الجبل
05-01-2009, Mon 5:14 PM
كيف نستفيد من الأزمة المالية العالمية؟
د. عبدالعزيز حمد العويشق
هل هناك فرص يمكن الاستفادة منها خلال الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي الذي خيم على العالم؟ أم أن أفضل ما نستطيعه هو تجنب سلبياتها؟
يمكن النظر إلى عدة آثار للأزمة المالية العالمية، فبالإضافة إلى التأثير الواضح على الأسواق المالية، هناك الأثر السلبي على تقييم موجودات البنوك، وما يتبعه من تخفيض لأرباحها، ولملاءتها المالية. ومنها التأثير على قيمة الاستثمارات الحكومية في الخارج والداخل، مما يحد من قدرة الحكومات على الإنفاق.
كما أن أثر الأزمة على التصنيف الائتماني يؤثر على قدرتها على الاقتراض، وعلى تكلفة ذلك الإقراض في حالة كان متوفراً. وقد أدت الأزمة إلى التردد من قبل البنوك المحلية والأجنبية التي أوقفت كثيراً من خطوط الائتمان لتمويل المشاريع الجديدة والقائمة.
ولعل الأثر الأكثر أهمية حتى الآن هو تأثير الأزمة على أسعار النفط، التي تهاوت خلال أشهر قليلة إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات. وقد انعكس هذا الانخفاض في التقديرات الرسمية التي ظهرت حتى الآن في ميزانيات دول المنطقة لدخلها من البترول خلال السنة القادمة.
فمع كل هذه الآثار السلبية، هل هناك فرص نستطيع الاستفادة منها خلال الأزمة؟ فمن المهم أن نتذكر أن هذه الأزمة كسابقاتها ستنتهي بعد أن تستنفد آثارها من خلال الدورة الاقتصادية. والاستفادة ممكنة للمستثمر الحصيف لأن الأغلبية يميلون نفسياً إلى التصرف بشكل متوافق مع الدورة الاقتصادية للأزمة، فحين يدخل الاقتصاد في فترة الركود يتوقفون عن الاستثمار، بل يبيعون ما لديهم من استثمارات بأسعار زهيدة. والمستهلك بعيد النظر يستطيع أيضاً الاستفادة من الأزمة.
وقد أثرت الأزمة المالية في أسعار الموجودات المالية financial assets مثل الأسهم والسندات، فالسهم اليوم في السوق السعودي على سبيل المثال يكلف أقل من نصف تكلفته في بداية العام، وكثير منها يُباع بأقل من قيمة الإصدار، مما يعني أن أسهم العوائد وأسهم الشركات الناجحة الأخرى أصبحت مغرية. أما السندات فتختلف، فبعضها كما هو متوقع تأثر إيجابياً وارتفعت قيمته، وبعضها الآخر انخفض بشكل كبير فسندات جنرال موتورز تُباع بأقل من 40% من قيمتها الاسمية.
وبالمثل أدى الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى تخفيض الأسعار العالمية، بما في ذلك المواد الأولية ومواد البناء وجميع السلع التي تعتمد كثيراً على الطاقة energy intensive. ويعني ذلك أن الوقت مناسب لبناء بيت العمر بالمواصفات المناسبة، مستفيدين من تأثير الأزمة التصحيحي على قطاع العقار، سواء في أسعار الأراضي أو مواد البناء.
وبالمثل فإن الوقت مناسب لشراء السيارات وغيرها من السلع المعمرة، نظراً إلى أن السلع المعمرة تتأثر بشكل أكثر من غيرها بالركود الاقتصادي، فالأسعار منخفضة، خاصة هذا العام قبل أن تقوم الشركات المنتجة بتخفيض الإنتاج. صحيح أن الوكلاء الحصريين لا يقومون دائماً بتخفيض الأسعار بما يعكس الأسعار العالمية المنخفضة. ولكن المستهلك ليس ملزماً بالشراء من الوكلاء الذين لا يخفضون أسعارهم
د. عبدالعزيز حمد العويشق
هل هناك فرص يمكن الاستفادة منها خلال الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي الذي خيم على العالم؟ أم أن أفضل ما نستطيعه هو تجنب سلبياتها؟
يمكن النظر إلى عدة آثار للأزمة المالية العالمية، فبالإضافة إلى التأثير الواضح على الأسواق المالية، هناك الأثر السلبي على تقييم موجودات البنوك، وما يتبعه من تخفيض لأرباحها، ولملاءتها المالية. ومنها التأثير على قيمة الاستثمارات الحكومية في الخارج والداخل، مما يحد من قدرة الحكومات على الإنفاق.
كما أن أثر الأزمة على التصنيف الائتماني يؤثر على قدرتها على الاقتراض، وعلى تكلفة ذلك الإقراض في حالة كان متوفراً. وقد أدت الأزمة إلى التردد من قبل البنوك المحلية والأجنبية التي أوقفت كثيراً من خطوط الائتمان لتمويل المشاريع الجديدة والقائمة.
ولعل الأثر الأكثر أهمية حتى الآن هو تأثير الأزمة على أسعار النفط، التي تهاوت خلال أشهر قليلة إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات. وقد انعكس هذا الانخفاض في التقديرات الرسمية التي ظهرت حتى الآن في ميزانيات دول المنطقة لدخلها من البترول خلال السنة القادمة.
فمع كل هذه الآثار السلبية، هل هناك فرص نستطيع الاستفادة منها خلال الأزمة؟ فمن المهم أن نتذكر أن هذه الأزمة كسابقاتها ستنتهي بعد أن تستنفد آثارها من خلال الدورة الاقتصادية. والاستفادة ممكنة للمستثمر الحصيف لأن الأغلبية يميلون نفسياً إلى التصرف بشكل متوافق مع الدورة الاقتصادية للأزمة، فحين يدخل الاقتصاد في فترة الركود يتوقفون عن الاستثمار، بل يبيعون ما لديهم من استثمارات بأسعار زهيدة. والمستهلك بعيد النظر يستطيع أيضاً الاستفادة من الأزمة.
وقد أثرت الأزمة المالية في أسعار الموجودات المالية financial assets مثل الأسهم والسندات، فالسهم اليوم في السوق السعودي على سبيل المثال يكلف أقل من نصف تكلفته في بداية العام، وكثير منها يُباع بأقل من قيمة الإصدار، مما يعني أن أسهم العوائد وأسهم الشركات الناجحة الأخرى أصبحت مغرية. أما السندات فتختلف، فبعضها كما هو متوقع تأثر إيجابياً وارتفعت قيمته، وبعضها الآخر انخفض بشكل كبير فسندات جنرال موتورز تُباع بأقل من 40% من قيمتها الاسمية.
وبالمثل أدى الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى تخفيض الأسعار العالمية، بما في ذلك المواد الأولية ومواد البناء وجميع السلع التي تعتمد كثيراً على الطاقة energy intensive. ويعني ذلك أن الوقت مناسب لبناء بيت العمر بالمواصفات المناسبة، مستفيدين من تأثير الأزمة التصحيحي على قطاع العقار، سواء في أسعار الأراضي أو مواد البناء.
وبالمثل فإن الوقت مناسب لشراء السيارات وغيرها من السلع المعمرة، نظراً إلى أن السلع المعمرة تتأثر بشكل أكثر من غيرها بالركود الاقتصادي، فالأسعار منخفضة، خاصة هذا العام قبل أن تقوم الشركات المنتجة بتخفيض الإنتاج. صحيح أن الوكلاء الحصريين لا يقومون دائماً بتخفيض الأسعار بما يعكس الأسعار العالمية المنخفضة. ولكن المستهلك ليس ملزماً بالشراء من الوكلاء الذين لا يخفضون أسعارهم