الرويلي
29-01-2009, Thu 7:43 AM
لجنة الشورى المالية توصي بإضافة ثلاث مواد لنظام سوق المال
أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى بإضافة ثلاث مواد لنظام السوق المالية ، نصت الأولى على أن تضع معايير وأسس تقدير علاوة الإصدار بينما المادة الثانية تلزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير العلاوة ، وشددت المادة الثالثة على أن لا يقل عدد الشركات الاستثمارية المدعوة لتحديد السعر المناسب لأسهم الشركة المطروحة (بناء الأوامر ) عن خمسة مدعويين .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه تبين لها خلو نظام السوق المالية من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية .
وأوردت اللجنة المالية مبررات بنى عليها عضو المجلس محمد القويحص مقترحه في هذا الشأن ومن ذلك أن أسهم بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام لا تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها ، كما أن هناك خللاً واضحاً في احتساب واعتماد علاوات إصدار بعض الشركات التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام مؤخراً .
ومن المبررات التي أقنعت اللجنة بالموافقة على إضافة المواد الثلاث لنظام سوق المال ، أن عملية تقدير علاوة الإصدار يشوبها الكثير من علامات الاستفهام والحيادية ، كما أن المبالغة في العلاوة تعتبر سوابق لا تحمد عقباها وقد تؤدي إلى رفع مستوى المضاربات غير المفيدة للسوق مما يسبب خسائر كبيرة لبعض المستثمرين ،إضافة إلى أن الاقتصاد الوطني يتضرر من أخذ أموال لمنشأة لا تستحق كل هذه الأموال كما أن العلاوة المعلن عنها فيها إثراء للأقلية على حساب الأكثرية .
الرياض السعودية
أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى بإضافة ثلاث مواد لنظام السوق المالية ، نصت الأولى على أن تضع معايير وأسس تقدير علاوة الإصدار بينما المادة الثانية تلزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير العلاوة ، وشددت المادة الثالثة على أن لا يقل عدد الشركات الاستثمارية المدعوة لتحديد السعر المناسب لأسهم الشركة المطروحة (بناء الأوامر ) عن خمسة مدعويين .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه تبين لها خلو نظام السوق المالية من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية .
وأوردت اللجنة المالية مبررات بنى عليها عضو المجلس محمد القويحص مقترحه في هذا الشأن ومن ذلك أن أسهم بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام لا تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها ، كما أن هناك خللاً واضحاً في احتساب واعتماد علاوات إصدار بعض الشركات التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام مؤخراً .
ومن المبررات التي أقنعت اللجنة بالموافقة على إضافة المواد الثلاث لنظام سوق المال ، أن عملية تقدير علاوة الإصدار يشوبها الكثير من علامات الاستفهام والحيادية ، كما أن المبالغة في العلاوة تعتبر سوابق لا تحمد عقباها وقد تؤدي إلى رفع مستوى المضاربات غير المفيدة للسوق مما يسبب خسائر كبيرة لبعض المستثمرين ،إضافة إلى أن الاقتصاد الوطني يتضرر من أخذ أموال لمنشأة لا تستحق كل هذه الأموال كما أن العلاوة المعلن عنها فيها إثراء للأقلية على حساب الأكثرية .
الرياض السعودية