الرويلي
28-01-2009, Wed 8:13 AM
تباينت آراء اقتصاديين ومحللين في سوق الأسهم السعودية حول مدى قدرة تحمل سوق الأسهم طرح مزيد من الشركات الجديدة للاكتتاب.
وفي الوقت الذي أيد البعض منهم دخول تلك الشركات الجديدة التي من شأنها إعادة وضع السوق الطبيعي وتصحيحه شريطة التركيز على نوعية الشركات وتحديد القطاعات التي تنتمي لها وأن ذلك لن يؤثر سلبا في العرض والطلب في التداول.
وطالب فريق آخر منهم بأن تتروى هيئة السوق المالية قبل إقرار أي شركات جديدة للتداول لفترة لا تقل عن ستة أشهر، مستندين في ذلك إلى التراجع الذي سجلته سوق الأسهم والذي بلغ نحو 75 في المائة من قيمته مقارنة بمطلع العام الماضي، كما أن السوق بحاجة إلى الراحة حتى تستقر أوضاعها.
وأيد الخبير الاقتصادي الدكتور علي دقاق دخول شركات جديدة لسوق الأسهم السعودية وتجديد دماء الشركات المتداولة في السوق وترك فرصة أكبر للاستثمارات ومنح المساهمين خيارات أكثر في المساهمة والمضاربة بين الأسهم والشركات المتداولة، ولكن الأمر مرهون وفقا لرأيه بنوعية وما هية تلك الشركات، فبحسب دراسة حديثة أجريت على سوق الأسهم أثبتت أن الشركات التي دخلت أخيرا على السوق أغلبها شركات تندرج تحت قطاع التأمين ولم تحدث إضافة تلك الشركات الفعالية المتوقعة لها بسبب قلة الوعي في ثقافة التأمين.
وشدد الدكتور دقاق على التركيز على نوعية الشركات وإعطاء الفرصة لهم وضخ المزيد من السيولة على السوق لكي تأخذ وضعها الطبيعي الصحيح، وأن تدفق المزيد من السيولة على السوق لن يتسبب في انخفاض قيمة الأسهم وزيادة العرض عن الطلب لأن ما حدث من انخفاض بعض الأسهم دون قيمتها الاسمية كان متعلقا بالأسلوب الإداري لتلك الشركات وكانت تلك المشكلة في الشركات ذات التاريخ القديم والتي تعتبر الشركات الجديدة بمنأى عن تلك المشكلة.
ويتفق المستشار الاقتصادي خالد الزغيبي مع رأي الدكتور دقاق على أن الأساس الذي يتحكم في أثر الشركات الجديدة في السوق هو نوعية الشركات ويجب على هيئة السوق المالية دعم القطاعات التي يقل فيها عدد الشركات والعكس صحيح.
ويرى الزغيبي أن السوق بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية ودعم الشركات في دوران عجلة سير العمل عن طريق ضخ المزيد من السيولة ولا سيما أننا مقبلون على مرحلة كساد لن تنجلي إلا بعد مضي العام الجاري.
وبحسب رأي المحلل المالي محمد العنقري فإن سوق الأسهم السعودية الآن ليس بحاجة إلى ضخ المزيد من السيولة فيه وخاصة أن بعض الشركات الموجودة تواجه أزمات مالية وتدني قيمة أسهمها لما دون القيمة الاسمية للسهم وذلك ناتج عن زعزعة ثقة المستثمرين بالسوق وقلة الإقبال على الشركات الجديدة، وستقل الثقة أيضا عند دخول شركات جديدة ليس لها تواريخ مالية مما سيزيد المشكلة سوءا، وأن بدخول تلك الشركات للسوق يعرض سوق الأسهم لمخاطرة كبيرة غير قادرة على تحمل تبعياتها في الوقت الراهن.
أما فيما يخص علاوات الإصدار فقد أكد العنقري أن الذي يحكم القرار الذي تتخذه هيئة سوق المال بشأن الشركات التي ترغب في زيادة رساميلها فهو تاريخها المالي والأرباح التي حققتها وذلك تفاديا لضخ المزيد من السيولة للسوق وزيادة العرض عن الطلب مما يؤدي لاختلال توازن السوق. وبين العنقري أن الحل الأمثل في الوقت الحالي وما تحتاج إليه السوق هو دعم الشركات الموجودة في السوق ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية وزيادة الاستثمارات من خلال الدخول في مشاريع كبيرة وليس بطرح المزيد من الأسهم للسوق.
الإقتصادية
http://www.aleqt.com/2009/01/28/article_189578.html
وفي الوقت الذي أيد البعض منهم دخول تلك الشركات الجديدة التي من شأنها إعادة وضع السوق الطبيعي وتصحيحه شريطة التركيز على نوعية الشركات وتحديد القطاعات التي تنتمي لها وأن ذلك لن يؤثر سلبا في العرض والطلب في التداول.
وطالب فريق آخر منهم بأن تتروى هيئة السوق المالية قبل إقرار أي شركات جديدة للتداول لفترة لا تقل عن ستة أشهر، مستندين في ذلك إلى التراجع الذي سجلته سوق الأسهم والذي بلغ نحو 75 في المائة من قيمته مقارنة بمطلع العام الماضي، كما أن السوق بحاجة إلى الراحة حتى تستقر أوضاعها.
وأيد الخبير الاقتصادي الدكتور علي دقاق دخول شركات جديدة لسوق الأسهم السعودية وتجديد دماء الشركات المتداولة في السوق وترك فرصة أكبر للاستثمارات ومنح المساهمين خيارات أكثر في المساهمة والمضاربة بين الأسهم والشركات المتداولة، ولكن الأمر مرهون وفقا لرأيه بنوعية وما هية تلك الشركات، فبحسب دراسة حديثة أجريت على سوق الأسهم أثبتت أن الشركات التي دخلت أخيرا على السوق أغلبها شركات تندرج تحت قطاع التأمين ولم تحدث إضافة تلك الشركات الفعالية المتوقعة لها بسبب قلة الوعي في ثقافة التأمين.
وشدد الدكتور دقاق على التركيز على نوعية الشركات وإعطاء الفرصة لهم وضخ المزيد من السيولة على السوق لكي تأخذ وضعها الطبيعي الصحيح، وأن تدفق المزيد من السيولة على السوق لن يتسبب في انخفاض قيمة الأسهم وزيادة العرض عن الطلب لأن ما حدث من انخفاض بعض الأسهم دون قيمتها الاسمية كان متعلقا بالأسلوب الإداري لتلك الشركات وكانت تلك المشكلة في الشركات ذات التاريخ القديم والتي تعتبر الشركات الجديدة بمنأى عن تلك المشكلة.
ويتفق المستشار الاقتصادي خالد الزغيبي مع رأي الدكتور دقاق على أن الأساس الذي يتحكم في أثر الشركات الجديدة في السوق هو نوعية الشركات ويجب على هيئة السوق المالية دعم القطاعات التي يقل فيها عدد الشركات والعكس صحيح.
ويرى الزغيبي أن السوق بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية ودعم الشركات في دوران عجلة سير العمل عن طريق ضخ المزيد من السيولة ولا سيما أننا مقبلون على مرحلة كساد لن تنجلي إلا بعد مضي العام الجاري.
وبحسب رأي المحلل المالي محمد العنقري فإن سوق الأسهم السعودية الآن ليس بحاجة إلى ضخ المزيد من السيولة فيه وخاصة أن بعض الشركات الموجودة تواجه أزمات مالية وتدني قيمة أسهمها لما دون القيمة الاسمية للسهم وذلك ناتج عن زعزعة ثقة المستثمرين بالسوق وقلة الإقبال على الشركات الجديدة، وستقل الثقة أيضا عند دخول شركات جديدة ليس لها تواريخ مالية مما سيزيد المشكلة سوءا، وأن بدخول تلك الشركات للسوق يعرض سوق الأسهم لمخاطرة كبيرة غير قادرة على تحمل تبعياتها في الوقت الراهن.
أما فيما يخص علاوات الإصدار فقد أكد العنقري أن الذي يحكم القرار الذي تتخذه هيئة سوق المال بشأن الشركات التي ترغب في زيادة رساميلها فهو تاريخها المالي والأرباح التي حققتها وذلك تفاديا لضخ المزيد من السيولة للسوق وزيادة العرض عن الطلب مما يؤدي لاختلال توازن السوق. وبين العنقري أن الحل الأمثل في الوقت الحالي وما تحتاج إليه السوق هو دعم الشركات الموجودة في السوق ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية وزيادة الاستثمارات من خلال الدخول في مشاريع كبيرة وليس بطرح المزيد من الأسهم للسوق.
الإقتصادية
http://www.aleqt.com/2009/01/28/article_189578.html