الرويلي
15-02-2009, Sun 4:01 PM
محافظ "ساما" الجديد: أتوقع تعافي اقتصاد المملكة سريعا وإصدار الصكوك والسندات هي الأداة الأمثل لتوفير التمويل مستقبلاً
مرفق السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي السعودي الجديد
صرح د.محمد الجاسر - المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في حوار له مع تليفزيون العربية اليوم" بان مؤسسة النقد العربي السعودي لها باع طويل في الاستقرار المالي والنقدي، ليس فقط بالمملكة ولكن بالمنطقة اجمالا، لذلك فالتحدي الاكبر امامنا هو مواصلة المسيرة والمحافظة على هذا الاستقرار وثقة المستثمرين المواطنين بان تظل هذه السياسة قوية وشفافة.
مواصلة المسيرة والمحافظة على الاستقرار من أبرز أولوياتنا
وعن طرق مساعدة البنوك في تمويل الاقتصاد في الظروف الحالية، ذكر الجاسر ان الازمة المالية العالمية جاءت نتيجة لعدم اتباع الخطوات الحصيفة في ادارة القطاع المالي والاستثماري، بينما نحن حافظنا على تلك الاسس وانتقدنا البعض في هذا، ولذا فقطاعنا المالي يمر بفترة استقرار نغبط عليها لذا علينا الاستمرار في هذا المسار وان نحافظ عليه.
السياسة المتحفظة للمؤسسة ساعدتنا على اجتياز الأزمة
ورداً على تساؤل بشان اذا ما كانت ساما لاحظت اي تغير باوضاع البنوك دعاها للتدخل بتخفيض اسعار الفائدة 5 مرات، قال الجاسر: التغير الرئيسي هو انخفاض معدل السايبور من اكثر من 4.5% الى اقل من 1.15% وهذا يدل على نجاح السياسة النقدية في خفض تكلفة الاقتراض في الاقتصاد السعودي.
وأضاف: حزمة الاجراءات التى قمنا بها في ساما اوجدت سيولة لدى البنوك بحيث اصبحت البنوك تقول لا نريد سيولة اضافية بل اودعت ولا زالت تودع لدى المؤسسة مبالغ كبيرة جدا لذا فالسيولة موجودة وبتكلفة معقولة جدا لكل اقتراض له جدوى اقتصادية ويستحق التمويل.
وأكد: لم نر اي نقص او تأخر في توفير التمويل اللازم للمشاريع والاعمال الاقتصادية بالمملكة، مشيرا إلى أن السياسة المتحفظة لمؤسسة النقد هي التي ساعدت القائمين على المملكة في اجتياز الأزمة التي تحيط بالعالم في الوقت الحالي.
البنوك لم تكن مصدرا للتمويل طويل الأجل
وذكر الجاسر ان البنوك التجارية في تاريخ المملكة لم تكن هي المصدر الاساس للتمويل للمدى الطويل لكن صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الصناعي والصندوق العقاري والبنك الزراعي كانت هي المصدر الاساس لهذا التمويل بالاضافة الى رؤوس اموال المستثمرين، اما البنوك الاستثمارية توفر راس المال العامل وجزء من التمويل الراسمالي للمشاريع وهذا ما يتم منذ القدم ولم يتغير الشيء الكثير.
وحول بعض التلميحات بالسوق بان البنوك لا تقوم بتمويل مشاريع طويلة الامد، أكد الجاسر انها لم تقم بذلك في الماضي ولا اتوقع -بسبب نوع الودائع الموجودة لدى البنوك- ان تقوم بذلك ولكن عندما ياتي اليها مشاريع تحتاج الى تمويل طويل الامد ولم تقم به الصناديق الحكومية-رغم زيادة صندوق الاستثمارات العامة للاقراض وفترته- فهناك وسائل اخرى كاصدار الصكوك والسندات من قبل البنوك وكذلك من قبل المستثمرين وهذا مجال لم نبدأ به الا قليلا وهو يتيح امكانيات هائلة لتمويل مشاريع انتاجية ضخمة بالاقتصاد السعودي ونحن مع رجال الاعمال والوزارات المعنية الاخرى كوزارة المالية والمجلس الاقتصادي نتدارس هذه الامور واي احتياج فعلي سوف يجد التمويل اللازم.
إصدار الصكوك والسندات هي الأداة الأمثل مستقبلاً لتوفير التمويل
وأشار الجاسر الى ان سوق السندات من الامكانات التى لم تتطور الى الان بالاقتصاد السعودي وهناك امكانية اقراض مشاريع كبيرة عن طريق اصدار الصكوك والسندات، معبرا عن امله في ان تقوم البنوك التجارية والمستثمرين بالبدء في اصدار هذه الصكوك والسندات لانها وسيلة هامة جدا للاقراض طويل المدى.
وعن امكانية اجبار البنوك على مد السيولة المتاحة لديها للشركات، أوضح الجاسر انه في اقتصاد السوق لا يجوز اجبار المستثمرين او البنوك على عمل هذا او ذاك لكن المسالة مسالة ارسال الاشارات السليمة والصحيحة للقيام بما يجب من حيث المصلحة الخاصة والعامة، مؤكدا على ان البنوك لابد ان تقرض لكي تربح لذا فهي تسعى عن القروض السليمة لانه لا يجب التهاون في ودائع المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد الجاسر على ان الجميع سواء مستثمر او بنك يعيد حساباته في ظل الظروف الحالية وهذا مقبول ومتوقع ولكن لم نلحظ اي تغير كبير في حجم الاقراض السعودي ولا زال في عام 2008 على اشده حيث اقرضت البنوك فيه اكثر ما اقرضته في عامي 2006 و2007 معا بالتالي فالحديث بالسوق قد يكون به مبالغة.
أتوقع سرعة تعافي الاقتصاد السعودي
وكان الجاسر قد أكد في تصريح لـجريدة "الوطن" عقب الإعلان عن منصبة الجديد، أن الاقتصاد المحلي سيتعافى بسرعة أكبر من آثار الأزمة المالية العالمية مقارنة ً ببقية دول العالم.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة لم تتأثر اقتصاديا بالأزمة المالية العالمية بالنسبة الكبرى التي تأثرت بها بقية الدول، موضحا أن السياسة النقدية المتبعة نجحت في تفادي حدة التأثر من الأزمة العالمية.
وقال:"سوف تكون عودة النمو والازدهار في الاقتصاد الوطني مقارنة بالمستويات السابقة أسرع، خصوصا وأن المكونات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني هي أقوى من أي مكونات اقتصادية لأي بلد آخر"، مضيفا "هذا الأمر نعمة من نعم الله على هذا الوطن الغالي".
وتجدر الاشارة الى انه تم تعيين الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي"ساما” ضمن تعديلات وزارية واقتصاديةوعسكرية وقضائية قام بها خادم الحرمين الشريفين امس، وبذلك يأتي الجاسر خلفا للشيخ حمد السيار والذي صنف من قبل مجلة "انستيتيوشن انفستر" المتخصصة في الاستثمار الاول عربيا والسابع عشر عالميا ضمن الخمسين شخصية المؤثرة في عالم المال في العالم.
الجاسر .. سيرة ذاتية مختصرة
- ولد محمد الجاسر 1955 في مدينة بريدة السعودية وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة سان دييجو في عام 1979.
- واصل الجاسر تعليمه العالي في الولايات المتحدة ليحصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا عام 1981 ومن ثم شهادة الدكتوراه من جامعة نفسها عام 1986.
- في عام 1981 بدا الجاسر مشواره في وزارة المالية رئيسا لوحدة التحليل الاقتصادي بقسم الميزانيات.
- أشرف في الثمانينيات على عمليات البنك الدولي في السعودية.
- تقلد الجاسر مناصبا متعددة في البنك الدولي بداية من عام 1988 وكان اخر هذه المناصب اختياره كمدير تنفيذي في البنك الدولي من عام 1990 الى 1995.
- في العام 1995 تم تعيين الجاسر نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما” ويشغل بالاضافة الى ذلك رئاسة مجلس ادارة الاتصالات السعودية وعضوية مجلس ادارة شركة التعدين العربية السعودية"معادن” وغير ذلك من المهام.
- حاصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.
- جاء تعيينه من قبل خادم الحرمين الشريفين كمحافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي وبذلك يكون قد تولى رسم السياسة النقدية في أكبر اقتصاد خليجي.
- في 2 ربيع الأول 1430هـ الموافق 28 فبراير2009م سوف يقوم بممارسة مهامه كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي.
مباشر
http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=406994&src=M230
مرفق السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي السعودي الجديد
صرح د.محمد الجاسر - المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في حوار له مع تليفزيون العربية اليوم" بان مؤسسة النقد العربي السعودي لها باع طويل في الاستقرار المالي والنقدي، ليس فقط بالمملكة ولكن بالمنطقة اجمالا، لذلك فالتحدي الاكبر امامنا هو مواصلة المسيرة والمحافظة على هذا الاستقرار وثقة المستثمرين المواطنين بان تظل هذه السياسة قوية وشفافة.
مواصلة المسيرة والمحافظة على الاستقرار من أبرز أولوياتنا
وعن طرق مساعدة البنوك في تمويل الاقتصاد في الظروف الحالية، ذكر الجاسر ان الازمة المالية العالمية جاءت نتيجة لعدم اتباع الخطوات الحصيفة في ادارة القطاع المالي والاستثماري، بينما نحن حافظنا على تلك الاسس وانتقدنا البعض في هذا، ولذا فقطاعنا المالي يمر بفترة استقرار نغبط عليها لذا علينا الاستمرار في هذا المسار وان نحافظ عليه.
السياسة المتحفظة للمؤسسة ساعدتنا على اجتياز الأزمة
ورداً على تساؤل بشان اذا ما كانت ساما لاحظت اي تغير باوضاع البنوك دعاها للتدخل بتخفيض اسعار الفائدة 5 مرات، قال الجاسر: التغير الرئيسي هو انخفاض معدل السايبور من اكثر من 4.5% الى اقل من 1.15% وهذا يدل على نجاح السياسة النقدية في خفض تكلفة الاقتراض في الاقتصاد السعودي.
وأضاف: حزمة الاجراءات التى قمنا بها في ساما اوجدت سيولة لدى البنوك بحيث اصبحت البنوك تقول لا نريد سيولة اضافية بل اودعت ولا زالت تودع لدى المؤسسة مبالغ كبيرة جدا لذا فالسيولة موجودة وبتكلفة معقولة جدا لكل اقتراض له جدوى اقتصادية ويستحق التمويل.
وأكد: لم نر اي نقص او تأخر في توفير التمويل اللازم للمشاريع والاعمال الاقتصادية بالمملكة، مشيرا إلى أن السياسة المتحفظة لمؤسسة النقد هي التي ساعدت القائمين على المملكة في اجتياز الأزمة التي تحيط بالعالم في الوقت الحالي.
البنوك لم تكن مصدرا للتمويل طويل الأجل
وذكر الجاسر ان البنوك التجارية في تاريخ المملكة لم تكن هي المصدر الاساس للتمويل للمدى الطويل لكن صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الصناعي والصندوق العقاري والبنك الزراعي كانت هي المصدر الاساس لهذا التمويل بالاضافة الى رؤوس اموال المستثمرين، اما البنوك الاستثمارية توفر راس المال العامل وجزء من التمويل الراسمالي للمشاريع وهذا ما يتم منذ القدم ولم يتغير الشيء الكثير.
وحول بعض التلميحات بالسوق بان البنوك لا تقوم بتمويل مشاريع طويلة الامد، أكد الجاسر انها لم تقم بذلك في الماضي ولا اتوقع -بسبب نوع الودائع الموجودة لدى البنوك- ان تقوم بذلك ولكن عندما ياتي اليها مشاريع تحتاج الى تمويل طويل الامد ولم تقم به الصناديق الحكومية-رغم زيادة صندوق الاستثمارات العامة للاقراض وفترته- فهناك وسائل اخرى كاصدار الصكوك والسندات من قبل البنوك وكذلك من قبل المستثمرين وهذا مجال لم نبدأ به الا قليلا وهو يتيح امكانيات هائلة لتمويل مشاريع انتاجية ضخمة بالاقتصاد السعودي ونحن مع رجال الاعمال والوزارات المعنية الاخرى كوزارة المالية والمجلس الاقتصادي نتدارس هذه الامور واي احتياج فعلي سوف يجد التمويل اللازم.
إصدار الصكوك والسندات هي الأداة الأمثل مستقبلاً لتوفير التمويل
وأشار الجاسر الى ان سوق السندات من الامكانات التى لم تتطور الى الان بالاقتصاد السعودي وهناك امكانية اقراض مشاريع كبيرة عن طريق اصدار الصكوك والسندات، معبرا عن امله في ان تقوم البنوك التجارية والمستثمرين بالبدء في اصدار هذه الصكوك والسندات لانها وسيلة هامة جدا للاقراض طويل المدى.
وعن امكانية اجبار البنوك على مد السيولة المتاحة لديها للشركات، أوضح الجاسر انه في اقتصاد السوق لا يجوز اجبار المستثمرين او البنوك على عمل هذا او ذاك لكن المسالة مسالة ارسال الاشارات السليمة والصحيحة للقيام بما يجب من حيث المصلحة الخاصة والعامة، مؤكدا على ان البنوك لابد ان تقرض لكي تربح لذا فهي تسعى عن القروض السليمة لانه لا يجب التهاون في ودائع المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد الجاسر على ان الجميع سواء مستثمر او بنك يعيد حساباته في ظل الظروف الحالية وهذا مقبول ومتوقع ولكن لم نلحظ اي تغير كبير في حجم الاقراض السعودي ولا زال في عام 2008 على اشده حيث اقرضت البنوك فيه اكثر ما اقرضته في عامي 2006 و2007 معا بالتالي فالحديث بالسوق قد يكون به مبالغة.
أتوقع سرعة تعافي الاقتصاد السعودي
وكان الجاسر قد أكد في تصريح لـجريدة "الوطن" عقب الإعلان عن منصبة الجديد، أن الاقتصاد المحلي سيتعافى بسرعة أكبر من آثار الأزمة المالية العالمية مقارنة ً ببقية دول العالم.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة لم تتأثر اقتصاديا بالأزمة المالية العالمية بالنسبة الكبرى التي تأثرت بها بقية الدول، موضحا أن السياسة النقدية المتبعة نجحت في تفادي حدة التأثر من الأزمة العالمية.
وقال:"سوف تكون عودة النمو والازدهار في الاقتصاد الوطني مقارنة بالمستويات السابقة أسرع، خصوصا وأن المكونات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني هي أقوى من أي مكونات اقتصادية لأي بلد آخر"، مضيفا "هذا الأمر نعمة من نعم الله على هذا الوطن الغالي".
وتجدر الاشارة الى انه تم تعيين الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي"ساما” ضمن تعديلات وزارية واقتصاديةوعسكرية وقضائية قام بها خادم الحرمين الشريفين امس، وبذلك يأتي الجاسر خلفا للشيخ حمد السيار والذي صنف من قبل مجلة "انستيتيوشن انفستر" المتخصصة في الاستثمار الاول عربيا والسابع عشر عالميا ضمن الخمسين شخصية المؤثرة في عالم المال في العالم.
الجاسر .. سيرة ذاتية مختصرة
- ولد محمد الجاسر 1955 في مدينة بريدة السعودية وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة سان دييجو في عام 1979.
- واصل الجاسر تعليمه العالي في الولايات المتحدة ليحصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا عام 1981 ومن ثم شهادة الدكتوراه من جامعة نفسها عام 1986.
- في عام 1981 بدا الجاسر مشواره في وزارة المالية رئيسا لوحدة التحليل الاقتصادي بقسم الميزانيات.
- أشرف في الثمانينيات على عمليات البنك الدولي في السعودية.
- تقلد الجاسر مناصبا متعددة في البنك الدولي بداية من عام 1988 وكان اخر هذه المناصب اختياره كمدير تنفيذي في البنك الدولي من عام 1990 الى 1995.
- في العام 1995 تم تعيين الجاسر نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما” ويشغل بالاضافة الى ذلك رئاسة مجلس ادارة الاتصالات السعودية وعضوية مجلس ادارة شركة التعدين العربية السعودية"معادن” وغير ذلك من المهام.
- حاصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.
- جاء تعيينه من قبل خادم الحرمين الشريفين كمحافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي وبذلك يكون قد تولى رسم السياسة النقدية في أكبر اقتصاد خليجي.
- في 2 ربيع الأول 1430هـ الموافق 28 فبراير2009م سوف يقوم بممارسة مهامه كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي.
مباشر
http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=406994&src=M230