المتداول666
08-02-2009, Sun 12:01 PM
قالوا إن نتائج النصف الأول ستظهر بوضوح مدى تأثر البنوك بالأزمة العالمية
محللون: "مصل" المخصصات يحصن المصارف السعودية من شبح الإفلاس
هيكلة القروض
منح الائتمان
خطط احترازية
المديونية التشغيلية
دبي – شـواق محمد
"هل استطاعت المصارف السعودية النجاة من أنياب الأزمة المالية الحادة التي عصفت وزلزلت أعتى اقتصاديات العالم؟" سؤال ترهق الإجابة عليه أذهان الكثيرين حاليا، سواء أكانوا محللين أم مستثمرين في سوق الأسهم. الإجابة على هذا التساؤل المشروع في الظروف الحالية أثارت جدلا واختلافا بين عدد من المحللين استطلعت "الأسواق.نت" آراءهم في هذه الصدد؛ إلا أنهم اتفقوا على أن "مصل" المخصصات جعل المصارف السعودية بمأمن من شبح الإفلاس الذي أزال أسماء كيانات مالية عملاقة تخطت أعمارها القرن من الزمان من خريطة القطاع المالي العالمي، مطالبين في ذات الوقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بتشديد الرقابة على أنشطة المصارف والقطاع المالي بشكل عام.
عبد الحميد العمري
فريق من المحللين أكد لـ"الأسواق.نت" أن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن تظهر نتائج المصارف المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحا في قوائمها المالية عن العام الماضي 2008، إلا أن الواقع كشف عن استقرار إجمالي أرباح هذه البنوك تقريبا، حيث بلغت نحو 23.9 مليارات ريال عن عام 2008، مقابل حوالي 24.2 مليار ريال عن عام 2007، بنسبة تراجع 1.2% (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، فيما كشفت نتائج الربع الأخير من 2008 انخفاض جملة أرباح البنوك بنسبة 10.4%، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2007، وشهدت 3 بنوك تسجيل خسائر في نتائجها.
في المقابل أكد فريق آخر أن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على البنوك السعودية ستظهر بقوة في نتائج العام الجاري 2009، وأن بوادرها لاحت في الأفق في قوائم الربع الأخير من العام الماضي 2008؛ حيث إن جميع المصارف المدرجة (باستثناء السعودي الهولندي) حققت انخفاضا كبيرا في أرباحها، وبعضها سجل خسائر، مشيرين إلى أن أداء البنوك في النصف الأول من 2008 كان قويا، حيث لم تكن الأزمة المالية قد نصبت شباكها في المنطقة.
ويرى هذا الفريق أنه لا بد من التريث وانتظار القوائم المالية التفصيلية للبنوك عن عام 2008، وكذلك نتائج الربع الأول والثاني من العام الجاري 2009، وذلك حتى يمكن الحكم بشكل سليم ووضع إجابة دقيقة للسؤال "هل خرجت البنوك السعودية من براثن الأزمة المالية العالمية؟"، خاصة وأنه وفقا لهذا الفريق فإن جزءا كبيرا من الأرباح التي ظهرت في نتائج بعض المصارف لعام 2008 جاءت نتيجة قيام هذه البنوك برد مبالغ كبيرة من بند المخصصات وتحويلها إلى بند الأرباح.
من جهته يتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن تنخفض أرباح القطاع المصرفي بنحو 15% خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2009، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على حركة أسعار أسهم القطاع في السوق.
وبنى العمري توقعات على عدة عوامل أهمها انخفاض معدلات الفائدة إلى نحو 1.35% على الريال، فضلا عن أن معدلات الإقراض تدنت لأقل معدلاتها في الـ7 سنوات الماضية، إضافة إلى ضعف مناخ الاستثمار بشكل عام خاصة بالنسبة للقطاع الخاص الذي يترقب ما ستسفر عنه أوضاع الاقتصاد العالمي في الأزمة الحالية.
هيكلة القروض
تركي فدعق
وأوضح في حديثه مع "الأسواق.نت" أن أغلب البنوك الذي أظهرت معدلات نمو كبيرة في أرباح العام الماضي 2008، حققت هذا النمو من خلال رد مخصصات كانت تأخذها هذه البنوك وتحولها إلى بند الأرباح.
ويرى العمري أنه برغم ذلك فإن المصارف التي كنا نخشى تأثرها الكبير من الأزمة لم تتأثر، وبالعكس فقد حققت نتائج جيدة، على خلاف الشركات الكبيرة الأخرى، واتضح أن الأزمة كان وقعُها كبيرا على صناعة والبتروكيماويات من القطاع المصرفي.
ولفت العمري إلى أن وصول معدلات الإقراض في البنوك السعودية إلى ذروتها يشكل تحديا لهذه البنوك، علاوة على طلبات العملاء بإعادة هيكلة قروضهم لدى هذه البنوك، الأمر الذي ترفضه البنوك، لما سيكون له من انعكاس سلبي على أدائها المالي بعد تراجع أسعار الفائدة.
ويرى نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة تركي فدعق أن القوائم المالية المعلنة للبنوك السعودية جيدة إلى حد كبير قياسا بالضرر الذي لحق باقتصاديات العالم، وأنها أزالت كثيرا من التأثيرات السلبية لدى المتداولين، ملمحا إلى أن من المهم التأكد من القوائم المالية السنوية المدققة لتلك البنوك.
ويبدو فدعق أكثر تيقنا من أن كثيرا من الخسائر "تم إدراجها في بنود الاستثمار" في القوائم المالية، خالصا إلى أن النتائج "أفضل من المتوقع"، في وقت يؤكد أن أداء بنكي الجزيرة والاستثمار لم يكن بالجودة ذاتها.
من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران على أن نتائج البنوك السعودية عن عام 2008 جاءت إيجابية للغاية، رغم ما ظهر في بعضه من خسائر أو انخفاض في الأرباح، إلا أنها أكدت تلاشي مخاطر الإفلاس، وهذا سيعزز النظرة المستقبلية تجاه القطاع المصرفي وأسهمه في السوق.
منح الائتمان
محمد العمران
وقال: "كانت هناك مخاوف من حدوث إفلاس لبعض المصارف السعودية من جراء الأزمة المالية العالمية، ولكن مع إعلان الجميع النتائج المالية، اتضح أن الأزمة المالية لم تؤثر كثيرا، ولكن إذا كانت نجاة المصارف من الإفلاس عاملا إيجابيا، فإن النتائج عموما جاءت مخيبة للآمال".
وأضاف العمران "البنوك السعودية متحفظة جدا في منح الائتمان، إنها تأخذ ضمانات تعادل 100% من قيمة القروض، لذلك فالوضع الائتماني لديها جيد جدا، وليس لديها أية مشكلات قروض متعثرة".
ويرى عضو جمعية الاقتصاد أن حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط من شأنه أن يشكل ضغطا كبيرا على أداء القطاع المصرفي السعودي، كما سيتأثر أداء القطاع بخطط الإنفاق الحكومية.
وأشار العمران إلى أن الغالبية العظمى من المخصصات التي اتخذتها البنوك السعودية خلال عام 2008 كانت مخصصات لاستثماراتها في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن بعض البنوك ستأخذ مخصصات "تحوطية" لعام 2009، كما أنه سيجب على بعض البنوك وضع مخصصات لاستثماراتها في الأوراق المالية في حال استمرار انخفاض قيمة هذه الاستثمارات.
وأضاف: "لاحظنا أن غالبية المصارف أعلنت تكوين مخصصات مالية لمواجهة التراجع في الأسواق المالية المحلية والعالمية، وهو ما يدل على أن المصارف اتجهت كثيرا إلى الأوراق المالية، والمشتقات".
وتوقع العمران أن تكون الصورة في الربع الأول من العام الحالي 2009 أكثر إيجابية من نتائج الربع الرابع من 2008، ولكن لن تكون مثل الربع الثالث الماضي.
خطط احترازية
وضع القطاع المصرفي السعودي، مطمئن للغاية، بل أكثر إيجابية مما يتوقعه كثيرون، وأن عديدا من البنوك المحلية ترى فرصا مهمة للنمو رغم الأزمة العالمية
ثامر السعيد
أما رئيس مكتب الشميمري للاستشارات المالية محمد الشميمري فيرى أن القوائم المالية السنوية الموحدة للبنوك السعودية تضمنت "خططا احترازية وتحفظية" لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وأن هذه البنوك وضعت مبكرا مخصصات مالية لمواجهة هذه الأزمة.
وأوضح أن نقص الدخل شركات الوساطة التابعة للبنوك المحلية أثر بشكل ملحوظ على أرباحها وخاصة في الربع الرابع من العام الجاري، إضافة إلى هبوط مستوى الإقراض بسبب تحفظ البنوك الكبير بسبب الأزمة المالية العالمية.
من جهته أكد محلل الأوراق المالية في شركة الإمارات لخدمات الاستثمار ثامر السعيد أن وضع القطاع المصرفي السعودي، مطمئن للغاية، بل أكثر إيجابية مما يتوقعه كثيرون، وأن عديدا من البنوك المحلية ترى فرصا مهمة للنمو رغم الأزمة المالية العالمية.
وأكد السعيد في تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية أن أرباح القطاع المصرفي رغم تراجع النمو في 5 بنوك إلا أنها "تكشف في مجملها متانة المركز المالي، وإمكانية النمو الربحي في العام الحالي" رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. وهنا يتوقع أن تتلاشى آثار الأزمة في المنطقة في أواخر الربع الثالث من 2009.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي سجل نموا "مقبولا" مقارنة بالعام السابق، بدفع من أرباح مصرف الإنماء، مضيفا "بما أن 6 من بنوكنا من أصل 13 حققت نموا في أرباحها، فإن ذلك يعني أن القطاع المصرفي ما زال قادرا على تحقيق أرباح، هذا أمر إيجابي مقارنة بما يحدث للبنوك العالمية".
المديونية التشغيلية
وفي السياق قال تقريران لكل من "دويتشه بنك" و"غلوبل" إن المصارف السعودية لا تزال تملك مقومات الربحية والنمو رغم تراجع مستويات الأداء في الربع الأخير من 2008، وإنها لا تزال تحتفظ بعوامل جذب.
ورجح تقرير "دويتشه بنك" أن تستمر البنوك السعودية في قدرتها على توليد دخل عال وتدني "نسبة المديونية التشغيلية إلى حقوق الملكية" رغم تدهور البيئة التشغيلية، مؤكدة استمرار القطاع في إضافة القيمة للمساهمين.
فيما أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أنه رغم أن نتائج الربع الأخير لعام 2008 تعكس أثارا سلبية تُعزى بالأساس إلى زيادة المخصصات المالية نتيجة أوضاع السوق، فإن جودة موجودات القطاع المصرفي السعودي لا تزال جيدة مع المحافظة على مخصصات ميزانيات البنوك ولم تبلغ بخطة إنقاذ واحدة حتى خلال الأزمة العالمية في العام 2008.
وأشار التقرير إلى أن السعودية ما زالت تحتفظ بإمكاناتها الجاذبة للاستثمارات من خلال التوقعات المتفائلة للاقتصاد الكلي؛ العوامل الديموجرافية الجيدة، والقدرة على دعم استثمارات البنية التحتية من خلال قوتها السيادية، والإصلاحات القطاعية، وأخيرا وليس آخرا الاعتماد على استقرار أسواق الأسهم العالمية في عام 2009.
وأضاف تقرير "غلوبل" "هذا يوفر للبنوك في المملكة فرصا تجارية هائلة في المستقبل، كما أن المقاييس الاقتصادية المحلية القوية والتطورات الإيجابية في الساحة المالية العالمية، إضافة إلى خطط إعادة هيكلة البنوك والجهود الرامية لخفض الاعتماد على عائدات أسواق الأسهم توفر نافذة لأداء مقبول للقطاع المصرفي في عام 2009".
محللون: "مصل" المخصصات يحصن المصارف السعودية من شبح الإفلاس
هيكلة القروض
منح الائتمان
خطط احترازية
المديونية التشغيلية
دبي – شـواق محمد
"هل استطاعت المصارف السعودية النجاة من أنياب الأزمة المالية الحادة التي عصفت وزلزلت أعتى اقتصاديات العالم؟" سؤال ترهق الإجابة عليه أذهان الكثيرين حاليا، سواء أكانوا محللين أم مستثمرين في سوق الأسهم. الإجابة على هذا التساؤل المشروع في الظروف الحالية أثارت جدلا واختلافا بين عدد من المحللين استطلعت "الأسواق.نت" آراءهم في هذه الصدد؛ إلا أنهم اتفقوا على أن "مصل" المخصصات جعل المصارف السعودية بمأمن من شبح الإفلاس الذي أزال أسماء كيانات مالية عملاقة تخطت أعمارها القرن من الزمان من خريطة القطاع المالي العالمي، مطالبين في ذات الوقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بتشديد الرقابة على أنشطة المصارف والقطاع المالي بشكل عام.
عبد الحميد العمري
فريق من المحللين أكد لـ"الأسواق.نت" أن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن تظهر نتائج المصارف المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحا في قوائمها المالية عن العام الماضي 2008، إلا أن الواقع كشف عن استقرار إجمالي أرباح هذه البنوك تقريبا، حيث بلغت نحو 23.9 مليارات ريال عن عام 2008، مقابل حوالي 24.2 مليار ريال عن عام 2007، بنسبة تراجع 1.2% (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، فيما كشفت نتائج الربع الأخير من 2008 انخفاض جملة أرباح البنوك بنسبة 10.4%، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2007، وشهدت 3 بنوك تسجيل خسائر في نتائجها.
في المقابل أكد فريق آخر أن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على البنوك السعودية ستظهر بقوة في نتائج العام الجاري 2009، وأن بوادرها لاحت في الأفق في قوائم الربع الأخير من العام الماضي 2008؛ حيث إن جميع المصارف المدرجة (باستثناء السعودي الهولندي) حققت انخفاضا كبيرا في أرباحها، وبعضها سجل خسائر، مشيرين إلى أن أداء البنوك في النصف الأول من 2008 كان قويا، حيث لم تكن الأزمة المالية قد نصبت شباكها في المنطقة.
ويرى هذا الفريق أنه لا بد من التريث وانتظار القوائم المالية التفصيلية للبنوك عن عام 2008، وكذلك نتائج الربع الأول والثاني من العام الجاري 2009، وذلك حتى يمكن الحكم بشكل سليم ووضع إجابة دقيقة للسؤال "هل خرجت البنوك السعودية من براثن الأزمة المالية العالمية؟"، خاصة وأنه وفقا لهذا الفريق فإن جزءا كبيرا من الأرباح التي ظهرت في نتائج بعض المصارف لعام 2008 جاءت نتيجة قيام هذه البنوك برد مبالغ كبيرة من بند المخصصات وتحويلها إلى بند الأرباح.
من جهته يتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن تنخفض أرباح القطاع المصرفي بنحو 15% خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2009، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على حركة أسعار أسهم القطاع في السوق.
وبنى العمري توقعات على عدة عوامل أهمها انخفاض معدلات الفائدة إلى نحو 1.35% على الريال، فضلا عن أن معدلات الإقراض تدنت لأقل معدلاتها في الـ7 سنوات الماضية، إضافة إلى ضعف مناخ الاستثمار بشكل عام خاصة بالنسبة للقطاع الخاص الذي يترقب ما ستسفر عنه أوضاع الاقتصاد العالمي في الأزمة الحالية.
هيكلة القروض
تركي فدعق
وأوضح في حديثه مع "الأسواق.نت" أن أغلب البنوك الذي أظهرت معدلات نمو كبيرة في أرباح العام الماضي 2008، حققت هذا النمو من خلال رد مخصصات كانت تأخذها هذه البنوك وتحولها إلى بند الأرباح.
ويرى العمري أنه برغم ذلك فإن المصارف التي كنا نخشى تأثرها الكبير من الأزمة لم تتأثر، وبالعكس فقد حققت نتائج جيدة، على خلاف الشركات الكبيرة الأخرى، واتضح أن الأزمة كان وقعُها كبيرا على صناعة والبتروكيماويات من القطاع المصرفي.
ولفت العمري إلى أن وصول معدلات الإقراض في البنوك السعودية إلى ذروتها يشكل تحديا لهذه البنوك، علاوة على طلبات العملاء بإعادة هيكلة قروضهم لدى هذه البنوك، الأمر الذي ترفضه البنوك، لما سيكون له من انعكاس سلبي على أدائها المالي بعد تراجع أسعار الفائدة.
ويرى نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة تركي فدعق أن القوائم المالية المعلنة للبنوك السعودية جيدة إلى حد كبير قياسا بالضرر الذي لحق باقتصاديات العالم، وأنها أزالت كثيرا من التأثيرات السلبية لدى المتداولين، ملمحا إلى أن من المهم التأكد من القوائم المالية السنوية المدققة لتلك البنوك.
ويبدو فدعق أكثر تيقنا من أن كثيرا من الخسائر "تم إدراجها في بنود الاستثمار" في القوائم المالية، خالصا إلى أن النتائج "أفضل من المتوقع"، في وقت يؤكد أن أداء بنكي الجزيرة والاستثمار لم يكن بالجودة ذاتها.
من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران على أن نتائج البنوك السعودية عن عام 2008 جاءت إيجابية للغاية، رغم ما ظهر في بعضه من خسائر أو انخفاض في الأرباح، إلا أنها أكدت تلاشي مخاطر الإفلاس، وهذا سيعزز النظرة المستقبلية تجاه القطاع المصرفي وأسهمه في السوق.
منح الائتمان
محمد العمران
وقال: "كانت هناك مخاوف من حدوث إفلاس لبعض المصارف السعودية من جراء الأزمة المالية العالمية، ولكن مع إعلان الجميع النتائج المالية، اتضح أن الأزمة المالية لم تؤثر كثيرا، ولكن إذا كانت نجاة المصارف من الإفلاس عاملا إيجابيا، فإن النتائج عموما جاءت مخيبة للآمال".
وأضاف العمران "البنوك السعودية متحفظة جدا في منح الائتمان، إنها تأخذ ضمانات تعادل 100% من قيمة القروض، لذلك فالوضع الائتماني لديها جيد جدا، وليس لديها أية مشكلات قروض متعثرة".
ويرى عضو جمعية الاقتصاد أن حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط من شأنه أن يشكل ضغطا كبيرا على أداء القطاع المصرفي السعودي، كما سيتأثر أداء القطاع بخطط الإنفاق الحكومية.
وأشار العمران إلى أن الغالبية العظمى من المخصصات التي اتخذتها البنوك السعودية خلال عام 2008 كانت مخصصات لاستثماراتها في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن بعض البنوك ستأخذ مخصصات "تحوطية" لعام 2009، كما أنه سيجب على بعض البنوك وضع مخصصات لاستثماراتها في الأوراق المالية في حال استمرار انخفاض قيمة هذه الاستثمارات.
وأضاف: "لاحظنا أن غالبية المصارف أعلنت تكوين مخصصات مالية لمواجهة التراجع في الأسواق المالية المحلية والعالمية، وهو ما يدل على أن المصارف اتجهت كثيرا إلى الأوراق المالية، والمشتقات".
وتوقع العمران أن تكون الصورة في الربع الأول من العام الحالي 2009 أكثر إيجابية من نتائج الربع الرابع من 2008، ولكن لن تكون مثل الربع الثالث الماضي.
خطط احترازية
وضع القطاع المصرفي السعودي، مطمئن للغاية، بل أكثر إيجابية مما يتوقعه كثيرون، وأن عديدا من البنوك المحلية ترى فرصا مهمة للنمو رغم الأزمة العالمية
ثامر السعيد
أما رئيس مكتب الشميمري للاستشارات المالية محمد الشميمري فيرى أن القوائم المالية السنوية الموحدة للبنوك السعودية تضمنت "خططا احترازية وتحفظية" لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وأن هذه البنوك وضعت مبكرا مخصصات مالية لمواجهة هذه الأزمة.
وأوضح أن نقص الدخل شركات الوساطة التابعة للبنوك المحلية أثر بشكل ملحوظ على أرباحها وخاصة في الربع الرابع من العام الجاري، إضافة إلى هبوط مستوى الإقراض بسبب تحفظ البنوك الكبير بسبب الأزمة المالية العالمية.
من جهته أكد محلل الأوراق المالية في شركة الإمارات لخدمات الاستثمار ثامر السعيد أن وضع القطاع المصرفي السعودي، مطمئن للغاية، بل أكثر إيجابية مما يتوقعه كثيرون، وأن عديدا من البنوك المحلية ترى فرصا مهمة للنمو رغم الأزمة المالية العالمية.
وأكد السعيد في تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية أن أرباح القطاع المصرفي رغم تراجع النمو في 5 بنوك إلا أنها "تكشف في مجملها متانة المركز المالي، وإمكانية النمو الربحي في العام الحالي" رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. وهنا يتوقع أن تتلاشى آثار الأزمة في المنطقة في أواخر الربع الثالث من 2009.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي سجل نموا "مقبولا" مقارنة بالعام السابق، بدفع من أرباح مصرف الإنماء، مضيفا "بما أن 6 من بنوكنا من أصل 13 حققت نموا في أرباحها، فإن ذلك يعني أن القطاع المصرفي ما زال قادرا على تحقيق أرباح، هذا أمر إيجابي مقارنة بما يحدث للبنوك العالمية".
المديونية التشغيلية
وفي السياق قال تقريران لكل من "دويتشه بنك" و"غلوبل" إن المصارف السعودية لا تزال تملك مقومات الربحية والنمو رغم تراجع مستويات الأداء في الربع الأخير من 2008، وإنها لا تزال تحتفظ بعوامل جذب.
ورجح تقرير "دويتشه بنك" أن تستمر البنوك السعودية في قدرتها على توليد دخل عال وتدني "نسبة المديونية التشغيلية إلى حقوق الملكية" رغم تدهور البيئة التشغيلية، مؤكدة استمرار القطاع في إضافة القيمة للمساهمين.
فيما أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أنه رغم أن نتائج الربع الأخير لعام 2008 تعكس أثارا سلبية تُعزى بالأساس إلى زيادة المخصصات المالية نتيجة أوضاع السوق، فإن جودة موجودات القطاع المصرفي السعودي لا تزال جيدة مع المحافظة على مخصصات ميزانيات البنوك ولم تبلغ بخطة إنقاذ واحدة حتى خلال الأزمة العالمية في العام 2008.
وأشار التقرير إلى أن السعودية ما زالت تحتفظ بإمكاناتها الجاذبة للاستثمارات من خلال التوقعات المتفائلة للاقتصاد الكلي؛ العوامل الديموجرافية الجيدة، والقدرة على دعم استثمارات البنية التحتية من خلال قوتها السيادية، والإصلاحات القطاعية، وأخيرا وليس آخرا الاعتماد على استقرار أسواق الأسهم العالمية في عام 2009.
وأضاف تقرير "غلوبل" "هذا يوفر للبنوك في المملكة فرصا تجارية هائلة في المستقبل، كما أن المقاييس الاقتصادية المحلية القوية والتطورات الإيجابية في الساحة المالية العالمية، إضافة إلى خطط إعادة هيكلة البنوك والجهود الرامية لخفض الاعتماد على عائدات أسواق الأسهم توفر نافذة لأداء مقبول للقطاع المصرفي في عام 2009".