Dr.M
08-01-2009, Thu 3:39 PM
ماذا لو تمت تصفية شركة معادن؟
الاقتصادية ـ محمد بن فهد العمران 07/01/2009
مع هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات منخفضة تاريخياً وصلت فيها أسعار أسهم عديد من الشركات إلى ما دون القيمة الدفترية، بل القيمة الاسمية (كما في بعض الحالات)، نجد أن سعر سهم شركة معادن انخفض أيضاً إلى ما دون القيمة الدفترية والقيمة الاسمية لكن نسبة الهبوط في هذا السهم كانت كبيرة نسبياً إذا ما قورن ذلك بباقي الشركات السعودية أو حتى بالشركات المنافسة لها عالمياً، حيث وصلت هذه النسبة لأكثر من 40 في المائة من قيمته الدفترية البالغة حالياً 17,28 ريال!!
في السياق نفسه، نجد أن عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام كانت قد حددت القيمة العادلة لسعر الطرح عند 20 ريالا مما مكّن الشركة من تجميع متحصلات مالية بقيمة 10.5 مليار ريال قام بدفعها المكتتبون الأفراد والمؤسسات الاستثمارية والمؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي كان مجبراً على رفع حصته إلى 50 في المائة بسعر الطرح نفسه أعلاه، مما بدا لنا أن عملية الطرح هذه قدمت لنا أنموذجاً مثالياً لخصخصة المشاريع الحكومية.
الغريب في الموضوع أنه على الرغم من هبوط سعر السهم السوقي إلى نصف سعر الطرح تقريباً (و هو ما يعد سابقة في تاريخ خصخصة الشركات الحكومية في المملكة)، إلا أن كلاً من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، وهما اللذان يملكان مجتمعين نحو 55 في المائة من أسهم الشركة لم يقوما حتى الآن بشراء أسهم الشركة بعد الإدراج، كما أنهما لم يقدما خطة واضحة لدعم الشركة من خلال تمويل مشاريعها المستقبلية بعد انسحاب المصارف العالمية عن تمويل مشاريع المنطقة!!
قياساً على ما سبق، يحق لنا أن نتساءل: طالما أن هاتين المؤسستين الحكوميتين لم تقوما بتخفيض متوسط تكلفة الأسهم عليهما ولم تقوما بتمويل مشاريع الشركة حتى الآن، هل هذا يعني أن مشاريع الشركة أصبحت غير مجدية اقتصاديا؟ إن كان ذلك صحيحاً فلماذا لا يوصي مجلس الإدارة بتصفية الشركة نهائياً وإعادة الأموال إلى مساهمي الشركة المغلوبين على أمرهم؟
في ظل هذا الوضع الغامض، يبدو لي أن خيار التصفية في هذا الوقت هو أفضل الخيارات أمام المساهمين حيث إن كل سهم سيعيد لحامله قيمة نقدية تقدر بأكثر من 17 ريالا مما يعني إعادة قيمة تزيد بأكثر من 40 في المائة على السعر السوقي للسهم دون النظر إلى تقييم رصيد الشركة من معادن الذهب والفوسفات والبوكسايت، والتي إذا ما أضيفت إلى ذلك فإن القيمة العادلة لكل سهم عند التصفية ستصبح رقماً أكبر من ذلك بكثير. ما يدعم هذه الخيار أن النقد وشبه النقد يشكلان حالياً أكثر من 60 في المائة من أصول الشركة وهذا بدوره سيسهل كثيراً من آلية التصفية.
الاقتصادية ـ محمد بن فهد العمران 07/01/2009
مع هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات منخفضة تاريخياً وصلت فيها أسعار أسهم عديد من الشركات إلى ما دون القيمة الدفترية، بل القيمة الاسمية (كما في بعض الحالات)، نجد أن سعر سهم شركة معادن انخفض أيضاً إلى ما دون القيمة الدفترية والقيمة الاسمية لكن نسبة الهبوط في هذا السهم كانت كبيرة نسبياً إذا ما قورن ذلك بباقي الشركات السعودية أو حتى بالشركات المنافسة لها عالمياً، حيث وصلت هذه النسبة لأكثر من 40 في المائة من قيمته الدفترية البالغة حالياً 17,28 ريال!!
في السياق نفسه، نجد أن عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام كانت قد حددت القيمة العادلة لسعر الطرح عند 20 ريالا مما مكّن الشركة من تجميع متحصلات مالية بقيمة 10.5 مليار ريال قام بدفعها المكتتبون الأفراد والمؤسسات الاستثمارية والمؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي كان مجبراً على رفع حصته إلى 50 في المائة بسعر الطرح نفسه أعلاه، مما بدا لنا أن عملية الطرح هذه قدمت لنا أنموذجاً مثالياً لخصخصة المشاريع الحكومية.
الغريب في الموضوع أنه على الرغم من هبوط سعر السهم السوقي إلى نصف سعر الطرح تقريباً (و هو ما يعد سابقة في تاريخ خصخصة الشركات الحكومية في المملكة)، إلا أن كلاً من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، وهما اللذان يملكان مجتمعين نحو 55 في المائة من أسهم الشركة لم يقوما حتى الآن بشراء أسهم الشركة بعد الإدراج، كما أنهما لم يقدما خطة واضحة لدعم الشركة من خلال تمويل مشاريعها المستقبلية بعد انسحاب المصارف العالمية عن تمويل مشاريع المنطقة!!
قياساً على ما سبق، يحق لنا أن نتساءل: طالما أن هاتين المؤسستين الحكوميتين لم تقوما بتخفيض متوسط تكلفة الأسهم عليهما ولم تقوما بتمويل مشاريع الشركة حتى الآن، هل هذا يعني أن مشاريع الشركة أصبحت غير مجدية اقتصاديا؟ إن كان ذلك صحيحاً فلماذا لا يوصي مجلس الإدارة بتصفية الشركة نهائياً وإعادة الأموال إلى مساهمي الشركة المغلوبين على أمرهم؟
في ظل هذا الوضع الغامض، يبدو لي أن خيار التصفية في هذا الوقت هو أفضل الخيارات أمام المساهمين حيث إن كل سهم سيعيد لحامله قيمة نقدية تقدر بأكثر من 17 ريالا مما يعني إعادة قيمة تزيد بأكثر من 40 في المائة على السعر السوقي للسهم دون النظر إلى تقييم رصيد الشركة من معادن الذهب والفوسفات والبوكسايت، والتي إذا ما أضيفت إلى ذلك فإن القيمة العادلة لكل سهم عند التصفية ستصبح رقماً أكبر من ذلك بكثير. ما يدعم هذه الخيار أن النقد وشبه النقد يشكلان حالياً أكثر من 60 في المائة من أصول الشركة وهذا بدوره سيسهل كثيراً من آلية التصفية.