الليل
01-03-2009, Sun 2:23 AM
ضوء أخضر
صلاح الدين خاشقجي
Salahuldean@alwatna.com.sa
الطاقة الخضراء
العام 2008 شهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار النفط، حتى وصل سعر برميل النفط في أسعار عقود الخيارات إلى 150 دولارا للبرميل. وحيث أن مشتقات النفط هي المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في النقل حول العالم، فقد دفع ارتفاع أسعار النفط أسعار السلع الرئيسية من مواد غذائية ومواد بناء بنسب تتجاوز وصلت في بعض السلع إلى 100% في أسعار الحديد و 30% في أسعار الأرز. بالطبع أخذت وسائل الإعلام بالحديث وتحليل كل هذه الآثار وارتباطها بأزمة الائتمان العالمية والركود الكبير الذي بات كئيبا في أوروبا ودول شرق آسيا وأخيرا أمريكا. وقد وصلت عدوى كل هذه التقلبات إلى منطقة دول مجلس التعاون والعالم العربي. فالكويت تعلن تصديها لانهيار شركاتها الاستثمارية بخطة انقاذ مليارية، واعترفت الإمارات بوجود خلل كبير في اقتصادها وبالذات دبي التي بنت اقتصادها القطاع العقاري. وضع الدول الغنية بالنفط أفضل حالا، لكن هذا لن يستمر طويلا ان بقيت معتمدة على الصناعات النفطية. المستهلك الأكبر لمشتقات النفط هي صناعة النقل والطاقة، أما فيما يخص الصناعات البتروكيماوية، فهي صناعات مرتبطة بدورات صعود وهبوط، وهي الآن في دورة هبوط حتى نهاية العام 2011 على أقل تقدير. وذلك لأن الصناعات البتروكيماوية مرتبطة بمستوى رفاهية المستهلك والذي تراجع بحدة تفاعلا مع الركود الكبير الذي يمر فيه العالم الآن. وبالتالي لن يكون هناك نموا على الطلب النفطي من جانب الصناعات البتروكيماوية، أضف إلى ذلك توجه العديد من الدول الصناعية الكبرى الآن نحو الاستثمار في بدائل للنفط وبالذات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة. حيث أصبحت تكلفة التلوث الناتج عن الفحم والنفط عالية جدا.
تصدرت أيضا عنواين الصحف لفترات متقطعة أخبار عن كيوتو اليبانية، والتي اتفقت فيها الدول الصناعية على تحديد حصص انتاج كل دولة من غاز أول اكسيد الكربون. الولايات المتحدة وقعت الاتفاقية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، لكن الرئيس السابق جورج بوش الإبن خرق الاتفاقية وأعلن أنها غير ملزمة. أوباما اعلن صراحة أن جزءا كبير من خطته لإنعاش الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في الطاقة الخضراء، وبالأخص الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، وذلك لأنها ستوفر العديد من الوظائف العالية الأجر. وأعلن أيضا عن تشديد قوانين الهواء النظيف والتزامه ببحث حل لمشكلة الاحتباس الحراري التي تتهدد الكوكب بأسره. كل ذلك سيضعف الطلب على النفط على المدى "القصير"، والذي قد يطول إلى خمس سنوات. ولذلك على الدول المصدرة للنفط والتي تعتمد على احتياطيات كبيرة من النقد اللحاق بهذه الموجة "الخضراء"، وإلا فقد نتهم لاحقا "بالإرهاب البيئي"!
توجد العديد من المشاريع والأمثلة القائمة اليوم، ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، النرويج تعد أكبر منتج للنفط في أوروبا ولديها احتياطيات نقدية كبيرة تقوم باستثمارها في شتى المجالات الطبية والتعليمية وأيضا الطاقة الخضراء النظيفة. حتى أن القطاع الخاص بدأ بتطوير مشاريع على أرض الواقع أعطت نتائج مشعة على الصعيدين البيئي والمالي. فبعد تجربة تخزين غاز أول أكسيد الكربون في أعماق المحيطات والتي أثبتت أنها ضارة بالبيئة، بدأت بعض المشاريع في التفكير بطرق آمنة لاستهلاك هذا الغاز بكميات وفيرة، مما يتيح لها بيع الكميات المستهلكة لمصانع تعدت النسبة المصرح لها بها، وقد قامت على هذه الصناعة اسواق تتداول هذه الكميات المستهلكة من غاز اول اكسيد الكربون وصل فيها سعر الطن إلى 1000 دولار. علينا نحن أيضا البدء وبسرعة في الاستثمار في هذه التقنية المهمة حتى لا نتخلف عن الركب كما حدث في صناعات السليكون والتي تطورت بشكل كبير في الهند مع افتقارها للموارد المالية، ولم نتمكن نحن من تطويرها في منطقتنا العربية لافتقارنا إلى التقنية!
صلاح الدين خاشقجي
Salahuldean@alwatna.com.sa
الطاقة الخضراء
العام 2008 شهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار النفط، حتى وصل سعر برميل النفط في أسعار عقود الخيارات إلى 150 دولارا للبرميل. وحيث أن مشتقات النفط هي المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في النقل حول العالم، فقد دفع ارتفاع أسعار النفط أسعار السلع الرئيسية من مواد غذائية ومواد بناء بنسب تتجاوز وصلت في بعض السلع إلى 100% في أسعار الحديد و 30% في أسعار الأرز. بالطبع أخذت وسائل الإعلام بالحديث وتحليل كل هذه الآثار وارتباطها بأزمة الائتمان العالمية والركود الكبير الذي بات كئيبا في أوروبا ودول شرق آسيا وأخيرا أمريكا. وقد وصلت عدوى كل هذه التقلبات إلى منطقة دول مجلس التعاون والعالم العربي. فالكويت تعلن تصديها لانهيار شركاتها الاستثمارية بخطة انقاذ مليارية، واعترفت الإمارات بوجود خلل كبير في اقتصادها وبالذات دبي التي بنت اقتصادها القطاع العقاري. وضع الدول الغنية بالنفط أفضل حالا، لكن هذا لن يستمر طويلا ان بقيت معتمدة على الصناعات النفطية. المستهلك الأكبر لمشتقات النفط هي صناعة النقل والطاقة، أما فيما يخص الصناعات البتروكيماوية، فهي صناعات مرتبطة بدورات صعود وهبوط، وهي الآن في دورة هبوط حتى نهاية العام 2011 على أقل تقدير. وذلك لأن الصناعات البتروكيماوية مرتبطة بمستوى رفاهية المستهلك والذي تراجع بحدة تفاعلا مع الركود الكبير الذي يمر فيه العالم الآن. وبالتالي لن يكون هناك نموا على الطلب النفطي من جانب الصناعات البتروكيماوية، أضف إلى ذلك توجه العديد من الدول الصناعية الكبرى الآن نحو الاستثمار في بدائل للنفط وبالذات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة. حيث أصبحت تكلفة التلوث الناتج عن الفحم والنفط عالية جدا.
تصدرت أيضا عنواين الصحف لفترات متقطعة أخبار عن كيوتو اليبانية، والتي اتفقت فيها الدول الصناعية على تحديد حصص انتاج كل دولة من غاز أول اكسيد الكربون. الولايات المتحدة وقعت الاتفاقية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، لكن الرئيس السابق جورج بوش الإبن خرق الاتفاقية وأعلن أنها غير ملزمة. أوباما اعلن صراحة أن جزءا كبير من خطته لإنعاش الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في الطاقة الخضراء، وبالأخص الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، وذلك لأنها ستوفر العديد من الوظائف العالية الأجر. وأعلن أيضا عن تشديد قوانين الهواء النظيف والتزامه ببحث حل لمشكلة الاحتباس الحراري التي تتهدد الكوكب بأسره. كل ذلك سيضعف الطلب على النفط على المدى "القصير"، والذي قد يطول إلى خمس سنوات. ولذلك على الدول المصدرة للنفط والتي تعتمد على احتياطيات كبيرة من النقد اللحاق بهذه الموجة "الخضراء"، وإلا فقد نتهم لاحقا "بالإرهاب البيئي"!
توجد العديد من المشاريع والأمثلة القائمة اليوم، ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، النرويج تعد أكبر منتج للنفط في أوروبا ولديها احتياطيات نقدية كبيرة تقوم باستثمارها في شتى المجالات الطبية والتعليمية وأيضا الطاقة الخضراء النظيفة. حتى أن القطاع الخاص بدأ بتطوير مشاريع على أرض الواقع أعطت نتائج مشعة على الصعيدين البيئي والمالي. فبعد تجربة تخزين غاز أول أكسيد الكربون في أعماق المحيطات والتي أثبتت أنها ضارة بالبيئة، بدأت بعض المشاريع في التفكير بطرق آمنة لاستهلاك هذا الغاز بكميات وفيرة، مما يتيح لها بيع الكميات المستهلكة لمصانع تعدت النسبة المصرح لها بها، وقد قامت على هذه الصناعة اسواق تتداول هذه الكميات المستهلكة من غاز اول اكسيد الكربون وصل فيها سعر الطن إلى 1000 دولار. علينا نحن أيضا البدء وبسرعة في الاستثمار في هذه التقنية المهمة حتى لا نتخلف عن الركب كما حدث في صناعات السليكون والتي تطورت بشكل كبير في الهند مع افتقارها للموارد المالية، ولم نتمكن نحن من تطويرها في منطقتنا العربية لافتقارنا إلى التقنية!