lafee
16-02-2009, Mon 8:54 PM
أفاد تقرير صأرقام 16/02/2009 حفي أن أرباح كبرى شركات خدمة الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط قد يصيبها ضرر كبير في حالة موافقة هيئات تنظيم الاتصالات في المنطقة على تحديد سقف للرسوم المفروضة على نظام التجوال الدولي في إبريل المقبل باعتبارها أنها كانت أحد مصادر الدخل الهامة لهذه الشركات.
ووفقا لنشرة "ميد"، من المقرر أن يجتمع 18 عضوا في شبكة تنظيم الاتصالات العربية في تونس في شهر إبريل المقبل للبت في إمكانية تخفيض الرسوم على نظام التجوال الدولي في المنطقة علما أن مجموعة صغيرة من ثماني هيئات تنظيم الاتصالات قد وضعت خطة لفرض سقف للرسوم على خدمة التجوال مؤخرا في اجتماع استضافته هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية.
وفي حالة موافقة شبكة تنظيم الاتصالات العربية على خطة تخفيض الرسوم، سيدعو الـ18 عضوا حكوماتهم من أجل المضي قدما في تخفيض الرسوم المفروضة على خدمة التجوال الدولي. ويقول أحد مسؤولي هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية في هذا الصدد إأن الضوابط التي يسعون إليها ستعمل على تخفيض رسوم التجوال.
ووفقا لنشرة "ميد" فإن مجموعة من شركات الاتصالات في المنطقة ستفقد مصدرا من إيراداتها أكثر من غيرها عند تطبيق خطة التخفيض مثل شركة الاتصالات السعودية ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) و"أوراسكوم" المصرية و"كيوتل" القطرية.
من جانبها تقول شركة "زين" للاتصالات الكويتية أنها أقل تأثرا فيما لو تم اقرار سقف لرسوم التجوال بسبب أنها توفر لزبائنها خدمات بأسعار البلدان التي يتواجدون فيها وهي نفس الرسوم المعمول بها في البلدان التي يسافرون إليها والمشمولة بشبكات "زين" للاتصالات بنظام "الشبكة الواحدة" التي تشمل بلدانا مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والعراق والسودان والأردن وبعض أجزاء من جنوب الصحراء الإفريقية.
وكانت شركات الاتصالات في المنطقة الخليجية قد سعت إلى تخفيض رسوم التجوال في غضون الـ12 شهرا الماضية لارتفاع وتيرة المنافسة في الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والكويت خصوصا أسواق السعودية التي شهدت أكبر تخفيض في رسوم التجوال الدولي بعد دخول شركة "زين" في السوق في أغسطس عام 2008 وهو الآمر الذي ساهم في تخفيض رسوم التجوال لكل من شركتي "الاتصالات السعودية" و"ومويايلي" التابعة لشركة "اتصالات" الإماراتية.
ووفقا لنشرة "ميد"، من المقرر أن يجتمع 18 عضوا في شبكة تنظيم الاتصالات العربية في تونس في شهر إبريل المقبل للبت في إمكانية تخفيض الرسوم على نظام التجوال الدولي في المنطقة علما أن مجموعة صغيرة من ثماني هيئات تنظيم الاتصالات قد وضعت خطة لفرض سقف للرسوم على خدمة التجوال مؤخرا في اجتماع استضافته هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية.
وفي حالة موافقة شبكة تنظيم الاتصالات العربية على خطة تخفيض الرسوم، سيدعو الـ18 عضوا حكوماتهم من أجل المضي قدما في تخفيض الرسوم المفروضة على خدمة التجوال الدولي. ويقول أحد مسؤولي هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية في هذا الصدد إأن الضوابط التي يسعون إليها ستعمل على تخفيض رسوم التجوال.
ووفقا لنشرة "ميد" فإن مجموعة من شركات الاتصالات في المنطقة ستفقد مصدرا من إيراداتها أكثر من غيرها عند تطبيق خطة التخفيض مثل شركة الاتصالات السعودية ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) و"أوراسكوم" المصرية و"كيوتل" القطرية.
من جانبها تقول شركة "زين" للاتصالات الكويتية أنها أقل تأثرا فيما لو تم اقرار سقف لرسوم التجوال بسبب أنها توفر لزبائنها خدمات بأسعار البلدان التي يتواجدون فيها وهي نفس الرسوم المعمول بها في البلدان التي يسافرون إليها والمشمولة بشبكات "زين" للاتصالات بنظام "الشبكة الواحدة" التي تشمل بلدانا مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والعراق والسودان والأردن وبعض أجزاء من جنوب الصحراء الإفريقية.
وكانت شركات الاتصالات في المنطقة الخليجية قد سعت إلى تخفيض رسوم التجوال في غضون الـ12 شهرا الماضية لارتفاع وتيرة المنافسة في الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والكويت خصوصا أسواق السعودية التي شهدت أكبر تخفيض في رسوم التجوال الدولي بعد دخول شركة "زين" في السوق في أغسطس عام 2008 وهو الآمر الذي ساهم في تخفيض رسوم التجوال لكل من شركتي "الاتصالات السعودية" و"ومويايلي" التابعة لشركة "اتصالات" الإماراتية.