المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلول الشرعية والاقتصادية لمشكلة الغلاء



واحدصفر
28-12-2008, Sun 7:08 PM
الحلول الشرعية والاقتصادية لمشكلة الغلاء
السؤال:
ماهي الحلول الاقتصادية التي تطرحها لمعالجة الغلاء؟ وكذلك ماهي الحلول الشرعية؟.
الجواب:
قبل أن نذكر الحلول أود أن أبين أن الغلاء يسمى عند الاقتصاديين بالتضخم ويعني الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تضخم الطلب وتضخم التكاليف والتضخم المستورد.
فتضخم الطلب: يعني زيادة الطلب الكلي سواء كان إنفاقا حكوميا أو إنفاقا استثماريا أو إنفاقا استهلاكيا خاصا زيادته على العرض الكلي أي الإنتاج أو الدخل القومي.
وتضخم التكاليف: يعني زيادة تكاليف عناصر الإنتاج مثل الأرض والموارد الطبيعية والمواد الأولية والوسيطة، والأجور، ومعدل الفائدة المصرفية في حال القروض الربوية.
والتضخم المستورد: يعني زيادة الأسعار المحلية نتيجة لزيادة الأسعار العالمية. والتضخم الموجود في المملكة هو خليط من تلك الأقسام وإن كان التضخم المستورد هو الأكثر. وفيما يلي بيان حلول كل قسم:
أولا: حلول مشكلة تضخم الطلب:
1ـ من الحلول الشرعية توعية الناس بخطورة الاستهلاك الذي يقود إلى الإسراف المحرم وقد نهى الله سبحانه عن الإسراف وذم المسرفين فقال: " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ".
2ـ ومن الحلول الشرعية زيادة الإعانات بأن تزاد دخول الفقراء والمحتاجين. وهذا يتطلب صرف مخصصات لكل أسرة بحسب عدد أفرادها وقد كانت الدولة الإسلامية في صدر الإسلام تدفع لكل مولود عطاء. وكذلك إعادة النظر في تطبيق الزكاة بحيث تشمل كل الأموال الزكوية وبحيث يفعل تحصيلها ويوضع لها نظام في كيفية ذلك. وكذلك تفعيل الأوقاف بتحويلها إلى مؤسسة عامة مستقلة عن وزارة الشؤون الإسلامية، تستثمر أموال الوقف بطرق تجارية ويمكن الاستفادة من تجربة الكويت في هذا الخصوص.
3ـ ومن الحلول الاقتصادية تمليك الدائنين للحكومة في أسهم المنشآت التي تمتلك الحكومة فيها أسهما بدلا من دفع الأموال لهم نقدا.
4ـ ومن الحلول الاقتصادية زيادة القيود على الإقراض المصرفي ومن ذلك زيادة الاحتياطي النظامي أو القانوني في البنوك.
ثانيا: حلول مشكلة تضخم التكاليف:
1ـ إلغار رسوم الخدمات العامة كرسوم المرور والجوازات واستقدام العمالة المنزلية. وقد نص النظام الأساسي للحكم على أن الضرائب والرسوم تفرض عند الحاجة وتزال عند زوالها. والدولة اليوم ليست بحمد الله في حاجة إلى تلك الرسوم، فنرجو إزالتها، وعند الحاجة إليها يمكن فرضها مرة أخرى.
2ـ ومن الحلول الشرعية إلغاء التعامل بنظام الفائدة المصرفية؛ لأنها ربا وقد نص نظام مؤسسة النقد على عدم جواز التعامل بالفائدة، والبنوك الآن تتجه نحو الشريعة الإسلامية بحمد الله، فنرجو تحقيق ذلك وقد سبقتنا إليه بعض الدول الإسلامية كالسودان وباكستان.
3ـ ومن الحلول الاقتصادية العمل على تخفيض أسعار الأراضي بفرض الزكاة عليها ومنع الاحتكار فيها وتقليل حجم القطع وتحمل الدولة لمشروعات البنية التحتية.
4ـ ومن الحلول الاقتصادية فصل وكالة حماية المستهلك عن وزارة التجارة والصناعة وتحويلها إلى هيئة عامة لها فروع في كل مدن ومحافظات المملكة وزيادة مراقبيها وإعطائهم مكافآت مجزية، إضافة إلى الجمعية الأهلية التي أنشئت لهذا الغرض.
ثالثا: حلول مشكلة التضخم المستورد:
1ـ رفع سعر الريال مقابل الدولار مما يجعل الواردات رخيصة والصادرات مرتفعة وهذا سيقلل من التضخم.
2ـ العمل على تخفيض أسعار النفط لكي لا يزيد تضخم التكاليف في البلدان التي نستورد منها ثم يعاد إلينا على هيئة تضخم مستورد.
3ـ البحث عن بدائل للسلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها.
4ـ إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات ومن ذلك الرسوم المفروضة على الدجاج المستورد وهي 20%.
5ـ تقليل الوسطاء والوكالات التجارية.
6ـ منع الاحتكار وتشجيع الممنافسة.
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. ناصح بن ناصح البقمي؛ ( أستاذ السياسة الشرعية المساعد بمعهد الدراسات الدبلوماسية ).
المصدر / مجلة الإسلام اليوم ( شهر صفر لعام 1429 ).

قويدر
28-01-2009, Wed 3:02 AM
مشكوووووور