحيان إلى 200% وأثر هذه الفئة على المجتمع قال: أثرها سلبي. لأنها لا تساهم في سداد المديونية بل في تعظيمها وزيادة حجمها مستغلة حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية لها. هذه المكاتب تغرق المواطنين في ديون إضافية وتحملهم ما لا يطيقون. وأستثني من يساعد المدينين في جدولة الدين نفسه بطريقة منظمة تجعل المقترض يدفع قسطا واحدا كل شهر بدلا من أقساط متعددة. الشرع لا يجيز استغلال هؤلاء، ولا تحميلهم ديونا إضافية، ولا التكسب من ورائهم بخصم ما يقرب من 20 في المئة من القرض الجديد. بعض هذه المكاتب تعمل خارج النظام، ويكفي أنها استغلت حاجة المعسرين والمدينين. يفترض أن تكون هناك إجراءات رسمية ضد تلك المكاتب المخالفة للأنظمة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090303/Con20090303261914.htm