نــدوة: تأثير الأزمة الإقتصادية العاليمة على القطاع الخاص الخليجي

[ماكـرو]

السلام عليكم


سبق ووعدت الأخ العزيز "صاحب قرار" والأخ العزيز "رادار الشاشة" بتقديم ندوة في المنتدى نبحث من خلالها تأثير الأزمة الإقتصادية العالمية على دول النفطية وخاصة الدول الخليجية
والمقصود بالأزمة الإقتصادية العاليمة ليس الأزمة المالية المتمثلة بإختناق سوق الإئتمان (الديون) فهذه جزئية واحدة من المشكلة وإن عظم تأثيرها
بل المقصود هو تدهور النمو الإقتصادي على مستوى العالم وخاصة نمو الإقتصاد الأمريكي المستهلك لربع مبيعات النفط العالمية والإقتصاد الصيني والذي يعد الآن مصنع العالم فإليه إنتقلت رؤوس اموال شركات الإنتاج والتصنيع.


وقد إخترت أن أستعيض في العنوان بعبارة "القطاع الخاص الخليجي" عن عبارة "دول الخليج" لأسباب ومنها:
إقتصاد دول الخليج هو إقتصاد كلي يعتمد على الإنفاق الحكومي ولهذا فإن ما يلحق بالإقتصاد الحكومي النفطي يوثر بشكل مباشر على القطاع الخاص ، ولهذا جاز هنا الإستعاضة بالجزء عن الكل.
اسواق الأسهم الخليجية والتي فيها إستثمارتنا تضم في غالبيتها اسهم شركات القطاع الخاص ولهذا وجب التركيز على الآثار التي ستسببها هذه الأزمة العالمية على القطاع الخاص وبالتالي على إستثماراتنا.
القطاع الخاص مرتبط بالعالم الخارجي من عدة اوجه على خلاف القطاع الحكومي الذي لا يربطه بالقطاع الخارجي إلا اسعار النفط ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أسعار البتركيماويات ومستوى الطلب عليها والبنوك ومدى تأثرها بالأزمة المالية العاليمة وأسعار الشحن واسعار السلع الأولية وعلى رأسها المواد الغذائية.


قبل أن نبداً - بإسم الله وعلى بركة الله – النقاش سأضع بين أيديكم مسلمة إقتصادية مهمة:


على المدى البعيد لا يمكن لشركة أن تنمو بنسبة تزيد عن نسبة نمو الإقتصاد الكلي للدولة.
مثال: لا يمكن أن تحافظ شركة الإتصالات السعودية لفترة طويلة على نسبة نمو تزيد عن نسبة نمو الإقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية ، فلا بد أن تنخفض نسبة نمو الشركة الى مستوى يتماثل مع او يتناقص عن نسبة نمو الإقتصاد الإجمالي للدولة.


هناك إستثناءات (There is always a “but”)
بعض الشركات دولية في طبيعتها على سبيل المثال شركة مايكروسوفت او جي إي (GE)
مثل هذه الشركات تستثنى من هذه المسلمة الإقتصادية لأن سوقها دولي ولا ينحصر في البلد الرئيس (الولايات المتحدة في هذين المثالين) بل تعتمد نسبة النمو القصوى للمدى البعيد على المتوسط الوزني لنمو إقتصاديات الدول التي تُسوق فيها منتجات هذه الشركات.


حقائق:
إقتصاد المملكة العربية السعودية نفطي يعتمد في مجمله على الإنفاق الحكومي. يمثل القطاع النفطي أكثر من 80% من عوائد الميزانية او 45% من إجمالي الناتج المحلي GDP ($600.4 billion) او 90% من إيرادات صادرات المملكة.
القطاع الخاص يشكل حوالي 40% من الناتج المحلي. يؤدي 6.4 مليون عامل أجنبي دور مهم في إقتصاد المملكة.
إستطاعت المملكة معتمدة على اسعار النفط المرتفعة في السنوات الأخيرة أن تخفض ديونها الى نسب متدنية (آخر الإحصائيات تشير الى أن ديون المملكة إنخفضت الى 10% من الناتج المحلي) ، كل هذه الديون هي ديون محلية وليست خارجية. البطالة في المملكة عالية وفي تزايد (11.8% وتصل في بعض الدراسات الى 25%)
تسعى المملكة الى إنشاء 6 مدن إقتصادية في مناطق مختلفة منها لغرض التطوير والتنويع (تتبنى المملكة الآن مفاهيم مهمة مثل الإقتصاد المستدام وإقتصاد المعرفة).
يعتقد المحللون بأن اسعار النفط المرتفة في الخمس سنوات الأخيرة أعطت المملكة مخزون مالي سيمكنها من الصمود في وجه التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية ، ولكن إختناق سوق الإئتمان العاليمة والسقوط الحاد لأسعار النفط وتباطء الإقتصاد العالمي سيخفض نمو إقتصاد السعوية خلال عام 2009.
من موقع "كتاب الحقائق" التابع للإستخبارات المركزية الأمريكية
هذا الموقع متاح للجميع ويستخدم في دراسات الإستثمارات الدولية المبدئية ويغطي معظم دول العالم
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html)



من مجلة (Economist Intelligence Unite) The Economist
النمو المتوقع للناتج المحلي للمناطق الإقتصادية التالية (بنفس الترتيب)
العالم ، أوروبا الغربية ، الإقتصاديات المتحولة ، آسيا وأسترليا ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وسط وجنوب افريقيا

36960

[ابوبـدر]

مواضيعك دائما مفيدة وتنمي الوعي الاقتصادي
فانت بحق ثروة للمنتدى ,,

[ibnalmadinah]

بصراحه يالجبسه انت مكسب كبير للمنتدى ترجمتك لفلم لcorrupt banking system المال في الغرب اذهل الكثيرين

[الفنار]

بارك الله فيك ونفع بك

[اللافي]

ماشاء الله مبدع كالعادة
وفقكم الله

[ABO FAHD]

بارك الله فيك

[ماكـرو]

اشكر لكم دعواتكم وإطراءاتكم فجزاكم الله خير
ولكن يا إخوان هذه ندوة للنقاش
فليكتب كل منكم رأيه حول نقطة النقاش
كتأثير الأزمة على صناعة البتروكيماويات في دول الخليج او تأثيرها على مجمل القطاع الخاص
بعض الأخوان مروا مرور الكرام بدون أن يبدوا وجهة نظرهم
تحياتي للجميع

[الفنار]

اشكر لكم دعواتكم وإطراءاتكم فجزاكم الله خير
ولكن يا إخوان هذه ندوة للنقاش
فليكتب كل منكم رأيه حول نقطة النقاش
كتأثير الأزمة على صناعة البتروكيماويات في دول الخليج او تأثيرها على مجمل القطاع الخاص
بعض الأخوان مروا مرور الكرام بدون أن يبدوا وجهة نظرهم
تحياتي للجميع


شركات البتروكيماويات تأثرت بالفعل والتأثير الاكبر قد يظهر في نتائج الربع الاول
شخصيا انظر للوضع من ناحية فنيه بحته
فأسعار البتروكيماويات مرتبطة بأسعار النفط
وانا اتوقع لاسعار النفط ارتداد مجزي خلال 2009 قد يأخذها الى مستويات 70 - 80 دولار
قبل ان تعاود السقوط مجددا

[ماكـرو]

شركات البتروكيماويات تأثرت بالفعل والتأثير الاكبر قد يظهر في نتائج الربع الاول
شخصيا انظر للوضع من ناحية فنيه بحته
فأسعار البتروكيماويات مرتبطة بأسعار النفط
وانا اتوقع لاسعار النفط ارتداد مجزي خلال 2009 قد يأخذها الى مستويات 70 - 80 دولار
قبل ان تعاود السقوط مجددا

الخليج يتأثر بشكل مضاعف مما يحدث في أسواق النفط
أولاً: هبوط اسعار النفط الى مستويات متدنية جداً
ثانياً: تراجع كميات الإنتاج بمعدلات مقلقة (بعض الدراسات اشارت الى تراجعها بنسبة 30%)
ولو طبقنا هذا على السعودية الآن مقارنة مع سنة الماضية
لوجدنا بأن السعودية كانت قبل سنة من الآن تبيع 10 مليون برميل نفط بمتوسط سعري عند 80 دولار*
أما الآن فهي تنتج ما يقارب 7 مليون برميل نفط بأسعار تتراوح حول 40 دولار للبرميل

واردات المملكة من إنتاج النفط الخام فقط خلال العام المنصرم: 10 مليون * 80$ = 800$ مليون
واردات المملكة من إنتاج النفط الخام فقط خلال العام الحالي: 7 مليون * 40$ = 280$ مليون

الفارق = 800 - 280 = 520$ مليون
أي هبوط عوائد صادرات المملكة النفطية بنسبة تزيد على 65%

ولا أجد وصف لهذا الهبوط غير كلمة فاجعة او كارثة خاصة مع تزايد نفقات الحكومة السعودية يوماً بعد يوم

ماذا سيحدث لميزانية وزارات التعليم و الصحة والمواصلات

الغريب في الأمر هو أن حكومة المملكة حاولت تنويع مصادر دخلها عن طريق إيجاد مجمعات بتروكيماوية على مستوى عالمي من حيث كميات الإنتاج والتنافسية
ولكننا نجد بأن هذه الصناعة تواجه الآن تحديات جدية في ذات الوقت الذي يهبط فيه النفط (سعرً وإنتاجً)

تذكرت المثل الشعبي المصري: "جيتك يا عبدالمعين تعني لأيتك يا عبدالمعين تنعان !"

*أسعار نايمكس وتطبق على كلا الدراستين ، فالعبرة في نسبة هبوط مجمل الواردات

[استفهام]

السلام عليكم





اسواق الأسهم الخليجية والتي فيها إستثمارتنا تضم في غالبيتها اسهم شركات القطاع الخاص ولهذا وجب التركيز على الآثار التي ستسببها هذه الأزمة العالمية على القطاع الخاص وبالتالي على إستثماراتنا.

عليكم السلام والرحمة.
سأتحدث أخي الفاضل عن هذه الجزئية دون غيرها بسبب لايخفى على الكثيرين.
في السوق السعودي أرى شركات قد مرّ قطاعها بطفرات ذهبية كاالزراعة والعقار
غيّرت نمط ومسار حياة كل من عمل بها من المتخصصين والطارئين عليها بينما تلك الشركات تحقق نتائج مخيبة في أحسن الظروف.
أرى شركات تتحصل على مئات الملايين من العقود التجارية والنهاية خسائر .
هذا وضعها خلال الأستقرار والنمو فكيف وضعها حال الأزمات ؟
إذا كانت الشفافية معدومة فاالنتيجة واقع مليئ بمظاهر الأنفاق المختلة المنطوي على الهدر والفساد.

[الفنار]

الخليج يتأثر بشكل مضاعف مما يحدث في أسواق النفط
أولاً: هبوط اسعار النفط الى مستويات متدنية جداً
ثانياً: تراجع كميات الإنتاج بمعدلات مقلقة (بعض الدراسات اشارت الى تراجعها بنسبة 30%)
ولو طبقنا هذا على السعودية الآن مقارنة مع سنة الماضية
لوجدنا بأن السعودية كانت قبل سنة من الآن تبيع 10 مليون برميل نفط بمتوسط سعري عند 80 دولار*
أما الآن فهي تنتج ما يقارب 7 مليون برميل نفط بأسعار تتراوح حول 40 دولار للبرميل

واردات المملكة من إنتاج النفط الخام فقط خلال العام المنصرم: 10 مليون * 80$ = 800$ مليون
واردات المملكة من إنتاج النفط الخام فقط خلال العام الحالي: 7 مليون * 40$ = 280$ مليون

الفارق = 800 - 280 = 520$ مليون
أي هبوط عوائد صادرات المملكة النفطية بنسبة تزيد على 65%

ولا أجد وصف لهذا الهبوط غير كلمة فاجعة او كارثة خاصة مع تزايد نفقات الحكومة السعودية يوماً بعد يوم

ماذا سيحدث لميزانية وزارات التعليم و الصحة والمواصلات

الغريب في الأمر هو أن حكومة المملكة حاولت تنويع مصادر دخلها عن طريق إيجاد مجمعات بتروكيماوية على مستوى عالمي من حيث كميات الإنتاج والتنافسية
ولكننا نجد بأن هذه الصناعة تواجه الآن تحديات جدية في ذات الوقت الذي يهبط فيه النفط (سعرً وإنتاجً)

تذكرت المثل الشعبي المصري: "جيتك يا عبدالمعين تعني لأيتك يا عبدالمعين تنعان !"

*أسعار نايمكس وتطبق على كلا الدراستين ، فالعبرة في نسبة هبوط مجمل الواردات

واردات المملكة من النفط ستتأثر فهذا امر مفروغ منه
وبالتالي تأثر مباشر لربحية قطاع البتروكيمل على المدى القريب والمتوسط
بالنسبة للبتروكيمل فالبعض يقول بأن شركاتنا ممكن ان تخرج من الازمة بفائدة على المدى البعيد
بحكم صعوبة باقي المنتجين على الاستمرار بالانتاج وبالتالي الاستحواذ على حصصهم السوقية

نعود لنقطة الواردات من النفط
الا تتفق معي بأن واردات النفط للسنتين الاخيرتين كانت استثنائيه وبالتالي ليست القياس
وها نحن نعود الى ماقبل تلك السنتين

[شاهبندر]

اشكرك على ندواتك ومواضيعك ، ورغم حداثتي في المنتدى إلا أني ارى اثارك المميزة ..

أرى رابط بسيط مشترك بين دول الخليج كشركات ، فعمان ملف مخفي والامارات وقطر استثمارات مموهة والبحرين نقطة أو فاصلة والكويت ربما تكون أقرب للسعودية ولكن تنظيمها سيء .. ولكن يوجد دخل بترولي متباين وتعداد سكاني ايضا متباين والسعودية هي ذات المعدل الأعلى في الأمرين ..

أتفق معك بالنسبة لاعتمادنا على النفط وعلى اعتماد الشركات على الإنفاق الحكومي .. ولكن عندي تفصيل ..

سابكـ : عملاق وأخطبوط يعتمد على البتروكيماويات أكثر من غيرها ، وكانت تأخذ البترول باسعار متدنية مما جعل لها مكانة عالمية بسبب اسعارها التنافسية وليست الجودة ، صفقات اوروبا وأمريكا المبهمة يخبئ مخاوف ، نسبة الدولة 70% يقلل من راي 30% الباقين ويجعلها غير مرغوبة من المطورين وكبار المستثمرين لأنها ستكون جامدة أو ضعيفة التطور والتغيير ..

البنوك : تمر بحالة ركود إلى هبوط بسبب توقفها على قروض المواطنين مقابل توسعاتها الضخمة والتي تتطلب نمو موازي في الأرباح .. وأيضا هناك انفاق حكومي على المشاريع مما يضعف دورها في الاقتصاد ، وأيضا تمر بحالة تأثر نفسي كبير بأزمة المصارف العالمية إضافة إلى أثار الأزمة على محافظها الحارجية ..

الاتصالات : تواجه تنافس ثلاثي وقريبا رباعي حاد ولكن وضعها مستقر إذا لم تقم بتوسعات وأيضا حفظت المدخرات حاليا ..

الاسنمت ايضا يمر بركود غلى هبوط بسبب كثرة شركات الاسمنت التي خارج السوق بكونها شركات مساهمة مغلقة

التأمين : مازال تحت التنافس وتحت التنظيم ويجب إعادة هيكلة أنظمته ومجالاته ..

التطوير والانشاء ، الزراعة ، الصناعة .... الخ .. لا يهم الكلام عنها حاليا .

البطالة في السعودية بطالة دلع .. فأغلب الشباب لا يريدون أعمال مهنية ولا القيام بأعمال خاصة أو ميدانية .. الكل يريد راتب مجدي وراحة وعلى قدر شهادته .. في الحقيقة أن الفهم الخاطئ هو اساس التصرف الخاطئ ، فالبطالة تعني أنك بحثت عن العمل ولم تجده ، وأيضا يجب أن تكون الدولة تقف على طبقة كبيرة من العمال ومن ثم المهنيين الى أن نصل إلى قمة الهرم الضيقة ، والحاصل عندنا أننا في هرمين متقابلين بالرأس بحيث أن لدينا طبقة عمال أجنبية ومهنيين يعدون على الأصابع في قمتي الهرمين المتقابلين بالرأس وطبقة ضخمة من الجامعيين .. يجب التنازل عن الشهادات والقبول بالموجود ومن ثم الصعود في سلم الهرم حسب الامكانيات والاجتهادات وليس البحث عن موقع في قمة الهرم من البداية ، فقد سبقك بها عكاشة ..
يجب التخلص من العمالة الأجنبية تدريجيا وإبدالها بسعوديين تدريجيا ، وليست الدولة مسؤولة عن تغذية الشباب أو استحداث وضائف لهم لأنها غنية وذات دخل عالي ، ولكن عليها فقط تيسير سبل العمل وأنظمته لهم في كل المجالات ومن ثم الإنفاق الحكومي العالي سيعود في النهاية لأرباب الأعمال والمهن ، وبودي أن تتطلعوا إلى دخل أهل المحلات والورش الشهرية لكي تعرفوا أين تذهب رواتب السعوديين ..

عذرا على الإطالة ..

شاهبندر

[عبدالملك]

شكرا جزيلا لك اخي الجبسه على طرح الموضوع الرائع ,كما اشكرك على ما تقدمه لأخوانك في هذا المنتدى.
بصراحه الاوضاع الحاليه تذكرني بنهاية عامي 82 و 83 عندما وصل سعر بترول برميل البترول الى 40 دولار في عام 1982 و من ثم بدأ سعر البترول في التناقص حتى وصل سعر البرميل الى 6 دولارات في عام 86.
الدوله كان عندها احتياطيات نقديه هائله من وفورات النفط ثم تحولت الميزانيه من تحقيق فوائض الى عجز مالي استمر من 84 الى 2000 تقريبا,صاحبه ترشيد في الانفاق و تخفيض في عدد المشاريع و عدم تطور البنيه التحتيه مع ازدياد عدد السكان,والعقار انهار حتى اني اتذكر احد الشيبان (رحمه الله) يقول من باع عقاره بنصف راس ماله فقد ربح!!!!
الآن احس ان التاريخ يعيد نفسه ولكن العالم كله يشاطرنا هالازمه الماليه.
باختصار نحن نعيش نهاية الطفره الثانيه(هل تكون الاخيره؟؟!!) ونفس الاخطاء تتكرر من اهدار مالي كبير في تقييم المشاريع و عدم تنفيذها بطريقه صحيحه مما يتطلب اعتماد مبالغ كبيره في الصيانه والتشغيل وبالتالي عدم توفرها و المشي على سياسة الترقيع.
القطاع الخاص ينقسم الى جزئين رئيسيين اما شركه مساهمه (متداوله في سوق الاسهم ) او شركة يكون فيها مالك او عدة ملاك رئيسيين يسيرون دفتها,بالنسبه للشركات المتداوله في سوق الاسهم فان مسئوليها مثل اي مسؤول حكومي يريد ان يسرق ما استطاع واذا انا ماسرقت ترا غيري بيسرق,هذه الشركات مستقبلها سئ جدا و لا استبعد ان تعلن شركات عن افلاسها وتصفيتها .
باختصار الوضع غير مطمئن ونحن مع هذه الازمه العالميه نعيش مخاضا و لا ندري الجنين الذي سيتمخض من هذه الازمه (ولد او بنت او مسخ او وحش كاسر!!؟؟)

[ماكـرو]

أشكر لك هذه المداخلة الغنية أخي شاهبندر
كما عودتنا: صاحب رأي ونظرة ثاقبة
تحياتي لك

[ماكـرو]

أخي عبدالملك: أتفق معك في كثير مما أوردته هنا
وأزيد بالقول بأن المشكلة هي ان مصاريف او مسؤوليات الحكومة السعودية زادت بنسبة كبيرة عن ما كانت عليه في عام 2000
وهذه الملاحظة تعيدني الى رد الأخ

الفنار
فأقول بأن واردات النفط في السنتين التي سبقتا السنة الماضية (2006 و 2007) ليست إستثنائية
حتى أن بعض الدراسات أشارت الى أن الحكومة السعودية ستسجل عجز في الميزانية إذا ما تراجع متوسط اسعار النفط لهذا العام 2009 الى ما دون 47$ للبرميل
$30 دولار ستكون جيدة لو أن حجم الحكومة السعودية بقي على ما هو عليه في عام 2000
ولكن بحجمها الحالي فإن سعر 50$ دولار للبرميل يعتبر نقطة الكسر او التوازن (Break Even Point)

تحياتي للجميع

[الضوء الساطع]

فليكتب كل منكم رأيه حول نقطة النقاش
كتأثير الأزمة على صناعة البتروكيماويات في دول الخليج او تأثيرها على مجمل القطاع الخاص
أشكرك أخي الجبسه ، في البداية يجب أن نوضح كيف بدات الازمة العالمية والتي يمكن بعدها الدخول لتوضيح أكبر لتاثيرها في الدول الخليجية . وعلى ذلك يمكن تلخيص الازمة العالمية في ثلاثه أمور وهي :
1-المبالغة في الإقراض العقاري.
2- المبالغة في أصول المديونية.
3- نقص الرقابة والإشراف على سلوك المؤسسات المالية في إصدارها للأصـول المالية.
وقد ساعد في زيادة تلك الأزمة المنتجات المالية المستحدثة كالمشتقات المالية لتوليد مصادر جديدة للتمويل والمنطوية على كثير من المخاطر، وأيضا ابتكارات محاسبية حديثة تتضمن ثغرات لإخفاء الكثير من الحقائق، ومؤسسات تصنيف ائتمانية تعتمد نفس أساليب تقدير الجدارة للمؤسسات وتطبيقها في نفس الوقت على الأدوات المالية الجديدة دون أن يتوفر لها العمق الكافي للمعرفة بهذه الأدوات والمخاطر، وأيضا عولمة وترابط الاقتصاد العالمي وفقدان الثقة في مختلف الأسواق المالية، وانتقال آثار الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي.
( ابوعبدالعزيز )

[الضوء الساطع]

كتأثير الأزمة على صناعة البتروكيماويات في دول الخليج او تأثيرها على مجمل القطاع الخاص
تحياتي للجميع


لك تحياتي أخي الجبسه ، الأزمة المالية لها تأثير على منطقة الخليج وبالذات في القطاع الخاص والعام ومنها انخفاض قيمة استثماراتها المالية. ايضاً انهيار أسعار المواد الأولية وعلى رأسها أسعار النفط نتيجة الكساد الإقتصادي المتوقع وانخفاض الطلب على النفط وانخفاض إيرادات الدول الخليجية وبالتالي الإنفاق الحكومي على برامج التنمية الاقتصادية. كذلك تجاوب الأسواق المالية الخليجية مع الانخفاض الشديد في الأسواق المالية العالمية، وخروج العديد من الاستثمارات المالية الأجنبية، وتأثر العديد من المؤسسات المالية الخليجية التي منيت بخسائر في استثماراتها المالية في الأسواق العالمية كذلك تناقص معدلات الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول الخليجية، وايضاً انخفاض المساعدات والمعونات المقدمة من دول الخليج لبعض الدول النامية. كما أن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير نتيجة للركود الإقتصادي.
( ابو عبدالعزيز )

[صاحب قرار]

اسأل الله ان يرفع قدرك وان يجزيك خير الجزاء على ما تقوم به من توعية لإخوانك اعضاء المنتدى وغيرهم من المنتديات الاخرى
اخي الفاضل
اقتصاديات دول الخليج في الغالب تعتمد في دخلها القومي على البترول فأكثر من 85% من ميزنيات دول الخليج عبارة عن ايرادات نفطية ومشتقاتها وبالتالي ليس من الصعوبه تصور انخفاض تلك الايرادات في المدى القريب ووضع تصور لمدى العجز الذي يمكن يحدث وامكانية تغطيته من الوفورات في السابق .. ولكن الاهم هو تصور ما يمكن ان يحدث لو استمرت تلك الأزمة لمدة 5 سنوات تقريباً .. وماهي الخطط التي يمكن عملها لمواجهة الصعوبات المحتملة مع تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية والانتقال من مرحلة الركود الى مرجلة الكساد
الازمة التي تمر بها دول الخليج مزدوجه(انهيار اسعار نفط وازمة عالمية) وفي رأيي الشخصي انها اكبر تحدي اقتصادي يمر على دول الخليج منذ الثمانينات الميلادية عندما انهار سعر النفط بعد طفرة السبيعينات وتوقفت المشاريع والبنى التحتية ردحاً من الزمن واكبر كذلك من انهيار سعر النفط عام 98م حينما وصل الى 8 دولار للبيرميل وتوفقت مشاريع الدولة والانفاق الحكومي كلياً الا عن دفع الرواتب للموظفين فقط التي كانت تقترضها وكانت ازمة خطيرة جداً شلت الاقتصاد واطلق معها الملك عبدالله وكان وقتها ولياً للعهد في قمة ابوظبي عام 98م كلمته الشهيرة (عصر النفط ولى ولن يعود) في تمهيد لما يمكن ان تكون عليه المرحلة القادمة لدول الخليج مع حالة التشاؤم السائدة في ذلك الوقت ، وفي تلك المرحلتين كانت الازمة خاصة بالدول المنتجة للبترول فقط ولم تكن هنالك ازمة عالمية كما يحدث الآن اي ان النمو في العالم والدول الاقتصادية الكبرى كان على اشده واوجه وبالتالي تم التعامل مع تلك الازمة وسد العجز بالتمويل الداخلي من المؤسسات والبنوك المحلية وكذلك من البنوك الخارجية . التحديات التي تواجه دول الخليج العربي كبيرة جداً خصوصاً مع استمرار الأزمة وكما اسلفت هذه الازمة اكبر من الازمات السابقة لعدة اسباب اهمها انحسار الطلب على النفط وانهيار بعض الصناديق السيادية كصندوق ابوظبي والكويت وعدم وجود مصادر تمويل خارجية لتمويل العجز وكثرة المشاريع القائمة التي تحتاج للتمويل وقد تتوقف والبعض توقف فعلاً .. وزيادة رواتب الموظفين في دول المجلس وخصوصا ابوظبي وقطر ومن ثم السعودية مما يفرض تحديات اكبر خصوصاً ان البنك المركزي الامارتي اصدر سندات بقيمة 20 مليار دولار في اشارة واضحة ان الأزمة بدءت تضرب اطنابها في دول الخليج .. والتعامل مع الأزمة بشيء من الواقع افضل من المكابرة كما يفعل بعض المسؤلين لدينا بعدم تأثرنا بالازمة في استخفاف مقيت لعقلية المواطن خصوصا محافظ النقد الجاسر الذي كان علية التزام الصمت افضل من بث التطمينات الكاذبة .

شكرا لك اخي الجبسة على مواضيعك المتميزة

[د.عبدالله العتيبي]

السلام عليكم ... تحية طيبة للجميع

تأثير الازمة على كافة الأقتصاديات الناشئة هو هبوط اسعار السلع
وهبوط سلعتنا الوحيدة النفط هو مصدر مشكلتنا

اتفق مع الاخ عبدالملك في الفكرة فقداختصر الامر من واقع تجارب الفترات الماضية
ولكن قد تكون اخف من الســابق

أهم الجوانب التي كان ولا يزال من الواجب دراستها بدقة وعناية هي :
دورات اسعار النفط (cycles ) ليتم بموجبها بناء السياسة المالية والنقدية
وعدم تكرار اخطاء الماضي والأعتماد على اسعار نفط مرتفعه ؟؟

لكن مشكلة الجهات المعنية انهم لا زالوا على قناعه ووفقا لبحوث قديمة
ان اسعار النفط غير منتظمة على المدى الطويل ولا يمكن التنبؤ بأسعارها وقممها؟

المتوقع التالي خلال العامين القادمين :
انكماش الناتج المحلي بشكل حاد
العجز في الميزانية
قد يتركم الدين العام مجددا
وما يترتب على ذلك من قصور في تغطية المشاريع وانجازها بالشكل المحدد !!
وتفاقم معدلات البطالة وهبوط العقار وغيرها من الاعراض الاخرى لمرحلة الانكماش

ولكن اعتقد ان تجربة الثمانينات والتسعينات لن تتكرر بنفس الطريقة
والسبب موقعنا من الدورة الرئسية لأسعار السلع والتي لا زالت مرشحة للانتعاش
مجددا في مطلع العام 2011 وربما قبل ذلك
بينما فترة السبعينات ومطلع الثمانينات كانت ذروة دورة السلع وبداية
رحلة الهبوط التاريخية التي عانى منها الأقتصاد السعودي حتى نهاية العام 1998 !!!

والله أعلم

[د.عبدالله العتيبي]

ولكي لا يخلو االموضع من لغة الأرقام
الرسم البياني التالي يوضح نمو الناتج المحلي الأسمي منذ العام 1981

نلاحظ النمو القوي العام 1981 وما تبعه من المرحلة الكارثية
والتي حدث بها أنكماش حاد خلال 5 اعوام متتالية
1982 و 1983 و 1984 و1985 و 1986
حدث خلالها تراكم رهيب للدين العام واضطرت الحكومة لأصدار سندات التنمية
الحكومية لمواجهة عجز الميزانية الرهيب

ونلاحظ أيضا النمو الأستثنائي للناتج المحلي المتوافق مع حرب الخليج الثانية
وقفزة اسعار النفط والتي لا تعدو كونها حالة شاذة لم تستمر طويلا

منذ العام 1981 والذي يمثل نهاية دورة السلع الصاعدة وحتى العام 1998
والأقتصاد يمر بحالة تذبذب تعادل ضعفي مثيلاتها في الأقتصاديات المتقدمة
والسبب في انعكاس الدورة الهابطة للأسعار ووصولا لحالة انكماش حادة
العام 1998 ونهاية المرحلة المؤلمة لأسعار النفط وبدء دورة جديدة

اسعار النفط قد تعاني خلال العامين القادمين ولكنها مرشحة للانتعاش مرة اخرى
العام 2011 مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي وتلاشي الضبابية حول متانة الطلب والعرض على الذهب الأسود

http://www.9o9i.com/download/258949a9710da5aa4.jpg (http://www.9o9i.com)

[the chartist]

الخليج يتأثر بشكل مضاعف مما يحدث في أسواق النفط
أولاً: هبوط اسعار النفط الى مستويات متدنية جداً
ثانياً: تراجع كميات الإنتاج بمعدلات مقلقة (بعض الدراسات اشارت الى تراجعها بنسبة 30%)
ولو طبقنا هذا على السعودية الآن مقارنة مع سنة الماضية
لوجدنا بأن السعودية كانت قبل سنة من الآن تبيع 10 مليون برميل نفط بمتوسط سعري عند 80 دولار*
أما الآن فهي تنتج ما يقارب 7 مليون برميل نفط بأسعار تتراوح حول 40 دولار للبرميل

واردات المملكة من إنتاج النفط الخام فقط خلال العام المنصرم: 10 مليون * 80$ = 800$ مليون
واردات المملكة من إنتاج النفط الخام فقط خلال العام الحالي: 7 مليون * 40$ = 280$ مليون

الفارق = 800 - 280 = 520$ مليون
أي هبوط عوائد صادرات المملكة النفطية بنسبة تزيد على 65%

ولا أجد وصف لهذا الهبوط غير كلمة فاجعة او كارثة خاصة مع تزايد نفقات الحكومة السعودية يوماً بعد يوم

ماذا سيحدث لميزانية وزارات التعليم و الصحة والمواصلات

الغريب في الأمر هو أن حكومة المملكة حاولت تنويع مصادر دخلها عن طريق إيجاد مجمعات بتروكيماوية على مستوى عالمي من حيث كميات الإنتاج والتنافسية
ولكننا نجد بأن هذه الصناعة تواجه الآن تحديات جدية في ذات الوقت الذي يهبط فيه النفط (سعرً وإنتاجً)

تذكرت المثل الشعبي المصري: "جيتك يا عبدالمعين تعني لأيتك يا عبدالمعين تنعان !"

*أسعار نايمكس وتطبق على كلا الدراستين ، فالعبرة في نسبة هبوط مجمل الواردات


نشكرك علي هذا الموضوع المميز

ولعلك تقصد صادرات المملكة من النفط الخام وليس وارداتها

[الضوء الساطع]

السؤال هنا . ما هي السياسات والاستراتيجيات لدول الخليج لمواجهة هذه الأزمة .
حسب رائي يجب أن يكون هناك سياسة وإستراتيجية للمستقبل في دول الخليج في ظل هذه الأزمة. حيث يجب أن تتدخل الحكومات بشكل أكبر لضمان استقرار أوضاع المؤسسات المالية بها. وأيضا إعادة النظر في القطاع المالي مع مزيد من الرقابة والإشراف والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المتعددة. كما يجب أن يكون هناك مشاركات على مستوى الساحة الدولية فيما يجر من مداولات وتطبيق ما تسفر عنه هذه الجهود من مبادئ وقواعد، وتحقيق الاستقرار والانضباط في قطاعاتها المالية بإدخال التعديلات اللازمة على النظم القانونية وتقديم الدعم المالي المناسب للمؤسسات المالية مع توفير الرقابة والإشراف الضروريين عليها. كذلك على الدول الخليجية التعاون لتوفير الاستقرار في النظام المالي العالمي مع العمل على ضمان اكبر قدر من قيمة أصولها المالية والإصرار على المشاركة الفعالة في أية ترتيبات والعمل على وضع الضمانات المستقبلية لحماية حقوقها.
كذلك على دول الخليج التوسع في الاستثمار الإنتاجي، وتوفير المناخ المناسب لذلك، خاصة في جوانب الكفاءة الإنتاجية وتسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد الإداري والمالي.

[المفارق]

ليس لدي ما أقول سوى :-
دائما ما تتحفنا بمواضيعك القيمة الهادفة
وألف شكر وتحية

[عبدالعزيز الدوسري]

أخي الجبســــة لا حرمت أجر ماتصنعـــه لنــــا , وآمل التعليق على هذا الموضوع:


الأزمة تضع 5 قضايا شائكة على طاولة حكومات العالم
القبس الكويتية الجمعة 27 فبراير 2009 12:15 م




إذا استمر الكساد طويلا.. ستجمع الدول حساباتها في 2009 وتبحث عن المصادر في 2010 وتذهب للحرب في 2011


أصدرت اخيراًً شركة كندا بيزنس هولدينغ تقريراً بعنوان «القضايا الصعبة التي تواجه كل حكومة في العالم»، وتطرقت في تقريرها إلى خمس مسائل هي الأزمة الائتمانية، واضطراب نظام صرف العملات الأجنبية، والحمائية، والزعزعة الاجتماعية، والسلام العالمي.

وحذر التقرير من إمكانية اندلاع حروب في حال لم يتم علاج الأزمة الحالية.

وقال التقرير إن هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى اتحاد القادة وأصحاب الرؤى في النواحي التجارية والسياسية لوضع خطط لتجاوز التحديات المتصاعدة التي لا تنحصر بالطاقة أو الاحتباس الحراري فقط، بل هناك الكثير من القضايا الأساسية التي لا بد من حلها.

ومهما كانت البراهين التقنية، فأسباب الأزمة المالية التي أفرزتها إدارة بوش مخفية في نظام القيمة والأخلاقيات التي تحكم عمليات التشغيل في السوق، اذ انه بحضور الجشع، تغيب الأخلاقيات. لكن الوقت قد حان لإدارة الأزمة والتعامل مع النتائج المريرة.

وبرأي التقرير فإن أكثر المخاطر جوهرية تكمن في تقييد الأزمة الائتمانية وليس في مشاكل السيولة، أو عدم انتظام التدفقات النقدية، و عدم توازن توزيع الثروات.

وتوقع التقرير أن تكون الأزمة المقبلة حول عدم انتظام صرف العملات الحالي الذي سيؤثر بدوره في نظام العملات العالمي ويبعث على مزيد من الصدمات في النظام الاقتصادي العالمي.

إضافةًَ إلى ما سبق، سترافق الحمائية جملة الأحداث الحالية، اذ ستقوم معظم البلدان المستهلكة الأساسية بفرضها.

وتشرع حالياً أوروبا وأميركا بإعادة صياغة بعض التنظيمات التجارية لخدمة هذا الغرض.

وفي حال حدث هذا الأمر، ستتضرر اقتصاديات الهند والصين بشدة، ولن تكون العولمة بعد الآن جسراً بين الحضارات.

على العكس من ذلك، سيقود انهيارها إلى زعزعة اجتماعية بين هذه الاقتصادات الرئيسية وستؤدي إلى حروب تجارية دولية.

ولطالما علمنا التاريخ أن التجارة أداة للسلام العالمي. والبديل عن التجارة هو الحرب.

لكن لحسن الحظ، لا يزال أمامنا متسع من الوقت كي نقوم بما يجب فعله الآن، والحاجة تستدعي في الوقت الراهن المزيد من المصادر والتعاون الأفضل بين القادة الحقيقيين.


1ـ الأزمة الائتمانية

لا تواجه الولايات المتحدة وحدها الأزمة الاقتصادية العميقة، بل كل أمة على وجه الأرض. ولهذا السبب ورغم بعض خطط الإنقاذ المختلف عليها والمتصاعدة في كل بلد على حدة، توجد ضرورة مستعجلة لمزيد من التعاون بين دول العالم. ومثل هذا التعاون لا بد أن يستهدف إيقاف نزيف اقتصادات العالم، وتوفير الغذاء لملايين العاطلين عن العمل والفقراء والمحتاجين.

كما لا بد من تضافر جهود القادة السياسيين لوضع نموذج لدور الريادة وإظهار بعض المبادرات، والكثير من المسؤولية تجاه مواطنيهم والعالم. وفي الولايات المتحدة الأميركية، اضطر الانهيار المالي في المؤسسات المصرفية الحكومة الفدرالية الى العمل على إعادة إنعاش الاقتصاد الميت. وفي حال فشلت الحكومة في معالجة اقتصادها، فستتعرض كل حكومة أخرى على كوكب الأرض للفشل ذاته. كما ستتسبب الأزمة الائتمانية في شح الأموال النقدية، التي ستقتل ندرتها كل سمة للنشاط البشري. وفي هذا الظرف الراهن، لا يمكن لأحد الاعتماد على المقايضة لبناء ونمو اقتصادات أو تكاملها على الصعيد الدولي من خلال بيئة تجارية عالمية.

على الصعيد ذاته، تشهد دول العالم يوماً بعد يوم نمو حجم ونطاق الأزمة الائتمانية. وضخ الأموال في الاقتصاد من دون ميكانيكية مناسبة للتحكم والتدقيق المحاسبي، يعتبر وصفة مضمونة للانتحار الاقتصادي.

وبالنسبة لبعض البلدان، سيكون الكساد قصيراً ومريراً. أما بالنسبة للآخرين، فستطول مرارة هذا الكساد وقساوته لأعوام كثيرة. من جانبها، استطاعت هذه الأزمة المستفحلة من تعميق الفجوة الموجودة بين الأمم الغنية وتلك الفقيرة. وبناء على ما سبق، سيكون هذا العام امتحاناً صعباً للاقتصاد العالمي.


2ـ اضطراب نظام الصرف

ستتوجه الضربات التي نتجت عن الأزمة الائتمانية مباشرة لتصيب نظام صرف العملات الأجنبية. ومن المرجح أن يحدث هذا السيناريو في الربعين الثالث والأخير من هذا العام. ولهذا لا بد لاتجاه الدولار الأميركي من ضبط اضطراب العملات العالمية الرئيسية.

وستسلك العملات طريق الدولار أمام اليورو والين الياباني. ووسط خطط التحفيز التي تطالب بضخ المزيد من الأموال النقدية في الاقتصاد العالمي، يقوم الاحتياطي الفدرالي بإقراض الكثير من الأموال للبنوك والشركات المتعثرة للحفاظ على الوظائف. الأمر الذي قاد كبار الاقتصاديين الأميركيين الى تحذير الفدرالي من أن طباعته للأموال لا يحمل قيمة حقيقية.

وقال الاقتصاديون ان فاتورة بمائة دولار ليست بالضرورة أن تستحق قيمتها الاسمية. هذا السؤال أيضاً يستهدف اليورو والين في المناطق التي تشهد فيها الاقتصادات مشاكلَ. ومثل هذا اللغز يفتح الأبواب على مصراعيها أمام جدل حول معدل صرف العملات الأجنبية.

أما الأمر الآخر فسيكون اضطرابًا في صرف العملات. وفي الاقتصاد العالمي، حيث يهيمن الدولار الأميركي، وحتى في بلدان مثل روسيا والبلدان التي تربط عملتها بالدولار وهي كثيرة، سيؤدي أي عدم انتظام إلى حالة فوضى.

كما أن أي اختلال في نظام صرف العملات قد يشكل ضربة لأساسيات الأنشطة التجارية الدولية التي أسست ما بعد الحرب العالمية الثانية.

كما قد يفتح هذا الاختلال الأبواب أمام المزيد من القيود السياسية بين الأمم على الأموال والمصادر والطاقة. وعلى الرغم من الاستقرار المؤقت في الظروف الاقتصادية السيئة في أسواق العالم، لا توجد ضمانات على تحسن الوضع.

بل هناك ضغوط تشير إلى انخفاض أسعار النفط والذهب والدقيق والذرة، وسلع استراتيجية أخرى. ومثل هذا الانخفاض في الأسعار قد يشكل ضربة لعوائد دول العالم ويردع المستثمرين من تطوير مشاريعهم المستقبلية في قطاعي الطاقة والزراعة.


3- الحمائية التجارية

قد تكون الحملة الجديدة التي يطلق عليها «اشتري الأميركي» دعوة للحمائية. وفي حال نجحت، فسوق تضطرب العلاقات التجارية الأميركية بين بلدان مثل الصين والهند. وربما تكون ردة فعلهم مماثلة مما قد تفعله أميركا.

الى هذا تعرف «ويكبيديا» الحمائية على «أنها سياسة اقتصادية تقيد التجارة بين الدول، من خلال نظريات مثل فرض الضرائب على البضائع المستوردة، والحصص التقييدية، وسلسلة من التشريعات الحكومية الصارمة الأخرى المصممة لتثبيط الواردات ومنع الاستحواذ الأجنبي على الشركات والأسواق المحلية».

ويبدو أن هذا ما يتجه العالم اليه الآن. كذلك مما يلوح في الأفق أن العولمة باتت تواجه ضغوطاً متزايدة بعد التراجع عن التجارة الحرة، والتدخل الحكومي في الأنشطة التجارية، والتأميم. الى هذا تحمي الحمائية الأنشطة التجارية والعاملين في بلد واحد من خلال تقييد أو تنظيم التجارة بين الدول الأجنبية.

لكنها على المدى الطويل تتسبب بفقدان الوظائف، وارتفاع الأسعار، وزيادة الضرائب وأزمة الديون.

وبالتالي، فهي حل جيد للخروج سالمين من الأزمة المستفحلة. غير أنها وعلى المستوى التاريخي، تشكل تهديداً للسلام العالمي، اذ تحفز على الحروب. وكانت أوروبا عانت من حروب متواصلة تقريباًً في القرنين السابع عشر والثامن عشر، من خلال «المركنتلية» وهي سياسة تجارية صارمة كانت موجودة آنذاك، وكانت الحكومات المتنافسة تتصارع فيما بينها لتوسيع امبراطورياتها واستغلال الأسواق التي تحت سيطرتها.


4- الزعزعة الاجتماعية

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي في العالم الى 0.5 في المائة في 2009، وهو أدنى معدل منذ ستين عاماً.

وكرد فعل تجاه الاقتصادات المتعثرة، أصدر صندوق النقد الدولي قروضا طارئة بقيمة 49 مليار دولار لدول تشمل باكستان، وهنغاريا، وأوكرانيا، ولاتفيا، وآيسلندا.

ولا يمكن تجنب رؤية العمالة والمزارعين يضرمون احتجاجات تطالب بالعدالة. وقد تكون نداءات الأجيال الشابة في بريطانيا وفرنسا مؤشراً على الخوف من المستقبل. وهم غير ملامين، لكن يجب سؤال قادتهم عن خططهم الاقتصادية الاستراتيجية، وادارة الأزمة، وعن الانتعاش. من ناحيتها، شهدت الصين موجات معارضة شديدة من قبل مجموعات حتى في أوقات الرخاء بسبب عدم التوازن الاجتماعي والافتقار الى العدالة بين فئات الشعب. وقد يشهد صيف هذا العام العديد من هذه التظاهرات والاحتجاجات.


5- السلام العالمي

الحفاظ على السلام العالمي في ظل الأزمة الاقتصادية ليس مهمة سهلة. اذ انه وعندما تسوء الأحوال الاقتصادية في العالم، تندلع الحروب. وعندما تستعر المنافسة العالمية على مصادر وأراضي وثروات الأمم، تندلع الحروب أيضاً. وبشكل عام، تحاول بعض الأمم ايجاد سبب للقتال من أجل الحصول على أرض ومصادر ومنفذ على طرق تجارية، وما شابه.

من ناحيته، يحمل التاريخ الكثير من الدروس المستفادة، فالكثير من الأمم غزت أخرى بسبب عدم تكافؤ القوى، الأمر الذي يعطيها ميزة تفاضلية عن غيرها. وكما يقول بعض قادة الحروب «اغز الآن، ولتجد السبب لاحقاً».

ولهذا، سيكون من الصعب الحفاظ على السلام العالمي بعد الكارثة الاقتصادية التي حلت في الأسابيع القليلة الأخيرة من 2008.

وفي حال استمر الركود أو الكساد أو الانخفاض، فسوف تجمع البلدان حساباتها في 2009، وتبحث عن المصادر في 2010، وتذهب للحرب في 2011.

أما البلدان التي لا تزال تتذكر جيداً الحرب العالمية الثانية مثل روسيا والصين، فلن تختار قرار الحرب الا عندما تشعر بتهديد وتتضرر اقتصادياً.

أما الدول الأخرى التي لديها سبب لشن حرب مثل الهند وباكستان، فسيكون مبررها الأرض والمجد الوطني.

ان الأجواء السياسية والاقتصادية العالمية التي خلقتها الادارة الأميركية السابقة في الفترة ما بين 2001 و2008، جعلت العالم بؤرة خطرة، اذ أدت هذه الأجواء الى تفاقم التهديدات في العالم بجميع أنواعها، ومصادرة الحريات، وتعزيز الانقسام الطبقي الاجتماعي بشكل أكبر في كل بلد. ولهذا على الرئيس الأميركي الجديد وقادة العالم الحر، والأمم المتحدة أن يعملوا معاً لاخماد اللهب الذي يشتعل تحت حطام الاقتصاد العالمي. وقد يكون من غير الانصاف أن نقف متفرجين أمام أي أحد يتسبب بكارثة من دون مساءلته.

[الهيئة]

جزاك الله خيرا وبارك اله فيك على هالعلم النافع

[ابوعبدالرحمن]

جزاك الله خير

[ماكـرو]

هذه ورشة عمل بعنوان "الأزمة المالية العالمية و تداعياتها على المنطقة"
الندوة مصورة وتقع في عشرة أجزاء (10)
وهذا رابط أولها:
http://www.youtube.com/watch?v=DlukjdxaMe0