الرويلي
21-02-2009, Sat 2:23 AM
عندما نقرأ إعلانات شركات الأسمنت عن نتائجها المالية للعام الماضي 2008م، يلفت نظرنا أن بعض هذه الشركات (تحديداً تلك العاملة في المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة) أرجعت انخفاض أرباحها السنوية بشكل رئيس, إلى حظر تصدير مادة الأسمنت ومشتقاتها إلى خارج المملكة الذي بدأ العمل به اعتبارا من منتصف ذلك العام، حيث إن الغريب في الإعلانات أن هذه الشركات لم تتطرق لأسباب جوهرية أخرى لتبرير انخفاض أرباحها أمام مساهميها.
بالنظر إلى أداء هذه الشركات على مدى أكثر من 20 عاماً، سنكتشف فوراً أن تصدير الأسمنت والكلنكر إلى الخارج لم يشكل أكثر من 15 في المائة فقط من إيراداتها أو أرباحها (وذلك في أحسن الظروف)، ولا أدري حقيقة لماذا يتم التركيز على حظر التصدير على أنه سبب رئيس لانخفاض الأرباح دون التطرق إلى عوامل أخرى أكثر أهمية من ذلك مثل: الارتفاع الكبير في المعروض من الأسمنت، وارتفاع معدلات التخزين، وأخيرا وهو الأهم الانخفاض الكبير في أسعار البيع للعملاء!!
إذا ما أردنا أن نعرف أسباب حظر تصدير مادة الأسمنت ومشتقاتها، فيجب علينا أن نعرف أن الشركات التي تتباكى الآن على الحظر هي نفسها التي كانت تقدم مصالحها الشخصية على المصالح الوطنية, في حين نسي مسؤولوها أن شركاتهم تعمل بموجب امتياز حكومي لاستغلال الحجر الجيري (الذي تفتقده بعض الدول المجاورة) لأنها شركات سعودية الجنسية، وكانت النتيجة تصدير إنتاجها لبعض الدول المجاورة دون النظر إلى حاجة باقي مناطق المملكة التي كانت تعاني نقصا حادا في الكميات وارتفاعا حادا في الأسعار كان له انعكاسات مباشرة وسلبية في معدلات التضخم داخل المملكة!!
لذلك، كان حريا بهذه الشركات "السعودية" أن تلوم نفسها أولاً على حظر تصدير الأسمنت قبل أن تلوم أي أطراف أخرى وكان حريا بها أن تتساءل عن أسباب انخفاض رسوم الامتياز التي تفرضها عليها وزارة البترول والثروة المعدنية، وإلا فعليها القبول بمبدأ رفع رسوم الامتياز أضعافاً مضاعفة أو إغلاق مصانعها وتقديم طلب للحصول على تراخيص جديدة بمزاولة النشاط من الدول المجاورة (إن استطاعوا ذلك ولن يستطيعوا).
في ظل ارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، أنا مع إلغاء حظر التصدير الآن لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن السماح بإعادة التصدير لن يكون بأي حال من الأحوال حلاً سحرياً لتحسين ربحية شركات الأسمنت, والسبب في ذلك يعود إلى تغير الظروف الاقتصادية والتسويقية كثيراً عما كان عليه الوضع قبل نحو عام أو أكثر سواء داخل المملكة أو خارجها. أما إذا تبين أن هذه الشركات لا تزال تصر على أن حظر التصدير هو السبب الرئيس لانخفاض أرباحها، فأعتقد أن هذه الشركات تغالط الحقيقة لأسباب لا أجد لها تفسيرا!!
الاقتصادية 18/02/2009
بالنظر إلى أداء هذه الشركات على مدى أكثر من 20 عاماً، سنكتشف فوراً أن تصدير الأسمنت والكلنكر إلى الخارج لم يشكل أكثر من 15 في المائة فقط من إيراداتها أو أرباحها (وذلك في أحسن الظروف)، ولا أدري حقيقة لماذا يتم التركيز على حظر التصدير على أنه سبب رئيس لانخفاض الأرباح دون التطرق إلى عوامل أخرى أكثر أهمية من ذلك مثل: الارتفاع الكبير في المعروض من الأسمنت، وارتفاع معدلات التخزين، وأخيرا وهو الأهم الانخفاض الكبير في أسعار البيع للعملاء!!
إذا ما أردنا أن نعرف أسباب حظر تصدير مادة الأسمنت ومشتقاتها، فيجب علينا أن نعرف أن الشركات التي تتباكى الآن على الحظر هي نفسها التي كانت تقدم مصالحها الشخصية على المصالح الوطنية, في حين نسي مسؤولوها أن شركاتهم تعمل بموجب امتياز حكومي لاستغلال الحجر الجيري (الذي تفتقده بعض الدول المجاورة) لأنها شركات سعودية الجنسية، وكانت النتيجة تصدير إنتاجها لبعض الدول المجاورة دون النظر إلى حاجة باقي مناطق المملكة التي كانت تعاني نقصا حادا في الكميات وارتفاعا حادا في الأسعار كان له انعكاسات مباشرة وسلبية في معدلات التضخم داخل المملكة!!
لذلك، كان حريا بهذه الشركات "السعودية" أن تلوم نفسها أولاً على حظر تصدير الأسمنت قبل أن تلوم أي أطراف أخرى وكان حريا بها أن تتساءل عن أسباب انخفاض رسوم الامتياز التي تفرضها عليها وزارة البترول والثروة المعدنية، وإلا فعليها القبول بمبدأ رفع رسوم الامتياز أضعافاً مضاعفة أو إغلاق مصانعها وتقديم طلب للحصول على تراخيص جديدة بمزاولة النشاط من الدول المجاورة (إن استطاعوا ذلك ولن يستطيعوا).
في ظل ارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، أنا مع إلغاء حظر التصدير الآن لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن السماح بإعادة التصدير لن يكون بأي حال من الأحوال حلاً سحرياً لتحسين ربحية شركات الأسمنت, والسبب في ذلك يعود إلى تغير الظروف الاقتصادية والتسويقية كثيراً عما كان عليه الوضع قبل نحو عام أو أكثر سواء داخل المملكة أو خارجها. أما إذا تبين أن هذه الشركات لا تزال تصر على أن حظر التصدير هو السبب الرئيس لانخفاض أرباحها، فأعتقد أن هذه الشركات تغالط الحقيقة لأسباب لا أجد لها تفسيرا!!
الاقتصادية 18/02/2009