الفأل الحسن
28-01-2009, Wed 11:39 PM
أين يذهب المستثمر بأمواله فى ظل الأزمة المالية التى تهدد كل قطاعات الاستثمار الآمن منها و المخاطر؟ هذا سؤال يشغل بال أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة ممن لا تتجاوز خبراتهم استثمار مدخراتهم من خلال سوق السهم والأوعية الادخارية فى البنوك وصناديق الاستثمار وبعض المشروعات الخاصة الصغيرة. طرحنا السؤال على عدد من المحللين والاقتصاديين فى السوق السعودية، فاختلفوا فى كثير من التفاصيل، لكنهم اتفقوا على أن الفترة القادمة ستكون فترة عصيبة، وقد تمتد إلى ما بين ستة أشهر وسنتين، وكل ساق أسانيده وبراهينه لتأكيد وجهة نظره، كما يرصد التقرير التالى..
الخوف سيد الموقف
بداية عَدّد الاقتصاديون الإجراءات النقدية والاقتصادية التى اتبعتها المؤسسات الحكومية والجهات المعنية لتنشيط مناخ الاستثمار المحلى وإقناع المستثمرين بعدم جدوى الحذر المبالغ فيه والامتناع عن الاستثمار تماماً. ومن بين هذه الإجراءات الرسمية ضمان الحكومة لأموال المودعين فى البنوك، وضخ مليارات الريالات فى السوق السعودية لتحفيز المستثمرين على الدخول فى منافذ الاستثمارات المأمونة خاصة الحكومية منها، إضافة إلى تخفيض الفوائد فى البنوك بصورة طاردة للاكتناز بلغت نسبتها حوالى نصف فى المائة. واعتبر هؤلاء الاقتصاديون أنه رغم هذه الإجراءات، لكن أحوال البيئة الاستثمارية لم تتحول إلى بيئة جاذبة نظراً للمناخ الاقتصادى العالمى وللحالة النفسية للمستثمرين التى تتحكم بنسبة كبيرة فى السوق. واعتبروا أن تحديد معدل الربح الاستثمارى فى القطاعات السعودية حالياً غير دقيق، نظراً لعدم شفافية السوق، وتزايد المخاوف المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة.
وقد عبر عن هذه المخاوف محمد خوجة المدير التنفيذى للتسويق بشركة مدينة السيرة للتطوير العقارى، الذى شكك فى قدرة الأسواق المالية على تجاوز الأزمة فى الوقت الحالى، فى ظل أن صناديق الاستثمار السيادية العربية خسرت نحو %25 من قيمتها بفعل الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن هذه الصناديق التى يبلغ حجم استثماراتها 1.5 تريليون دولار توظف نحو %45 من أموالها فى أسواق الأسهم العالمية، والتى منيت بخسائر كبيرة متوقعاً أن تصل خسائر الاستثمارات العربية فى الخارج إلى ما يعادل دخل عام كامل من عوائد النفط فى المنطقة.
انفراج الأزمة
ويتفق الدكتور عبدالله المغلوث خبير الاستثمار العقارى مع خوجة، ويضيف أن الأزمة المالية الحالية تعزز القناعة بأن استثمار رأس المال العربى فى الوطن العربى يبقى الملاذ الآمن لهذه الاستثمارات، مؤكداً على أهمية التعاون العربى لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وذلك عن طريق التعاون فى وضع سياسات نقدية مشتركة، وضخ استثمارات عربية فى المنطقة العربية والتوسع فى تلك الاستثمارات، وكذلك التوسع فى الخدمات المالية والمصرفية بأساليب مشتركة ووضع قواعد رقابية.
وأضاف "أن المرحلة التى أمامنا ليست سهلة ولكن فى الوقت نفسه ليست مستحيلة . كما أن العقول التى تدير المنطقة العربية قادرة على وضع الحلول المناسبة لتخطى تلك الأزمة وضمان مستقبل جيد للأجيال القادمة".
وتوقع المغلوث أن تحدث انفراجة فى هذه الأزمة بعد 24 شهراً وأن تعود تلك الاقتصاديات بنفس القوة وانفتاحها على آليات السوق، وأن تكون قادرة على مزاحمة الدول النامية والدخول فى أسواقها. وأوضح المغلوث أن تلك الاقتصاديات تتطور غالباً بعد كل أزمة . لافتاً إلى أن البنوك المركزية ظهرت بعد أزمة سنة 1929، وأكد أن الخروج من الأزمة المالية العالمية يتطلب ضخ الأموال اللازمة لإعادة الثقة، وكذلك تصنيف الأدوات المالية الجديدة ووضع أجهزة رقابية جديدة وتبادل الضمانات.
العقار آمن
أما الرئيس التنفيذى لشركة سما المتحدة العقارية الدكتور وليد حمادة فيرى "أن الاستثمار العقارى هو أنجح مجالات الاستثمار حيث لوحظ مؤخراً تعرض العالم إلى هزات اقتصادية متفاوتة، سواء على الصعيد المالى والبورصات العالمية، أو من خلال تساقط وانهيار الشركات الكبيرة والبنوك، كما حدث مؤخراً فى الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن العقار يظل الملاذ الآمن للمستثمرين على اختلاف شرائحهم وفئاتهم". وأوضح أنه بالعودة إلى الإقليم الخليجى نجد أن دول المنطقة حدثت بها طفرات سعرية كبيرة فى مجال العقار جعلها من أغلى مناطق العالم، والفرص الاستثمارية على مستوى الشركات مازالت تسجل نجاحات كبيرة رغم أن الدراسات والبحوث تؤكد عكس ذلك. وتابع: "إلا أن الفرص الاستثمارية العقارية على مستوى الأفراد بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، لعدم قدرة المواطن الخليجى على مواكبة الأسعار الفلكية التى سجلتها الأراضى السكنية والشقق فى الآونة الأخيرة" ونصح حمادة المستثمرين بالاتجاه للسوق الأردنية لما تتمتع بها من فرص استثمارية كبيرة فى الوقت الحالى.
احتفظوا بالسيولة
المحلل الاقتصادى "طارق الماضى"، بدأ حديثه لـ"أموال" بالقول: نظرا لحالة الركود الاقتصادى فى العالم، والتوقعات بالمزيد منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة وفقاً لتصريحات كبار الاقتصاديين، واعتراف كثير من القادة السياسيين بذلك، فأعتقد أن أفضل وعاء آمن للأموال فى الفترة الحالية هى الاحتفاظ بها بأى صورة سواء كوديعة فى البنوك أو فى الخزائن الخاصة. وأكد "الماضى" أن الاستثمار فى أى وعاء خلال الفترة القادمة معرض للخسارة، خاصة فى الأسهم أو الشركات أو العقار. وفسر وجهة نظره بأن الشهرين القادمين سيكونان عنق الزجاجة للمستقبل الاستثمارى، وبصفة خاصة فى الأسهم والشركات على اعتبار أنهما فترة إعداد الميزانيات السنوية وإعلان القوائم المالية.
وكشف أن ميزانيات كثير من الشركات ستظهر تحقيق أداء جيد باعتبار أن الخسارة الكبيرة كانت فى الربع الأخير من العام، وهى الأشهر التى شهدت تراجعاً كبيراً فى الإيرادات وهبوطاً كبيراً فى الأرباح نتيجة الركود الاقتصادى. واستدرك "الماضى" قائلاً : "ولكن بإضافة هذا الربع إلى بقية أرباع العام ستكون المحصلة أخف وطأة من الربع الأخير بمفرده". وتوقع أن يكون الإعلان عن نتائج الشركات فى الشهر الجارى دافعاً جديداً لمزيد من الهبوط فى القيمة السوقية للشركات وقيمة أسهمها فى البورصة. وأكد "الماضى" أن الأمر مشابه فى العقار، بالرغم من أن كثيراً من المستثمرين يعتبرونه "الابن البار"، إلا أنه لم يسلم من حالة الركود التى طالت كثيراً من الأنشطة الاقتصادية، متوقعًا أن تزداد هذه الحالة فى الفترة القادمة.
ولفت النظر إلى أن سعر برميل البترول هبط إلى 40 دولاراً من 142 دولاراً وهو أعلى قيمة وصلها فى بداية العام. واعتبر أن سعر البترول انعكاس حقيقى لحجم السيولة فى دول الخليج، وفى السعودية بصفة خاصة نظراً لاعتماد النشاط الاقتصادى كلياً على إيرادات النفط. وتوقع الماضى أن تبدأ أحوال السوق فى التحسن بداية من منتصف فبراير "شباط" أو مارس "آذار" القادمين، بعد أن تتضح الرؤية فى كثير من الأنشطة الاقتصادية وبعد أن تتلاشى تداعيات ميزانيات الشركات ونتائجها.
الصناديق قصيرة الأجل
واختلف مدير الثروات فى البنك الأهلى "خضر المرهون" مع هذه الرؤية، واعتبر اكتناز الأموال لا تنم عن فكر استثمارى إلا لصغار المستثمرين أو المضاربين فى السوق، لكن كبار المستثمرين يعتبرون الوقت الحالى فرصة مواتية لزيادة استثماراتهم فى ظل ارتفاع المخاوف التى تجعل كثيراً من المستثمرين يعزفون عن الدخول فى استثمارات جديدة. إلا أنه فى الوقت ذاته حذر من الاستثمارات غير المدروسة التى تعتمد على المضاربة باعتبار أن المضاربة فى الوقت الحالى محفوفة بمخاطر أعلى بكثير من أى وقت مضى.
وقال "المرهون" لـ "أموال": إنه رغم المخاوف الكبيرة التى تكتنف عمليات الاستثمار فى الوقت الحالى، إلا أن هناك بعض القنوات الاستثمارية ضئيلة المخاطر يمكن الاستثمار فيها دون مخاوف. واعتبر "الخضر" أن أفضل الأوعية الاستثمارية فى الوقت الحاضر هى صناديق الاستثمار قصيرة الأجل وهى ما تسمى بالصناديق المأمونة، وذلك
لسببين:
الأول: أنها صناديق ذات مخاطر ضئيلة ومحافظة على رأس المال.
الثانى: أن العائد على الاستثمار فيها أفضل من العائد على الاستثمار من الودائع، حيث تحقق هذه الصناديق عائداً يتراوح بين 2 و%3 وهو عائد أعلى من عائد الودائع الذى لا يزيد على نسبة تتراوح بين 0.05 و%2.
ونصح "الخضر" بالابتعاد حالياً عن الاستثمار فى الأسهم السعودية مباشرة أو عبر صناديقها باعتبارها استثمارات غير آمنة وتغلب عليها عمليات المضاربة.
ونبه إلى ارتفاع المخاطر فى هذا النوع من الاستثمار خاصة فى الربعين الأول والثانى من العام القادم، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعوامل أخرى خاصة بالسوق منها إعلان نتائج الشركات وميزانياتها التى يتوقع أن تظهر انخفاضاً كبيراً فى إيراداتها التشغيلية مما يسبب هبوطاً فى قيمة الأسهم بصورة أعنف من الهبوط الحاصل الآن فيها. والأمر كذلك كما يقول "المرهون"، فى استثمارات صناديق الأسهم العالمية المرتبطة بأسواق تعانى حالياً من ركود اقتصادى مصحوب بانخفاض كبير فى أسواقها المالية.
العقارات جاذبة
ويرى "المرهون" أن الاستثمار العقارى ما زال جاذباً برغم الركود الذى يخيم على أسواقه سواء عالمياً أو محلياً. إلا أنه استدرك بأن هذا النوع من الاستثمار يجب أن يكون مختاراً بدقة وفى مناطق محددة، مثل المدن كثيفة السكان، وذات جاذبية استثمارية كالرياض، وجدة، والدمام. وقال: إن العائد الاستثمارى فى هذا النوع من النشاط قد يكون أقل مقارنة بالفترة الماضية، لكنه فى الوقت الحالى يعتبر من أفضل الأوعية الاستثمارية فى السوق. وأضاف: أن ما يعزز التوجه الاستثمارى نحو هذا النوع من النشاط هو ارتفاع حجم السيولة فى السوق، وقوة ومتانة الاقتصاد، إضافة إلى المخاوف التى تكتنف عمليات الاستثمار فى الأوعية الاستثمارية الأخرى.
الاستثمارات طويلة الأجل
من جانبه، شدد المحلل المالى "عبد الحميد العمرى" على أن الاستثمار طويل الأجل فى الوقت الحالى غير مرغوب، بل يجب الابتعاد عنه نظراً لمخاطره الكبيرة التى نتجت من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على السوق السعودية. واعتبر "العمرى" أن الخطورة الكبرى التى تعانى منها السوق هى الحالة النفسية للبيئة الاستثمارية، موضحاً أن السوق العالمية تصعد أو تهبط وفق أرقام معروفة ولأسباب مفهومة، وهو أمر لا يتوفر فى السوق السعودية، التى يتميز اقتصادها بالقوة والمتانة رغم الأزمة العالمية. فمثلاً يقول: إن الميزانية السعودية "التى صدرت أثناء مثول المجلة للطبع" حققت فائضاً لم تحققه ميزانية فى تاريخ السعودية، كما أن السعودية لو امتنعت عن بيع النفط لمدة سنتين كاملتين فلن يتأثر اقتصادها نظراً للوفرة المالية التى يتمتع بها وتفتقدها كثير من الأسواق العالمية. ومع ذلك هناك مخاوف كبيرة فى السوق نتيجة عدم الشفافية سواء من الجهات المعنية بالسوق مثل هيئة سوق المال، والبنك المركزى "ساما"، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الاستثمار، فكل هذه الهيئات والمؤسسات مطالبة الآن وبأكثر من أى وقت مضى بطمأنة المستثمرين أو الراغبين فى الاستثمار ببيانات يومية مدعمة بالأرقام عن حالة السوق وقوتها مقارنة بالأسواق الأخرى، وليس الاكتفاء بتصريحات مبتورة عن متانة السوق وقوتها دون أن تدعم تلك التصريحات بالمعلومات المطلوبة.
ولفت "العمرى" إلى أن تبعية السوق السعودية وعدم شفافيتها جعلت معدل الانخفاض فى قيمتها السوقية تفوق الأسواق الرئيسية، مبيناً أن الأسواق العالمية انخفضت بمعدلات تتراوح بين 30 و%40 فيما وصل مستوى الانخفاض فى السوق السعودية إلى %60 رغم تبعيتها. وقال: إن تعافى السوق سوف يستغرق سنتين على الأقل، فى معظم القطاعات، لكن فى قطاع الاستثمار فى الأسهم فلن تتضح الرؤية إلا فى الربع الثالث من العام القادم، عندها ستكون فرص الاستثمار إلى حد ما قليلة المخاطر. ولكن "العمرى" يستدرك بقوله: ليس معنى ذلك أن فرص الاستثمار معدومة فى الوقت الحالى، بل اعتبرها غير مجزية مقارنة بالفترة الماضية، ومن أبرز القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها حالياً هو القطاع العقارى، بشرط ألا يكون دافعه هو الربح السريع، لأن هذا النوع من الاستثمار ليس له محل الآن ـ على حد تعبيره.
والنصيحة التى يمكن إسداؤها للمستثمرين حالياً هى الاحتفاظ بالنقود كقيمة يمكن الاستثمار بها فى وقت آخر، لأن أى استثمار حالياً محفوف بالمخاطر فى ظل أن الأسوأ لم يأت بعد. فحالة المستثمرين النفسية هى التى تتحكم فى السوق حالياً، وانخفاض السوق أو تعافيها مرهونة بهم، وبما يتخذون من قرارات وفقاً للحالة الاقتصادية العالمية.واعتبر "العمرى" أن الخسائر الكبيرة التى منى بها كبار المستثمرين فى السعودية فى الأسواق العالمية جعلتهم فى حالة خوف وترقب من المقبل، وبالتالى فى حالة انكماش داخلى رغم التفاوت الكبير بين السوقين.
لا تخاطروا
ينصح زياد مكاوى الرئيس التنفيذى للجابر كابيتال المستثمر بعدم الدخول فى مخاطرة باستثمار أمواله فى هذا التوقيت الذى يتسم بعدم وضوح الرؤية بل يجب عليه توخى الحذر التام حتى تتضح تأثيرات الأزمة أكثر وتكون الرؤية شفافة وواضحة بصورة أكبر لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره السليم، ويرى أن هذا الوضع قد يستمر لمدة 6 شهور قادمة ويقول مكاوى إن الأزمة المالية العالمية تحولت إلى أزمة اقتصادية، وأصبحت مرتبطة أكثر بقدرة الحكومات والمسؤولين فيها على وضع الحلول والضوابط للخروج منها وضمان عدم تكرارها، ويرى أن مثل هذه الأزمة ستستمر لفترة حتى يستعيد النظام العالمى قوته من جديد، وأشار مكاوى إلى أن المخاطر تحيط بكل القطاعات حالياً، لأن الأزمة أصابت جميع القطاعات ولم تستثنى أى قطاع فلم ينجو أحد من تأثيرها، لأن المشكلة جاءت من القطاع المالى الذى يرتبط بجميع القطاعات الحيوية، وقد تأثر الجميع بنقص السيولة، ومن نجا من تأثير الأزمة هم من لا يملكون أموال أو استثمارات فى أى قطاع سواء أسهم أو سندات أو عقارات، فالأزمة ضربت جميع البلدان، وأظهرت الخلل الكبير بالنظام المالى العالمى وبأنظمة الرقابة الضعيفة التى أسهمت بضعفها فى استفحال الأزمة، ويضيف مكاوى أن الحل لن يأتى فقط من الخارج ولكن هناك حلولاً إقليمية خاصة فى دول الخليج التى تملك فائضاً كبيرا من العوائد البترولية توفرت لديها على مدى سنوات الازدهار، مؤكداً أن دول الخليج لديها القدرة على ضخ سيولة كافية تساعدها على خفض تأثير الأزمة على دولها وليس حل الأزمة العالمية من جذورها لأن الأزمة أعمق كثيراً، مما قد يتصور البعض.
الكاش هو الملك
ويتفق هيثم عرابى الخبير المالى والاقتصادى مع مكاوى مؤكداً أن الوضع الحالى لا يزال غير واضح، وفى هذه الحالة الاحتفاظ بالسيولة هو أفضل الحلول "الكاش ملك"، ومن حيث المبدأ يجب التفكير بالاستثمار بطريقة دفاعية فيها كثير من التحوط، فالأفضل التوجه إلى الشركات القيادية التى تتمتع بالتدفقات النقدية والتى تعمل فى قطاعات لا تتأثر سلباً بالأزمة مثل قطاع الاتصالات والكهرباء والطاقة، حيث يملكون القدرة على توزيع الأرباح بفضل ما يتوفر لديهم من سيولة، أما العقارات أو البنوك التى تعانى من شح السيولة "فلا أنصح بالاستثمار فى هذين القطاعين حالياً لأنه حتى ولو كانت الشركة رابحة فلن تستطيع منح بعض الأرباح لحملة أسهمها بسبب شح السيولة وحاجة المشروعات التى لديهم لها".
قطاعات مستفيدة
وقال عرابى إن الأزمة ستخلق فرصاً لنمو بعض الشركات وبعض القطاعات، فمطاعم ماكدونالز الأميركية حققت زيادة قدرها %60 فى مبيعاتها بفضل الأزمة التى دفعت البعض لشراء وجبات ماكدونالز على سبيل التوفير، ويعتقد عرابى أن شركات الطيران الاقتصادى سوف تكون من القطاعات المهمة فى هذه الفترة، لأن التوجه سيزداد إليها، حيث يفكر الجميع فى كيفية تأدية احتياجاته الضرورية وخفض نفقاته فى نفس الوقت نفسه، وستشهد العديد من الشركات عمليات دمج مع بعضها البعض لزيادة قدرتها على المنافسة وتوفير السيولة لتنفيذ مشروعاتها.
أسواق جذابة
وقال عرابى إن أسواق السعودية وقطر والبحرين وأبو ظبى سوف تكون أكثر جاذبية خلال تلك الأزمة لمتانة أوضاعهم المالية وامتلاكهم لقدر هائل من السيولة النقدية التى تتيح لهم المضى قدماً فى استكمال مشروعاتهم واغتنام الفرص التى توفرها هذه الأزمة المالية الحالية، وأشار عرابى أن الصورة ستكون أكثر وضوحا خلال الفترة القادمة التى حددها بين 6 -3 شهور.
الخوف سيد الموقف
بداية عَدّد الاقتصاديون الإجراءات النقدية والاقتصادية التى اتبعتها المؤسسات الحكومية والجهات المعنية لتنشيط مناخ الاستثمار المحلى وإقناع المستثمرين بعدم جدوى الحذر المبالغ فيه والامتناع عن الاستثمار تماماً. ومن بين هذه الإجراءات الرسمية ضمان الحكومة لأموال المودعين فى البنوك، وضخ مليارات الريالات فى السوق السعودية لتحفيز المستثمرين على الدخول فى منافذ الاستثمارات المأمونة خاصة الحكومية منها، إضافة إلى تخفيض الفوائد فى البنوك بصورة طاردة للاكتناز بلغت نسبتها حوالى نصف فى المائة. واعتبر هؤلاء الاقتصاديون أنه رغم هذه الإجراءات، لكن أحوال البيئة الاستثمارية لم تتحول إلى بيئة جاذبة نظراً للمناخ الاقتصادى العالمى وللحالة النفسية للمستثمرين التى تتحكم بنسبة كبيرة فى السوق. واعتبروا أن تحديد معدل الربح الاستثمارى فى القطاعات السعودية حالياً غير دقيق، نظراً لعدم شفافية السوق، وتزايد المخاوف المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة.
وقد عبر عن هذه المخاوف محمد خوجة المدير التنفيذى للتسويق بشركة مدينة السيرة للتطوير العقارى، الذى شكك فى قدرة الأسواق المالية على تجاوز الأزمة فى الوقت الحالى، فى ظل أن صناديق الاستثمار السيادية العربية خسرت نحو %25 من قيمتها بفعل الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن هذه الصناديق التى يبلغ حجم استثماراتها 1.5 تريليون دولار توظف نحو %45 من أموالها فى أسواق الأسهم العالمية، والتى منيت بخسائر كبيرة متوقعاً أن تصل خسائر الاستثمارات العربية فى الخارج إلى ما يعادل دخل عام كامل من عوائد النفط فى المنطقة.
انفراج الأزمة
ويتفق الدكتور عبدالله المغلوث خبير الاستثمار العقارى مع خوجة، ويضيف أن الأزمة المالية الحالية تعزز القناعة بأن استثمار رأس المال العربى فى الوطن العربى يبقى الملاذ الآمن لهذه الاستثمارات، مؤكداً على أهمية التعاون العربى لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وذلك عن طريق التعاون فى وضع سياسات نقدية مشتركة، وضخ استثمارات عربية فى المنطقة العربية والتوسع فى تلك الاستثمارات، وكذلك التوسع فى الخدمات المالية والمصرفية بأساليب مشتركة ووضع قواعد رقابية.
وأضاف "أن المرحلة التى أمامنا ليست سهلة ولكن فى الوقت نفسه ليست مستحيلة . كما أن العقول التى تدير المنطقة العربية قادرة على وضع الحلول المناسبة لتخطى تلك الأزمة وضمان مستقبل جيد للأجيال القادمة".
وتوقع المغلوث أن تحدث انفراجة فى هذه الأزمة بعد 24 شهراً وأن تعود تلك الاقتصاديات بنفس القوة وانفتاحها على آليات السوق، وأن تكون قادرة على مزاحمة الدول النامية والدخول فى أسواقها. وأوضح المغلوث أن تلك الاقتصاديات تتطور غالباً بعد كل أزمة . لافتاً إلى أن البنوك المركزية ظهرت بعد أزمة سنة 1929، وأكد أن الخروج من الأزمة المالية العالمية يتطلب ضخ الأموال اللازمة لإعادة الثقة، وكذلك تصنيف الأدوات المالية الجديدة ووضع أجهزة رقابية جديدة وتبادل الضمانات.
العقار آمن
أما الرئيس التنفيذى لشركة سما المتحدة العقارية الدكتور وليد حمادة فيرى "أن الاستثمار العقارى هو أنجح مجالات الاستثمار حيث لوحظ مؤخراً تعرض العالم إلى هزات اقتصادية متفاوتة، سواء على الصعيد المالى والبورصات العالمية، أو من خلال تساقط وانهيار الشركات الكبيرة والبنوك، كما حدث مؤخراً فى الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن العقار يظل الملاذ الآمن للمستثمرين على اختلاف شرائحهم وفئاتهم". وأوضح أنه بالعودة إلى الإقليم الخليجى نجد أن دول المنطقة حدثت بها طفرات سعرية كبيرة فى مجال العقار جعلها من أغلى مناطق العالم، والفرص الاستثمارية على مستوى الشركات مازالت تسجل نجاحات كبيرة رغم أن الدراسات والبحوث تؤكد عكس ذلك. وتابع: "إلا أن الفرص الاستثمارية العقارية على مستوى الأفراد بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، لعدم قدرة المواطن الخليجى على مواكبة الأسعار الفلكية التى سجلتها الأراضى السكنية والشقق فى الآونة الأخيرة" ونصح حمادة المستثمرين بالاتجاه للسوق الأردنية لما تتمتع بها من فرص استثمارية كبيرة فى الوقت الحالى.
احتفظوا بالسيولة
المحلل الاقتصادى "طارق الماضى"، بدأ حديثه لـ"أموال" بالقول: نظرا لحالة الركود الاقتصادى فى العالم، والتوقعات بالمزيد منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة وفقاً لتصريحات كبار الاقتصاديين، واعتراف كثير من القادة السياسيين بذلك، فأعتقد أن أفضل وعاء آمن للأموال فى الفترة الحالية هى الاحتفاظ بها بأى صورة سواء كوديعة فى البنوك أو فى الخزائن الخاصة. وأكد "الماضى" أن الاستثمار فى أى وعاء خلال الفترة القادمة معرض للخسارة، خاصة فى الأسهم أو الشركات أو العقار. وفسر وجهة نظره بأن الشهرين القادمين سيكونان عنق الزجاجة للمستقبل الاستثمارى، وبصفة خاصة فى الأسهم والشركات على اعتبار أنهما فترة إعداد الميزانيات السنوية وإعلان القوائم المالية.
وكشف أن ميزانيات كثير من الشركات ستظهر تحقيق أداء جيد باعتبار أن الخسارة الكبيرة كانت فى الربع الأخير من العام، وهى الأشهر التى شهدت تراجعاً كبيراً فى الإيرادات وهبوطاً كبيراً فى الأرباح نتيجة الركود الاقتصادى. واستدرك "الماضى" قائلاً : "ولكن بإضافة هذا الربع إلى بقية أرباع العام ستكون المحصلة أخف وطأة من الربع الأخير بمفرده". وتوقع أن يكون الإعلان عن نتائج الشركات فى الشهر الجارى دافعاً جديداً لمزيد من الهبوط فى القيمة السوقية للشركات وقيمة أسهمها فى البورصة. وأكد "الماضى" أن الأمر مشابه فى العقار، بالرغم من أن كثيراً من المستثمرين يعتبرونه "الابن البار"، إلا أنه لم يسلم من حالة الركود التى طالت كثيراً من الأنشطة الاقتصادية، متوقعًا أن تزداد هذه الحالة فى الفترة القادمة.
ولفت النظر إلى أن سعر برميل البترول هبط إلى 40 دولاراً من 142 دولاراً وهو أعلى قيمة وصلها فى بداية العام. واعتبر أن سعر البترول انعكاس حقيقى لحجم السيولة فى دول الخليج، وفى السعودية بصفة خاصة نظراً لاعتماد النشاط الاقتصادى كلياً على إيرادات النفط. وتوقع الماضى أن تبدأ أحوال السوق فى التحسن بداية من منتصف فبراير "شباط" أو مارس "آذار" القادمين، بعد أن تتضح الرؤية فى كثير من الأنشطة الاقتصادية وبعد أن تتلاشى تداعيات ميزانيات الشركات ونتائجها.
الصناديق قصيرة الأجل
واختلف مدير الثروات فى البنك الأهلى "خضر المرهون" مع هذه الرؤية، واعتبر اكتناز الأموال لا تنم عن فكر استثمارى إلا لصغار المستثمرين أو المضاربين فى السوق، لكن كبار المستثمرين يعتبرون الوقت الحالى فرصة مواتية لزيادة استثماراتهم فى ظل ارتفاع المخاوف التى تجعل كثيراً من المستثمرين يعزفون عن الدخول فى استثمارات جديدة. إلا أنه فى الوقت ذاته حذر من الاستثمارات غير المدروسة التى تعتمد على المضاربة باعتبار أن المضاربة فى الوقت الحالى محفوفة بمخاطر أعلى بكثير من أى وقت مضى.
وقال "المرهون" لـ "أموال": إنه رغم المخاوف الكبيرة التى تكتنف عمليات الاستثمار فى الوقت الحالى، إلا أن هناك بعض القنوات الاستثمارية ضئيلة المخاطر يمكن الاستثمار فيها دون مخاوف. واعتبر "الخضر" أن أفضل الأوعية الاستثمارية فى الوقت الحاضر هى صناديق الاستثمار قصيرة الأجل وهى ما تسمى بالصناديق المأمونة، وذلك
لسببين:
الأول: أنها صناديق ذات مخاطر ضئيلة ومحافظة على رأس المال.
الثانى: أن العائد على الاستثمار فيها أفضل من العائد على الاستثمار من الودائع، حيث تحقق هذه الصناديق عائداً يتراوح بين 2 و%3 وهو عائد أعلى من عائد الودائع الذى لا يزيد على نسبة تتراوح بين 0.05 و%2.
ونصح "الخضر" بالابتعاد حالياً عن الاستثمار فى الأسهم السعودية مباشرة أو عبر صناديقها باعتبارها استثمارات غير آمنة وتغلب عليها عمليات المضاربة.
ونبه إلى ارتفاع المخاطر فى هذا النوع من الاستثمار خاصة فى الربعين الأول والثانى من العام القادم، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعوامل أخرى خاصة بالسوق منها إعلان نتائج الشركات وميزانياتها التى يتوقع أن تظهر انخفاضاً كبيراً فى إيراداتها التشغيلية مما يسبب هبوطاً فى قيمة الأسهم بصورة أعنف من الهبوط الحاصل الآن فيها. والأمر كذلك كما يقول "المرهون"، فى استثمارات صناديق الأسهم العالمية المرتبطة بأسواق تعانى حالياً من ركود اقتصادى مصحوب بانخفاض كبير فى أسواقها المالية.
العقارات جاذبة
ويرى "المرهون" أن الاستثمار العقارى ما زال جاذباً برغم الركود الذى يخيم على أسواقه سواء عالمياً أو محلياً. إلا أنه استدرك بأن هذا النوع من الاستثمار يجب أن يكون مختاراً بدقة وفى مناطق محددة، مثل المدن كثيفة السكان، وذات جاذبية استثمارية كالرياض، وجدة، والدمام. وقال: إن العائد الاستثمارى فى هذا النوع من النشاط قد يكون أقل مقارنة بالفترة الماضية، لكنه فى الوقت الحالى يعتبر من أفضل الأوعية الاستثمارية فى السوق. وأضاف: أن ما يعزز التوجه الاستثمارى نحو هذا النوع من النشاط هو ارتفاع حجم السيولة فى السوق، وقوة ومتانة الاقتصاد، إضافة إلى المخاوف التى تكتنف عمليات الاستثمار فى الأوعية الاستثمارية الأخرى.
الاستثمارات طويلة الأجل
من جانبه، شدد المحلل المالى "عبد الحميد العمرى" على أن الاستثمار طويل الأجل فى الوقت الحالى غير مرغوب، بل يجب الابتعاد عنه نظراً لمخاطره الكبيرة التى نتجت من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على السوق السعودية. واعتبر "العمرى" أن الخطورة الكبرى التى تعانى منها السوق هى الحالة النفسية للبيئة الاستثمارية، موضحاً أن السوق العالمية تصعد أو تهبط وفق أرقام معروفة ولأسباب مفهومة، وهو أمر لا يتوفر فى السوق السعودية، التى يتميز اقتصادها بالقوة والمتانة رغم الأزمة العالمية. فمثلاً يقول: إن الميزانية السعودية "التى صدرت أثناء مثول المجلة للطبع" حققت فائضاً لم تحققه ميزانية فى تاريخ السعودية، كما أن السعودية لو امتنعت عن بيع النفط لمدة سنتين كاملتين فلن يتأثر اقتصادها نظراً للوفرة المالية التى يتمتع بها وتفتقدها كثير من الأسواق العالمية. ومع ذلك هناك مخاوف كبيرة فى السوق نتيجة عدم الشفافية سواء من الجهات المعنية بالسوق مثل هيئة سوق المال، والبنك المركزى "ساما"، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الاستثمار، فكل هذه الهيئات والمؤسسات مطالبة الآن وبأكثر من أى وقت مضى بطمأنة المستثمرين أو الراغبين فى الاستثمار ببيانات يومية مدعمة بالأرقام عن حالة السوق وقوتها مقارنة بالأسواق الأخرى، وليس الاكتفاء بتصريحات مبتورة عن متانة السوق وقوتها دون أن تدعم تلك التصريحات بالمعلومات المطلوبة.
ولفت "العمرى" إلى أن تبعية السوق السعودية وعدم شفافيتها جعلت معدل الانخفاض فى قيمتها السوقية تفوق الأسواق الرئيسية، مبيناً أن الأسواق العالمية انخفضت بمعدلات تتراوح بين 30 و%40 فيما وصل مستوى الانخفاض فى السوق السعودية إلى %60 رغم تبعيتها. وقال: إن تعافى السوق سوف يستغرق سنتين على الأقل، فى معظم القطاعات، لكن فى قطاع الاستثمار فى الأسهم فلن تتضح الرؤية إلا فى الربع الثالث من العام القادم، عندها ستكون فرص الاستثمار إلى حد ما قليلة المخاطر. ولكن "العمرى" يستدرك بقوله: ليس معنى ذلك أن فرص الاستثمار معدومة فى الوقت الحالى، بل اعتبرها غير مجزية مقارنة بالفترة الماضية، ومن أبرز القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها حالياً هو القطاع العقارى، بشرط ألا يكون دافعه هو الربح السريع، لأن هذا النوع من الاستثمار ليس له محل الآن ـ على حد تعبيره.
والنصيحة التى يمكن إسداؤها للمستثمرين حالياً هى الاحتفاظ بالنقود كقيمة يمكن الاستثمار بها فى وقت آخر، لأن أى استثمار حالياً محفوف بالمخاطر فى ظل أن الأسوأ لم يأت بعد. فحالة المستثمرين النفسية هى التى تتحكم فى السوق حالياً، وانخفاض السوق أو تعافيها مرهونة بهم، وبما يتخذون من قرارات وفقاً للحالة الاقتصادية العالمية.واعتبر "العمرى" أن الخسائر الكبيرة التى منى بها كبار المستثمرين فى السعودية فى الأسواق العالمية جعلتهم فى حالة خوف وترقب من المقبل، وبالتالى فى حالة انكماش داخلى رغم التفاوت الكبير بين السوقين.
لا تخاطروا
ينصح زياد مكاوى الرئيس التنفيذى للجابر كابيتال المستثمر بعدم الدخول فى مخاطرة باستثمار أمواله فى هذا التوقيت الذى يتسم بعدم وضوح الرؤية بل يجب عليه توخى الحذر التام حتى تتضح تأثيرات الأزمة أكثر وتكون الرؤية شفافة وواضحة بصورة أكبر لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره السليم، ويرى أن هذا الوضع قد يستمر لمدة 6 شهور قادمة ويقول مكاوى إن الأزمة المالية العالمية تحولت إلى أزمة اقتصادية، وأصبحت مرتبطة أكثر بقدرة الحكومات والمسؤولين فيها على وضع الحلول والضوابط للخروج منها وضمان عدم تكرارها، ويرى أن مثل هذه الأزمة ستستمر لفترة حتى يستعيد النظام العالمى قوته من جديد، وأشار مكاوى إلى أن المخاطر تحيط بكل القطاعات حالياً، لأن الأزمة أصابت جميع القطاعات ولم تستثنى أى قطاع فلم ينجو أحد من تأثيرها، لأن المشكلة جاءت من القطاع المالى الذى يرتبط بجميع القطاعات الحيوية، وقد تأثر الجميع بنقص السيولة، ومن نجا من تأثير الأزمة هم من لا يملكون أموال أو استثمارات فى أى قطاع سواء أسهم أو سندات أو عقارات، فالأزمة ضربت جميع البلدان، وأظهرت الخلل الكبير بالنظام المالى العالمى وبأنظمة الرقابة الضعيفة التى أسهمت بضعفها فى استفحال الأزمة، ويضيف مكاوى أن الحل لن يأتى فقط من الخارج ولكن هناك حلولاً إقليمية خاصة فى دول الخليج التى تملك فائضاً كبيرا من العوائد البترولية توفرت لديها على مدى سنوات الازدهار، مؤكداً أن دول الخليج لديها القدرة على ضخ سيولة كافية تساعدها على خفض تأثير الأزمة على دولها وليس حل الأزمة العالمية من جذورها لأن الأزمة أعمق كثيراً، مما قد يتصور البعض.
الكاش هو الملك
ويتفق هيثم عرابى الخبير المالى والاقتصادى مع مكاوى مؤكداً أن الوضع الحالى لا يزال غير واضح، وفى هذه الحالة الاحتفاظ بالسيولة هو أفضل الحلول "الكاش ملك"، ومن حيث المبدأ يجب التفكير بالاستثمار بطريقة دفاعية فيها كثير من التحوط، فالأفضل التوجه إلى الشركات القيادية التى تتمتع بالتدفقات النقدية والتى تعمل فى قطاعات لا تتأثر سلباً بالأزمة مثل قطاع الاتصالات والكهرباء والطاقة، حيث يملكون القدرة على توزيع الأرباح بفضل ما يتوفر لديهم من سيولة، أما العقارات أو البنوك التى تعانى من شح السيولة "فلا أنصح بالاستثمار فى هذين القطاعين حالياً لأنه حتى ولو كانت الشركة رابحة فلن تستطيع منح بعض الأرباح لحملة أسهمها بسبب شح السيولة وحاجة المشروعات التى لديهم لها".
قطاعات مستفيدة
وقال عرابى إن الأزمة ستخلق فرصاً لنمو بعض الشركات وبعض القطاعات، فمطاعم ماكدونالز الأميركية حققت زيادة قدرها %60 فى مبيعاتها بفضل الأزمة التى دفعت البعض لشراء وجبات ماكدونالز على سبيل التوفير، ويعتقد عرابى أن شركات الطيران الاقتصادى سوف تكون من القطاعات المهمة فى هذه الفترة، لأن التوجه سيزداد إليها، حيث يفكر الجميع فى كيفية تأدية احتياجاته الضرورية وخفض نفقاته فى نفس الوقت نفسه، وستشهد العديد من الشركات عمليات دمج مع بعضها البعض لزيادة قدرتها على المنافسة وتوفير السيولة لتنفيذ مشروعاتها.
أسواق جذابة
وقال عرابى إن أسواق السعودية وقطر والبحرين وأبو ظبى سوف تكون أكثر جاذبية خلال تلك الأزمة لمتانة أوضاعهم المالية وامتلاكهم لقدر هائل من السيولة النقدية التى تتيح لهم المضى قدماً فى استكمال مشروعاتهم واغتنام الفرص التى توفرها هذه الأزمة المالية الحالية، وأشار عرابى أن الصورة ستكون أكثر وضوحا خلال الفترة القادمة التى حددها بين 6 -3 شهور.