المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل نرى اليوم طلبات بدون عروض في الاسمنتات ؟؟



لمّاح
31-01-2009, Sat 12:07 PM
بصراحة ..


حديث المدير القطري واضح .


http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=469320&date=31012009


وحتى الآن فإن نصف الشركات الأكثر ارتفاعا في السوق هي شركات الاسمنت..( نسبة واحدة وهي ينبع )


وقطاع الاسمنتات هو أقرب القطاعات إلى قيعانه حسب تقرير الرائع فينيسيا


ربما يكون اليوم وغدا يومي الاسمنتات.


وأظن أن تغيير المراكز هاليومين جيد


والله أعلم.


..

عمله صعبه
31-01-2009, Sat 12:47 PM
عيني على أسمنت اليمامه
شكرا على التنبيه

لمّاح
31-01-2009, Sat 12:55 PM
مخزون شركات الاسمنت يرتفع بنسبة 357% مع استمرار حظر التصدير ودخول طاقات جديدة


جريدة الرياض 30/01/2009
قفزت كميات المخزون التي تعلنها شركات الاسمنت السعودية بمستويات حادة بنهاية 2008م ،مع استمرار قرار وقف التصدير إلى الخارج، ودخول طاقات وتوسعات جديدة، تزامنت مع هدوء الطلب في نهاية العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن المخزون المتراكم لدى الشركات، تضاعف بنهاية 2008م ، أكثر من ثلاث مرات، ليقترب من 7.4 ملايين طن،بنسبة ارتفاع تبلغ 357%، ووصل المخزون إلى ما يعادل ربع الكميات التي باعتها الشركات في السوق المحلي خلال 2008م.

ويعكس وصول نسبة المخزون إلى هذا المستوى عمق المشكلة التي تعيشها صناعة الاسمنت في الوقت الحالي، من حيث تسببه في زيادة تكاليف الإنتاج لدى الشركات، وتعطيل قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وإضعاف استفادتها من رؤوس أموالها العاملة، كما حرم قطاع الاسمنت من تعظيم استفادته من الميزة النسبية المتمثلة في وفرة رأس المال، والمواد الخام كالحجر الجيري والجبس الخام، وتوفر الوقود،ووجود أسواق خارجية قريبة ومستهلكة.

وبدا قرار حظر تصدير الاسمنت في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، نتيجة لشح الأسمنت في الأسواق، وساعد القرار على تراكم المخزون لدى الشركات وحرمها من هيمنتها على أسواق خارجية في دول الخليج العربي لصالح منافسين في دول أخرى.

وألقت شركات الاسمنت اللوم على الجهات الحكومية في نشوء أزمة الاسمنت في العام الماضي، وارتفاع أسعاره، ورأت أن قرار الحظر حدث لتغطية ضعف الدور الرقابي لتلك الجهات على الأسواق ومنافذ التصدير، أو في ملاحقة المتلاعبين بالأسعار من الأفراد المتسببين في الأزمة، من خلال دخولهم إلى مجال التصدير، المقتصر في السابق على الشركات التي لا تصدر سوى الفائض من حاجة السوق المحلية طيلة السنوات الماضية.

وتظهر الأرقام الرسمية المعلنة لإنتاج الاسمنت عدم دقة التصريحات التي أيدت استمرار حظر التصدير، اعتمادا على حجم الطلب في السوق المحلي ، لان الأرقام المعلنة توضح ان شركات الاسمنت في المملكة أنتجت 35.3 مليون طن من الاسمنت في عام 2008م، بينما لم تستهلك الأسواق المحلية سوى 29.8 مليون طن، والطاقة الإنتاجية مرشحة للزيادة في العام الجديد، بسبب دخول طاقات جديدة من قبل شركات كل من: الاسمنت السعودية واسمنت العربية واسمنت الصفوة. الأمر الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية الكلية للشركات إلى 41.6 مليون طن أسمنت سنويا.

وهبطت أرباح شركات الاسمنت في 2008م،بنسبة 11%، وصولا إلى أربعة مليارات ريال مقابل 4.4 مليارات ريال في 2007م،كما هبطت الأرباح في الربع الأخير بحوالي 500 مليون ريال، لتصل إلى 728 مليون ريال، مقارنة مع أرباحها في الربع الثاني قبل بدء الحظر والبالغة 1.2 مليار ريال.

لمّاح
31-01-2009, Sat 1:00 PM
"التجارة" تنتظر موافقة المقام السامي على استئناف تصدير الحديد والأسمنت ومواد البناء وفق 6 شروط


جريدة الرياض 04/12/2008
تنتظر وزارة التجارة والصناعة موافقة المقام السامي على قرار يقضي باستئناف التصدير لشركات الأسمنت والحديد للتصدير ومواد البناء، مشترطة أن يكون السماح محصوراً على الشركات نفسها.

وحددت الوزارة سعر بيع طن الاسمنت ب200 ريال للطن ليصبح سعر بيع كيس الاسمنت 10 ريالات، معتبرة أن هذا السعر هو ورقة العبور التي تمكن شركات الأسمنت من التصدير.

في المقابل لم تحدد الوزارة سعر بيع الحديد في السوق المحلي تاركة هذا الأمر لعوامل العرض والطلب، لكنها حسب شركات الأسمنت تدخلت في أسعار الأسمنت دون غيره من الصناعات السعودية الأخرى وهو ما خلق علامة استفهام لدى شركات الأسمنت التي رفضت أن يكون عودة التصدير بهذه الطريقة التي حسب تعبيرهم سوف تكبدهم خسائر ضخمة.

من جهته اكد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل على أن شركات الأسمنت المحلية لديها فائض إنتاج تجاوز 25% ، متوقعاً أن يصل إلى 50% من الاحتياج المحلي بنهاية هذا العام .

وأشار في مسودة قرار ينتظر موافقة المقام السامي عليها وحصلت الرياض على نسخة منها، أن الزيادة تأتي في الوقت الذي سيشهد فيه قطاع الأسمنت مزيداً من التوسعات التي أجرتها بعض الشركات المنتظر أن تدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة مما سيزيد من الفائض في هذه الصناعة في حين أن الحاجة لا تتجاوز "28" مليوناً وإنتاجها نحو 46 مليون طن خلال العام 2009.

كما توقع زينل أن يزيد الإنتاج بإضافة التوسعات الجديدة والتي ستدخل مرحلة الإنتاج من خلال دخول شركتين ليصبح الطاقة الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت خلال العام 2010 نحو 53 مليون طن .

وأكد الوزير أن السعر العادل لبيع طن الأسمنت هو 200 ريال ما يعني إن سعر الكيس هو 10 ريالات ، مشترطاً أن يكون هذا السعر هو بطاقة عبور شركات الاسمنت السعودية إلى الأسواق المجاورة وعودة التصدير من جديد وهو الأمر الذي رفضته شركات الأسمنت ملوحة بمبادئ منظمة التجارة العالمية التي ترفض تحديد الأسعار وتركها للسوق.

وطالب زينل في تقريره الذي رفعه أخيراً للمقام السامي أن يترك السوق لعوامل العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق ، متوقعاً أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أسعار معقولة للأسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنة بتكاليف الإنتاج لشركات الأسمنت.

واستند وزير التجارة والصناعة على دراسات انخفاض تكلفة إنتاج الأسمنت بالمقارنة مع أسعار بيعه من قبل المصانع حيث تتراوح كلفة إنتاج الطن بين 100- 200" ريال للطن بما يوازي "5-6" ريالات للكيس الواحد، في حين أن أسعار البيع تسليم المصنع تتراوح حالياً في مصانع الأسمنت بين 250 -260 ريالاً للطن أي" 12.50-13" ريالاً للكيس الواحد.

وأعتبر زينل ان وزارته ترى أن السعر المناسب في ضوء تكلفة الإنتاج الحالية هو 200 ريال للطن أي ما يعادل "10 ريالات للكيس كحد أعلى .

ويرى وزير التجارة والصناعة أن صناعتي الأسمنت والحديد تعتبران من الصناعات الاستراتيجية في الهيكل الصناعي في المملكة ، ويعتبران من المواد الأساسية الضرورية لتطوير التبنية التحتية ومادة وسيطة تعتمد عليها العديد من الصناعات التحويلية الأخرى ، مضيفاً أن السياسة الوطنية في التعامل مع هاتين المادتين وبعد أن زاد الفائض عن حاجة السوق المحلي فأن وزارة الصناعة ترى من الأهمية فتح الأسواق العالمية للصناعة الوطنية والمحافظة عليها.

وأضاف زينل أن الوزارة ترى من المناسب السماح لمصانع الحديد ومنتجاته ولمصانع مواد البناء ومصانع الأسمنت التي تلتزم بالبيع بالسعر الجديد وهو 10 ريالات للكيس الواحد بتصدير جزء من فائض إنتاجها بموجب رخصة تصدير تمنح من قبل وزارة التجارة والصناعة لكل شحنة على حدة وفق الضوابط التالية :

1-التأكد من سد احتياجات السوق المحلي وكفاية المعروض

2-التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأسمنت لا يقل عن 8% من الإنتاج السنوي لكل مصنع وهو ما يعادل استهلاك المملكة لمدة شهر لسد الاحتياج الوطني في فترات النقص الطارئ .

3-التأكد من عدم وجود تواطؤ بين المنتجين سواء على أساس السعري أو التوزيع الجغرافي بما يتنافى مع المنافسة الشريفة.

4-استقرار الأسعار في السوق المحلي وأن يكون سعر البيع بالنسبة للإسمنت تسليم المصنع 200 ريال للطن أو 10 ريالات للكيس كحد أعلى .

5-أن يكون التصدير مقصوراً على المصانع فقط

6-أن تكون الرخصة موقعة ومختومة من الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة.

من جهتها طالبت شركات الأسمنت الحكومة السعودية ان تتخلى عن وضع تسعيرة محددة للأسمنت ، مشيره إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم من خلال صناديق الحكومة " التأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد التي تمتلك نحو 50% من رؤوس أموال شركات الأسمنت ، من خلال وجودها في مجالس إدارة تلك الشركات بوضع التسعيرة التي يرون أنها عادلة أو تحل أزمة أن كان هناك أزمة في البلد ناتجة عن نقص أو زيادة أسعار الأسمنت.

وألقى المدير العام لشركة أسمنت اليمامة جهاد الرشيد للأسمنت باللائمة على وزارة التجارة التي تخلت عن مهامها في مراقبة سوق الأسمنت الداخلي سواء المبسط أو عمليات التصدير والتخزين التي يقوم بها تجار الأسمنت ، مؤكداً أنها حملت شركات الأسمنت المسؤولية وتسببت في خسائرها خلال الفترة التي أعقبت قرار التصدير وهذا ما أظهرت نتائج الشركات المالية خلال الفترة الماضية. وقال الرشيد ان مبادئ التجارة العالمية التي تعتبر السعودية أحد أعضائها تمنع الحكومات من التدخل في الأسعار بل إن الأخيرة يحددها السوق من خلال العرض والطلب .

واستغرب من عدم تدخل التجارة في الصناعات الأخرى التي ارتفعت بنسب تجاوزت المعقول كالحديد والكابلات ومواد البناء وغيرها من الصناعات التي لا تقل أهميتها عن الأسمنت في البناء والتشييد ، لكنها استهدفت شركات الأسمنت على الرغم من أنها لم تغير أسعارها منذ 30عاماً حيث لم يزد سعر بيع المصنع عن 12.5 -13 ريالاً كحد أقصى.

وتابع الرشيد على الرغم وقف التصدير ووجود فائض في الأسمنت فإن الأسعار لا تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير في السوق المحلي سواء الخرسانة الجاهزة أو بيع أكياس الأسمنت التي تباع في الوقت الحالي تباع بسعر 14 ريالاً للكيس الواحد، مشيراً إلى أن تدخلات وزارة التجارة أثرت على ربحية الشركات التي لا يمكن لها تقديم منتجاتها بأقل من سعر التكلفة.

وقال الرشيد إن الحكومة هيئة البيئة المناسبة للشركات للتنافس من خلال منح التراخيص الخاصة بالأسمنت، مشيراً إلى هذا التنافس ساهم في تجنيب السوق المحلي أزمات نقص المعروض والمخزون على حد سواء.

وعن الربحية التي تحققها شركات الاسمنت مقارنة بتكاليف الإنتاج أكد الرشيد ان شركات الأسمنت تتعرض في أوقات إلى تدن في الأسعار وهو ما يحصل فعلاً في وقت سابق فقد تم بيعه بأقل من تكلفة الإنتاج ولكن الشركات التزمت بنفس معدل الإنتاج لتحافظ على السوق المحلي ، مشيراً إنها تتعرض أيضا للركود .

واستغرب من تدخل الوزارة في تحديد أسعار الأسمنت دون غيرها من الصناعات الأخرى ، مؤكداً لم تتدخل في ربحية البنوك التي سجلت أعلى ربحية بين نظيراتها من البنوك العالمية وشركةً سابك التي حققت بمعادل رأسمالها من الأرباح في كل سنة خلال السنوات الماضية وغيرها من الشركات ورغم ذلك لم تتدخل التجارة في فرض شروط تحدد سعرها داخلياً رغم أن ظروف كل صناعة متشابهة من جهة الطلب خلال الفترة الماضية.

ولم يعترض المدير العام لشركة اليمامة على سعر 10 للكيس الواحد، لكنه طالب أن يكون السوق هو الفيصل بين الشركات وهو من يحدد الشركات الرابحة أو خاسرة ، مستبعداً ان تكون اجتماعات ملاك تنفيذي شركات الأسمنت من أجل المؤامرة.

وأكد الرشيد إن قرار منع التصدير جعل الدول التي كانت تعتبر من الأسواق المهمة لشركات الأسمنت السعودية التي كانت تصدر الفائض من إنتاجها إليها للاستغناء عن الاسمنت المحلي والتوجه للأسواق أخرى أو أنها أنشأت لها مصانع خاصة بها.

وتكبدت شركات الاسمنت خسائر تصل إلى نحو 300 مليون ريال تشكل أرباحا تحققها الشركات السعودية تعتبر من الميزة النسبة واستغلال الطاقة التي تتوفر في المملكة، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية تأثرت كثيراً بعد منع التصدير والذي يعتبر من أهم الصادرات السعودية.

يشار إلى أن مصنع اسمنت الشمال بدأ يبيع إأنتاجه من الأسمنت بسعر 8.5 ريالات للكيس الواحد ، متأثراً بأزمة منع تصدير الأسمنت وكانت دراسات جدوى إنشاء المصنع تعتمد على التصدير للسوق العراقي والأردني باعتبارها أقرب الأسواق إليه نظراً لمحدودية الطلب في السوق الشمالي على الأسمنت ووجود فائض إنتاج يزيد عن حاجة المنطقة التي يوجد بها أكثر نحو 3 مصانع اسمنت.

عمله صعبه
31-01-2009, Sat 1:06 PM
أشكرك أخي على هذه المعلومات
أتوقع مع صدور قرار التصدير سوف نرى شراء ضخم جدا لهذه الشركات
ومش حتقدر تغمض عينيك

لمّاح
31-01-2009, Sat 1:12 PM
أشكرك أخي على هذه المعلومات
أتوقع مع صدور قرار التصدير سوف نرى شراء ضخم جدا لهذه الشركات
ومش حتقدر تغمض عينيك



هلا وغلا بك يالصاحب..

لكن انتبه ..

الشركات تتفاوت في مدى الاستفادة من التصدير

فالعربية - مثلا - لا تستفيد

بينما الشرقية والاسمنت السعودي استفادتها ظاهرة.

وبقية الاسمنتات بين المنزلتين

ولكن في كل الأحوال القطاع كله سيستفيد من التصدير لأن المعروض سيقل وبالتالي ترتفع الأسعار داخليا ,,

وأيضا فإن قطاع الاسمنت كتلة واحدة إذا ارتفع بعضه ارتفع كله .

أشكرك ياأخي على المرور والمشاركة .

..


..

عذبه
31-01-2009, Sat 2:11 PM
مادري عن الاسمنتات
بس شفت شمس سجلت 31.5 وتذكرت صاحبك و موضوعك عنها .. عقبال ال 35 لاهل القلوب القويه :rolleyes:

qqqq
31-01-2009, Sat 2:36 PM
مخزون شركات الاسمنت يرتفع بنسبة 357% مع استمرار حظر التصدير ودخول طاقات جديدة



بارك الله فيك اخي " لــمّــاح "

قبل خمسة أشهر ... ذكرت أن أن قرار إيقاف التصدير ...
قرار خطأ ... ومبني على معلومات خاطئه ...
و سيؤدي لكساد الاسمنت وطاقات معطله.
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=300567
طبعاً ... واجهت هجوم شرس ... من جميع الجبهات ... و بإستخدام كافة الاسلحه.:)


تحياتي

لمّاح
31-01-2009, Sat 2:41 PM
مادري عن الاسمنتات




بس شفت شمس سجلت 31.5 وتذكرت صاحبك و موضوعك عنها .. عقبال ال 35 لاهل القلوب القويه :rolleyes:




الرجال قايل بنوصلها 35 ,,


لكن الاحتياط واجب ,, وانا قلت الخروج فوق الثلاثين بشوي أفضل.


لأنه آمن وأريح للبال ,, وفوات ربح 20% ,, ولا تعليقة اشهر وربما سنين..

الحمد لله السهم أعطى 25% مباشرة في أول ثلاثة أيام ...


ممكن يكون الرجل صادق,, لكن ربما يواجه خيانات ,, لأن حكمة القروبات ( نفسي نفسي).


...

لمّاح
31-01-2009, Sat 2:50 PM
بارك الله فيك اخي " لــمّــاح "


قبل خمسة أشهر ... ذكرت أن أن قرار إيقاف التصدير ...
قرار خطأ ... ومبني على معلومات خاطئه ...
و سيؤدي لكساد الاسمنت وطاقات معطله.
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=300567
طبعاً ... واجهت هجوم شرس ... من جميع الجبهات ... و بإستخدام كافة الاسلحه.:)



تحياتي





الله يوفقك ويرضى عليك يافوركيو.. أنت كلك نظر ..

لكن ممكن أعارضك شواااااااي ( صيغة تقليل )؟؟

المنع مطلقا خطأ , وفتح التصديرعلى مصراعيه أيضا خطأ..

لو حُدد نسبة لكل شركة قابلة للتصدير ونسبة للسوق المحلي ,, مع متابعة الفائض بشكل دوري وزيادة النسبة وتقليلها بحسب السوق.

لكن أظن أن هذه المرحلة من التفكير لن نصلها إلا في الدولة السعودية الرابعة :) .

...

qqqq
31-01-2009, Sat 3:57 PM
لكن أظن أن هذه المرحلة من التفكير لن نصلها إلا في الدولة السعودية الرابعة ... بعد الالف :) .


...


تصحيح بسيط لغلطه مطبعيه ...
متاكد أنك كنت تقصدها بالشكل المعدل اعلاه !!!؟ :(:):confused::mad: (مشاعر مختلطه)

لمّاح
31-01-2009, Sat 4:06 PM
تصحيح بسيط لغلطه مطبعيه ...
متاكد أنك كنت تقصدها بالشكل المعدل اعلاه !!!؟ (مشاعر مختلطه)[/center]


نعم ,, نعم


القلوب شواهد..


هذي اللي كنت ناويها ,, بس تعرف السوق وما يسوي,, يخلي الواحد مايجمّع..


مشكور على التصحيح.


:o:(:confused::mad::o:(:confused::mad:


...

عبدالرحمن بن سعد
31-01-2009, Sat 4:06 PM
هلا وغلا بك يالصاحب..



لكن انتبه ..


الشركات تتفاوت في مدى الاستفادة من التصدير


فالعربية - مثلا - لا تستفيد


بينما الشرقية والاسمنت السعودي استفادتها ظاهرة.


وبقية الاسمنتات بين المنزلتين


ولكن في كل الأحوال القطاع كله سيستفيد من التصدير لأن المعروض سيقل وبالتالي ترتفع الأسعار داخليا ,,


وأيضا فإن قطاع الاسمنت كتلة واحدة إذا ارتفع بعضه ارتفع كله .


أشكرك ياأخي على المرور والمشاركة .


..


..

اخافك الرأي عندما يسمح بالتصدير ستستفيد جميع الشركات وذلك للحد من انخفاض الاسعار

لمّاح
31-01-2009, Sat 4:12 PM
اخافك الرأي عندما يسمح بالتصدير ستستفيد جميع الشركات وذلك للحد من انخفاض الاسعار


جزاك الله خير

لو أكملت قراءة مشاركتي لما أحتجت لكتابة هذا الرد , ولعرفت أنك لا تخالفني بل توافقني.

أنا أقصد أن بعض الشركات لا تصدر للخارج ,, فهي لا تستفيد استفادة مباشرة.

ثم استدركت وقلت أن الجميع سيستفيد .... الخ

أشكرك على الدخول والرد.

..