fastrocket
04-02-2009, Wed 2:39 PM
Wed Feb 4, 2009 10:05am GMT
واشنطن (رويترز) - يبدأ الرئيس الامريكي باراك أوباما حملة للحد من مرتبات المديرين في الشركات يوم الاربعاء بفرض حد أقصى يبلغ 500 ألف دولار سنويا لمرتبات ومكافات المديرين التنفيذيين في الشركات التي ستحصل على أموال عامة في خطة الانقاذ الحكومي مستقبلا.
وكان أوباما وجه انتقادات لاذعة لمديري المؤسسات المالية الذين قبلوا مكافات مالية بمليارات الدولارات في العام الماضي بينما كان الاقتصاد يتراجع ووعد باصلاح نظام المكافات في اطار سلسلة تدابير لتشديد القواعد التنظيمية في صناعة المال.
وتمثل هذه القيود خطوة أولى في مسعى لاصلاح ممارسات مكافأة المديرين ومن المرجح أن تلقى ترحيب رجل الشارع في الولايات المتحدة بما يصرف الانظار عن سحب ترشيح السناتور السابق توم داشل يوم الثلاثاء من رئاسة مبادرات اصلاح قطاع الرعاية الصحية.
وقال مسؤول بالادارة الامريكية ان القواعد الجديدة تقتضي أن تلتزم الشركات التي تحصل على أموال حكومية استثنائية بالحد الاقصى. وكانت مؤسسات كبرى مثل مجموعة سيتي جروب المالية وشركة ايه.اي.جي عملاق صناعة التأمين حصلت على مساعدات حكومية من قبل.
وستقتصر المكافآت الاضافية على خيارات أسهم مقيدة بشروط لا يحق للمديرين الحصول عليها الا بعد سداد الاموال الحكومية والفوائد عليها.
وسيتعين على الشركات التي حصلت في السابق على مساعدات من المال العام الموافقة على تشديد قواعد الاشراف واثبات اتباعها القيود السارية من قبل على مكافات المديرين التنفيذيين رغم أن كثيرين يرون أن هذه القواعد تتسم بقدر كبير من التساهل.
ويهدف البيت الابيض لتحميل المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي المسؤولية عما يحصلون عليه من أموال حكومية في ضوء القواعد الجديدة التي قدمتها الادارة على أنها في صالح المساهمين ودافعي الضرائب على حد سواء.
وتجيء الاجراءات الجديدة بعد الضجة التي أثارها صرف 18.4 مليار دولار كمكافات في وقت كان فيه المال العام يستخدم في دعم النظام المالي.
وتقضي القواعد بأن تمنح البنوك مساهميها سلطة أكبر في تحديد الاموال التي يحصل عليها رؤساؤها وفقا للمعلومات التي ذكرها المسؤول بادارة أوباما.
كما تفرض القواعد حدودا للمكافات السخية التي كان المديرون يحصلون عليها عند فسخ تعاقداتهم مع المؤسسات الى جانب زيادة الشفافية فيما يتعلق بتكاليف مثل خدمات الطيران والحفلات وتجديد المكاتب والمؤتمرات
" عقبال شركاتنا الموقرة ...... 75% من أموال المساهين تذهب لمن!!!!؟"
واشنطن (رويترز) - يبدأ الرئيس الامريكي باراك أوباما حملة للحد من مرتبات المديرين في الشركات يوم الاربعاء بفرض حد أقصى يبلغ 500 ألف دولار سنويا لمرتبات ومكافات المديرين التنفيذيين في الشركات التي ستحصل على أموال عامة في خطة الانقاذ الحكومي مستقبلا.
وكان أوباما وجه انتقادات لاذعة لمديري المؤسسات المالية الذين قبلوا مكافات مالية بمليارات الدولارات في العام الماضي بينما كان الاقتصاد يتراجع ووعد باصلاح نظام المكافات في اطار سلسلة تدابير لتشديد القواعد التنظيمية في صناعة المال.
وتمثل هذه القيود خطوة أولى في مسعى لاصلاح ممارسات مكافأة المديرين ومن المرجح أن تلقى ترحيب رجل الشارع في الولايات المتحدة بما يصرف الانظار عن سحب ترشيح السناتور السابق توم داشل يوم الثلاثاء من رئاسة مبادرات اصلاح قطاع الرعاية الصحية.
وقال مسؤول بالادارة الامريكية ان القواعد الجديدة تقتضي أن تلتزم الشركات التي تحصل على أموال حكومية استثنائية بالحد الاقصى. وكانت مؤسسات كبرى مثل مجموعة سيتي جروب المالية وشركة ايه.اي.جي عملاق صناعة التأمين حصلت على مساعدات حكومية من قبل.
وستقتصر المكافآت الاضافية على خيارات أسهم مقيدة بشروط لا يحق للمديرين الحصول عليها الا بعد سداد الاموال الحكومية والفوائد عليها.
وسيتعين على الشركات التي حصلت في السابق على مساعدات من المال العام الموافقة على تشديد قواعد الاشراف واثبات اتباعها القيود السارية من قبل على مكافات المديرين التنفيذيين رغم أن كثيرين يرون أن هذه القواعد تتسم بقدر كبير من التساهل.
ويهدف البيت الابيض لتحميل المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي المسؤولية عما يحصلون عليه من أموال حكومية في ضوء القواعد الجديدة التي قدمتها الادارة على أنها في صالح المساهمين ودافعي الضرائب على حد سواء.
وتجيء الاجراءات الجديدة بعد الضجة التي أثارها صرف 18.4 مليار دولار كمكافات في وقت كان فيه المال العام يستخدم في دعم النظام المالي.
وتقضي القواعد بأن تمنح البنوك مساهميها سلطة أكبر في تحديد الاموال التي يحصل عليها رؤساؤها وفقا للمعلومات التي ذكرها المسؤول بادارة أوباما.
كما تفرض القواعد حدودا للمكافات السخية التي كان المديرون يحصلون عليها عند فسخ تعاقداتهم مع المؤسسات الى جانب زيادة الشفافية فيما يتعلق بتكاليف مثل خدمات الطيران والحفلات وتجديد المكاتب والمؤتمرات
" عقبال شركاتنا الموقرة ...... 75% من أموال المساهين تذهب لمن!!!!؟"