الرويلي
02-02-2009, Mon 1:19 AM
"السعودة" تتحطم على أبواب الجامعات
ومطلوب إعادة النظر في مخرجات التعليم
دفعت الأوضاع الاقتصادية الراهنة، على خلفية أزمة الائتمان العالمية، وتبني السعودية مشاريع تنموية ضخمة، وإقامة مدن اقتصادية تتطلب استثمارات بمئات مليارات الدولارات؛ موضوع توطين الوظائف إلى الواجهة، وخاصة مع تصاعد شكوى القطاع الخاص من ندرة الكوادر المؤهلة التي يحتاجها.
وباتت قضية سعودة الوظائف في القطاع الخاص تواجه تحديات كبيرة، مع ازدياد نسبة إصدار تأشيرات العمالة الوافدة، في الوقت الذي تزداد فيه نسبة بطالة السعوديين، الذين تخرج الجامعات الآلاف منهم سنويا، بدون أن يجدوا فرص عمل أمامهم.
454 ألف عاطل سعودي
ودق مجلس الشورى السعودي مؤخرا ناقوس الخطر، محذرا من استفحال البطالة، بسبب عدم توافق الاستراتيجية المتبعة في التوظيف منذ أكثر من 10 سنوات في ظل الواقع الاقتصادي الحالي الذي يتطلب الكوادر المؤهلة.
وكان تصريح وزير التعليم العالي السعودي الدكتور خالد العنقري مؤخرا وضع يده على السبب الرئيس لمشكلة البطالة، بقوله إن 80% من مخرجات التعليم العالي لا تناسب حاجة سوق العمل.
وكان تقرير حكومي كشف العام الماضي وجود 454 ألف عاطل عن العمل، يشكلون 11.2% من حجم القوى العاملة البالغة 4.055 ملايين فرد، يمثل الذكور منهم 83.1%.
ووفقا للبيانات التي أصدرتها مصلحة الإحصائيات فإن أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، وبلغت نسبة التعلم بين قوة العمل السعودية 95.3%، ويمثل الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، أعلى نسبة من قوة العمل السعودية من الذكور، حيث بلغت 28.9%، وتركزت هذه النسبة بين الإناث من الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، حيث بلغت 59.8% من إجمالي قوة العمل السعودية من الإناث.
مجلس الشورى دق ناقوس الخطر، وأوصى بتعديل استراتيجية التوظيف من خلال فرض الشباب السعودي على القطاع الخاص.
فرض السعودة
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى محمد الجفري أهمية إعادة النظر في أسلوب سعودة الوظائف الحالي، مضيفا أنه خلال السنوات العشر الماضية كان التوجه هو إيجاد وظائف للشباب السعودي من خلال السعودة، ولكن رغم مرور تلك السنوات نلاحظ تزايد أعداد الباحثين عن وظائف.
وقال الجفري في تصريحات لـ"الأسواق.نت": "إن فرض السعودة على القطاع الخاص ثبت عدم جدواها، فالقطاع الخاص يشتكي من عدم وجود الكفاءات التي يحتاجها".
ونبه إلى أن هناك مشكلة رئيسية وهي أن الدولة ما زالت أكبر موظف للشباب السعودي، ووصف ذلك بالخطأ الكبير.
وحول أسباب التوصية بتعديل استراتيجية السعودية، قال إن هناك مشكلة كبيرة، تتمثل في الفجوة الهائلة بين الوظائف المتاحة وعدد الخريجين، واقترحنا محورين يجب العمل عليهما لحل مشكلة التوظيف، الأول هو إعادة النظر في مخرجات التعليم السعودي، وخاصة فيما يتعلق بالتخصصات العلمية، حيث تطغى التخصصات الأدبية على العلمية، في وقت تزداد حاجة البلاد فيه إلى التخصصات العلمية اللازمة للمشاريع التنموية التي تنفذها المملكة.
وأضاف الجفري نحن نحتاج إلى زيادة التخصصات العلمية في الطب والهندسة والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، وهو ما يحتاجه سوق العمل.
وأوضح الجفري أن المحور الثاني يتمثل في التنسيق بين المشاريع التنموية الكبرى وحاجتها من الكوادر البشرية المؤهلة، وبالتالي توجيه الخريجين من الثانوية إلى متطلبات سوق العمل حتى يتجه الطالب إلى تخصصات يحتاجها السوق مما يوفر له الأمان الوظيفي.
وحذر من أنه في حال عدم تنفيذ ذلك سيتزايد الاعتماد على أسواق العمل الخارجي، ويرتفع عدد الباحثين عن وظائف.
وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر تركز استراتيجية التوظيف على طلب وزارة العمل من القطاع الخاص توظيف نسب معينة، وثبت عدم جدوى ذلك، فقطاع المقاولات مثلا كانت النسبة 5%، وتم خفضها إلى 2% بسبب عدم توافر العمالة السعودية.
وشدد على أهمية وضع خطة تتعاون فيها وزارت التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل والتجارة والصناعة، والقطاع الخاص وكل من له صلة بسوق العمل، لتحديد حاجة المشاريع التنموية الكبرى، والمدن الاقتصادية، ومن ثم توجيه مخرجات التعليم إلى تلبيتها.
القطاع الخاص يشكو غياب الكوادر
من جهته، حذر رئيس الغرفة التجارية في الشرقية عبد الرحمن الراشد، من أن الوضع الاقتصادي الراهن والأزمة العالمية سيكون لهما تأثير على النمو الاقتصادي بشكل عام، وهو ما سيؤثر على التوظيف سواء للسعوديين أو الأجانب.
وتوقع الراشد في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن يتراجع معدل التوظيف خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في توظيف غير الكوادر المؤهلة، مشيرا إلى وجود نقص في الكثير من المهن التي لا يقبل عليها الشباب السعودي، حيث يرون أنها أعمال دنيا مثل العمل في المقاولات.
ورأى أن هناك حاجة للتوسع في معاهد ومراكز التدريب لتقديم قوى عاملة سعودية مؤهلة ومدربة تُغني القطاع الخاص عن استيراد العمالة الأجنبية، كما توجد وظائف تحتاج إلى خبرات معينة لا نجدها بين المواطنين وبالتالي نقوم باستيرادها في الخارج.
واعتبر أن حل مشكلة التوظيف يتمثل في تطوير التعليم الجامعي من خلال إعادة النظر في مخرجاته، وتحويلها إلى طرق عملية أكثر تطورا، بحيث تشمل عناصرها الطالب والجامعة الحديثة والمناهج العلمية المتطورة والتعليم غير المنهجي أو التعاوني.
وطالب بتوجيه التخصصات نحو سوق العمل، والتوسع في التدريب على المهارات العملية الفردية، والتركيز على إنشاء المعاهد المهنية والتي تكسب الطلاب المهارات العملية والتخفيف من التوجه للجامعات.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخثلان فقال: إن سوق العمل السعودي يشهد الكثير من التناقضات، وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية التوظيف والسعودة، مشيرا إلى أن تنظيمات سوق العمل رغم جودتها لم تصل بالسوق إلى مستوى الكفاءة، وهو ما يدعو إلى البحث عن الأسباب الحقيقية التي تحول دون إنجاح السعودة، ودعم قطاعات العمل بالقوى العاملة السعودية من الجنسين.
وقال إن الحديث عن استراتيجية التوظيف تقودنا إلى الحديث عن مشروعات التنمية، والمشروعات الإنتاجية، وخصوصا في القطاع الصناعي الذي لم يسهم بشكل مؤثر وفاعل في عملية توفير الوظائف للسعوديين، مشيرا إلى أنه رغم الأنظمة والقوانين الصارمة، وما يقابلها من شكوى مستمرة من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، نجد أن نسبة إصدار تأشيرات العمالة الوافدة في ازدياد، وهو ما يدحض ادعاءات أصحاب الأعمال.
تطوير التعليم الجامعي
وتحدث الدكتور الخثلان عن التحايل على الأنظمة الذي تقوم به بعض الشركات الوطنية، وقال إن هناك شحا كبيرا في سوق العمل لبعض الوظائف الحساسة التي يشغلها وافدون، وعلى الرغم من ذلك فلا وجود لتحركات فعلية لضمان الحصول على دفعات خريجين وخريجات قادرين على ملء تلك الوظائف بكفاءة وكفاية عادلة.
ونبه إلى أن مخرجات التعليم ما زالت لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ونحن نسمع هذه المقولة منذ أكثر من عشر سنوات، وحتى الآن لم يتم التعامل مع هذه المعضلة بما يكفل تجاوزها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن سوق العمل السعودية بات مفتوحا للعمالة الوافدة، وأصبح جامعة مفتوحة لإكساب حديثي التخرج من غير السعوديين الخبرة الكافية التي تؤهلهم للعمل في الخارج بعد إتمام فترة العمل في السوق السعودي، أما السعوديون والسعوديات فما زالوا يعانون كثيرا في الحصول على وظيفة يمكن من خلالها تحقيق الحد الأدنى من طموحاتهم في الحياة.
وكانت دراسة أعدها أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حبيب التركستاني، طالبت بتطوير مفهوم التعليم الجامعي بإعادة النظر في وحدات مخرجات التعليم، وتحويلها إلى طرق عملية أكثر تطورا بحيث تشمل عناصرها الطالب والجامعة الحديثة والمناهج العلمية المتطورة والتعليم غير المنهجي أو التعاوني.
وأكدت الدراسة التي تركزت حول المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أهمية توجيه التخصصات نحو سوق العمل والتوسع في التدريب على المهارات العملية الفردية عن طريق برنامج خدمة المجتمع، والتوسع في إنشاء المعاهد المهنية والتي تكسب الطلاب المهارات العملية والتخفيف من التوجه للجامعات.
أجور مشجعة
وطالبت بالاهتمام بمسألة الأجور وتشجيع القطاع الخاص على جذب الطلاب المتخرجين حديثا بتحديد مستويات أجور مشجعة ومنافسة، وتكثيف الدراسات عن احتياجات السوق من الوظائف والتخصصات وترتيبها حسب الأهمية والإمكانية التطبيقية، وربط الجامعات وبحوثها العلمية بواقع المجتمع ومشكلاته التي يعاني منها.
وتوصلت الدراسة إلى أربعة جوانب رئيسية لأسباب المشكلة، أولها الجانب السلوكي للموظف، حيث يرى المشاركون في الدراسة أن الخريج الجامعي غير مستقر في العمل، مقارنة بالموظف الأجنبي، وهو يتطلع إلى العمل الحكومي، ويمكن خروجه من العمل بسهولة بعد اكتسابه للخبرات لدى المنشأة التي يعمل بها.
وبالنسبة للجانب الأكاديمي، رأى المشاركون في الدراسة أن المناهج التعليمية في الجامعات لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وأن الجامعات لا تزال منعزلة عن المجتمع، وأن التخصصات المطلوبة للقطاع الخاص غير متوفرة في الجامعات، بالإضافة إلى أن الجامعات لا تقوم بتدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.
أما بالنسبة للمهارات الفردية، فأشارت الدارسة إلى عدم إجادة الخريج الجامعي للغة الإنجليزية، وتفضيله للأعمال الإدارية غير الميدانية، وافتقاره الخبرات العملية، وعدم إجادته الحاسب الآلي.
أما الجانب الرابع وهو المرتبط بالأجور، فأوضحت أن القطاع الخاص لا يستطيع توفير الأجور التي يطلبها خريج الجامعة.
الأسواق نت
http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/01/21023.html
ومطلوب إعادة النظر في مخرجات التعليم
دفعت الأوضاع الاقتصادية الراهنة، على خلفية أزمة الائتمان العالمية، وتبني السعودية مشاريع تنموية ضخمة، وإقامة مدن اقتصادية تتطلب استثمارات بمئات مليارات الدولارات؛ موضوع توطين الوظائف إلى الواجهة، وخاصة مع تصاعد شكوى القطاع الخاص من ندرة الكوادر المؤهلة التي يحتاجها.
وباتت قضية سعودة الوظائف في القطاع الخاص تواجه تحديات كبيرة، مع ازدياد نسبة إصدار تأشيرات العمالة الوافدة، في الوقت الذي تزداد فيه نسبة بطالة السعوديين، الذين تخرج الجامعات الآلاف منهم سنويا، بدون أن يجدوا فرص عمل أمامهم.
454 ألف عاطل سعودي
ودق مجلس الشورى السعودي مؤخرا ناقوس الخطر، محذرا من استفحال البطالة، بسبب عدم توافق الاستراتيجية المتبعة في التوظيف منذ أكثر من 10 سنوات في ظل الواقع الاقتصادي الحالي الذي يتطلب الكوادر المؤهلة.
وكان تصريح وزير التعليم العالي السعودي الدكتور خالد العنقري مؤخرا وضع يده على السبب الرئيس لمشكلة البطالة، بقوله إن 80% من مخرجات التعليم العالي لا تناسب حاجة سوق العمل.
وكان تقرير حكومي كشف العام الماضي وجود 454 ألف عاطل عن العمل، يشكلون 11.2% من حجم القوى العاملة البالغة 4.055 ملايين فرد، يمثل الذكور منهم 83.1%.
ووفقا للبيانات التي أصدرتها مصلحة الإحصائيات فإن أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، وبلغت نسبة التعلم بين قوة العمل السعودية 95.3%، ويمثل الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، أعلى نسبة من قوة العمل السعودية من الذكور، حيث بلغت 28.9%، وتركزت هذه النسبة بين الإناث من الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، حيث بلغت 59.8% من إجمالي قوة العمل السعودية من الإناث.
مجلس الشورى دق ناقوس الخطر، وأوصى بتعديل استراتيجية التوظيف من خلال فرض الشباب السعودي على القطاع الخاص.
فرض السعودة
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى محمد الجفري أهمية إعادة النظر في أسلوب سعودة الوظائف الحالي، مضيفا أنه خلال السنوات العشر الماضية كان التوجه هو إيجاد وظائف للشباب السعودي من خلال السعودة، ولكن رغم مرور تلك السنوات نلاحظ تزايد أعداد الباحثين عن وظائف.
وقال الجفري في تصريحات لـ"الأسواق.نت": "إن فرض السعودة على القطاع الخاص ثبت عدم جدواها، فالقطاع الخاص يشتكي من عدم وجود الكفاءات التي يحتاجها".
ونبه إلى أن هناك مشكلة رئيسية وهي أن الدولة ما زالت أكبر موظف للشباب السعودي، ووصف ذلك بالخطأ الكبير.
وحول أسباب التوصية بتعديل استراتيجية السعودية، قال إن هناك مشكلة كبيرة، تتمثل في الفجوة الهائلة بين الوظائف المتاحة وعدد الخريجين، واقترحنا محورين يجب العمل عليهما لحل مشكلة التوظيف، الأول هو إعادة النظر في مخرجات التعليم السعودي، وخاصة فيما يتعلق بالتخصصات العلمية، حيث تطغى التخصصات الأدبية على العلمية، في وقت تزداد حاجة البلاد فيه إلى التخصصات العلمية اللازمة للمشاريع التنموية التي تنفذها المملكة.
وأضاف الجفري نحن نحتاج إلى زيادة التخصصات العلمية في الطب والهندسة والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، وهو ما يحتاجه سوق العمل.
وأوضح الجفري أن المحور الثاني يتمثل في التنسيق بين المشاريع التنموية الكبرى وحاجتها من الكوادر البشرية المؤهلة، وبالتالي توجيه الخريجين من الثانوية إلى متطلبات سوق العمل حتى يتجه الطالب إلى تخصصات يحتاجها السوق مما يوفر له الأمان الوظيفي.
وحذر من أنه في حال عدم تنفيذ ذلك سيتزايد الاعتماد على أسواق العمل الخارجي، ويرتفع عدد الباحثين عن وظائف.
وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر تركز استراتيجية التوظيف على طلب وزارة العمل من القطاع الخاص توظيف نسب معينة، وثبت عدم جدوى ذلك، فقطاع المقاولات مثلا كانت النسبة 5%، وتم خفضها إلى 2% بسبب عدم توافر العمالة السعودية.
وشدد على أهمية وضع خطة تتعاون فيها وزارت التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل والتجارة والصناعة، والقطاع الخاص وكل من له صلة بسوق العمل، لتحديد حاجة المشاريع التنموية الكبرى، والمدن الاقتصادية، ومن ثم توجيه مخرجات التعليم إلى تلبيتها.
القطاع الخاص يشكو غياب الكوادر
من جهته، حذر رئيس الغرفة التجارية في الشرقية عبد الرحمن الراشد، من أن الوضع الاقتصادي الراهن والأزمة العالمية سيكون لهما تأثير على النمو الاقتصادي بشكل عام، وهو ما سيؤثر على التوظيف سواء للسعوديين أو الأجانب.
وتوقع الراشد في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن يتراجع معدل التوظيف خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في توظيف غير الكوادر المؤهلة، مشيرا إلى وجود نقص في الكثير من المهن التي لا يقبل عليها الشباب السعودي، حيث يرون أنها أعمال دنيا مثل العمل في المقاولات.
ورأى أن هناك حاجة للتوسع في معاهد ومراكز التدريب لتقديم قوى عاملة سعودية مؤهلة ومدربة تُغني القطاع الخاص عن استيراد العمالة الأجنبية، كما توجد وظائف تحتاج إلى خبرات معينة لا نجدها بين المواطنين وبالتالي نقوم باستيرادها في الخارج.
واعتبر أن حل مشكلة التوظيف يتمثل في تطوير التعليم الجامعي من خلال إعادة النظر في مخرجاته، وتحويلها إلى طرق عملية أكثر تطورا، بحيث تشمل عناصرها الطالب والجامعة الحديثة والمناهج العلمية المتطورة والتعليم غير المنهجي أو التعاوني.
وطالب بتوجيه التخصصات نحو سوق العمل، والتوسع في التدريب على المهارات العملية الفردية، والتركيز على إنشاء المعاهد المهنية والتي تكسب الطلاب المهارات العملية والتخفيف من التوجه للجامعات.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخثلان فقال: إن سوق العمل السعودي يشهد الكثير من التناقضات، وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية التوظيف والسعودة، مشيرا إلى أن تنظيمات سوق العمل رغم جودتها لم تصل بالسوق إلى مستوى الكفاءة، وهو ما يدعو إلى البحث عن الأسباب الحقيقية التي تحول دون إنجاح السعودة، ودعم قطاعات العمل بالقوى العاملة السعودية من الجنسين.
وقال إن الحديث عن استراتيجية التوظيف تقودنا إلى الحديث عن مشروعات التنمية، والمشروعات الإنتاجية، وخصوصا في القطاع الصناعي الذي لم يسهم بشكل مؤثر وفاعل في عملية توفير الوظائف للسعوديين، مشيرا إلى أنه رغم الأنظمة والقوانين الصارمة، وما يقابلها من شكوى مستمرة من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، نجد أن نسبة إصدار تأشيرات العمالة الوافدة في ازدياد، وهو ما يدحض ادعاءات أصحاب الأعمال.
تطوير التعليم الجامعي
وتحدث الدكتور الخثلان عن التحايل على الأنظمة الذي تقوم به بعض الشركات الوطنية، وقال إن هناك شحا كبيرا في سوق العمل لبعض الوظائف الحساسة التي يشغلها وافدون، وعلى الرغم من ذلك فلا وجود لتحركات فعلية لضمان الحصول على دفعات خريجين وخريجات قادرين على ملء تلك الوظائف بكفاءة وكفاية عادلة.
ونبه إلى أن مخرجات التعليم ما زالت لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ونحن نسمع هذه المقولة منذ أكثر من عشر سنوات، وحتى الآن لم يتم التعامل مع هذه المعضلة بما يكفل تجاوزها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن سوق العمل السعودية بات مفتوحا للعمالة الوافدة، وأصبح جامعة مفتوحة لإكساب حديثي التخرج من غير السعوديين الخبرة الكافية التي تؤهلهم للعمل في الخارج بعد إتمام فترة العمل في السوق السعودي، أما السعوديون والسعوديات فما زالوا يعانون كثيرا في الحصول على وظيفة يمكن من خلالها تحقيق الحد الأدنى من طموحاتهم في الحياة.
وكانت دراسة أعدها أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حبيب التركستاني، طالبت بتطوير مفهوم التعليم الجامعي بإعادة النظر في وحدات مخرجات التعليم، وتحويلها إلى طرق عملية أكثر تطورا بحيث تشمل عناصرها الطالب والجامعة الحديثة والمناهج العلمية المتطورة والتعليم غير المنهجي أو التعاوني.
وأكدت الدراسة التي تركزت حول المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أهمية توجيه التخصصات نحو سوق العمل والتوسع في التدريب على المهارات العملية الفردية عن طريق برنامج خدمة المجتمع، والتوسع في إنشاء المعاهد المهنية والتي تكسب الطلاب المهارات العملية والتخفيف من التوجه للجامعات.
أجور مشجعة
وطالبت بالاهتمام بمسألة الأجور وتشجيع القطاع الخاص على جذب الطلاب المتخرجين حديثا بتحديد مستويات أجور مشجعة ومنافسة، وتكثيف الدراسات عن احتياجات السوق من الوظائف والتخصصات وترتيبها حسب الأهمية والإمكانية التطبيقية، وربط الجامعات وبحوثها العلمية بواقع المجتمع ومشكلاته التي يعاني منها.
وتوصلت الدراسة إلى أربعة جوانب رئيسية لأسباب المشكلة، أولها الجانب السلوكي للموظف، حيث يرى المشاركون في الدراسة أن الخريج الجامعي غير مستقر في العمل، مقارنة بالموظف الأجنبي، وهو يتطلع إلى العمل الحكومي، ويمكن خروجه من العمل بسهولة بعد اكتسابه للخبرات لدى المنشأة التي يعمل بها.
وبالنسبة للجانب الأكاديمي، رأى المشاركون في الدراسة أن المناهج التعليمية في الجامعات لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وأن الجامعات لا تزال منعزلة عن المجتمع، وأن التخصصات المطلوبة للقطاع الخاص غير متوفرة في الجامعات، بالإضافة إلى أن الجامعات لا تقوم بتدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.
أما بالنسبة للمهارات الفردية، فأشارت الدارسة إلى عدم إجادة الخريج الجامعي للغة الإنجليزية، وتفضيله للأعمال الإدارية غير الميدانية، وافتقاره الخبرات العملية، وعدم إجادته الحاسب الآلي.
أما الجانب الرابع وهو المرتبط بالأجور، فأوضحت أن القطاع الخاص لا يستطيع توفير الأجور التي يطلبها خريج الجامعة.
الأسواق نت
http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/01/21023.html