الضوء الساطع
10-02-2009, Tue 12:45 PM
يواصل اقتصاد قطر نموه بقوة وذلك أساسا بفضل النمو في صادرات الغاز، وإتباع سياسة مالية توسعية تهدف إلى دعم الاستثمار على نطاق واسع في تحسين البنية التحتية للبلد. وقد بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي ما يقرب من 14% في عام 2008 ويجاوز دخل الفرد 75000 دولار. وبالرغم من أن دولة قطر ليست محصنة ضد الأزمة الراهنة في الأسواق المالية العالمية، والركود العالمي ، وانخفاض أسعار النفط والغاز، فإنها في وضع طيب لتجاوز تداعيات العاصفة، ومن المتوقع أن تواصل تحقيق معدل نمو بنسبة 10% تقريباً بالقيمة الحقيقية في عام 2009. وعلى أساس معظم توقعات النمو المتوافرة، فإن ذلك سيجعلها أسرع اقتصاديات العالم نموا في العام القادم.
وكما حدث في البلدان الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تأثر اقتصاد قطر خلال النصف الثاني من عام 2008، ومن جراء تراجع إمكانيات الوصول إلى الأموال الأجنبية، واشتداد ظروف السيولة المحلية، وفتور سوق الأوراق المالية المحلية، وانحسار أسعار العقارات. وكل هذه العوامل ستؤدي إلى فتور النشاط الاقتصادي وتضاؤل الفرص الاقتصادية. غير أنه من المتوقع أن تنمو صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بقوة، لتساعد بذلك في الإبقاء على الفوائض في رصيد الحسابين المالي و الجاري، بالرغم من هبوط أسعار النفط. وسيكفل ذلك توافر الموارد لدى الحكومة للإبقاء على مستويات إنفاق مرتفعة، فضلا عن توفير السيولة إلى الجهاز المصرفي عند الضرورة .
كما سيساعد اللجوء المتزايد المتوقع إلى استخدام الأموال العامة على تعويض الأثر المعاكس للأزمة الائتمانية العالمية. ومع ذلك، يبدو من المحتم أن بعضا من مشاريع قطر الكثيرة (التي قدرتها MEED بـ 82 مليار دولار) ستؤجل أو ستلغى، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض توافره. وربما كان ذلك أمرا إيجابيا لأن الاقتصاد كان قد بدأ يظهر علامات سخونة بدرجة خطيرة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديد أولويات المشاريع. وسوف يساعد على التباطؤ المتوقع في تنفيذ المشاريع على تخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية، ويسهم أيضا في احتواء التضخم الذي وصل إلى 16% في عام 2008، وأصبح تحديا اقتصاديا رئيسيا أمام السلطات.
وأيضا يعتبر قطاع النفط والغاز الآخذ في الاتساع مفتاح الثروة المتنامية لدولة قطر، وتعزى إليه آفاقها الاقتصادية المؤاتية. ففي نهاية عام2007، بلغت احتياطات الغاز الطبيعي لقطر 256 مليون متر مكعب ( أي ما يعادل حوالي 160 مليار برميل نفط)، وهو ثالث احتياطي في العالم من حيث الحجم بعد روسيا و إيران. وتصدر قطر الغاز عبر خط الأنابيب الممتد إلى الإمارات العربية المتحدة من عام 1997، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المقرر أن يشهد القطاع مزيدا من التوسع مع بدء تشغيل ثلاثة مرافق جديدة للغاز الطبيعي المسال خلال الاثنى عشر شهرا القادمة (قطر غاز 1 و2 ورأس غاز2). وسوف يضاعف ذلك الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون طن سنويا بنهاية عام 2009، وقد تم التعاقد على تصدير كل هذه الكميات. وتنتج دولة قطر أيضا وتصدر كميات كبيرة من النفط الخام والمكثفات. ولدى شركة البترول الوطنية، شركة قطر للبترول، خطط لرفع طاقة الإنتاج الحالي من حوالي 860000 برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا بحلول عام 2010. غير أن زيادات الإنتاج ستخضع للتقيد بسبب عضوية قطر في منظمة الأوبك التي خفضت حصص الإنتاج في 2008. ونظرا لتخفيضات الحصص، فإن متوسط الإنتاج لعام 2009 بأكمله سينخفض بالتأكيد بنسبة تتراوح بين 4 و5% في عام 2009، مع ما يتركه ذلك من تأثير معاكس على الإيرادات التصديرية. غير أن الإنتاج يتحمل أن يظل عن مستوى يزيد على 800000 برميل يوميا.
بينما يحتل قطاعا النفط والغاز مكان الصدارة، فهما يشكلان حوالي 57% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن الحكومة تزيد من إنفاقها الاستثماري لتوسع نطاق التنويع الاقتصادي، ولاسيما في قطاعات البتروكيماويات ذات الصلة بالنفط والغاز، والتعليم، والخدمات المالية، والسياحة. ومع الزيادة السريعة في عدد السكان، الذي يقدرٌ حاليا بأكثر من مليون نسمة، فقد أدى هذا النشاط الاستثماري إلى طفرة في قطاع التشييد وتصاعد قوي في الطلب المحلي. وساعد ذلك على دعم النمو الحقيقي في القطاعات الأخرى غير أن الركود العالمي المتوقع واستمرار الضغوط في الأسواق الائتمانية العالمية سيسببان تراجعا في النشاط عام 2009. فمن المرتقب أن يتباطأ بشدة النمو الحقيقي للقطاعات الأخرى إلى 6,6% في عام 2009، مع انحسار الطلب من القطاع الخاص، وضعف نمو الائتمان والاستثمار. ومن المرجح أن يهبط النشاط السياحي، بينما يتوقع أن يتباطأ قطاع العقارات الذي كان مزدهرا في السابق. وفي ظل هذه الظروف، فإن الأصول الأجنبية الضخمة والمتزايدة لدولة قطر توفر أيضا مصدرا مهما للتنويع الرأسمالي بشكل متزايد.
وكما حدث في البلدان الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تأثر اقتصاد قطر خلال النصف الثاني من عام 2008، ومن جراء تراجع إمكانيات الوصول إلى الأموال الأجنبية، واشتداد ظروف السيولة المحلية، وفتور سوق الأوراق المالية المحلية، وانحسار أسعار العقارات. وكل هذه العوامل ستؤدي إلى فتور النشاط الاقتصادي وتضاؤل الفرص الاقتصادية. غير أنه من المتوقع أن تنمو صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بقوة، لتساعد بذلك في الإبقاء على الفوائض في رصيد الحسابين المالي و الجاري، بالرغم من هبوط أسعار النفط. وسيكفل ذلك توافر الموارد لدى الحكومة للإبقاء على مستويات إنفاق مرتفعة، فضلا عن توفير السيولة إلى الجهاز المصرفي عند الضرورة .
كما سيساعد اللجوء المتزايد المتوقع إلى استخدام الأموال العامة على تعويض الأثر المعاكس للأزمة الائتمانية العالمية. ومع ذلك، يبدو من المحتم أن بعضا من مشاريع قطر الكثيرة (التي قدرتها MEED بـ 82 مليار دولار) ستؤجل أو ستلغى، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض توافره. وربما كان ذلك أمرا إيجابيا لأن الاقتصاد كان قد بدأ يظهر علامات سخونة بدرجة خطيرة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديد أولويات المشاريع. وسوف يساعد على التباطؤ المتوقع في تنفيذ المشاريع على تخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية، ويسهم أيضا في احتواء التضخم الذي وصل إلى 16% في عام 2008، وأصبح تحديا اقتصاديا رئيسيا أمام السلطات.
وأيضا يعتبر قطاع النفط والغاز الآخذ في الاتساع مفتاح الثروة المتنامية لدولة قطر، وتعزى إليه آفاقها الاقتصادية المؤاتية. ففي نهاية عام2007، بلغت احتياطات الغاز الطبيعي لقطر 256 مليون متر مكعب ( أي ما يعادل حوالي 160 مليار برميل نفط)، وهو ثالث احتياطي في العالم من حيث الحجم بعد روسيا و إيران. وتصدر قطر الغاز عبر خط الأنابيب الممتد إلى الإمارات العربية المتحدة من عام 1997، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المقرر أن يشهد القطاع مزيدا من التوسع مع بدء تشغيل ثلاثة مرافق جديدة للغاز الطبيعي المسال خلال الاثنى عشر شهرا القادمة (قطر غاز 1 و2 ورأس غاز2). وسوف يضاعف ذلك الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون طن سنويا بنهاية عام 2009، وقد تم التعاقد على تصدير كل هذه الكميات. وتنتج دولة قطر أيضا وتصدر كميات كبيرة من النفط الخام والمكثفات. ولدى شركة البترول الوطنية، شركة قطر للبترول، خطط لرفع طاقة الإنتاج الحالي من حوالي 860000 برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا بحلول عام 2010. غير أن زيادات الإنتاج ستخضع للتقيد بسبب عضوية قطر في منظمة الأوبك التي خفضت حصص الإنتاج في 2008. ونظرا لتخفيضات الحصص، فإن متوسط الإنتاج لعام 2009 بأكمله سينخفض بالتأكيد بنسبة تتراوح بين 4 و5% في عام 2009، مع ما يتركه ذلك من تأثير معاكس على الإيرادات التصديرية. غير أن الإنتاج يتحمل أن يظل عن مستوى يزيد على 800000 برميل يوميا.
بينما يحتل قطاعا النفط والغاز مكان الصدارة، فهما يشكلان حوالي 57% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن الحكومة تزيد من إنفاقها الاستثماري لتوسع نطاق التنويع الاقتصادي، ولاسيما في قطاعات البتروكيماويات ذات الصلة بالنفط والغاز، والتعليم، والخدمات المالية، والسياحة. ومع الزيادة السريعة في عدد السكان، الذي يقدرٌ حاليا بأكثر من مليون نسمة، فقد أدى هذا النشاط الاستثماري إلى طفرة في قطاع التشييد وتصاعد قوي في الطلب المحلي. وساعد ذلك على دعم النمو الحقيقي في القطاعات الأخرى غير أن الركود العالمي المتوقع واستمرار الضغوط في الأسواق الائتمانية العالمية سيسببان تراجعا في النشاط عام 2009. فمن المرتقب أن يتباطأ بشدة النمو الحقيقي للقطاعات الأخرى إلى 6,6% في عام 2009، مع انحسار الطلب من القطاع الخاص، وضعف نمو الائتمان والاستثمار. ومن المرجح أن يهبط النشاط السياحي، بينما يتوقع أن يتباطأ قطاع العقارات الذي كان مزدهرا في السابق. وفي ظل هذه الظروف، فإن الأصول الأجنبية الضخمة والمتزايدة لدولة قطر توفر أيضا مصدرا مهما للتنويع الرأسمالي بشكل متزايد.