الجبل
09-01-2009, Fri 6:22 PM
بقلم الدكتور: راسم كان عيتوق
تعني السيولة في الأسواق القدرة على شراء وبيع الأصول بكميات ضخمة بسرعة، من دون أن يطرأ تغيير كبير على أسعار هذه الأصول، فيما يدل مصطلح «الأصول السائلة» على الأدوات التي يمكن أن تتحول إلى نقد بسهولة ومن دون خسارة كبيرة في القيمة.
وعندما تكون السوق سائلة - أي السوق تتميز بالقدرة على توليد النقد بسهولة - فان ذلك سينعكس على المستثمر الذي سيمتلك القدرة على تمويل مشاريعه بيسر وسهولة وبتكاليف زهيدة، وأما الوجه الآخر للصورة، فهو في أوقات الأزمات المالية حيث تعاني السوق شحا في السيولة، فان الشركات التي تملك أصولا سائلة أكثر، مقارنة مع غيرها، هي التي ستكون أكثر قدرة على البقاء والنمو بسهولة.
ومن المرجح أن تبدأ أزمة شح السيولة المالية التي تعانيها أسواق دولة الامارات العربية المتحدة بالتلاشي مع نهاية الربع الأول من عام 2009، ونحن نعلم أن الحكومة الاماراتية تمتلك الارادة والعزيمة والملاءة المالية الكافية لمعالجة هذه المشكلة بيد أن نقص الأدوات النقدية الكافية ستضعف عملية رفد النظام المالي بالسيولة اللازمة.
غير انه وعلى الرغم من عامل الافتقار إلى الأدوات المالية اللازمة الذي ذكرته آنفا، فمن المتوقع أن تعود أحجام السيولة المتوافرة في الامارات العربية المتحدة إلى مستوياتها المعهودة مع نهاية الربع الأول من عام 2009، بفضل القوة المالية التي تتميز بها الامارات إلى جانب الارادة على مواجهة مشكلة نقص السيولة التي عالجتها حكومة الامارات العربية المتحدة بضخ 120 مليار درهم منها 50 مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي، وتسهيلات اضافية بقيمة 70 مليار درهم سيتم ضخها مباشرة في النظام المصرفي. في حين أن هذا النقص سيؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في الدولة من 4،8 في المائة في عام 2008 إلى 2،7 لعام 2009.
وعلى النقيض من الوضع السائد في الأسواق المالية الاماراتية، فمن المتوقع أن تكون تداعيات أزمة نقص السيولة على الاقتصاد السعودي أقل حدة، حيث أدت القيود التي فرضتها «مؤسسة النقد العربي السعودي» على تداول السيولة لدى البنوك، إلى توافر المزيد من الأدوات في متناول المؤسسة لادارة الأزمة، وهو ما هيأ إلى توافر السيولة في المملكة حاليا عند مستوياتها الطبيعية. في حين نتوقع تراجع النمو إلى نحو 2 في المائة خلال عام 2009 مقارنة مع 2،7 في المائة خلال عام 2008، وهو تراجع طفيف يعود إلى نجاح المملكة العربية السعودية في الحفاظ على مستويات كافية من السيولة.
تعني السيولة في الأسواق القدرة على شراء وبيع الأصول بكميات ضخمة بسرعة، من دون أن يطرأ تغيير كبير على أسعار هذه الأصول، فيما يدل مصطلح «الأصول السائلة» على الأدوات التي يمكن أن تتحول إلى نقد بسهولة ومن دون خسارة كبيرة في القيمة.
وعندما تكون السوق سائلة - أي السوق تتميز بالقدرة على توليد النقد بسهولة - فان ذلك سينعكس على المستثمر الذي سيمتلك القدرة على تمويل مشاريعه بيسر وسهولة وبتكاليف زهيدة، وأما الوجه الآخر للصورة، فهو في أوقات الأزمات المالية حيث تعاني السوق شحا في السيولة، فان الشركات التي تملك أصولا سائلة أكثر، مقارنة مع غيرها، هي التي ستكون أكثر قدرة على البقاء والنمو بسهولة.
ومن المرجح أن تبدأ أزمة شح السيولة المالية التي تعانيها أسواق دولة الامارات العربية المتحدة بالتلاشي مع نهاية الربع الأول من عام 2009، ونحن نعلم أن الحكومة الاماراتية تمتلك الارادة والعزيمة والملاءة المالية الكافية لمعالجة هذه المشكلة بيد أن نقص الأدوات النقدية الكافية ستضعف عملية رفد النظام المالي بالسيولة اللازمة.
غير انه وعلى الرغم من عامل الافتقار إلى الأدوات المالية اللازمة الذي ذكرته آنفا، فمن المتوقع أن تعود أحجام السيولة المتوافرة في الامارات العربية المتحدة إلى مستوياتها المعهودة مع نهاية الربع الأول من عام 2009، بفضل القوة المالية التي تتميز بها الامارات إلى جانب الارادة على مواجهة مشكلة نقص السيولة التي عالجتها حكومة الامارات العربية المتحدة بضخ 120 مليار درهم منها 50 مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي، وتسهيلات اضافية بقيمة 70 مليار درهم سيتم ضخها مباشرة في النظام المصرفي. في حين أن هذا النقص سيؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في الدولة من 4،8 في المائة في عام 2008 إلى 2،7 لعام 2009.
وعلى النقيض من الوضع السائد في الأسواق المالية الاماراتية، فمن المتوقع أن تكون تداعيات أزمة نقص السيولة على الاقتصاد السعودي أقل حدة، حيث أدت القيود التي فرضتها «مؤسسة النقد العربي السعودي» على تداول السيولة لدى البنوك، إلى توافر المزيد من الأدوات في متناول المؤسسة لادارة الأزمة، وهو ما هيأ إلى توافر السيولة في المملكة حاليا عند مستوياتها الطبيعية. في حين نتوقع تراجع النمو إلى نحو 2 في المائة خلال عام 2009 مقارنة مع 2،7 في المائة خلال عام 2008، وهو تراجع طفيف يعود إلى نجاح المملكة العربية السعودية في الحفاظ على مستويات كافية من السيولة.