الرويلي
31-12-2008, Wed 7:47 AM
وآخرون يرون أنه مؤشر «ثقة»
أدخل قرار هيئة سوق المال السعودية، الخاص بطرح أسهم شركة عذيب للاتصالات، عدداً من الاقتصاديين في دائرة الجدل مرة أخرى، بعد أن اختلفت آراؤهم حول تأثيرات هذا الطرح في سوق الأسهم المحلية غير المستقرة، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أثرت في معظم الأسواق المالية في العالم. وبرزت ملامح الاختلاف حينما انتقد اقتصاديون تحدثوا لـ «الحياة» وبشدة قرار هيئة سوق المال، واصفين التوقيت بـ«غير المناسب»، في الوقت الذي رأى آخرون أن القرار مؤشر ايجابي عن المستقبل الذي تنتظره السوق، اذ يعد أحد رسائل «الثقة» التي تبعثها الهيئة لدعم استقرار السوق، في حين خرجت فئة بأن هذا الاكتتاب فرصة لتغير فكر المساهمين من الفكر «المضاربي» إلى الفكر «الاستثماري»، بحيث يركزن على درس معطيات وخطط الشركة المطروحة للاكتتاب قبل شراء أسهمها.
ولم يتوقف اختلاف الاقتصاديين عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك حينما تباينت توقعاتهم الخاصة بنسب تغطية الاكتتاب، إذ توقع الطرف المؤيد للطرح أن تتم تغطية الاكتتاب أكثر من مرة كما هي العادة في أي اكتتاب محلي، في حين رأى المعارضون أن هذا الطرح سيسجل وللمرة الأولى عدم التغطية لأكثر من مرة، هذا إذا استطاع المساهمون تغطية النسبة المطروحة.
وكانت هيئة سوق المال، قد أعلنت أمس الأول طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 في المئة من أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات أحدى الشركات الثلاث المشغلة للهاتف الثابت في السعودية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41، الصادر في شباط (فبراير) من العام الحالي، ما دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، اسامة فيلالي إلى وصف التوقيت بـ«غير المناسب»، وقال: «اجتهاد الهيئة بالموافقة على طرح أسهم شركة للاكتتاب في وقت تعيش فيه السوق بصفحة خاصة، والاقتصاد بصفة عامة أزمة، غير موفق»، ومضى بالقول: «الأزمة المالية العالمية أسهمت في إيجاد نقص حاد في السيولة في غالبية دول العالم، ما جعل الدول تحرص على الاحتفاظ بسيولتها المتوافرة، وعدم المجازفة بصرفها، لذا فإن قرار طرح شركة للاكتتاب العام حالياً، يمكن أن يسهم في ظهور عدد من النتائج السلبية». وأضاف: «لذا لا أتوقع أن ينجح هذا الاكتتاب بالصورة التي اعتدنا أن نسجلها خلال أي اكتتاب سابق، بل أتوقع أن تتم تغطية الاكتتاب بصعوبة هذه المرة».
وهنا يتفق المستشار البنكي والمالي، عبدالله سموم في رأيه مع فيلالي إذ يرى «أن توقيت طرح أسهم الشركة للاكتتاب «غير ملائم»، مرجعاً ذلك إلى سببين هما: صعوبة توفير السيولة المناسبة لتغطية الاكتتاب نظراً إلى حالة التخوف التي يعيشها المساهمون جراء الأزمة المالية العالمية، وبالتالي يرجح عدم نحاج المساهمين في تغطيته، إضافة إلى أن الطرح في الوقت الحالي سيمتص السيولة المتوافرة في السوق، ما يعني أن عمليات التداول ستنخفض وسينعكس ذلك بشكل مباشر على المؤشر».
ولكن هذا الرأي لم يلقَ القبول لدى المحلل الاقتصادي عبدالرحمن السماري، الذي كان بدا متفائلاً وهو يقول: موافقة هيئة سوق المال على طرح شركة جديدة للاكتتاب، يقرأ على أنه رسائل «ثقة» من الهيئة لعموم المساهمين، هدفها دعم السوق وإعادة للاستقرار، وهي إشارة ايجابية عن المستقبل الذي ينتظره السوق خلال الأشهر المقبلة».
وعاد ليرد تأثير هذا الاكتتاب في السيولة، قائلاً: «أولاً لا اعتقد أن الأسواق المحلية تعاني من نقص في السيولة، والدليل أن معدلات التضخم في الاقتصاد القومي ما زالت مرتفعة حتى الآن، وبناء على ذلك فتغطية الاكتتابات لا تشكل مشكلة». ويتابع: «من الضروري عودة الاكتتاب، فليس من المعقولة إيقافها لفترة طويلة، والآن الاقتصاد السعودي محتفظ بقوته، وموازنة الدولة أعطت مؤشرات إيجابية للعام المقبل، وزادت الثقة في الناتج المحلي خلال 2009».
وواصل السماري الحديث ليشير إلى «أن توقيت الاكتتاب مناسب نظراً إلى الدورة الموسمية لسوق الأسهم، تشهد في العادة ومع نهاية العام هبوطاً في المؤشر يستمر حتى تعلن الشركات نتائجها السنوية، ومن ثم يرتفع ويستمر بالارتفاع حتى موعد التوزيعات والذي يتم في الغالب في مع مطلع مارس وإبريل«. مشيراً إلى «أن الإنفاق الحكومي الذي تم اعتماده أخيراً سيسهم في دعم الشركات وزيادة أرباحها، وبالتالي سينعكس بشكل مباشر على السوق ويدخلها في مرحلة الاستقرار».
في المقابل، خرج المحلل الاقتصادي عبدالله البراك، برأي مختلف عن سابقيه، إذ يؤكد «أن المشكلة ليست في توقيت الطرح، ولكنها تتلخص في ثقافة المساهمين في السعودية، إذ إن عمليات الاكتتاب لا تخضع لمعايير عملية، بل هي مركز على أن يكتتب المساهم في أي شركة مطروحة بعيداً عن درس أي معطيات أو خطط مستقبلية». وأضاف: «لا بد من إحداث تغير في التركيبة الثقافية للمساهمين، بحيث يتم تحوليهم من الفكر «المضاربي» الذي يعتمدون عليه في اتخاذ قرار الاكتتاب إلى الفكر "الاستثماري». مشيراً في الوقت نفسه «إلى ضرورة أخذ العبرة من الاكتتاب السابقة، التي برزت فيها شركات وصلت قيمة أسهمها حالياً إلى مستويات أقل من قيمتها الدفترية بعد انخفاضها بنسبة تجاوزت 60 في المئة».
http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=349491&src=G
أدخل قرار هيئة سوق المال السعودية، الخاص بطرح أسهم شركة عذيب للاتصالات، عدداً من الاقتصاديين في دائرة الجدل مرة أخرى، بعد أن اختلفت آراؤهم حول تأثيرات هذا الطرح في سوق الأسهم المحلية غير المستقرة، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أثرت في معظم الأسواق المالية في العالم. وبرزت ملامح الاختلاف حينما انتقد اقتصاديون تحدثوا لـ «الحياة» وبشدة قرار هيئة سوق المال، واصفين التوقيت بـ«غير المناسب»، في الوقت الذي رأى آخرون أن القرار مؤشر ايجابي عن المستقبل الذي تنتظره السوق، اذ يعد أحد رسائل «الثقة» التي تبعثها الهيئة لدعم استقرار السوق، في حين خرجت فئة بأن هذا الاكتتاب فرصة لتغير فكر المساهمين من الفكر «المضاربي» إلى الفكر «الاستثماري»، بحيث يركزن على درس معطيات وخطط الشركة المطروحة للاكتتاب قبل شراء أسهمها.
ولم يتوقف اختلاف الاقتصاديين عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك حينما تباينت توقعاتهم الخاصة بنسب تغطية الاكتتاب، إذ توقع الطرف المؤيد للطرح أن تتم تغطية الاكتتاب أكثر من مرة كما هي العادة في أي اكتتاب محلي، في حين رأى المعارضون أن هذا الطرح سيسجل وللمرة الأولى عدم التغطية لأكثر من مرة، هذا إذا استطاع المساهمون تغطية النسبة المطروحة.
وكانت هيئة سوق المال، قد أعلنت أمس الأول طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 في المئة من أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات أحدى الشركات الثلاث المشغلة للهاتف الثابت في السعودية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41، الصادر في شباط (فبراير) من العام الحالي، ما دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، اسامة فيلالي إلى وصف التوقيت بـ«غير المناسب»، وقال: «اجتهاد الهيئة بالموافقة على طرح أسهم شركة للاكتتاب في وقت تعيش فيه السوق بصفحة خاصة، والاقتصاد بصفة عامة أزمة، غير موفق»، ومضى بالقول: «الأزمة المالية العالمية أسهمت في إيجاد نقص حاد في السيولة في غالبية دول العالم، ما جعل الدول تحرص على الاحتفاظ بسيولتها المتوافرة، وعدم المجازفة بصرفها، لذا فإن قرار طرح شركة للاكتتاب العام حالياً، يمكن أن يسهم في ظهور عدد من النتائج السلبية». وأضاف: «لذا لا أتوقع أن ينجح هذا الاكتتاب بالصورة التي اعتدنا أن نسجلها خلال أي اكتتاب سابق، بل أتوقع أن تتم تغطية الاكتتاب بصعوبة هذه المرة».
وهنا يتفق المستشار البنكي والمالي، عبدالله سموم في رأيه مع فيلالي إذ يرى «أن توقيت طرح أسهم الشركة للاكتتاب «غير ملائم»، مرجعاً ذلك إلى سببين هما: صعوبة توفير السيولة المناسبة لتغطية الاكتتاب نظراً إلى حالة التخوف التي يعيشها المساهمون جراء الأزمة المالية العالمية، وبالتالي يرجح عدم نحاج المساهمين في تغطيته، إضافة إلى أن الطرح في الوقت الحالي سيمتص السيولة المتوافرة في السوق، ما يعني أن عمليات التداول ستنخفض وسينعكس ذلك بشكل مباشر على المؤشر».
ولكن هذا الرأي لم يلقَ القبول لدى المحلل الاقتصادي عبدالرحمن السماري، الذي كان بدا متفائلاً وهو يقول: موافقة هيئة سوق المال على طرح شركة جديدة للاكتتاب، يقرأ على أنه رسائل «ثقة» من الهيئة لعموم المساهمين، هدفها دعم السوق وإعادة للاستقرار، وهي إشارة ايجابية عن المستقبل الذي ينتظره السوق خلال الأشهر المقبلة».
وعاد ليرد تأثير هذا الاكتتاب في السيولة، قائلاً: «أولاً لا اعتقد أن الأسواق المحلية تعاني من نقص في السيولة، والدليل أن معدلات التضخم في الاقتصاد القومي ما زالت مرتفعة حتى الآن، وبناء على ذلك فتغطية الاكتتابات لا تشكل مشكلة». ويتابع: «من الضروري عودة الاكتتاب، فليس من المعقولة إيقافها لفترة طويلة، والآن الاقتصاد السعودي محتفظ بقوته، وموازنة الدولة أعطت مؤشرات إيجابية للعام المقبل، وزادت الثقة في الناتج المحلي خلال 2009».
وواصل السماري الحديث ليشير إلى «أن توقيت الاكتتاب مناسب نظراً إلى الدورة الموسمية لسوق الأسهم، تشهد في العادة ومع نهاية العام هبوطاً في المؤشر يستمر حتى تعلن الشركات نتائجها السنوية، ومن ثم يرتفع ويستمر بالارتفاع حتى موعد التوزيعات والذي يتم في الغالب في مع مطلع مارس وإبريل«. مشيراً إلى «أن الإنفاق الحكومي الذي تم اعتماده أخيراً سيسهم في دعم الشركات وزيادة أرباحها، وبالتالي سينعكس بشكل مباشر على السوق ويدخلها في مرحلة الاستقرار».
في المقابل، خرج المحلل الاقتصادي عبدالله البراك، برأي مختلف عن سابقيه، إذ يؤكد «أن المشكلة ليست في توقيت الطرح، ولكنها تتلخص في ثقافة المساهمين في السعودية، إذ إن عمليات الاكتتاب لا تخضع لمعايير عملية، بل هي مركز على أن يكتتب المساهم في أي شركة مطروحة بعيداً عن درس أي معطيات أو خطط مستقبلية». وأضاف: «لا بد من إحداث تغير في التركيبة الثقافية للمساهمين، بحيث يتم تحوليهم من الفكر «المضاربي» الذي يعتمدون عليه في اتخاذ قرار الاكتتاب إلى الفكر "الاستثماري». مشيراً في الوقت نفسه «إلى ضرورة أخذ العبرة من الاكتتاب السابقة، التي برزت فيها شركات وصلت قيمة أسهمها حالياً إلى مستويات أقل من قيمتها الدفترية بعد انخفاضها بنسبة تجاوزت 60 في المئة».
http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=349491&src=G