الرويلي
23-12-2008, Tue 2:29 PM
أكد تقرير صادر عن شركة ميريل لينش أمس مزيدا من الانخفاض في أسعار السلع في العالم خلال النصف الأول من العام المقبل 2009 .
وقال التقرير الذي حمل عنوان "نظرة مستقبلية في السلع في 2009" إن الارتفاع الحاد الذي حصل في أسعار السلع في النصف الأول من 2008 والهبوط المثير في النصف الثاني من 2008 يعكس سوء التوجيه في الأموال الهائلة. ، موضحا أن الشبح الائتماني والضيق في الطاقة هما وجهان لعملة واحدة. ففي اقتصاد يعتمد على الائتمان حيث بلغ معدل النمو 5 % على مدى خمس سنوات استثمر الكثير من الأموال في العقارات والقليل منها في الطاقة.
وأضاف أن هذه الحقبة التي أضرمها اعتماد الدين المفرط، أدّت إلى ارتفاع متزامن لم يسبق له مثيل في الطلب على السلع. ولهذا فإن موجة الارتفاع العارمة في الأسعار بلغت ذروتها التضخمية والتي نالت من الأسواق الناشئة وأوصلت الاقتصاد العالمي إلى الجمود.
وأرجح التقرير مزيداً من الهبوط في الأسعار في النصف الأول من العام المقبل لتأثير السياسات النقدية والمالية الحكومية التوسعية. فيما يحتمل أن يواجه العالم من جديد في 2010 ضغوطاً خطيرة في أسعار السلع إذا نجحت الآن السياسة التي تعتمد للحيلولة دون الانكماش.
وأشار التقرير إلى أنه في حال حد التقلّص الائتماني من الاستثمار في القدرات الإنتاجية، ستواجه الحكومات الخيار الصعب بين زيادة الضرائب أو السير في طريق التضخم لإيفاء الدين.
وقال التقرير إن التدهور في أسعار الطاقة جرّ السلع إلى الهبوط في الأشهر الأخيرة ، فيما يتوقع مزيد من الضغط النزولي في النصف الأول من 2009. ومع ذلك، فإن مزيجاً من التخفيضات التي تقررها أوبك ومرونة الطلب المتدنية ومعدلات النزول الحادة من الحقول الناضجة يمكن أن تعيد إضرام أسعار الطاقة في النصف الثاني من 2009.
ويرجح التقرير أن يتوقف الارتفاع بأسعار المعادن الأساسية على الطاقة. ويمكن أن تقود الطاقة الأسعار الزراعية للهبوط مطلع السنة المقبلة، ولكن مستويات المخزون والتضييق الائتماني على المزارعين سيخلقان بعضاً من خطر الارتفاع في النصف الثاني من 2009 وعلى الأخص في الأصناف كافة.
الوطن السعودية
وقال التقرير الذي حمل عنوان "نظرة مستقبلية في السلع في 2009" إن الارتفاع الحاد الذي حصل في أسعار السلع في النصف الأول من 2008 والهبوط المثير في النصف الثاني من 2008 يعكس سوء التوجيه في الأموال الهائلة. ، موضحا أن الشبح الائتماني والضيق في الطاقة هما وجهان لعملة واحدة. ففي اقتصاد يعتمد على الائتمان حيث بلغ معدل النمو 5 % على مدى خمس سنوات استثمر الكثير من الأموال في العقارات والقليل منها في الطاقة.
وأضاف أن هذه الحقبة التي أضرمها اعتماد الدين المفرط، أدّت إلى ارتفاع متزامن لم يسبق له مثيل في الطلب على السلع. ولهذا فإن موجة الارتفاع العارمة في الأسعار بلغت ذروتها التضخمية والتي نالت من الأسواق الناشئة وأوصلت الاقتصاد العالمي إلى الجمود.
وأرجح التقرير مزيداً من الهبوط في الأسعار في النصف الأول من العام المقبل لتأثير السياسات النقدية والمالية الحكومية التوسعية. فيما يحتمل أن يواجه العالم من جديد في 2010 ضغوطاً خطيرة في أسعار السلع إذا نجحت الآن السياسة التي تعتمد للحيلولة دون الانكماش.
وأشار التقرير إلى أنه في حال حد التقلّص الائتماني من الاستثمار في القدرات الإنتاجية، ستواجه الحكومات الخيار الصعب بين زيادة الضرائب أو السير في طريق التضخم لإيفاء الدين.
وقال التقرير إن التدهور في أسعار الطاقة جرّ السلع إلى الهبوط في الأشهر الأخيرة ، فيما يتوقع مزيد من الضغط النزولي في النصف الأول من 2009. ومع ذلك، فإن مزيجاً من التخفيضات التي تقررها أوبك ومرونة الطلب المتدنية ومعدلات النزول الحادة من الحقول الناضجة يمكن أن تعيد إضرام أسعار الطاقة في النصف الثاني من 2009.
ويرجح التقرير أن يتوقف الارتفاع بأسعار المعادن الأساسية على الطاقة. ويمكن أن تقود الطاقة الأسعار الزراعية للهبوط مطلع السنة المقبلة، ولكن مستويات المخزون والتضييق الائتماني على المزارعين سيخلقان بعضاً من خطر الارتفاع في النصف الثاني من 2009 وعلى الأخص في الأصناف كافة.
الوطن السعودية