الضوء الساطع
23-12-2008, Tue 4:21 PM
في عام 1403/1404 ، بدأت الحكومة السعودية تفكر في عجز الميزانية من خلال إصدار سندات دين حكومية للتقليل من الاعتماد على الاحتياطي في تمويل العجز ، حيث أن عجز الميزانية في 1403/1404 بلغ 23.6 مليار ريال قد تمت تغطيته من الاحتياطي العـام للحكومة . وقد واكب ذلك دراسة مستفيضة عن آلية السندات الحكومية في سوق المال السعودي .
واستمر الاعتماد كلياً على الاحتياطي العام في سد عجز الميزانية لأربعة سنوات متتالية حتى أصدرت الحكومة لأول مرة في 11 يونيو 1988م . سندات دين حكومية عرفت باسم سندات التنمية الحكومية. (Government Development Bonds) وهي سندات دين تصدرها الحكومة السعودية عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني بوساطة وكيل الإصدار وهو مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تمويل مشاريع التنمية الحكومية. حيث لا تنتقل السندات من مصدرها إلى المستثمر فعليا إنما يتم ذلك عن طريق مؤسسة النقد في حالة السوق الأولي والبنوك في حالة السوق الثانوي .
ثم واصلت الحكومة نهجها الذي بدأته مع بداية التحسن في المالية العامة عام 2003م، حيث استمرت في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، وكما هو معروف فأن الدين العام انخفض في نهاية عام 2006م إلى نحو 365 مليار ريال يمثل 27.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وأيضا انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال ويمثل 18.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وتزامن ذلك مع نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي نجم عنه انخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5 % حسب المتوقع في نهاية عام 2008م ( 237 مليار ريال ) . مع العلم إلى أن الدين العام في المملكة العربية السعودية مقترضة بالكامل من مؤسسات محلية.
وقد تم تخفيض حجم إصدار السندات الحكومية الربع سنوية في عام 2007م من 1.500 مليون ريال إلى 1.000 مليون ريال. وفي الأخير من المتوقع أن يبلغ العجز 65 مليار ريال ، وذلك بناء على إيرادات تبلغ 410 مليار ريال ونفقات تبلغ 475 مليار ريال ، وتعتبر هذه المرة الأولى منذ عام 2004 التي تتوقع الدولة فيها عجز بما يساوي بحدود 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .
واستمر الاعتماد كلياً على الاحتياطي العام في سد عجز الميزانية لأربعة سنوات متتالية حتى أصدرت الحكومة لأول مرة في 11 يونيو 1988م . سندات دين حكومية عرفت باسم سندات التنمية الحكومية. (Government Development Bonds) وهي سندات دين تصدرها الحكومة السعودية عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني بوساطة وكيل الإصدار وهو مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تمويل مشاريع التنمية الحكومية. حيث لا تنتقل السندات من مصدرها إلى المستثمر فعليا إنما يتم ذلك عن طريق مؤسسة النقد في حالة السوق الأولي والبنوك في حالة السوق الثانوي .
ثم واصلت الحكومة نهجها الذي بدأته مع بداية التحسن في المالية العامة عام 2003م، حيث استمرت في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، وكما هو معروف فأن الدين العام انخفض في نهاية عام 2006م إلى نحو 365 مليار ريال يمثل 27.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وأيضا انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال ويمثل 18.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وتزامن ذلك مع نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي نجم عنه انخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5 % حسب المتوقع في نهاية عام 2008م ( 237 مليار ريال ) . مع العلم إلى أن الدين العام في المملكة العربية السعودية مقترضة بالكامل من مؤسسات محلية.
وقد تم تخفيض حجم إصدار السندات الحكومية الربع سنوية في عام 2007م من 1.500 مليون ريال إلى 1.000 مليون ريال. وفي الأخير من المتوقع أن يبلغ العجز 65 مليار ريال ، وذلك بناء على إيرادات تبلغ 410 مليار ريال ونفقات تبلغ 475 مليار ريال ، وتعتبر هذه المرة الأولى منذ عام 2004 التي تتوقع الدولة فيها عجز بما يساوي بحدود 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .