الرويلي
31-01-2009, Sat 2:18 AM
اتهم موزعو الحديد المصانع الوطنية بإيقاف الحصص الشهرية للموزعين منذ مطلع الأسبوع الماضي، الأمر الذي ساهم في شح أغلب المقاسات من الأسواق المحلية.
ورجح موزعون معتمدون في المنطقة الشرقية إقدام المصانع على زيادة جديدة مع مطلع فبراير، بحيث لا تقل عن 200 ريال للطن الواحد، وذلك بعد قرارها الأخير بزيادة الأسعار بمقدار 155 ريالا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرين إلى أن المصانع الوطنية اعتمدت سياسة جديدة من خلال إيقاف صرف الحصص الشهرية للموزعين، إذ اختلفت تلك السياسة من مصنع إلى آخر، ففي الوقت الذي جمد أحد المصانع البيع للموزعين بشكل تام، عمد مصنع آخر إلى تقليص المبيعات على الموزعين بمقدار 60%، بينما واصل المصنع الثالث سياسة في تقنين صرف الحصص الشهرية للموزعين بمختلف مناطق المملكة، مؤكدين، أن الحديث عن زيادة جديدة تزايد منذ منتصف الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع بعض الموزعين في عدد من المناطق لمحاولة استغلال هذه الشائعات في الامتناع عن البيع للزبائن، من أجل التأكد من مصداقية تلك الشائعات.
وقالوا: إن توقف تزويد المصانع للموزعين بالكميات المطلوبة، ساهم في فقدان الكثير من المقاسات المتداولة، الأمر الذي ساهم في اختفاء جميع المقاسات باستثناء مقاس 12 ملم، موضحين، أن توفر جميع المقاسات مرهون بعودة المصانع في تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها، بيد أن الأمور ما تزال غامضة حتى الوقت الراهن. ورفضت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية تأكيد أو نفي اتجاه المصانع إلى زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة، بقولها «إننا نسمع كغيرنا بمثل هذه الشائعات، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستكشف مدى مصداقية هذه الشائعات من عدمها».
وأكدت أن الاتهامات الموجهة إلى المصانع بتقليص حصصها الشهرية للموزعين ليست صحيحة على الإطلاق، فالمصانع تقوم بتزويد الموزعين بالحصص المطلوبة، بيد أن تزايد الطلب في الأسواق المحلية يمثل أحد الأسباب وراء النقص الحاصل، مشيرة إلى أن المصانع ليست في وارد ممارسة نوع من الاحتكار في الأسواق، مضيفة، أن بعض المصانع بدأت تطبيق سياسة جديدة في تزويد الموزعين بالحصص، من خلال وضع جدولة أسبوعية و برنامج لجميع الموزعين، بحيث يتم تقسيم الحصص الشهرية على 4 أسابيع، وبالتالي فإن الموزعين يحصلون على الحصص بمعدل 4 مرات شهريا عوضا عن الآلية السابقة التي كانت تقوم على شحن الكميات دفعة واحدة للموزعين.
عكاظ السعودية 30- يناير -2009
ورجح موزعون معتمدون في المنطقة الشرقية إقدام المصانع على زيادة جديدة مع مطلع فبراير، بحيث لا تقل عن 200 ريال للطن الواحد، وذلك بعد قرارها الأخير بزيادة الأسعار بمقدار 155 ريالا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرين إلى أن المصانع الوطنية اعتمدت سياسة جديدة من خلال إيقاف صرف الحصص الشهرية للموزعين، إذ اختلفت تلك السياسة من مصنع إلى آخر، ففي الوقت الذي جمد أحد المصانع البيع للموزعين بشكل تام، عمد مصنع آخر إلى تقليص المبيعات على الموزعين بمقدار 60%، بينما واصل المصنع الثالث سياسة في تقنين صرف الحصص الشهرية للموزعين بمختلف مناطق المملكة، مؤكدين، أن الحديث عن زيادة جديدة تزايد منذ منتصف الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع بعض الموزعين في عدد من المناطق لمحاولة استغلال هذه الشائعات في الامتناع عن البيع للزبائن، من أجل التأكد من مصداقية تلك الشائعات.
وقالوا: إن توقف تزويد المصانع للموزعين بالكميات المطلوبة، ساهم في فقدان الكثير من المقاسات المتداولة، الأمر الذي ساهم في اختفاء جميع المقاسات باستثناء مقاس 12 ملم، موضحين، أن توفر جميع المقاسات مرهون بعودة المصانع في تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها، بيد أن الأمور ما تزال غامضة حتى الوقت الراهن. ورفضت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية تأكيد أو نفي اتجاه المصانع إلى زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة، بقولها «إننا نسمع كغيرنا بمثل هذه الشائعات، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستكشف مدى مصداقية هذه الشائعات من عدمها».
وأكدت أن الاتهامات الموجهة إلى المصانع بتقليص حصصها الشهرية للموزعين ليست صحيحة على الإطلاق، فالمصانع تقوم بتزويد الموزعين بالحصص المطلوبة، بيد أن تزايد الطلب في الأسواق المحلية يمثل أحد الأسباب وراء النقص الحاصل، مشيرة إلى أن المصانع ليست في وارد ممارسة نوع من الاحتكار في الأسواق، مضيفة، أن بعض المصانع بدأت تطبيق سياسة جديدة في تزويد الموزعين بالحصص، من خلال وضع جدولة أسبوعية و برنامج لجميع الموزعين، بحيث يتم تقسيم الحصص الشهرية على 4 أسابيع، وبالتالي فإن الموزعين يحصلون على الحصص بمعدل 4 مرات شهريا عوضا عن الآلية السابقة التي كانت تقوم على شحن الكميات دفعة واحدة للموزعين.
عكاظ السعودية 30- يناير -2009