Dr.M
12-12-2008, Fri 11:19 PM
أحمد بن حسن الشيخ:الوقت مناسب لنعيد ترتيب المؤسسات الداخلية حتى نحصل على أفضل النتائج
البيان 02/12/2008
قال أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة دوكاب ونائب رئيس بنك الإمارات الإسلامي وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية في دبي في حديث خاص لـ «البيان الاقتصادي» إن اقتصاد دبي بني ليتجاوز الأزمة المالية العالمية الحاصلة بشكل فريد وبشكل أسرع من الاقتصادات الأخرى. ودعا من خلال حواره معنا إلى الحاجة لإعادة ترتيب المؤسسات الداخلية من أجل الحصول على أفضل النتائج مؤكدا على توجه أنظار العالم إلى دبي لاستخدامها كأحد المنافذ العالمية الفعالة في مثل هذه الظروف. وفيما يلي نص الحوار:
* برأيكم هل الأزمات الاقتصادية المؤدية إلى كساد ظاهرة غير طبيعية؟
- قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن القي الضوء على تعريف الكساد الذي أصبح الكلمة المتداولة في هذا الوقت، فمن الناحية الأكاديمية تعريف الكساد هو اقتراب نسبة النمو إلى الرقم الصفري وكلما اقترب الرقم إلى هذه النسبة كلما زادت حدة الكساد الاقتصادي وهناك تعريف أكاديمي أخر وهو أن تكون نسبة النمو في الناتج المحلي (اذ) اقل من نسبة النمو في الاقتصاد الكلي.
أما بشأن إن كانت الأزمات الاقتصادية ظاهرة غير طبيعية فالجواب كلا لأن هذه ظاهرة طبيعية جداً وهي كظاهرة المرض، فهل إذا مرض الإنسان نعتبر ذلك شيئاً غير طبيعي. الاقتصاد الأميركي كأكبر اقتصاد عالمي مر بسنوات كساد بدءا بالكساد الأكبر في عام 1929 والذي استمر لمدة 43 شهرا ووصولا بكساد (سِّق ِْيٍم) أو الديون غير المدعومة التي شهدناها هذا العام.
من خلال الطرح السابق يتضح أن الاقتصاد الأميركي وهو اكبر اقتصاد عالمي يمر كل خمس سنوات تقريباً بمرحلة كساد ثم يعاود النهوض منها خلال فترة في متوسطها 12 شهرا.
* ما هو تصنيفكم للأزمة المالية العالمية الراهنة؟
- الأزمة الحالية بدأت بالقروض الإسكانية عالية المخاطر ثم تحولت إلى أزمة ائتمانية أدت إلى أزمة سيولة مالية وتحولت في نهاية المطاف إلى أزمة ثقة كاملة فليس هناك ثقة بين علاقة المصارف ببعضها ولا توجد ثقة بين المصارف والأفراد ولا توجد ثقة بين الأفراد والسياسات الحكومية لحل هذه الأزمة وذلك بشكل أساسي في دول الغرب وأميركا. ونحن نعيش الآن بالدرجة الأولى أزمة ثقة وبالدرجة الثانية أزمة مادية نتجت عن التوسع الكبير في الأصول المالية على نحو مختلف مستقل عما قد يحدث بالاقتصاد العيني وذلك من خلال خلق المشتقات المالية.
* ما هو برأيك حجم تأثر اقتصادنا محلياً بالأزمة؟
- حجم الأزمة الراهنة وهي أزمة عالمية تربط كافة الاقتصادات العالمية ببعضها البعض يجعلنا ننظر إلى أن الاقتصاد الإماراتي وخاصة اقتصاد دبي قد وصل إلى العالمية من خلال تأثر اقتصاد دبي بما يجري عالمياً وهذا معناه أن دبي بدأت تتواصل بالاقتصاد العالمي وتؤثر فيه وتتأثر به. ومن يقول إن اقتصاد دبي ضعيف أو هش ينسى النظر إلى الاقتصادات العالمية مثل الاقتصاد الأميركي أو الاقتصاد الألماني أو الاقتصاد البريطاني أو الاقتصاد الياباني فهذه الاقتصادات تأثرها بالأزمة أكبر وأعمق من اقتصاد دبي.
* التكنولوجيا سلاح ذو حدين إلى أي مدى ساهمت التكنولوجيا في انتشار الأزمة الراهنة؟
- العالم أصبح قرية صغيرة مما جعل انتشار الأزمة الحالية كبيراً وسريعاً وذلك بفعل التكنولوجيا وارتباطاتها بكافة أرجاء المعمورة وانتقال الخبر بكافة الطرق إلى مختلف الاقتصادات. وحسب ما افاد تقرير صادر من « استاندر آند بورز» فإن مجموع استثمارات المصارف في المنطقة في سندات الرهن العقاري هي في حدود 1% وهي نسبة لا تذكر وليس لها تأثير على الوطن العربي بأكمله.
* هل تتوقعون حلا سريعا للأزمة الحاصلة؟
- كما قلت سابقاً ان الأزمة الحالية أزمة ثقة بالدرجة الأولى وهذه الأزمة على مختلف العالم لن تحل بالسرعة التي نتوقعها بسبب عدم وجود ثقة بين جميع الأطراف.
* هل ترون بأن تدفق الشركات الغربية على دبي في هذا التوقيت بالذات هو بسبب تزعزع ثقة تلك الشركات في أنظمتها الاقتصادية؟
- على المستوى المحلي إمارة دبي كانت في السابق وما زالت تحتل مراتب عالية من الثقة العالية بها وبفعالية السياسات الاقتصادية فيها وهذه الثقة هي التي استقطبت المستثمرين على مختلف مراحل السنوات الماضية وجعلت الكثير من أموال الاستثمار العالمية تستوطن إمارة دبي وذلك من خلال الاستقرار السياسي الذي تتمتع به إمارة دبي إضافة إلى ذلك الاستقرار الاقتصادي الداعم المستمر من الحكومة لنمو الاستثمارات .
ويحضرني هنا كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «عمل الحكومة هو خلق الفرص الاستثمارية» وهذه العبارة لم اسمع احد من القادة السياسيين ينادون بها سوى في إمارة دبي. كذلك ما قامت به حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإصدار الضمانات للقطاع المصرفي وقد كان القرار سباقاً على المستوى العربي كما ان الضمانات للقروض بين المصارف كانت سباقة في شكلها على المستوى العالمي خاصة في ضمان الودائع بين المصارف أو حتى ضمان الودائع لمدة 3 سنوات.
* عادة ما تلجأ الحكومات إلى ضخ مزيد من الإنفاق في المشروعات الحكومية لتعديل حركة الاقتصاد، ما مدى فعالية هذا التوجه في مواجهة الأزمة الراهنة؟
- ما قامت به إمارة دبي قبل حدوث هذه الأزمة ومن آثار هذه المشروعات السابقة ما سوف يجعل النمو الاقتصادي في هذه الظروف يجاري النمو الاقتصادي الطبيعي في دول العالم في ظل الظروف الطبيعية وليس الظروف الحالية. اقتصاد إمارة دبي قد بني ليتجاوز هذه الأزمة بشكل فريد وبشكل أسرع من الاقتصادات الأخرى.
* ما أهمية ولادة «المجلس الاستشاري» وسرعة اتخاذ القرار في خضم الأزمة الراهنة ؟
- من المهم جدا خلق فرق عمل استراتيجية لدراسة الأزمة وتداعياتها وآثارها وطرح مختلف الحلول للخروج منها وهذا ما حدث من خلال تحويل المجتمع إلى مجتمع مؤسساتي سابقاً بالإضافة إلى تشكيل هذا الفريق على شكل المجلس الاستشاري. سرعة اتخاذ القرار أمر مهم للغاية وهنا تأتي قوة الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة دبي حيث برهنت الأيام الماضية أن القرار أصبح سريعاً عند قياسه بالمنطقة أو حتى على المستوى العالمي بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.
* هل ترى أن الخطة الاستراتيجية لدبي كانت بمثابة الدرع الذي وفر الحماية لاقتصاد دبي من تداعيات الأزمة؟
- ـ دبي تمتلك خطة استراتيجية وهي في مرحلة التطبيق وهذا ما لا تمتلكه كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وحتى إن وجدت فإنها لا تحتوي التفاصيل الدقيقة التي تحويها خطة دبي الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق فإن تعديل هذه الخطة في ظل هذه الظروف هو من أساسيات التحكم في الاقتصاد بخلاف الدول التي ليس لديها خطة ولا تعرف اتجاه مسيرة الاقتصاد الكلي لها.
ونلاحظ أن الكثير قد نسوا أن حكومة دبي كان شغلها الشاغل في الفترة الماضية عبارة عن تنفيذ البنية التحتية التي نرى جزءاً منها اليوم والتي تمثل العصب الشرياني لأي مجتمع وعندما نقارن دبي مع غيرها أو حتى مع بعض الدول الأخرى نرى بأن دبي قد تجاوزت وبخطوات استباقية بعض دول المنطقة في خلق هذه البنية التحتية.
* ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل في ظل الأزمة العالمية الحاصلة؟
- لقد نما الاقتصاد المحلي بشكل متواصل على مدى السنوات العشر على اقل تقدير بمعدلات عالية جداً لم يشهدها العالم وقد كنا نرى بعض القطاعات تنمو بمعدلات بين 20% ـ25 وهذه النسبة تمثل أكثر من 3 أو 4 أضعاف نسبة النمو العالي في السابق ولا أرى أن هذه النسبة ستنخفض إلى اقل من 8% في العام المقبل وحتى لو انخفضت إلى هذه النسبة فهذه النسبة هي ما تصبوا إليه اقتصادات دول العالم المتقدم أن تصل اليه في ظل الرفاهة الاقتصادية بينما تنظر تلك الاقتصاديات في ظل الظروف الحالية إلى تحقيق نمو يتراوح ما بين 8. 1% و4. 2% خلال العام المقبل مما يمكننا من النمو 4 أضعاف النمو العالمي في ظل الظروف الحالية.
لقد اعتادت الأسواق المحلية على النسبة العالية التي تتراوح بين 20% ـ 25 لبعض القطاعات وانخفاض النسبة بالنسبة لهذه الأسواق معناه خسارة. وهنا يجب ان نتوقف ونحاسب أنفسنا ونقارن أوضاعنا مع الآخرين وبكل تأكيد فإننا سوف نكون نحن الفائزين من خلال هذه المقارنة وحتى لو كان الذي يقارن هذه النسبة صاحب بقالة صغيرة لم يدرس الاقتصاد.
* تتردد أحاديث عن توقف مشاريع عقارية في الدولة، ما صحة تلك الأحاديث؟
- بالنظر إلى المشاريع القائمة سواء كانت هذه المشاريع خاصة بالبنية التحتية أو مشاريع حكومية أو مشاريع خاصة فإن تكملة هذه المشاريع سوف تستمر بدفع الاقتصاد المحلي دون النظر إلى الأزمة العالمية وهذا الاستمرار سوف يكون من ضمن فترة استكمال المشاريع الحالية التي بدأت بها مختلف الجهات وهذا الاستمرار سوف يكون على اقل تقدير للأشهر 18 المقبلة ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن تكون آثار الأزمة الحالية العالمية قد أخذت في التلاشي.
علينا أن نفصل في القول بين توقف المشاريع وإرجاء المشاريع، فكثير من المشاريع التي أرجأت لم تتوقف وإنما للوضع الراهن تم تأجيلها إلى أوقات أخرى واغلب هذه المشاريع كانت عن طريق مطورين متوسطي الحجم أما المطورون الصغار فهم من توقفت مشاريعهم وهذا السبب يعود بالدرجة الأولى إلى عدم مقدرتهم إدارة الأزمة التي يمر فيها العالم وعدم مقدرتهم على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة.
أما المطورون الرئيسيين فلم نسمع عن تأجيلهم لمشاريع تم فعلاً البدء فيها. فكل المطورين الرئيسيون بلا استثناء لديهم المقدرة الكاملة بالإيفاء بالتزاماتهم لأن هذه المشاريع تمت دراستها وتم الحصول على تمويلاتها وتم توقيع العقود والبدء بالبناء فيها وهي من ضمن الخطط المقررة لهؤلاء المطورين.
* كيف ترى مستقبل دبي في السنوات المقبلة وخاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة؟
- أعتقد أن دبي «حفظها ربي» يطغى حبها على كل من يعيش على أرضها أو زارها أو حتى سمع عنها، فلدى دبي ذلك السحر العجيب الذي يأسر الألباب كما أن لدى دبي ميزة تنافسية ليست لدى غيرها من المدن أو الدول ومنها:
أولاً: نرى وبشكل دائم ظهور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الفعاليات الاقتصادية أو الاجتماعية مما يجعله قريباً من المجتمع والنظر إليها بالعين المجردة ودون اللجوء إلى أطراف آخرين ينقلون لسموه الصورة وأيضاً مما يعطي الثقة في حالات المجتمع الاقتصادي والمجتمع بالكامل في الوصول إلى سموه دون تلك الحواجز التي نراها في دول العالم المختلفة.
ثانياً : الحث الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل المؤسسات الحكومية تتجه إلى التميز في خدمة المجتمع وقول سموه المأثور «واجب الحكومة خلق الفرص الاستثمارية» وهذا ينطبق على القطاع الاقتصادي لإمارة دبي ففي كل ما نراه شرارة الانطلاق لأي تحرك اقتصادي إنما يبدأ من خلال تحرك الحكومة في ذلك القطاع.
ثالثاً: البنية التحتية التي نرى جزءاً منها اليوم هي من أهم العوامل الداعمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك من بداية الاستقبال للذين يدخلون إمارة دبي عن طريق مطاراتها أو باستخدام أي جزء من هذه البنى التحتية سواء على شكل مدارس أو مستشفيات أو طرق أو أي خدمات أخرى.
رابعاً: سهولة الاتصال بالعالم سواء كان ذلك عن طريق المواصلات براً أو بحراً أو جواً عن طريق الاتصال أو حتى عن طريق الخدمات البنكية.
خامساً: قلة تكلفة إدارة العمل من خلال دبي مقارنة مع دول العالم المتقدمة مثل أوروبا أو أميركا.
سادساً: من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي وأحد أهم العوامل في ميزة دبي التنافسية هو النمو الدائم للاقتصاد وفتح أسواق عالمية من خلال دبي.
ذلك كله بالإضافة إلى كثير من ميزات دبي ومن خلال ما نراه فإن نجاح تجربة دبي جعلت كثير من الأكاديميين يدرسون هذه الظاهرة للوصول إلى سر هذا النجاح اللافت بل حسب ما سمعت بأن هناك جامعات عريقة على مستوى العالم بدأت تدرس تجربة دبي لطلبة الاقتصاد وإدارة الأعمال لديها.
* بماذا ترد على من يشكك في مقدرة دبي على تجاوز الأزمة الراهنة؟
- قبل أن ننظر إلى المستقبل علينا معرفة الماضي فمن الواضح أن إمارة دبي أجادت استخدام نظرية مايكل برورتر (وهو أشهر عالم اقتصادي على مستوى العالم لهذه الفترة) وأحد أجزاء هذه النظرية يتكلم فيها عن تقسم الاقتصاد الكلي إلى أجزاء مكملة لبعضها البعض ولكن في نفس الوقت هي منفصلة في حدودها عن الاقتصاد الكلي وقد أجادت حكومة دبي بفعل ذلك من خلال عمل قطاعات متواصلة بذاتها منفصلة جزئيا عن الاقتصاد الكلي.
فعل سبيل المثال أقامت دبي المناطق ذات التخصص المهني مثل مدينة الانترنت والتي تحوي في حدودها معظم الأجزاء المتعلقة في قطاع الانترنت من شركات الاتصالات وشركات البرامج وشركات ذات علاقة بالقطاع نفسه وعلى نفس الغرار قامت مدينة دبي الطبية ومدينة دبي الأكاديمية وبقية المدن الأخرى، هذا في حد ذاته أعطى لكل قطاع ترابطاً بينياً واتصالاً وتعاضداً لمثل هذه الحالات من الأزمات التي نراها اليوم.
ومن هنا فإن إمارة دبي كانت سباقة دائماً إلى خلق الفرص من المستحيل وهذا أمر تدربنا عليه على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحسب ما تعلمناه من الماضي فإن هناك فرصاً دائمة الوجود حتى في ظل مثل هذه الظروف وأنا ممن يراهنون عن أن هذه الظروف سوف تخلق فرصاً غير مرئية وتستفيد منها دبي. وأيضاً تعلمنا أن الطموحات والمخاطر المدروسة عوائدها تكون أفضل وأكثر جدوى من مجرد الانتظار أو ان نكون من ضمن القطيع في حالة سيره أو توقفه.
* ماذا عن النمو الاستثماري؟ هل تتوقعون أن يحافظ على معدلات نموه في ظل الأزمة العالمية؟
- فيما يخص النمو الاستثماري فأرى أن هذا المعدل سوف يحافظ على النمو والسبب يعود في ذلك إننا نسمع أن كثيراً من الشركات العالمية في مختلف دول العالم تتطلع إلى دبي كونها مركزاً ما زال يعمل بجدارة في ظل مثل هذه الظروف كما انه يراها الرابط ومركز الثقل في المنطقة.
* هل ستساهم الأزمة الراهنة في خفض نسب البطالة والتضخم والتي شعرنا بها بقوة في الفترة الماضية؟
- نتوقع أن يتجه مؤشر التضخم إلى الانخفاض، أما بالنسبة للبطالة فلا أعتقد أنه سيكون هناك تسريحات كبيرة يواجهها الاقتصاد المحلي وفي حالة وجود مثل هذا الخفض في القوة العاملة فإنها سوف تنحصر في غالبها في القطاع العقاري سواء من خلال المطورين أو شركات المقاولات وتطال بعض القطاعات المتعلقة بها وسوف تكون الياقات الزرقاء أكثر المتضررين من هذا الانخفاض.
* هل ستكون دبي هي المنفذ لمن تضررت اقتصادات بلدانهم بفعل الأزمة؟
- أولا دبي قادرة على تجاوز هذه الأزمة والاستفادة منها ليس هذا وحسب فكما نرى أن أنظار العالم تتجه إلى إمارة دبي لكي تكون أحد المنافذ العالمية الفعالة في مثل هذه الظروف وهذا إنما يعطي ثقة عالية للمستثمرين الموجودين وكذلك المستثمرين الذين ينظرون إلى دبي كنقطة انطلاق جديدة.
كل ذلك يعود إلى التخطيط السابق الذي رأيناه في السنوات الماضية واعتماد دبي على سياسة التنمية الشاملة والاعتماد على مختلف القطاعات الاقتصادية في أن تصب بفاعلية في الاقتصاد الكلى وليس توجيه الاقتصاد في الاعتماد على قطاع واحد رئيسي بالإضافة إلى ذلك فان حكومة دبي شرعت إلى تدعيم هذه التنمية بالنظر في التشريعات المختلفة ومحاولة مسايرة هذه التشريعات للمتطلبات العالمية وتحويل دبي إلى حكومة مؤسسات وليست أفراداً مدعماً بكل ما سبق بالبنية التحتية التي كانت لدبي الأسبقية لكثير من المشاريع على المستوى العربي.
مؤثرات
أسباب الأزمات الاقتصادية
أولاً: محاولة حل بعض الأزمات عن طريق خطأ في السياسات المالية وذلك بإصدار بعض القوانين التي تؤثر على النمو الاقتصادي أو تؤثر على سياسات الإقراض بالشكل السلبي.
ثانياً : تأثير الإمدادات السلبي مثل تأثير أسعار النفط على الأسواق العالمية عام 1973 وعام 2008 أو تأثير أسعار معظم السلع الاستهلاكية عام 2007/ 2008.
ثالثاً: الأزمات المالية مثل ما حصل في كساد عام 1992 في أميركا ومثل ما نراه الآن تماماً.
رابعاً: عدم الاكتراث لبعض الظواهر الاقتصادية مثل ما حصل في أميركا عام 2000 لشركات التكنولوجيا ومثل ما حصل في اليابان عام 1990 لظاهرة العقار.
خامساً: ارتفاع التضخم وعدم مجاراة الأجور لهذا الارتفاع.
تفاؤل
ايجابيات الأزمة المالية
أجاب أحمد الشيخ على سؤال أي نواح إيجابية في تلك الأزمة؟
قائلاً أود أن أورد مثلاً نراه بشكل دائم في سباق السيارات نرى أن المتسابق الفائز يوقف سيارته ويقوم بتغيير الإطارات وذلك لاستمرار تقدمه رغم أن هذا التأخير يفقده أجزاء من الدقيقة ولكن عليه أن يقوم بذلك حتى يكسب خط النهاية وهذا واقع الحال لمثل هذه الأزمات فمثلاً خلال السنوات الماضية وبسبب النمو الايجابي الكبير كنا لا نلتفت إلى ترتيب المؤسسات الداخلية Back Office سواء في أسلوب العمل أو كفاءة الأفراد وهذا وقت مناسب لنعيد ترتيب هذا البيت الداخلي حتى نحصل على أفضل النتائج.
إلي جانب ذلك فان قلة الموردين خلال فترة الطلب العالي لم يعطنا وقتا للمناقشة في التكاليف التشغيلية للمواد الداخلية في مشاريعنا. وهذا وقت مناسب لنفرد لذلك وقتاً كافياً للنظر فيه ومحاولة الوصول إلى أفضل تكلفة ممكنة.
الأزمة كذلك ستتيح النظر في كفاءة الأفراد في الطاقم الإداري وقياس كفاءتهم بشكل علمي وصحيح حتى يمكننا ذلك من استخدام الأفضل. وفي ظل هذه الظروف سوف نرى انخفاضاً لتكلفة المعيشة وهذا بشكل أساسي يأتي من انخفاض تكلفة الإنتاج وانخفاض تكلفة تحويل العملة إلى اليورو وسوف نرى ذلك في شهر فبراير أو مارس على أعلى تقدير.
نتائج
انعكاسات الأزمة على المجتمع الاقتصادي
أ-انخفاض الناتج المحلي
ب-انخفاض النمو الاستهلاكي
ت-انخفاض النمو الاستثماري
ث-ارتفاع التضخم
ج-ارتفاع البطالة
البيان 02/12/2008
قال أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة دوكاب ونائب رئيس بنك الإمارات الإسلامي وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية في دبي في حديث خاص لـ «البيان الاقتصادي» إن اقتصاد دبي بني ليتجاوز الأزمة المالية العالمية الحاصلة بشكل فريد وبشكل أسرع من الاقتصادات الأخرى. ودعا من خلال حواره معنا إلى الحاجة لإعادة ترتيب المؤسسات الداخلية من أجل الحصول على أفضل النتائج مؤكدا على توجه أنظار العالم إلى دبي لاستخدامها كأحد المنافذ العالمية الفعالة في مثل هذه الظروف. وفيما يلي نص الحوار:
* برأيكم هل الأزمات الاقتصادية المؤدية إلى كساد ظاهرة غير طبيعية؟
- قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن القي الضوء على تعريف الكساد الذي أصبح الكلمة المتداولة في هذا الوقت، فمن الناحية الأكاديمية تعريف الكساد هو اقتراب نسبة النمو إلى الرقم الصفري وكلما اقترب الرقم إلى هذه النسبة كلما زادت حدة الكساد الاقتصادي وهناك تعريف أكاديمي أخر وهو أن تكون نسبة النمو في الناتج المحلي (اذ) اقل من نسبة النمو في الاقتصاد الكلي.
أما بشأن إن كانت الأزمات الاقتصادية ظاهرة غير طبيعية فالجواب كلا لأن هذه ظاهرة طبيعية جداً وهي كظاهرة المرض، فهل إذا مرض الإنسان نعتبر ذلك شيئاً غير طبيعي. الاقتصاد الأميركي كأكبر اقتصاد عالمي مر بسنوات كساد بدءا بالكساد الأكبر في عام 1929 والذي استمر لمدة 43 شهرا ووصولا بكساد (سِّق ِْيٍم) أو الديون غير المدعومة التي شهدناها هذا العام.
من خلال الطرح السابق يتضح أن الاقتصاد الأميركي وهو اكبر اقتصاد عالمي يمر كل خمس سنوات تقريباً بمرحلة كساد ثم يعاود النهوض منها خلال فترة في متوسطها 12 شهرا.
* ما هو تصنيفكم للأزمة المالية العالمية الراهنة؟
- الأزمة الحالية بدأت بالقروض الإسكانية عالية المخاطر ثم تحولت إلى أزمة ائتمانية أدت إلى أزمة سيولة مالية وتحولت في نهاية المطاف إلى أزمة ثقة كاملة فليس هناك ثقة بين علاقة المصارف ببعضها ولا توجد ثقة بين المصارف والأفراد ولا توجد ثقة بين الأفراد والسياسات الحكومية لحل هذه الأزمة وذلك بشكل أساسي في دول الغرب وأميركا. ونحن نعيش الآن بالدرجة الأولى أزمة ثقة وبالدرجة الثانية أزمة مادية نتجت عن التوسع الكبير في الأصول المالية على نحو مختلف مستقل عما قد يحدث بالاقتصاد العيني وذلك من خلال خلق المشتقات المالية.
* ما هو برأيك حجم تأثر اقتصادنا محلياً بالأزمة؟
- حجم الأزمة الراهنة وهي أزمة عالمية تربط كافة الاقتصادات العالمية ببعضها البعض يجعلنا ننظر إلى أن الاقتصاد الإماراتي وخاصة اقتصاد دبي قد وصل إلى العالمية من خلال تأثر اقتصاد دبي بما يجري عالمياً وهذا معناه أن دبي بدأت تتواصل بالاقتصاد العالمي وتؤثر فيه وتتأثر به. ومن يقول إن اقتصاد دبي ضعيف أو هش ينسى النظر إلى الاقتصادات العالمية مثل الاقتصاد الأميركي أو الاقتصاد الألماني أو الاقتصاد البريطاني أو الاقتصاد الياباني فهذه الاقتصادات تأثرها بالأزمة أكبر وأعمق من اقتصاد دبي.
* التكنولوجيا سلاح ذو حدين إلى أي مدى ساهمت التكنولوجيا في انتشار الأزمة الراهنة؟
- العالم أصبح قرية صغيرة مما جعل انتشار الأزمة الحالية كبيراً وسريعاً وذلك بفعل التكنولوجيا وارتباطاتها بكافة أرجاء المعمورة وانتقال الخبر بكافة الطرق إلى مختلف الاقتصادات. وحسب ما افاد تقرير صادر من « استاندر آند بورز» فإن مجموع استثمارات المصارف في المنطقة في سندات الرهن العقاري هي في حدود 1% وهي نسبة لا تذكر وليس لها تأثير على الوطن العربي بأكمله.
* هل تتوقعون حلا سريعا للأزمة الحاصلة؟
- كما قلت سابقاً ان الأزمة الحالية أزمة ثقة بالدرجة الأولى وهذه الأزمة على مختلف العالم لن تحل بالسرعة التي نتوقعها بسبب عدم وجود ثقة بين جميع الأطراف.
* هل ترون بأن تدفق الشركات الغربية على دبي في هذا التوقيت بالذات هو بسبب تزعزع ثقة تلك الشركات في أنظمتها الاقتصادية؟
- على المستوى المحلي إمارة دبي كانت في السابق وما زالت تحتل مراتب عالية من الثقة العالية بها وبفعالية السياسات الاقتصادية فيها وهذه الثقة هي التي استقطبت المستثمرين على مختلف مراحل السنوات الماضية وجعلت الكثير من أموال الاستثمار العالمية تستوطن إمارة دبي وذلك من خلال الاستقرار السياسي الذي تتمتع به إمارة دبي إضافة إلى ذلك الاستقرار الاقتصادي الداعم المستمر من الحكومة لنمو الاستثمارات .
ويحضرني هنا كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «عمل الحكومة هو خلق الفرص الاستثمارية» وهذه العبارة لم اسمع احد من القادة السياسيين ينادون بها سوى في إمارة دبي. كذلك ما قامت به حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإصدار الضمانات للقطاع المصرفي وقد كان القرار سباقاً على المستوى العربي كما ان الضمانات للقروض بين المصارف كانت سباقة في شكلها على المستوى العالمي خاصة في ضمان الودائع بين المصارف أو حتى ضمان الودائع لمدة 3 سنوات.
* عادة ما تلجأ الحكومات إلى ضخ مزيد من الإنفاق في المشروعات الحكومية لتعديل حركة الاقتصاد، ما مدى فعالية هذا التوجه في مواجهة الأزمة الراهنة؟
- ما قامت به إمارة دبي قبل حدوث هذه الأزمة ومن آثار هذه المشروعات السابقة ما سوف يجعل النمو الاقتصادي في هذه الظروف يجاري النمو الاقتصادي الطبيعي في دول العالم في ظل الظروف الطبيعية وليس الظروف الحالية. اقتصاد إمارة دبي قد بني ليتجاوز هذه الأزمة بشكل فريد وبشكل أسرع من الاقتصادات الأخرى.
* ما أهمية ولادة «المجلس الاستشاري» وسرعة اتخاذ القرار في خضم الأزمة الراهنة ؟
- من المهم جدا خلق فرق عمل استراتيجية لدراسة الأزمة وتداعياتها وآثارها وطرح مختلف الحلول للخروج منها وهذا ما حدث من خلال تحويل المجتمع إلى مجتمع مؤسساتي سابقاً بالإضافة إلى تشكيل هذا الفريق على شكل المجلس الاستشاري. سرعة اتخاذ القرار أمر مهم للغاية وهنا تأتي قوة الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة دبي حيث برهنت الأيام الماضية أن القرار أصبح سريعاً عند قياسه بالمنطقة أو حتى على المستوى العالمي بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.
* هل ترى أن الخطة الاستراتيجية لدبي كانت بمثابة الدرع الذي وفر الحماية لاقتصاد دبي من تداعيات الأزمة؟
- ـ دبي تمتلك خطة استراتيجية وهي في مرحلة التطبيق وهذا ما لا تمتلكه كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وحتى إن وجدت فإنها لا تحتوي التفاصيل الدقيقة التي تحويها خطة دبي الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق فإن تعديل هذه الخطة في ظل هذه الظروف هو من أساسيات التحكم في الاقتصاد بخلاف الدول التي ليس لديها خطة ولا تعرف اتجاه مسيرة الاقتصاد الكلي لها.
ونلاحظ أن الكثير قد نسوا أن حكومة دبي كان شغلها الشاغل في الفترة الماضية عبارة عن تنفيذ البنية التحتية التي نرى جزءاً منها اليوم والتي تمثل العصب الشرياني لأي مجتمع وعندما نقارن دبي مع غيرها أو حتى مع بعض الدول الأخرى نرى بأن دبي قد تجاوزت وبخطوات استباقية بعض دول المنطقة في خلق هذه البنية التحتية.
* ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل في ظل الأزمة العالمية الحاصلة؟
- لقد نما الاقتصاد المحلي بشكل متواصل على مدى السنوات العشر على اقل تقدير بمعدلات عالية جداً لم يشهدها العالم وقد كنا نرى بعض القطاعات تنمو بمعدلات بين 20% ـ25 وهذه النسبة تمثل أكثر من 3 أو 4 أضعاف نسبة النمو العالي في السابق ولا أرى أن هذه النسبة ستنخفض إلى اقل من 8% في العام المقبل وحتى لو انخفضت إلى هذه النسبة فهذه النسبة هي ما تصبوا إليه اقتصادات دول العالم المتقدم أن تصل اليه في ظل الرفاهة الاقتصادية بينما تنظر تلك الاقتصاديات في ظل الظروف الحالية إلى تحقيق نمو يتراوح ما بين 8. 1% و4. 2% خلال العام المقبل مما يمكننا من النمو 4 أضعاف النمو العالمي في ظل الظروف الحالية.
لقد اعتادت الأسواق المحلية على النسبة العالية التي تتراوح بين 20% ـ 25 لبعض القطاعات وانخفاض النسبة بالنسبة لهذه الأسواق معناه خسارة. وهنا يجب ان نتوقف ونحاسب أنفسنا ونقارن أوضاعنا مع الآخرين وبكل تأكيد فإننا سوف نكون نحن الفائزين من خلال هذه المقارنة وحتى لو كان الذي يقارن هذه النسبة صاحب بقالة صغيرة لم يدرس الاقتصاد.
* تتردد أحاديث عن توقف مشاريع عقارية في الدولة، ما صحة تلك الأحاديث؟
- بالنظر إلى المشاريع القائمة سواء كانت هذه المشاريع خاصة بالبنية التحتية أو مشاريع حكومية أو مشاريع خاصة فإن تكملة هذه المشاريع سوف تستمر بدفع الاقتصاد المحلي دون النظر إلى الأزمة العالمية وهذا الاستمرار سوف يكون من ضمن فترة استكمال المشاريع الحالية التي بدأت بها مختلف الجهات وهذا الاستمرار سوف يكون على اقل تقدير للأشهر 18 المقبلة ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن تكون آثار الأزمة الحالية العالمية قد أخذت في التلاشي.
علينا أن نفصل في القول بين توقف المشاريع وإرجاء المشاريع، فكثير من المشاريع التي أرجأت لم تتوقف وإنما للوضع الراهن تم تأجيلها إلى أوقات أخرى واغلب هذه المشاريع كانت عن طريق مطورين متوسطي الحجم أما المطورون الصغار فهم من توقفت مشاريعهم وهذا السبب يعود بالدرجة الأولى إلى عدم مقدرتهم إدارة الأزمة التي يمر فيها العالم وعدم مقدرتهم على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة.
أما المطورون الرئيسيين فلم نسمع عن تأجيلهم لمشاريع تم فعلاً البدء فيها. فكل المطورين الرئيسيون بلا استثناء لديهم المقدرة الكاملة بالإيفاء بالتزاماتهم لأن هذه المشاريع تمت دراستها وتم الحصول على تمويلاتها وتم توقيع العقود والبدء بالبناء فيها وهي من ضمن الخطط المقررة لهؤلاء المطورين.
* كيف ترى مستقبل دبي في السنوات المقبلة وخاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة؟
- أعتقد أن دبي «حفظها ربي» يطغى حبها على كل من يعيش على أرضها أو زارها أو حتى سمع عنها، فلدى دبي ذلك السحر العجيب الذي يأسر الألباب كما أن لدى دبي ميزة تنافسية ليست لدى غيرها من المدن أو الدول ومنها:
أولاً: نرى وبشكل دائم ظهور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الفعاليات الاقتصادية أو الاجتماعية مما يجعله قريباً من المجتمع والنظر إليها بالعين المجردة ودون اللجوء إلى أطراف آخرين ينقلون لسموه الصورة وأيضاً مما يعطي الثقة في حالات المجتمع الاقتصادي والمجتمع بالكامل في الوصول إلى سموه دون تلك الحواجز التي نراها في دول العالم المختلفة.
ثانياً : الحث الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل المؤسسات الحكومية تتجه إلى التميز في خدمة المجتمع وقول سموه المأثور «واجب الحكومة خلق الفرص الاستثمارية» وهذا ينطبق على القطاع الاقتصادي لإمارة دبي ففي كل ما نراه شرارة الانطلاق لأي تحرك اقتصادي إنما يبدأ من خلال تحرك الحكومة في ذلك القطاع.
ثالثاً: البنية التحتية التي نرى جزءاً منها اليوم هي من أهم العوامل الداعمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك من بداية الاستقبال للذين يدخلون إمارة دبي عن طريق مطاراتها أو باستخدام أي جزء من هذه البنى التحتية سواء على شكل مدارس أو مستشفيات أو طرق أو أي خدمات أخرى.
رابعاً: سهولة الاتصال بالعالم سواء كان ذلك عن طريق المواصلات براً أو بحراً أو جواً عن طريق الاتصال أو حتى عن طريق الخدمات البنكية.
خامساً: قلة تكلفة إدارة العمل من خلال دبي مقارنة مع دول العالم المتقدمة مثل أوروبا أو أميركا.
سادساً: من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي وأحد أهم العوامل في ميزة دبي التنافسية هو النمو الدائم للاقتصاد وفتح أسواق عالمية من خلال دبي.
ذلك كله بالإضافة إلى كثير من ميزات دبي ومن خلال ما نراه فإن نجاح تجربة دبي جعلت كثير من الأكاديميين يدرسون هذه الظاهرة للوصول إلى سر هذا النجاح اللافت بل حسب ما سمعت بأن هناك جامعات عريقة على مستوى العالم بدأت تدرس تجربة دبي لطلبة الاقتصاد وإدارة الأعمال لديها.
* بماذا ترد على من يشكك في مقدرة دبي على تجاوز الأزمة الراهنة؟
- قبل أن ننظر إلى المستقبل علينا معرفة الماضي فمن الواضح أن إمارة دبي أجادت استخدام نظرية مايكل برورتر (وهو أشهر عالم اقتصادي على مستوى العالم لهذه الفترة) وأحد أجزاء هذه النظرية يتكلم فيها عن تقسم الاقتصاد الكلي إلى أجزاء مكملة لبعضها البعض ولكن في نفس الوقت هي منفصلة في حدودها عن الاقتصاد الكلي وقد أجادت حكومة دبي بفعل ذلك من خلال عمل قطاعات متواصلة بذاتها منفصلة جزئيا عن الاقتصاد الكلي.
فعل سبيل المثال أقامت دبي المناطق ذات التخصص المهني مثل مدينة الانترنت والتي تحوي في حدودها معظم الأجزاء المتعلقة في قطاع الانترنت من شركات الاتصالات وشركات البرامج وشركات ذات علاقة بالقطاع نفسه وعلى نفس الغرار قامت مدينة دبي الطبية ومدينة دبي الأكاديمية وبقية المدن الأخرى، هذا في حد ذاته أعطى لكل قطاع ترابطاً بينياً واتصالاً وتعاضداً لمثل هذه الحالات من الأزمات التي نراها اليوم.
ومن هنا فإن إمارة دبي كانت سباقة دائماً إلى خلق الفرص من المستحيل وهذا أمر تدربنا عليه على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحسب ما تعلمناه من الماضي فإن هناك فرصاً دائمة الوجود حتى في ظل مثل هذه الظروف وأنا ممن يراهنون عن أن هذه الظروف سوف تخلق فرصاً غير مرئية وتستفيد منها دبي. وأيضاً تعلمنا أن الطموحات والمخاطر المدروسة عوائدها تكون أفضل وأكثر جدوى من مجرد الانتظار أو ان نكون من ضمن القطيع في حالة سيره أو توقفه.
* ماذا عن النمو الاستثماري؟ هل تتوقعون أن يحافظ على معدلات نموه في ظل الأزمة العالمية؟
- فيما يخص النمو الاستثماري فأرى أن هذا المعدل سوف يحافظ على النمو والسبب يعود في ذلك إننا نسمع أن كثيراً من الشركات العالمية في مختلف دول العالم تتطلع إلى دبي كونها مركزاً ما زال يعمل بجدارة في ظل مثل هذه الظروف كما انه يراها الرابط ومركز الثقل في المنطقة.
* هل ستساهم الأزمة الراهنة في خفض نسب البطالة والتضخم والتي شعرنا بها بقوة في الفترة الماضية؟
- نتوقع أن يتجه مؤشر التضخم إلى الانخفاض، أما بالنسبة للبطالة فلا أعتقد أنه سيكون هناك تسريحات كبيرة يواجهها الاقتصاد المحلي وفي حالة وجود مثل هذا الخفض في القوة العاملة فإنها سوف تنحصر في غالبها في القطاع العقاري سواء من خلال المطورين أو شركات المقاولات وتطال بعض القطاعات المتعلقة بها وسوف تكون الياقات الزرقاء أكثر المتضررين من هذا الانخفاض.
* هل ستكون دبي هي المنفذ لمن تضررت اقتصادات بلدانهم بفعل الأزمة؟
- أولا دبي قادرة على تجاوز هذه الأزمة والاستفادة منها ليس هذا وحسب فكما نرى أن أنظار العالم تتجه إلى إمارة دبي لكي تكون أحد المنافذ العالمية الفعالة في مثل هذه الظروف وهذا إنما يعطي ثقة عالية للمستثمرين الموجودين وكذلك المستثمرين الذين ينظرون إلى دبي كنقطة انطلاق جديدة.
كل ذلك يعود إلى التخطيط السابق الذي رأيناه في السنوات الماضية واعتماد دبي على سياسة التنمية الشاملة والاعتماد على مختلف القطاعات الاقتصادية في أن تصب بفاعلية في الاقتصاد الكلى وليس توجيه الاقتصاد في الاعتماد على قطاع واحد رئيسي بالإضافة إلى ذلك فان حكومة دبي شرعت إلى تدعيم هذه التنمية بالنظر في التشريعات المختلفة ومحاولة مسايرة هذه التشريعات للمتطلبات العالمية وتحويل دبي إلى حكومة مؤسسات وليست أفراداً مدعماً بكل ما سبق بالبنية التحتية التي كانت لدبي الأسبقية لكثير من المشاريع على المستوى العربي.
مؤثرات
أسباب الأزمات الاقتصادية
أولاً: محاولة حل بعض الأزمات عن طريق خطأ في السياسات المالية وذلك بإصدار بعض القوانين التي تؤثر على النمو الاقتصادي أو تؤثر على سياسات الإقراض بالشكل السلبي.
ثانياً : تأثير الإمدادات السلبي مثل تأثير أسعار النفط على الأسواق العالمية عام 1973 وعام 2008 أو تأثير أسعار معظم السلع الاستهلاكية عام 2007/ 2008.
ثالثاً: الأزمات المالية مثل ما حصل في كساد عام 1992 في أميركا ومثل ما نراه الآن تماماً.
رابعاً: عدم الاكتراث لبعض الظواهر الاقتصادية مثل ما حصل في أميركا عام 2000 لشركات التكنولوجيا ومثل ما حصل في اليابان عام 1990 لظاهرة العقار.
خامساً: ارتفاع التضخم وعدم مجاراة الأجور لهذا الارتفاع.
تفاؤل
ايجابيات الأزمة المالية
أجاب أحمد الشيخ على سؤال أي نواح إيجابية في تلك الأزمة؟
قائلاً أود أن أورد مثلاً نراه بشكل دائم في سباق السيارات نرى أن المتسابق الفائز يوقف سيارته ويقوم بتغيير الإطارات وذلك لاستمرار تقدمه رغم أن هذا التأخير يفقده أجزاء من الدقيقة ولكن عليه أن يقوم بذلك حتى يكسب خط النهاية وهذا واقع الحال لمثل هذه الأزمات فمثلاً خلال السنوات الماضية وبسبب النمو الايجابي الكبير كنا لا نلتفت إلى ترتيب المؤسسات الداخلية Back Office سواء في أسلوب العمل أو كفاءة الأفراد وهذا وقت مناسب لنعيد ترتيب هذا البيت الداخلي حتى نحصل على أفضل النتائج.
إلي جانب ذلك فان قلة الموردين خلال فترة الطلب العالي لم يعطنا وقتا للمناقشة في التكاليف التشغيلية للمواد الداخلية في مشاريعنا. وهذا وقت مناسب لنفرد لذلك وقتاً كافياً للنظر فيه ومحاولة الوصول إلى أفضل تكلفة ممكنة.
الأزمة كذلك ستتيح النظر في كفاءة الأفراد في الطاقم الإداري وقياس كفاءتهم بشكل علمي وصحيح حتى يمكننا ذلك من استخدام الأفضل. وفي ظل هذه الظروف سوف نرى انخفاضاً لتكلفة المعيشة وهذا بشكل أساسي يأتي من انخفاض تكلفة الإنتاج وانخفاض تكلفة تحويل العملة إلى اليورو وسوف نرى ذلك في شهر فبراير أو مارس على أعلى تقدير.
نتائج
انعكاسات الأزمة على المجتمع الاقتصادي
أ-انخفاض الناتج المحلي
ب-انخفاض النمو الاستهلاكي
ت-انخفاض النمو الاستثماري
ث-ارتفاع التضخم
ج-ارتفاع البطالة