اللافي
05-02-2009, Thu 9:03 AM
بعد التداول
شركاتنا ومساعدات المملكة
عبدالله الجعيثن
من المعروف أن المملكة العربية السعودية هي أكثر دولة عالمياً في تقديم المساعدات والهبات للدول النامية والفقيرة، وذلك مقارنة بالناتج المحلي..
وهي مساعدات وهبات غير مشروطة بمواقف سياسية كما تفعل أكثر دول العالم، حتى سُميت بلادنا بحق (مملكة الإنسانية).. هنا نعيد اقتراحاً سبق أن كتبته من سنين، وكتبه غيري، وهو أن تكون تلك المساعدات (عينية) بدل أن تدفع نقداً، وأن يتم تأمين هذه المساعدات من منتجاتنا الوطنية، وفي مقدمتها منتجات شركاتنا المساهمة، لأنها يملكها أكبر عدد من المواطنين، ومنتجاتها أكثر جودة..
إن المواد الغذائية التي تحتاجها الكثير من الشعوب النامية، من الأفضل تأمينها من شركاتنا الزراعية المساهمة..
ومدخلات الزراعة - وأهمها الأسمدة - تشترى من سافكو وسابك وتقدم لتلك الدول والشعوب الفقيرة إعانات.. والأدوية يتم تأمينها من شركاتنا الوطنية.. وهكذا..
إن هذا الاقتراح ينفع الشعوبب التي تذهب لها الإعانات، وينفع اقتصادنا الوطني بدوران النقود فيه، ويقوي الطلب على منتجات شركاتنا المساهمة التي يملكها - مجتمعه - مئات الألوف من المواطنين، كما أنه يعرِّف العالم على منتجات شركاتنا المساهمة، فهي - أي تلك المساعدات - سوف توهب للشعوب والبلدان المحتاجة وعلى مغلفاتها أسماء شركاتنا، ونحن نثق في جودة تلك المنتجات، وهذا - فوق أنه يحقق الهدف الأساسي الإنساني الأصلي - يُعرِّف بجودة منتجاتنا عالمياً، ويدعم شركاتنا المساهمة ويجعلها أكثر قدرة على التطور والمنافسة.
بقي على شركاتنا المساهمة نفسها أن تسعى إلى صندوق التنمية السعودي والبنك الإسلامي للتنمية ولجان الإغاثة ووزارتي المالية والاقتصاد وتعرض منتجاتها لتكون بديلاً للمساعدات النقدية..
وحبذا لو ربطت الدولة هذا الاقتراح - في حال تنفيذه - بنسبة السعودة لدى كل شركة مساهمة، فهنا يزيد الطلب من مختلف الجهات، والطلب هو أكبر حافز للتنمية وللقطاع الخاص.
شركاتنا ومساعدات المملكة
عبدالله الجعيثن
من المعروف أن المملكة العربية السعودية هي أكثر دولة عالمياً في تقديم المساعدات والهبات للدول النامية والفقيرة، وذلك مقارنة بالناتج المحلي..
وهي مساعدات وهبات غير مشروطة بمواقف سياسية كما تفعل أكثر دول العالم، حتى سُميت بلادنا بحق (مملكة الإنسانية).. هنا نعيد اقتراحاً سبق أن كتبته من سنين، وكتبه غيري، وهو أن تكون تلك المساعدات (عينية) بدل أن تدفع نقداً، وأن يتم تأمين هذه المساعدات من منتجاتنا الوطنية، وفي مقدمتها منتجات شركاتنا المساهمة، لأنها يملكها أكبر عدد من المواطنين، ومنتجاتها أكثر جودة..
إن المواد الغذائية التي تحتاجها الكثير من الشعوب النامية، من الأفضل تأمينها من شركاتنا الزراعية المساهمة..
ومدخلات الزراعة - وأهمها الأسمدة - تشترى من سافكو وسابك وتقدم لتلك الدول والشعوب الفقيرة إعانات.. والأدوية يتم تأمينها من شركاتنا الوطنية.. وهكذا..
إن هذا الاقتراح ينفع الشعوبب التي تذهب لها الإعانات، وينفع اقتصادنا الوطني بدوران النقود فيه، ويقوي الطلب على منتجات شركاتنا المساهمة التي يملكها - مجتمعه - مئات الألوف من المواطنين، كما أنه يعرِّف العالم على منتجات شركاتنا المساهمة، فهي - أي تلك المساعدات - سوف توهب للشعوب والبلدان المحتاجة وعلى مغلفاتها أسماء شركاتنا، ونحن نثق في جودة تلك المنتجات، وهذا - فوق أنه يحقق الهدف الأساسي الإنساني الأصلي - يُعرِّف بجودة منتجاتنا عالمياً، ويدعم شركاتنا المساهمة ويجعلها أكثر قدرة على التطور والمنافسة.
بقي على شركاتنا المساهمة نفسها أن تسعى إلى صندوق التنمية السعودي والبنك الإسلامي للتنمية ولجان الإغاثة ووزارتي المالية والاقتصاد وتعرض منتجاتها لتكون بديلاً للمساعدات النقدية..
وحبذا لو ربطت الدولة هذا الاقتراح - في حال تنفيذه - بنسبة السعودة لدى كل شركة مساهمة، فهنا يزيد الطلب من مختلف الجهات، والطلب هو أكبر حافز للتنمية وللقطاع الخاص.