الضوء الساطع
16-02-2009, Mon 9:22 AM
إن ما يسميه الاقتصاديون (ثروة) يسميه المصرفيون "سيولة نقدية" والثروة هي عبارة عن قيمة كل الأصول السائلة كالحسابات البنكية وصناديق الاستثمار المشتركة والأسهم وما إلى ذلك مما يملكه الأفراد والشركات، يضاف له الثروة الحقيقية مثل البيوت والمصانع وشركات الأعمال وغير ذلك، وكلمة المفتاح هنا هي "الثروة السائلة"، والتي تصف الأصول التي يمكن بيعها وشراؤها بسهولة وهي تضم العديد من الشرائح.
الشريحة الأولى: تضم النقد والودائع لدى البنوك أي عرض النقود.
الشريحة الثانية: تضم الأسهم المحلية التي يملكها الموطنون بصورة مباشرة أو غير مباشرة (كأن تكون من خلال صناديق الاستثمار المشتركة). وأيضاً تضم الودائع والأسهم في البنوك الأجنبية وأيضاً العقارات.
إن الثروة السـائلة هي المحرك الـرئيسي للاستهلاك والاستثمـار، وبالتالي الدخل (أي الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن يمكن لهذه السيولة أن تستثمر في أصول مالية بدلاً من استثمارها في استثمارات حقيقية. أنظر إلى هذه السيولة كما لو كانت نقوداً تدور عبر العديد من منافذ النشاط الاقتصادي المحلي من استهلاك وموردات ومدخرات واستثمارات مباشر وصناديق أسهم واستثمار مشتركة وعقارات. وهذه العملية تكتنفها الأخطاء. فبدلاً من أن تؤدي إلى نمو اقتصادي قد تؤدي السيولة في النهاية إلى التضخم (ما يعني وجود سيولة كبيرة مقارنة بوجود سلع قليلة).
أذا ما هي السيولة؟
كثيراً ما يستخدم مصطلحا (السيولة) و"عرض النقود" ليدلا على مفهوم واحد، إلا أن السيولة لها مفهوم أوسع من ناحية وظيفية. وكلمة "سـائل" تعني إمكانية بيع أو شراء أصل ما بسهولة نسبية. أما " الثروة السائلة " فهي ذات مفهوم أوسع، إذ أنها تعني مجموعة الأصول السائلة مثل الحسابات البنكية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم في الشركات المساهمة. وغير ذلك مما تملكه الشركات والأفراد على حد سواء. وبينما يلعب عرض النقود دوراً محدوداً في الاقتصاد متمثلاً بكونه وسيلة لإتمام المعاملات التجارية فإن للثروة السائلة دوراً أكبر مساحة، فهي تعتبر المحرك الرئيسي للاستهلاك والاستثمار وبالتالي للنشاط الاقتصادي والدخل.
إن عرض النقود ( م1، م2، م3 ) ما هو إلا جزء من السيولة النقدية فالاقتصاديون يعرفون النقود بأنها كمية العملة الورقية والمعدنية والودائع البنكية، وأهم ما يميزها هو أنها وسيلة لإتمام المعاملات التجارية، فهي تستخدم في بيع وشراء السلع والخدمات، ومع ذلك فالنقود هي أحد أنواع الأصول السائلة. وهناك غيرها، إلا أنها تختلف بأنها الوسيلة المستخدمة في إتمام المعاملات التجارية، والنقود (أي ما يقبل كوسيلة للتسديد في المعاملات التجارية) لا تصدر سوى عن البنك المركزي في البلاد (كعملة نقدية) والنظام الحالي (كودائع) والتمييز بين الأمرين مهم. فعندما نقول أن صادرات المملكة النفطية تضخ سيولة نقدية، فإن المعنى أن الصادرات النفطية تخلق ثروة جديدة (ثروة تتحول من باطن الأرض إلى ظاهرها). وعليه فإن الإيرادات الناتجة عن الصادرات النفطية للمملكة قد تدخل الاقتصاد على شكل نقود، إلا أن تأثيرها على النشاط الاقتصادي يتمثل في زيادتها للثروة المالية للبلاد. ويعد عرض النقود الواسع (م3) المقياس الأوسع فهو يشمل النقد المتداول بين أيدي الناس والودائع تحت الطلب والودائع لأجل والادخارية وكذلك الودائع شبة النقدية.
الشريحة الأولى: تضم النقد والودائع لدى البنوك أي عرض النقود.
الشريحة الثانية: تضم الأسهم المحلية التي يملكها الموطنون بصورة مباشرة أو غير مباشرة (كأن تكون من خلال صناديق الاستثمار المشتركة). وأيضاً تضم الودائع والأسهم في البنوك الأجنبية وأيضاً العقارات.
إن الثروة السـائلة هي المحرك الـرئيسي للاستهلاك والاستثمـار، وبالتالي الدخل (أي الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن يمكن لهذه السيولة أن تستثمر في أصول مالية بدلاً من استثمارها في استثمارات حقيقية. أنظر إلى هذه السيولة كما لو كانت نقوداً تدور عبر العديد من منافذ النشاط الاقتصادي المحلي من استهلاك وموردات ومدخرات واستثمارات مباشر وصناديق أسهم واستثمار مشتركة وعقارات. وهذه العملية تكتنفها الأخطاء. فبدلاً من أن تؤدي إلى نمو اقتصادي قد تؤدي السيولة في النهاية إلى التضخم (ما يعني وجود سيولة كبيرة مقارنة بوجود سلع قليلة).
أذا ما هي السيولة؟
كثيراً ما يستخدم مصطلحا (السيولة) و"عرض النقود" ليدلا على مفهوم واحد، إلا أن السيولة لها مفهوم أوسع من ناحية وظيفية. وكلمة "سـائل" تعني إمكانية بيع أو شراء أصل ما بسهولة نسبية. أما " الثروة السائلة " فهي ذات مفهوم أوسع، إذ أنها تعني مجموعة الأصول السائلة مثل الحسابات البنكية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم في الشركات المساهمة. وغير ذلك مما تملكه الشركات والأفراد على حد سواء. وبينما يلعب عرض النقود دوراً محدوداً في الاقتصاد متمثلاً بكونه وسيلة لإتمام المعاملات التجارية فإن للثروة السائلة دوراً أكبر مساحة، فهي تعتبر المحرك الرئيسي للاستهلاك والاستثمار وبالتالي للنشاط الاقتصادي والدخل.
إن عرض النقود ( م1، م2، م3 ) ما هو إلا جزء من السيولة النقدية فالاقتصاديون يعرفون النقود بأنها كمية العملة الورقية والمعدنية والودائع البنكية، وأهم ما يميزها هو أنها وسيلة لإتمام المعاملات التجارية، فهي تستخدم في بيع وشراء السلع والخدمات، ومع ذلك فالنقود هي أحد أنواع الأصول السائلة. وهناك غيرها، إلا أنها تختلف بأنها الوسيلة المستخدمة في إتمام المعاملات التجارية، والنقود (أي ما يقبل كوسيلة للتسديد في المعاملات التجارية) لا تصدر سوى عن البنك المركزي في البلاد (كعملة نقدية) والنظام الحالي (كودائع) والتمييز بين الأمرين مهم. فعندما نقول أن صادرات المملكة النفطية تضخ سيولة نقدية، فإن المعنى أن الصادرات النفطية تخلق ثروة جديدة (ثروة تتحول من باطن الأرض إلى ظاهرها). وعليه فإن الإيرادات الناتجة عن الصادرات النفطية للمملكة قد تدخل الاقتصاد على شكل نقود، إلا أن تأثيرها على النشاط الاقتصادي يتمثل في زيادتها للثروة المالية للبلاد. ويعد عرض النقود الواسع (م3) المقياس الأوسع فهو يشمل النقد المتداول بين أيدي الناس والودائع تحت الطلب والودائع لأجل والادخارية وكذلك الودائع شبة النقدية.