الميزانية العامة للدولة تتعرض لضغوط

[الضوء الساطع]

من شأن انهيار أسعار النفط وتراجع إنتاجه أن يخلفا تداعيات كبيرة على الميزانية العامة للدولة خصوصاًَ أن إيرادات النفط تشكل حوالي 85 بالمائة من إجمالي الدخل الحكومي. لكن نعتقد أن الزيادة في الإنفاق الحكومي ستتواصل رغم ذلك في عام 2009 حتى وفي ضوء احتمال أن يؤدي ذلك إلى ظهور عجز ضئيل في الميزانية، والذي يمكن تغطيته بسهولة بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية للدولة.

ومن المتوقع أن تأتي إيرادات النفط أقل بواقع 40 بالمائة في عام 2009 مقارنة بهذا العام لكن لن يدفع ذلك الحكومة كي تخفض من حجم الأنفاق حيث لا تزال إيرادات النفط تفوق ما أنفقته الدولة، حيث قدر أن إنفاق الحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ حوالي 60 بالمائة من عائدات النفط، كما يعتقد أن الحكومة سترفع من حجم إنفاقها بمعدل 10 بالمائة العام القادم.

وقد أوضحت الحكومة بجلاء عن التزامها بالمضي قدماً في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ومن شأن انخفاض تكلفة المشاريع وتراجع أسعار المواد الأولية أن يدعمانه في ذلك. كذلك تستطيع الدولة التدخل لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبيرة (ربما يأخذ ذلك هيئة قروض من صناديق الإقراض المتخصصة بدلاً عن الإنفاق المباشر). ولا يزال الهدف الرئيسي المعلن للدولة هو تطوير البنيات الأساسية المادية والاجتماعية. إضافة لذلك، سوف ترتفع فاتورة الأجور والمرتبات الحكومية نتيجة زيادة تبلغ 5 بالمائة سوف يتم تطبيقها في مطلع العام المالي الجديد في سياق خطة متعددة السنوات أعلن عنها في يناير 2008.