[M]
31-01-2009, Sat 8:34 PM
"تسمية العملة وقيمتها مقابل الدولار أبرز القضايا الخلافية"
صرح الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي والوزير المكلف بالوحدة النقدية الدكتور ناصر القعود في الدوحة أمس، بأنه لا عملة خليجية موحدة في عام 2010.
وقال القعود في تصريحات نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الاربعاء 28-1-2009، ان مجلس النقد الذي سيتم تشكيله نهاية العام الجاري 2009، سيتولى مهمة تحديد جدول زمني جديد لاطلاق العملة الخليجية الموحدة.
ولم يتطرق القعود إلى تحديد الموعد الجديد للمشروع، لكن مصادر اقتصادية خليجية رجحت أن يكون في عام 2015.
أبرز الاشكالات
وأبرز اشكالات مشروع العملة الخليجية الموحدة هو عدم اتفاق جميع دول التعاون حتى الآن على معايير الاتحاد النقدي التي يتوجب الاتفاق عليها تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة.
وتشمل هذه المعايير سعر الفائدة، ونسبة التضخم، وحجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية، بالاضافة إلى معياري حجم العجز في الميزانيات الحكومية وحجم الدين العام. وهناك تباين واضح بين دول مجلس التعاون ازاء مدى الالتزام بهذه المعايير خصوصا فيما يتعلق بنسبة التضخم وأسعار الفائدة.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي في وقت سابق أن معيار التضخم سيحسب انطلاقا من متوسط المستويات التي سيكون عليها هذا التضخم في وقت اطلاق الوحدة النقدية، سواء كانت هذه المستويات مرتفعة أو منخفضة مع هامش ارتفاع وانخفاض، موضحا أن الدول البعيدة عن هذا المعيار ستكون مطالبة ببذل جهود واجراءات اضافية لخفض التضخم.
من هذا المنطلق كانت سلطنة عمان قد أعلنت انسحابها من المشروع برمته، في حين تواجه البحرين صعوبة في تحقيق هذه المعادلة.
وهناك قضايا خلافية أخرى حول العملة الموحدة تتصل باسم العملة الذي يتراوح حتى الآن ما بين خليجي ودينار وريال، وقيمتها مقابل الدولار، اضافة إلى تسمية الادارة النقدية للمجلس النقدي المنتظر فيما اذا سيكون بنكا مركزيا أو غير ذلك وتحديد مقره.
وتقول المصادر ان هناك أربع دول في مجلس التعاون تشمل السعودية وقطر والامارات والبحرين ترغب في استضافة مقر البنك المركزي الخليجي، فيما تشير تقارير اعلامية إلى أن البحرين ربما تكون الأكثر حظوة باستضافة المقر بسبب الخبرة المالية للبحرين ووجود عدد من المصارف العالمية فيها، وترشح السعودية نفسها بسبب وزنها الاقتصادي الكبير بين دول الخليج.
صرح الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي والوزير المكلف بالوحدة النقدية الدكتور ناصر القعود في الدوحة أمس، بأنه لا عملة خليجية موحدة في عام 2010.
وقال القعود في تصريحات نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الاربعاء 28-1-2009، ان مجلس النقد الذي سيتم تشكيله نهاية العام الجاري 2009، سيتولى مهمة تحديد جدول زمني جديد لاطلاق العملة الخليجية الموحدة.
ولم يتطرق القعود إلى تحديد الموعد الجديد للمشروع، لكن مصادر اقتصادية خليجية رجحت أن يكون في عام 2015.
أبرز الاشكالات
وأبرز اشكالات مشروع العملة الخليجية الموحدة هو عدم اتفاق جميع دول التعاون حتى الآن على معايير الاتحاد النقدي التي يتوجب الاتفاق عليها تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة.
وتشمل هذه المعايير سعر الفائدة، ونسبة التضخم، وحجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية، بالاضافة إلى معياري حجم العجز في الميزانيات الحكومية وحجم الدين العام. وهناك تباين واضح بين دول مجلس التعاون ازاء مدى الالتزام بهذه المعايير خصوصا فيما يتعلق بنسبة التضخم وأسعار الفائدة.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي في وقت سابق أن معيار التضخم سيحسب انطلاقا من متوسط المستويات التي سيكون عليها هذا التضخم في وقت اطلاق الوحدة النقدية، سواء كانت هذه المستويات مرتفعة أو منخفضة مع هامش ارتفاع وانخفاض، موضحا أن الدول البعيدة عن هذا المعيار ستكون مطالبة ببذل جهود واجراءات اضافية لخفض التضخم.
من هذا المنطلق كانت سلطنة عمان قد أعلنت انسحابها من المشروع برمته، في حين تواجه البحرين صعوبة في تحقيق هذه المعادلة.
وهناك قضايا خلافية أخرى حول العملة الموحدة تتصل باسم العملة الذي يتراوح حتى الآن ما بين خليجي ودينار وريال، وقيمتها مقابل الدولار، اضافة إلى تسمية الادارة النقدية للمجلس النقدي المنتظر فيما اذا سيكون بنكا مركزيا أو غير ذلك وتحديد مقره.
وتقول المصادر ان هناك أربع دول في مجلس التعاون تشمل السعودية وقطر والامارات والبحرين ترغب في استضافة مقر البنك المركزي الخليجي، فيما تشير تقارير اعلامية إلى أن البحرين ربما تكون الأكثر حظوة باستضافة المقر بسبب الخبرة المالية للبحرين ووجود عدد من المصارف العالمية فيها، وترشح السعودية نفسها بسبب وزنها الاقتصادي الكبير بين دول الخليج.