كيف تدخل السيولة النقدية الناتجة عن الصادرات النفطية في اقتصاد المملكة؟

[الضوء الساطع]

إن إيرادات النفط تدخل الاقتصاد أساساً كسيولة نقدية وعليه، فإن تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية إنما ينتج أساساً من كونها ثروة وطنية، فإن السيولة النقدية للصادرات النفطية تدخل اقتصاد المملكة ضمن ما يطلق عليه الاقتصاديون " النقد المتداول مضافاً إليه احتياطيات البنوك " أي العملة المتداولة ( المحلية والأجنبية) فالصادرات النفطية هي عمله صعبة، على شكل عملات أجنبية وذهب، يدخل الاقتصاد من الخارج. وهي ليست " أموال ضعيفة " كالأموال التي تأتي من نظام الاحتياط المصرفي الحديث من خلال موازنة عملة البلد، ولهذا يسميها الاقتصاديون " أموالاً عالية القوة ".

لذا تقضي أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي ) بأن يكون كل ريال تصدره المؤسسة مدعوماً بقيمته من عملة أجنبية ( دولار أمريكي ) أو ذهب. وهكذا فإن الصادرات النفطية هي من حيث المبدأ القاعدة الأساسية مثل الريالات الموجودة في البلاد. ولكن لا تدخل كل إيرادات الصادرات النفطية الاقتصاد المحلي.

فقد يتم إنفاق بعضها أو استثماره في الخارج ومثل هذا الجزء من الإيرادات لا يؤثر على العملة المحلية هذا أولاً، وثانياً أن الإيرادات النفطية التي تدخلها الحكومة من الخارج لا تعد ضمن السيولة النقدية في البلاد إلا إذا قامت الدولة بإنفاقها محلياً وقد أشارت مؤسسة النقد في تقاريرها السنوية هذه إلى الأموال بـ " صافي المصروفات المحلية للدولة " (وهو عبارة عن المصروفات المحلية مطروحاً منها الإيرادات المحلية).

كما تمكن الأموال عالية القوة النظام المصرفي في خلق المزيد من الأموال في نظام الاحتياط المصرفي الحديث، فعندما تودع الحكومة ريالاً من إيرادات صادراتها النفطية لدى البنك المركزي وهو مؤسسة النقد يكون لدى المؤسسة ما قيمته ريالاً من العملة الأجنبية، ويضاف ريال لحساب الحكومة لدى المؤسسة وعندما تقوم الحكومة بإنفاق ذلك الريال فإنه يدخل الاقتصاد المحلي كريال واحد من العملة بيد من يتلقاه. وعند قيام الحكومة بإنفاق المال. يقوم متلقي الريال بدورة بإيداع الريال في حسابه المصرفي لدى البنك (أ) قبل إنفاقه. ويكون لدى البنك (أ) الآن ريال واحد من العملة يدعم ريالاً واحد من الودائع الجديدة. وهنا تبدأ العملية السحرية للنظام المصرفي الحديث في خلق الأموال.

وعليه فإن البنك (أ) يستطيع بموجب نظام الاحتياطي المصرفي الحديث إقراض جزء من الأموال لديه إلى عملاء آخرين، المبلغ الزائد عما تطلب مؤسسة النقد من البنوك استبقاءه كاحتياطيات. وتطلب المؤسسة من البنوك المحلية الاحتفاظ بما معدلة 7% كاحتياطي لكل الودائع في حسابات احتياطية لدى المؤسسة. وللبنك (أ) الحرية فـي إقراض حتى 93% مـن أي ريـال يتلقاه. أي يقرض 0.93 ريال وإيداع 0.07 ريال في حساباته الاحتياطية لدى مؤسسة النقد.

وعملياً قد لا يستطيع البنك (أ) إقراض كامل 0.93 ريال لعدة أسباب : كقلة الطلب على القروض ، رغبة البنك فـي الإقـراض والمحافظة علـى نسب معقولة للقروض من الودائع . وتظهر التغيرات التي تطرأ على الميزانية العمومية لمؤسسة النقد وللبنك (أ) ففي ميزانية المؤسسة تنخفض المطلوبات لديها بمبلغ 0.07 ريال في كل ريال ( تعتبر العملة في ناحية المطلوبات في ميزانية البنك المركزي) في الوقت الذي ترتفع مطلوباتها فيما يختص بحساب الاحتياطي للبنك (أ) بمبلغ 0.07 ريال.

أما بالنسبة للميزانية العمومية للبنك (أ) فنجد في جانب الموجودات قرضاً جديداً بقيمة 0.93 ريال (93 هلله) وزيادة مقابلة في ودائع المقترض ( العميل 2) لدى البنك (أ) بقيمة 0.93 ريال.
كما ينخفض جانب الموجودات في ميزانية البنك (أ) بقيمة 0.07ريال مع ارتفاع قيمة الحساب الاحتياطي للبنك لدى مؤسسة النقد بقيمة 0.07 ريال ، ليصل إجمالي الأموال الجديدة التي تم خلقها إلى 1.93 ريال ، مبلغ الودائع الجديدة (1.0 ريال + 0.93 ريال) أما العميل الآخر ، الذي استلم القرض من البنك (أ) فسيقوم على الأغلب بسحب القرض من البنك أو إنفاقه ، مما سيؤول بالنقود إلى متلقي آخر، والذي يقوم بدورة بإيداعها بنكاً آخر هو البنك (ب) وهذا البنك (ب) لديه من العملة ما يزيد عن متطلبات احتياطياته ، مما يمكنه من إقراضها لعميل آخر ويقوم البنك (ب) بإقراض 93% مما تلقاه من أموال، أي 0.86 ريال إلى عميل جديد. وفي نفس الوقت ينشئ ودائع جديدة بالمبلغ الذي تلقاه ويقوم بإيداع 0.07 ريال في حساب احتياطية لدى مؤسسة النقد وبهذا الخطوة يصل إجمالي مبلغ الأموال الجديدة 2.79 ريال . الاقتصاديون يدعون هذا النوع من الإقراض المستمر بلا توقف بـ "عملية المضاعف النقدي" فهي تستطيع نظرياً الاستمرار حتى يتم استهلاك كل ريال إضافي جديد تنفقه الحكومة، سواء على شكلا احتياطي لدى مؤسسة النقد أو على شكل عملة نقدية.

[السهم الحلال]

بيض الله وجهك ...وما قصرت...
معلومات قيمة...فجزاك الله خيرا

كيف يتم المحافظه على هذه السيولة...؟وهل هناك مجالات تذهب هذه السيولة وتضعف كما يسمى"المضاعف النقدي"؟
حسب اطلاعي أنه يخرج من هذا البلد المليارات من السيولة سواء بسبب العمالة او السياحة...؟ فهل هذا يضعف السيولة الداخلية؟

[الباحث الصغير]

بارك الله فيك عزيزي. لاجديد - موضوع قيم كالعادة.


لدي سؤال حول المضاعف النقدي اذ يبدو لي ان ارتفاعه بشكل كبير يمثل نوع من المخاطر. هل هذا صحيح ام ان هناك ضابط ما في ألية النظام المصرفي يعيد الامور لنقطة توازن مقبولة، وماذا تقصد باستهلاك كل ريال اضافي تنفقه الحكومه (كنقطة توقف لعملية التضاعف النقدي).


فائق تقديري

[ابو سديم]

بارك الله فيك اخي الكريم

معلومات قيمة ومفيدة لعملية دورة النقد وفوائض الميزانية من ايرادات النفط

موضوع قيم سيتم الرجوع له مستقبلا باذن الله لمزيد من الاثراء

تقبل احترامي
اخوك ابو سديم

[الضوء الساطع]

أخي السهم الحلال
للمحافظة على السيولة ، البداية عن طريق قدرة البنك المركزي على التحكم في حجم الودائع عن طريق تحديد نسبة الاحتياطي القانوني .

أما ما يتعلق بالمضاعف النقدي (مضاعف خلق الودائع ) . وهو (التغير في عرض النقود مقسوما على التغير في القاعدة النقدية) .
فإن أحد الركائز الأساسية للمضاعف . الافتراض بأن جميع المبالغ المسحوبة عن البنوك تعاد كودائع إلى النظام المصرفي . لكن في الواقع قد يفضل بعض الأفراد الاحتفاظ بنقود سائلة وتحويلها (تحويل العمالة ، السياحة..) وفي ذلك إضعاف لقدرة البنوك التجارية على خلق الودائع أي أن قيمة المضاعف في هذه الحالة أقل .
أخي الباحث الصغير ( الكبير دائما في كتاباته وتميزه )

كما ذكرنا سابقاً فإن المضاعف النقدي هو (التغير في عرض النقود مقسوما على التغير في القاعد النقدية ) .
لذلك فإن زيادة عرض النقود يؤدي إلى انتعاش في الأسواق المالية بسبب توقعات الوحدات الاقتصادية المختلفة لمستقبل اقتصادي أفضل . ولن يتفق الاقتصاديون كعادتهم على رأي موحد بشأن قرار البنك المركزي . فالبعض يلوم البنك المركزي لما قد يؤدي إليه زيادة عرض النقود من تسريع لمعدلات التضخم ، والبعض الآخر يلومه لعدم زيادة عرض النقود بشكل يكفي للقضاء على البطالة .
غير أن هناك بعض الضوابط في التحكم في القاعدة النقدية منها . قدرة البنك المركزي بالتأثير على الاحتياطيات الإجمالية ، عن طريق .

- تقديم قروض مخصومة للبنوك التجارية .
- شراء سندات حكومية . (عمليات السوق المفتوحة ) وهي ان يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية أو شرائها بهدف التأثير على عرض النقود في البلد .

أخي أبو سديم لك تحياتي وسوف نقوم مستقبلا بالتوسع في الكتابة عن السيولة وعرض النقود .

[conductor]

فـي جـيـوبـهـم

[الدحمي]

بعد ان تضخ الدوله مليارات لمشاريع داخل البلد، يذهب جزء كبير منها للخارج عن طريق العماله الوافده للاسف بدلا من ان يستفيد منه الاقتصاد المحلي.

[@ابوصالح@]

بارك الله فيك

[الضوء الساطع]

كنت وعدت الأخ أبو سديم في ردي السابق بالكتابة عن السيولة ، وسوف أتطرق هنا عن كيف تؤثر السيولة على النشاط الاقتصادي المحلي؟

كما نعلم يأتي تأثير السيولة على النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تأثيرها على عامل الطلب على السلع والخدمات والأصول. فالطلب لابد من تلبيته من خلال توفير العروض اللازمة لتغطيته، وإذا لم تتوفر العروض فسوف يؤدي الوضع إلى تضخم في الأسعار، ويمكن النظر إلى سيولة عموماً، على أنها ثروة تصرف عبر عدد من منافذ النشاط الاقتصادي المحلي المختلفة. كالاستهلاك والواردات والحسابات البنكية والاستثمارات المباشرة والأسهم والصناديق المشتركة والعقارات.

وللثروة رد فعل للناتج المحلي الإجمالي أو دخل الوطن فليس الدخل وحده ينتج الثروة، بل أن الثروة أيضاً تنتج دخلاً أكبر. وكلما ازداد الناس غنى كلما زاد ما ينفقونه من الدخل، وهكذا فإن الأغنياء ينفقون أكثر من الأقل غنى.
فالثروة يمكن تسيلها وبالتالي إنفاقها. وهذا ما يسميه الاقتصاديون " تناقص المدخرات " ولذا كلما ازددت غنى كلما قلت حاجتك للادخار.
فليس من المستغرب أن يزداد إنفاق الناس عندما ترتفع القيمة السوقية لأصولهم فجأة مما يزيد من ثرواتهم فعندما ترتفع مثلا أسعار الأسهم في سوق الأسهم يلجأ الناس من أصحاب الأسهم لبيع أسهمهم واستغلال عوائدها في شراء سلع استهلاكية (سيارات مثلاً) مما يترتب عليه زيادة في طلباتهم .
إن الزيادة المتصاعدة في الثروة (السيولة النقدية) والطلب والنشاط الاقتصادي يبقى ذا تأثير إيجابي طالما استمر. كما أن لانعكاس هذا الوضع تأثيراً سلبياً بنفس الدرجة. فأي تخفيض في الثروة الوطنية نتيجة أي حركات تصحيحية في أسعار الأسهم والعقارات لن يؤثر على أسواق الأصول فقط بل وسيمتد تأثيره إلى النشاط الاقتصادي أيضاً. وكما أن الزيادة المتصاعدة تغذي نفسها مما يضاعف تأثيرها الإيجابي، كذلك فإن للانخفاض المتهاوي تأثيره المضاعف على النشاط الاقتصادي في البلاد.

[الضوء الساطع]

إلحاقا للموضوع سوف نتطرق لعرض النقود ( money supply ) .
يعبر عرض النقود عن كمية النقود المتداولة في البلاد ، بما في ذلك الأشكال المختلفة للعملة المتواجدة في أيدي عامة الناس ، وما يوجد من نقود في الحسابات المصرفية للأفراد والشركات ، وما يوجد من شيكات سياحية وشهادات إيداع (Certificates of Deposit) ، وحسابات نقدية لدى وسطاء الأسهم ، وغير ذلك من المبالغ النقدية السائلة الموجودة في حوزة الأفراد والمؤسسات التجارية والحكومية المختلفة . وتستبعد من عرض النقود في أي دولة الرصيد الذهبي الذي تملكه .

لذا فإن ارتفاع عرض النقود له مشاكله الخاصة حيث يبقى هناك دائما هاجس التضخم النقدي والذي كما ذكرنا يأتي نتيجة زيادة الطلب على السلع وعلى الأيدي العاملـة، وهو ما يحدث عندما تكون الكمية النقدية مرتفعة. بمعنى أن السبب الذي أدى إلى ارتفاع الأسهم هو ذاته الذي يؤدي على تضخم الأسعار . لذا يستطيع البنك المركزي أن يؤثر على عرض النقود عن طريق تغيير الاحتياطي الموجود لدى البنوك التجارية .

وعندما نتكلم عن أنواع النقود نجد أن المقياس النقدي (M3) وهو يشمل النقد المتداول بين أيدي الناس والودائع تحت الطلب والودائع لأجل والادخارية وكذلك ودائع شبة نقدية. ويمكن أن يعتبر دليلاً سباقاً من خلاله نستطيع معرفة الاتجاه الممثل للاستثمار. ولكن يجب أن لا يكون الارتفاع عالياً جداً لما له من تأثير على التضخم وبالتالي على الأسعار.


للنقود تأثير آخر على النشاطات الاقتصادية المحلية من خلال الدور الذي تلعبه كوسيلة في إتمام العمليات الاقتصادية . فالنقود متمثلة في (M1,M2,M3)هي جزء من السيولة النقدية علاوة على أنها تؤدي دور "وسيلة التعامل" بالإضافة إلى دورها كـ"مخزن للثروة " وتتمثل الفكرة الأساسية في أن لإجمالي كمية الريالات الموجودة في البلاد (M3)تأثيرا كبيرا على النشاطات الاقتصادية فكل ريال من السيولة ( M3 ) يدور عدة مرات ضمن الاقتصاد لتمويل عمليات اقتصـادية .